الف) فردی شدن مسئولیت کیفری؛ در دوره بدوی و حتی تا قرون وسطی هویت و به تبع آن مسئولیت فردی معنا نداشت. لذا مسئولیت کیفری جمعی بود و به اعضای خانواده، طایفه یا قبیله هم تسری مییافت.
ب) شخصی شدن مسئولیت کیفری؛ تا قبل از قرن ۱۸ مهمترین خصیصه مسئولیت کیفری، مادی، عینی یا موضوعی بودن آن بود. بدین معنا که به شخصیت و جهات روحی و ذهنی مجرم توجه نمیشد، عنصر روانی جرم اهمیت نداشت و مسئولیت در برابر عنصر مادی جرم محقق میشد.[۱۲۳]
ب : ارکان مسئوولیت کیفری
ارکان مسئوولیت کیفری عبارتند از اهلیت جزایی و تقصیر که در مباحث ذیل مورد بررسی قرار می گیرند
ب.۱ : اهلیت جزایی
اهلیت جزایی از دو عنصر ادراک و اختیار تشکیل شده است. ادراک در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی بر درک و تمییز ماهیت افعال، آثار، تـبعات اخلاقی و اجتماعی که بر آن ها بار می شود، به کار رفته است.[۱۲۴] با این وصف اگر مجرم مدرک و مختار نباشد، مسئول اعمال خود نیست. به همین جهت تعریف و تعیین حد و مرز مسئولیت کیفری در حقوق کیفری، امری بسیار مهم است. «مسئولیت کیفری چند شرط دارد: الف) شخص به سن معینی رسیده باشد؛ ب) به جنون و حالات شبیه به آن مبتلا نباشد؛ ج) تحتتأثیر اجبار یا عوامل دیگر اراده اش سلب نشده باشد»[۱۲۵]
ب.۲: تقصیر
تقصیردر حالتی وجود دارد که شخص مرتکب خطا شده باشد و شامل دو مفهوم تعدی و تفریط است که آن نیز شامل ترک عمل و یا تجاوز نمودن است .
بند سوم : تحلیل و بررسی وضعیت مسئوولیت کیفری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در خیانت در امانت در اموال شرکت در حقوق ایران و فرانسه
مسولیت کیفری تعیین شده در حقوق تجارت در مورد مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بالاخص در مورد شرکت‌های سهامی زیاد است اما مواردی که مرتبط با مسئله ما باشد و این افراد دارای مسئوولیت کیفری هستند شامل موارد زیر است :
۱ : استفاده از اموال شرکت بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی. این مسئولیت متوجه رئیس هیئت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است . ( بند ۳ ماده ی ۲۵۸ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲: استفاده از اموال شرکت بر خلاف منافع شرکت برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود در آن مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع می‌باشند. این مسئولیت متوجه رئیس هیئت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است ( بند ۳ ماده ی ۲۵۸ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۳ : استفاده از اعتبارات شرکت بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی. این مسئولیت متوجه رئیس هیئت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است . ( بند ۳ ماده ی ۲۵۸ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۴: استفاده از اعتبارات شرکت بر خلاف منافع شرکت برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند. این مسئولیت متوجه رئیس هیئت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است . ( بند ۳ ماده ی ۲۵۸ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۵: استفاده از اختیارات با سوء نیت بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی. این مسئولیت متوجه رئیس هیئت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است . ( بند ۴ ماده ی ۲۵۸ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۶: استفاده از اختیارات با سوء نیت بر خلاف منافع شرکت بخاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند. این مسئولیت متوجه رئیس هیئت مدیره ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل است . (بند ۴ ماده ی۲۵۸ قانون تجارت )
در حقوق فرانسه، رئیس هیئت مدیره که نماینده شرکت در برابر اشخاص ثالث است ومدیرعامل که جانشین و دستیار رئیس هیئت مدیره است کلیه اختیارات لازم برای نمایندگی شرکت را دارا هستند. قانون گذار فرانسه این اختیارات را به هیات مدیره و مدیر عامل داده و در مقابل با دادن این حق نمایندگی دایره مسئوولیت کیفری آن ها را بالا برده است . و هر ترتیبی که شرکت خلاف این قاعده مقرر کرده باشد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
گفتار دوم :مجازات خیانت در امانت در قوانین گذشته و حال در حقوق ایران و فرانسه
در این قسمت به بررسی مجازات خیانت در امانت و کلیت این جرم در قوانین گذشته و حال در حقوق ایران و فرانسه می پردازیم و سپس وارد بحث اصلی می‌شویم
بند اول : مجازات اصلی
مجازات اصلی جرم خیانت در امانت به موجب ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات عبارت از حداکثر ۷۴ ضربه شلاق بود .هر چند تردیدی وجود ندارد که مجازات شلاق با توجه به ماهیت ترذیلی آن , در مورد برخی از مجرمین از جمله افراد شرور ,اثر ارعابی و بازدارندگی شدیدی دارد ,لیکن مجازات مقرر شده برای خیانت در امانت حداقل برای آن دسته از خائنین در امانت که با ارتکاب این جرم در پی دست یابی به منافع کلان مالی می‌باشند کافی به نظر نرسیده و با قبح عمل آنان تناسب نداشت ؛لذا با توجه به این مجازات ارتکاب این جرم تا حدودی به مجرمین زمینه بیشتری برای ارتکاب می‌داد خوشبختانه قانون گذار در قوانین بعدی در ماده ۶۷۴ مجازات اصلی خیانت در امانت را از دیدگاه حقوق جزا شش ماه تا سه سال حبس تعیین کرده‌است .[۱۲۶]در قوانین فرانسه نیز مجازات خیانت در امانت مستوجب کیفر سه سال حبس و بیست و پنج هزار فرانک جزای نقدی است در مورد موضوع ما و چگونگی مجازات و مقدار آن در قسمتهای بعدی بحث خواهیم کرد .
بند دوم : مجازات تبعی و تکمیلی
منظور از مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که به تبع حکومیت,و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه ,بر محکوم علیه بار می‌شوند .از سوی دیگر ,مجازات های تکمیلی (تتمیمی )مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم قاضی به محکوم علیه تحمیل می‌گردند .صرف عدم اشاره به مجازات ها یا اقدامات تامینی تبعی درقانون مجازات اسلامی به معنی نسخ مجازات های تبعی مصرحه در قوانین مختلف قبلی است .بنابرین محرومیت ها و سایر مجازات های تبعی مقرر در قوانین مختلف ممکن است به تبع محکومیت خیانت در امانت بروی تحمیل شود
بند سوم : تاثیر گذشت شاکی در تعقیب بزهکار
گرچه رضایت شاکی خصوصی در این گونه جرایم تأثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما رضایت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت تأثیر بسزایی بر نوع و میزان مجازات متهم دراد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:
الف-قبل از صدور حکم قطعی
در این مرحله که از آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا می‌کند و هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می‌تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات اورا از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.
ب-بعد از صدور حکم قطعی
“
