“
بند اول: عدم مسئولیت
هرگاه نماینده مجلس به مناسبت انجام وظایف نمایندگی اظهاراتی نماید و با اعمال و افعالی انجام دهد که ایراد آن اظهارات و انجام آن اعمال از ناحیه اشخاص عدی جرم تلقی شود نماینده مجلس را باستناد اظهارات و اعمال و افعال مذبور نمی توان تحت تعقیب جزائی قرارداد و به عبارت دیگر عمل او در این مورد جرم محسوب نمی شود.[۴۳] نماینده در جلسات علنی یا خصوصی سخنرانی می‌کند، از اعمال دولت انتقاد می‌کند، از وزیران پرسش می‌کند یا آن ها را مورد استیضاح قرار می‌دهد، در کمیسیونها با لوایح پیشنهادی دولت مخالفت می ورزد یا اینکه پیشنهادهای قانونی مخالفی ارائه می‌دهد و همچنین در نطق های قبل از دستور ممکن است از اشخاص عادی یا شخصیت‌های اجتماعی، سیاسی انتقاد کند یا برخی افشاگریهایی به عمل آورد یا بی رویگی و نابسامانی ها را بر ملا سازد همه این اقدامات خصومتهایی را علیه وی تحریک می‌کند و پیوسته ممکن است در معرض شکایات، مزاحمت ها، اعلام جرمها و غیره قرار گیرد. اصل عدم مسئولیت برای آن است که به درستی تفاوت نقش نماینده را با سایر افراد نشان دهد و در عین حال وی را از گزند انتقام و دشمنی و غیره محفوظ نماید. اصل عدم مسولیت در دکترین حقوقی پذیرفته شده اما بسیاری کشورها بر آن استثناء هایی وارد کرده‌اند:[۴۴]
اولا: اصل عدم مسئولیت نباید موجب سوء استفاده از حق شود و نماینده به استناد آن به حریم آزادیها و حقوق افراد لطمه وارد نماید. در قانون اساسی ۱۹۴۹ آلمان فدرال، مصونیت پارلمانی در موارد تهمت، افترا و توهین جاری نمی شود، حتی اگر در قالب وظایف قانونی نماینده داخل باشد. در کشورهای دانمارک و ایسلند حتی می توان از نمایندگان، در صورت موافقت پارلمان بازخواست کرده اصل مسئولیت را جاری نمود.در فنلاند و سوئد در صورتی که پنج ششم نمایندگان پارلمان رأی موافق دهند می توان از نماینده سلب مصونیت کرد.
ثانیاً: عدم مسئولیت زمانی معنای واقعی خود را خواهد داشت که راجع به امور عمومی و اجتماعی باشد. بدین معنی که نماینده باید مطالب خود را در قالب طرح مسایل واقعی جامعه بگوید. خطاهای انضباطی نمایندگان و تخلفات آن ها از نظامنامه ی داخلی مشمول اصل عدم مسئولیت نیست. نماینده نمی تواند با سوء استفاده از مصونیت نظم مجلس و جریان امور مجلس را مختل کند.
ثالثا: عدم مسولیت نمایندگان، رافع مسئولیت سیاسی آن ها در قبال افکار عمومی نیست. داوری نهایی در باب رفتار و مشی نماینده بر عهده ی مردم است. ضمانت اجرای آن نیز عدم انتخاب مجدد “بازگزینی” آنان توسط رأی دهندگان است.
بند دوم: تعرض ناپذیری
طبق این اصل نماینده در برابر آیین دادرسی جزایی از مصونیت برخوردار است. تعرض ناپذیری یعنی ممنوعیت تعرض نمایندگان در باب اعمالی که خارج از پارلمان انجام می‌دهند. در صورتی که نماینده ای بیرون از محوطه مجلس، دست به اعمالی زند که طبق قوانین جاری یا بر اساس عرف جرم نامیده می شود باز هم به گونه ای مورد حمایت قانون است. به این عبارت که مأموران انتظامی نمی توانند با او همان رفتاری را کنند که قاعدتا با فرد عادی انجام می‌دهند. یعنی بازداشت و بازجویی و تشکیل پرونده و ارسال دادسرا تا مرحله دادرسی. این امتیاز در نگاه نخست قابل توجیه نیست زیرا خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است. اما از آنجا که وضع نماینده با افراد عادی تفاوت دارد و ممکن است جواز تعقیب وی موجب آن شود که در عمل از آن سوء استفاده به عمل آید. زیرا همیشه احتمال صحنه سازی، توطئه، اسباب چینی برای خنثی کردن اقدامات نماینده در پارلمان فراهم آورد.[۴۵]
اصل تعرض ناپذیری یا مصونیت از تعرض نقش مکمل مصونیت پارلمانی را دارد و بر اساس آن تعقیب نمایندگان در برابر ارتکاب اعمال خارج از حوزه ی نمایندگی نیازمند اجازه پارلمان است. در قانون اساسی فرانسه هر نوع تعقیب نمایندگان موکول به اجازه دفتر پارلمان است. رعایت این اصل به مجلس اطمینان خاطر می‌دهد که تعقیب نماینده به دلیل اخلال در کار مجلس نیست. این اصل در بیشتر کشورهای پیرو نظام حقوقی انگلوساکسون وجود ندارد که این امر به دلیل استقلال بسیار زیاد دادگاه‌های آنجاست.[۴۶]
در انگلستان مصونیت پارلمانی فقط محدود به تعقیب حقوقی نمایندگان می شود و به هیچ وجه به جرایم قابل مجازات سرایت نمی کند. حقوق انگلستان اجازه نمی دهدکه عنوان نمایندگی بتواند استثنائی در برابر قانون مجازات عمومی و اجرای عدالت ایجاد نماید. در فرانسه انقلاب کبیر ۱۷۸۹ مصونیت پارلمانی در امور جزائی را تجویز کرد و در این کشور برخلاف انگلستان ضرورت مصونیت پارلمانی در امور جزائی بیشتر از امور حقوقی احساس و تشخیص داده شده است. اصل ۲۲ قانون اساسی ۱۹۴۶ فرانسه مقرر می‌دارد” در تمام دوره ی نمایندگی هیچ یک از نمایندگان پارلمانی را نمی توان تحت تعقیب جزائی قرار داد و یا آن ها را توقیف کرد مگر با اجازه مجلس مربوطه جز در مورد جرائم مشهود، توقیف و تعقیب نماینده متهم در صورت تقاضای مجلس مربوطه موقوف می شود.[۴۷]
در اصل ۱۲ قانون اساسی مشروطه این اصل آمده است و تعقیب نماینده در مورد فعالیت‌های خارج از حوزه ی وظایف نمایندگی به اطلاع و تصویب سلب مصونیت وی در مجلس نیاز داشت. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین حقی برای نمایندگان به رسمیت شناخته نشده‌است و اصل مربوط به آن در مجلس خبرگان قانون اساسی به دلیل اختلاف نظر زیاد نمایندگان و تعارض با برخی مقررات فقهی تصویب نشد.
گفتارسوم:حمایت ازپارلمان دربرابراهانت
ازآنجایی که پارلمان محل گفت وگو،مجادله وبحث نمایندگان است ودارای فضای سنگین سیاسی است،ممکن است نمایندگان یاتماشاگران تحت تاثیر قرارگرفته ونسبت به ساحت پارلمان توهینی رامرتکب شوند.حفظ احترام پارلمان جزء وظایف اصلی هیئت رییسه است واین نهاد می‌تواند باتماشاگران توهین کننده ونمایندگانی که درخلال سخنرانی خودبه پارلمان توهین می‌کنند برخوردکند.[۴۸]
فصل دوم: جایگاه رئیس مجلس در نظام تقنینی کشور
رئیس مجلس ازسویی مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده وی گزارده می شود. رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین می شود. مدیریت جلسات و دستور افتتاح و اختتام جلسات از مهمترین وظایف خاص وی می‌باشد و از جمله وظایف که بین رئیس و هیئت رئیسه مشترک می‌باشد نظارت بر امور اداری و مالی مجلس، نظارت بر نمایندگان می‌باشد.
مبحث اول: تشکیل مجلس شورای اسلامی
“
