این راهبرد با تاکید بر سیاستهای پولی و مالی و انجام اصلاحات مالی، بر ارتقا ساز وکار بازار، بعنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع، متمرکز است. به عبارت دیگر، بر اساس این راهبرد فراهم سازی شرایط برای بازاری شدن اقتصاد و بهبود قیمتهای نسبی همراه با کنترل نرخ افزایش سطحعمومی قیمتها ازطریق سیاستهایپولی ومالی می تواند دردورههای بحرانی که عدم تعادلهای شدید در بازارهای مختلف (بازار کار، بازار پول،…) وجود دارد موثر باشد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۴۸)
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
راهبرد پولی با اینکه دارای جهتگیری اقتصاد خرد است، اما هدفهای اقتصاد کلان را دنبال می کند. وجه اصلی این استراتژی، اعطای فضای گسترده بهبخش خصوصی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی است. این راهبرد در آن دسته از کشورهای جهان سوم به کار می آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفتهتر هستند و اتکای خود را بر بخش خصوصی (فعال در بخشهای صنعت، کشاورزی یا خدمات) قرار می دهند. نکته مهم آن است که بخش خصوصی بعنوان محور توسعه در نظر گرفته می شود و نقشی پویا در اقتصاد به خود میگیرد و مسئول ایجاد ارتباط بین بخشهای عقب مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخشهای فعالیتهای اقتصادی می شود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۴۸)
نقش دولت به حداقل کاهش مییابد و در شرایط آرمانی، محدود به فراهم آوردن محیط اقتصادی با ثباتی می شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند. دولت با بهره گرفتن از سیاستهای عموما پولی می کوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد، و به این وسیله، بخش خصوصی را در انجام پیش بینیهای قابل اتکا و اجرای برنامه ریزیهای دقیق یاری رساند. اساسا روح این راهبرد غیر مداخلهگر است وبر نوآوری و کارآفرینی (برای پیشبرد اقتصاد) استوار است. از جمله کشورهایی که چنین راهبرد را در پیش گرفتند میتوان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۴۹)
۲-۲-۶-۵-۲ راهبرد اقتصاد باز
تاکیداصلی این استراتژی، توسعه ازطریق گسترش روابط اقتصادی بادنیای خارج بااعمال سیاستهای مناسب و موثر بر تجارت خارجی نظیر سیاستهای ارزی، مقررات و موانع تعرفهای و غیر تعرفهای، سهمیههای وارداتی و سیاستهایی که سرمایه گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه گذاریها به خارج را تحت تاثیر قرار می دهند، میباشد. این راهبرد نیز همچون راهبرد پولی، برای تخصیص منابع، متکی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است اما بدلیل تاکید بر سیاستهایی که مستقیما بخش تجارتخارجی راتحت تاثیر قرار می دهند با راهبرد پولی متفاوت است.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۴۹)
در این راهبرد، تجارت خارجی بعنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می شود چرا که طرفداران آن معتقدند: بخشهایی که دارای جهتگیری صادراتیاند بدنبال استفاده از مزیت نسبی کشور در سطح جهانی هستند و در همین راستا، به استفاده کارا و اثر بخش منابع و در نتیجه رشد اقتصادی بیشتر دست مییابند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۴۹)
براساس این استراتژی، توسعه اقتصادی با سمتگیری خارجی، نه تنها سطح درآمد را ارتقا میدهد، بلکه می تواند سطح پساندازها و احتمالا میزان سرمایه گذاری را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود، نرخ سریع تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریعتر را امکان پذیر مینماید. همچنین فشار رقابت بین المللی انگیزهای قوی در تولیدکنندگان داخلی برای کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری، بهبود کیفیت و در نهایت کارایی بیشتر ایجاد می کند. در یک اقتصاد باز علاوه بر تجارت خارجی، حرکت و جابجایی عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز امکان پذیر و آزاد است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۰-۴۹)
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اخذ وامهای تجاری ازبانکهای خارجی و دریافت کمکهای خارجی
همگی مجاز و دارای نقشهای تعیین کننده هستند. انتقال بین المللی سرمایه، انتقال دانش، فناوری و مهارت های مدیریتی به کشورهای جهان سوم به افزایش سطح تولید و رشد سریعتر درآمدها منجر شده و از سوی دیگر مهاجرت نیروی کار غیر ماهر (نه مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر، یعنی فرار مغزها) بعنوان کمکی در جهت کاهش بیکاری و اثری مثبت در افزایش درآمد نیروهای موجود تلقی می شود. در اقتصادی که واردات بامحدودیتها وموانع مختلف روبرو است، معمولا سرمایه های خارجی در بخشهای نامناسب جذب شده ومقدار آن در بلند مدت کاهش مییابد، چراکه گزینه های کمتری برای انتخاب توسط سرمایه گذاران وجود دارد. درراهبرد توسعه با سمتگیری خارجی همانند راهبرد پولی، از دولت انتظارمیرود که برای دستیابی به قیمتهای واقعی،بخصوص قیمتهای کلیدی چون نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ دستمزد، تلاش کند. اگر ارتباطات مابین بخش تجارت خارجی و دیگر بخشهای اقتصاد کشور قوی باشد، بخش صادراتی رو به گسترش موجب ایجاد فعالیت و تحرک در سراسر اقتصاد خواهد شد، در غیر این صورت تنها یک بخش تحت سلطه خارجی خواهد بود.(رنانی، ۱۳۷۶: ۲۳-۲۱)
۲-۲-۶-۵-۳ راهبرد صنعتی شدن
در این راهبرد نیز همچون راهبرد قبلی، تاکید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد، گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف راهبرد پولی، دراین راهبردسرعت نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر از کارآیی کوتاه مدت در تخصیص منابع مورد توجه است. این امر از سه طریق حاصل می شود:
-
- تولید کالاهای مصرفی صنعتی عمدتا برای بازارهای داخلی (با حمایتهای تعرفهای)
-
- تاکید بر توسعه صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایهای (معمولا تحت اداره و هدایت دولت)
-
- سمتگیری سنجیده بخشصنعت بهسمتصادرات(ترکیبی از برنامه ریزی ارشادی وکمکهای مستقیم و غیر مستقیم دولتی) (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۱-۵۰)
راهبردهای صنعتی کردن، در عمل درپی بالا بردن سطح تشکیل سرمایه، دستیابی به فناوریهای نوین (که اغلب سرمایهبر هم هستند) و به دنبال آن، گسترش و رشد چند منطقه شهری بزرگ هستند. دخالتهای دولت برای رسیدن به اهداف خود در این راهبرد، غالبا زیاد و به اشکال مختلفی است که شکل و حجم آن به انتخاب یکی از سه طریق فوق بستگی دارد. بر خلاف راهبرد پولی و اقتصاد باز، در این راهبرد از دخالت گسترده دولت در اقتصاد حمایت می شود با این توجیه که موجب رشد سریعتر می شود. در واقع این دخالت با هدف بالا بردن سطح تولید طراحی میگردد نه به خاطر افزایش کارآیی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع گروهای کم درآمد جامعه. فرضیه اساسی این است که میزان پسانداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و هر چه درآمد افزایش یابد، متناسب با میل نهایی به پسانداز خانوار، بخش بیشتری از آن پسانداز می شود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۱)
عامل اصلی در تعیین میزان پسانداز، میل نهایی به مصرف است. اغلب اقتصاددانان معتقدند که میل نهایی به مصرف در گروه های پر درآمد کمتر از میل نهایی به مصرف در گروه های کم درآمد است، به عبارت دیگر میل نهایی به پسانداز افراد ثروتمند بیشتر از افراد کم درآمداست. از اینرو هر چه نا برابری در درآمدها بیشتر باشد، سطح پساندازهای کل بیشتر خواهد بود. برهمین اساس تحت این استراتژی، از توزیع درآمدبعنوان ابزاری برای انتقال درآمد به گروه های متمایل به پسانداز بالا استفاده می شود تا حجم بیشتری از درآمدها و پساندازها درگیر سرمایه گذاری شود. در این صورت رشد اقتصادی شتاب بیشتری خواهد گرفت و درنهایت افراد کم درآمد نیز از این فرایند منتفع خواهند شد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۲-۵۱)
۲-۲-۶-۵-۴ راهبرد انقلاب سبز
این راهبرد بررشد بخش کشاورزی تاکید می کند. اولین هدف این استراتژی، افزایش عرضه غذا بویژه غلات و حبوبات به منظور کاهش قیمت نسبی غذا و در نتیجه کاهش هزینهها و قیمت تمام شده کالاها و خدمات در بخشهای اقتصادی و نهایتا افزایش سطح عمومی سود است. این امر باعث افزایش پساندازها، سرمایه گذاری و نرخ بالاتر رشد همه جانبه خواهد شد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۲)
دومین هدف این استراتژی، کمک مستقیم به صنعت بویژه صنایعی است که در مناطق روستایی قرار دارند تا از طریق افزایش عرضه نهادههای کشاورزی نظیر: مواد خام لازم برای صنایع نساجی وتولید مواد غذایی، به تحریک تولید در صنایع کالاهای سرمایهای واسطهای و مصرفی عمومی و مورد نیاز مناطق روستایی و حاشیه شهرها نظیر ماشین آلات کشاورزی، منسوجات، مواد غذایی و برخی کالاهای مصرفی ساده در مناطق روستایی (دوچرخه، رادیو و …) منجر شود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۲)
بسیاری از این صنایع، کاربرتر از صنایعی هستند که در راهبرد صنعتی شدن ترغیب و توصیه میشوند و به همین خاطر، فرصتهای شغلی بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد می کند. در این راهبرد تاکید بیشتری روی تنوع محصولات اصلاح شده، استفاده بیشتر از کود شیمیایی و دیگر نهادههای جدید، سرمایه گذاری در سیستم آبیاری، تحقیقات کشاورزی بیشتر و ارائه کیفیتر خدمات ترویجی و اعتباری صورت میگیرد. بنابراین این روش دارای سمتگیری فن سالارانه است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۳-۵۲)
هدف عمده این استراتژی کاهش فقر توده مردم از طرق مختلف به شرح زیر است:
-
- تصور آن است فقرا مستقیما از فراوانی بیشتر غذا منتفع میشوند.
-
- به خاطر افزایش تولیدات کشاورزی، اشتغال بیشتری در کشاورزی که بخش عمدهای از مردم در آن شاغل یا قابلیت اشتغال دارند، بوجود خواهد آمد.
-
- به خاطر کشش درآمدی، تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می شود که باعث ایجاد مشاغل بیشتری در زمینه های غیرکشاورزی و صنایع شهری خواهد شد.
-
- بدلیل کاربر بودن فوق العاده این استراتژی، دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش مییابد که این امر نهایتا منجر به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۳)
۲-۲-۶-۵-۵ راهبرد توزیع مجدد
این راهبرد با اولویتدهی به ضوابطی که مستقیما گروه های کم درآمد را منتفع میسازد، برای برخورد
رودرو با مساله فقر طراحی شده است.سه رویکرد در این راهبرد وجود دارد:
-
- تاکید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی بیشتر برای طبقات فقیر و زحمت کش
-
- توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد کشور بین فقرا
-
- اولویتدهی به تامین نیازهای اساسی (غذا، لباس، مسکن، برنامه های بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه توسط دولت)
که بطور ضمنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری را در اختیار فقرا قرار میدهد. تصور غالب این است که راهبرد مزبور نیازمند توزیع مجدد دارایی های مولد (نظیر زمین) است. بعلاوه میبایست مشارکت فقرا در اداره جامعه را افزایش داده و آنان را در قالب گروه های اجتماعی وسیاسی سازماندهی کرد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۳)
این راهبرد در واکنش نسبت به شکست راهبردهای رشد محور در کاهش تعداد فقرا یا ارتقا سطح زندگی آنان ظهور نموده و هدف اصلی آن بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است. این راهبرد شامل چهار عنصر اصلی است:
-
- توزیع مجدد دارایی های اولیه (عمومی)
-
- ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشارکت مردم در فرایند توسعه با سرمایه گذاری فراوان در سرمایه انسانی
-
- استفاده از الگوهای اشتغالزا در برنامه های توسعه
-
- رشد سریع و پایدار درآمد سرانه کشور. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۴)
به علاوه باید گفت که برخلاف راهبرد پولی و صنعتی کردن، فرض طرفداران راهبرد توزیع مجدد این است که لزوما تضاد یا ارتباطی ما بین سیاستهای توزیع عادلانهتر درآمد و ثروت در جامعه و سیاستهای شتاب بخشی به رشد، وجود ندارد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۴)
۲-۲-۶-۵-۶ راهبرد سوسیالیستی توسعه
وجه مشخصه این راهبرد، توجه و تاکید بسیار زیاد بر نقش دولت در توسعه و کم رنگ کردن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است. از همین رو تقریبا تمامی شرکتهای بزرگ دولتی هستند و شرکتهای کوچک و متوسط میتوانند در قالب تعاونی سازماندهی گردند و به فعالیت بپردازند. براساس این راهبرد مالکیت خصوصی میبایست تنها در کسب و کارهای کوچک (خدماتی یا فروشگاهی) وجود داشته باشد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۴)
در کشاورزی نیز، مالکیت اراضی و مزارع به یکی از اشکال مختلف دولتی، اشتراکی، تعاونی یا جمعی امکان پذیر است. مالکیت دولتی و اشتراکی دارایی های مولد معمولا با برنامه ریزی متمرکز، حتی تا سطح کالا و اجناس، همراه است به گونه ای که سهمیهبندی و کنترلهای مقداری از ابزارهای اصلی سیاستگذاری به شمار میروند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۴)
کشورهای سوسیالیستی از نظر نحوه و شکل بکارگیری این راهبرد در فرایند توسعه خود با یکدیگر تفاوت دارند، بطوری که میتوان چهار روش مختلف توسعه اقتصادی را که از سوی حکومتهای سوسیالیستی در زمانهای مختلف پذیرفته شده است، شناسایی نمود. این چهار روش عبارت از:
-
- الگوی کلاسیک شوروی (یا استالینیست)، که در آن از طریق تقویت بخش کشاورزی، منابع مالی لازم برای گسترش سریع صنایع مربوط بهکالاهای واسطهای و سرمایهای، تامین می شود.
- الگوی خودگردانی کارگران یوگسلاوی، که درجه بالایی از عدم تمرکز با خود دارد.
