برخی دیگر از فقهاء اسلامی، حضور عده­ای را به هنگام اجرای حدّ زنا مستحب دانسته ­اند که از آن جمله می­توان شیخ طوسی در النهایه (الطوسی، ۱۴۰۰: ۷۰۱) و مبسوط (المبسوط،بی تا: ۸) و خلاف (الطوسی۱۴۱۶: ۳۷۴)، محقق حلی در شرائع (الحلی، ۱۴۰۳: ۱۵۷)، قاضی ابن براج در المهذّب (الطرابلسی، ۱۴۰۶: ۵۲۸) علامه حلی در ارشاد الاذهان ( الاسدی، ۱۴۱۰: ۱۷۳) اشاره نمود.
شهید اول در کتاب لمعه چنین بیان می­ کنند که در صورتیکه زنا با اقرار زناکار ثابت شود سزاوار است (بر وجه استحباب) که مردم را از وقت سنگسار کردن آگاه کنند تا حاضر شده و عبرت گیرند. باید گفت که شهید اول فقط از باب استحباب بر این امر تأکید دارند و ایشان حضور یافتن حداقل یک نفر را مستحب می­دانند که این امر نیز دلالت بر اجرای حد در ملأ عام نمی­کند.
شیخ طوسی در خلاف بر استحباب مذکور ادعای اجماع نموده است(الطوسی، ۱۴۱۶)، لکن با توجه به اختلاف نظری که در مساله وجود دارد و همچنین تمسک ایشان به ظاهر آیه شریفه در اثبات این اجماع، به نظر می­رسد که اجماع ادعائی ایشان، اجماع بر استحباب در مقابل وجوب نیست بلکه مراد، اجماع بر رجحان در مقابل ترک ­می­باشد، چون استدلال به ظاهر آیه، برای اثبات استحباب در مقابل وجوب، با اینکه امر ظهور در وجوب دارد، امری پذیرفتنی نیست. همچنین به طور مثال شهید ثانی معتقد است هر جا که زنا با اقرار ثابت شود سزاوار است که مردم را خبر کنند و به دلیل عمل به ظاهر امر فقط گروهی ازمؤمنین واجب است و ایشان همین نظر را أقوی می­دانند.عملاً ایشان حضور مردم را در هنگام اجرای حد فقط در صورت اقرار زناکار آنهم مستحب می­دانند و از وجوب این امر صحبتی به عمل نمی­آورند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دلیل این دسته از فقهاء، تمسک به اصاله عدم الوجوب و همچنین حمل امر ولیشهد در آیه شریفه بر استحباب می­باشد، چون امر به معنای استحباب نیز به کار رفته و این آیه شریفه یکی از آن موارد می­باشد.
البته در این بین برخی از فقهای معاصر دیدگاه­ های متفاوتی در رابطه با این موضوع دارند،محقق داماد در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام می­فرماید: آیه دو سوره نور بر ملأعام بودن اِبا دارد، ایشان در ادامه می­فرماید با توجه به"من المومنین” در آیه این تعبیر که حد در ملأعام اجرا شود تا مومنین عبرت بگیرد، برداشت نمی­ شود، چرا که اگر هدف عبرت بود باید می­گفت فاسقان شاهد باشند تا عبرت بگیرد. و به نظر ایشان مقصود این است که مجازات در علن (نه در ملأعام) اجرا شود و چند نفری هم شهادت دهند؛ در اینجا بحث از ملأعام و عبرت و حالت ارعاب نیست، بلکه مسئله شهادت است که از یک طرف به نفع مجرم هم هست، برای اینکه ادعا نشود حد بر او جاری نشده و دوباره اجرا شود. (مرعشی، ۱۳۸۰: ۱۴)
۲-۱-۱-۳ تحلیل آیه و روایات مورد استناد
در این قسمت با تحلیل آیه شریفه ولِیشهَد عذابهما طائفه من المومنین و روایاتی که بر اساس آن حضرت پیامبر(ص) و علی(ع) از مردم برای حضور در صحنه اجرای مجازات رجم دعوت به عمل آوردند، بررسی خواهیم نمود که آیا این ادله اجرای مجازات در ملأعام را به نحوی که امروزه مرسوم است بر می­تابد یا خیر؟
بدون تردید وقتی می­خواهیم موضوعی را از دیدگاه فقهی مورد بحث قرار دهیم، ابتداء بایستی جستجو نماییم که آیا موضوع در کلام شارع آمده است یا خیر؟
با بررسی تمامی ادله­ای که در این زمینه وارد شده است به این نتیجه می­رسیم که در این ادله، لفظ ملأعام و یا هر عبارت دیگری که این معنا را بفهماند وجود ندارد. همچنین با توجه به تعابیر فقها در این مسئله در می­یابیم که از این تعابیر، اجرای مجازات در ملأعام فهمیده نمی­ شود.
با توجه به ظاهر آیه شریفه مورد استناد و قیودی که در آن بکار رفته است و همچنین تعابیر فقها در این زمینه، چنین به نظر می­رسد که هدف اساسی از حضور طایفه­ای از مومنین به هنگام اجرای حدّ زنا، شهادت دادن آنان نسبت به اجرای حدّ اللهی است و این امر به عنوان تضمینی جهت اجرای حتمی و قطعی اجرای حدّ تشریع گردیده است، و از این مفهوم اجرای مجازات در ملأعام استنباط نمی­ شود، چراکه برای تضمین اجرای مجازات علاوه بر اینکه راهکارهای دیگری وجود دارد، می­توان طبق متن صریح آیه تعدادی از مومنین را ناظر بر اجرای مجازات کرد در عین اینکه مجازات در ملأعام اجرا نشود.
تاکید بر شهادت چند نفر عادل، به هنگام اجرای حد، علاوه بر اینکه مانع می­گردد تا عده­ای به لحاظ برخورداری از زر و زور، از تحمل مجازات رهائی یابند، تضمینی برای رعایت حقوق محکوم نیز به حساب می ­آید، چراکه زمینه شایعه عدم اجرای حد را نیز از بین برده و مانع تکرار مجازات خواهد گردید.
به علاوه با استقراء روایاتی که بر اساس آن، حضرت علی(ع) مردم را امر به خروج از شهر و شرکت در مراسم اجرای حد نموده ­اند(العاملی،۱۴۰۵: ۱۰۷) به این واقعیت دست پیدا می­کنیم که جملگی آن موارد، مربوط به اجرای رجم بوده و با توجه به طبیعت حد رجم که اجرای آن، منوط به حضور حضور و مشارکت مردم می­باشد، بر حضور مردم نه به عنوان نظاه­گر بلکه به عنوان مجری حکم الهی تاکید گردیده است.
بنابراین، به نظر می­رسد که هیچ­گونه دلیل شرعی بر تایید اینکه باید و یا بهتر است که حدی از حدود الهی در ملأعام اجرا گردد، وجود نداشته و هیچ گاه اسلام بر تجمع نمودن افراد به هنگام اجرای حد به عنوان نظاره­گر اجرای آن و یا به تعبیری، اجرای مجازات در ملأعام تاکید ننموده است.
برای اثبات این ادعا، می­توان به ادله­ای چند اشاره نمود.
طبق تصریح آیه شریفه، حضور طایفه چند نفر می­باشد، اختلاف نظر دارند.
طائفه از طوف است یعنی اگر چند نفر دور هم حلقه بزنند و به اصطلاح یک میزگرد تشکیل دهند یک طائفه هستند، چون دور هم نشسته­اند، طواف را هم بدین خاطر نامگذاری کرده ­اند که دور خانه خدا می­گردند (نوروزی­فیروز،۱۳۹۰: ۱۳۳). فقهای اسلام، در خصوص اینکه مراد از طایفه چند نفر می­باشد، اختلاف نظر دارند. عده­ای قائلند که مقصود از طایفه حداقل یک نفر می­باشد.این قول را محقق حلی در مختصر النافع (جعفر بن الحسن، ۱۴۰۵: ۲۹۵و فاضل مقداد در کنز العرفان(السیوری، بی تا: ۳۴۲)، علامه حلی در قواعد الاحکام(الاسدی، ۱۴۱۸: ۱۷۰) و ارشاد الاذهان( الاسدی، ۱۴۱۸) قاضی ابن براج در مهذب (الطرابلسی، ۱۴۰۶: ۵۲۸) صاحب جواهر در جوامع الکلام(النجفی، بی­تا) و آیه الله خویی در مبانی تکمله المنهاج(الموسوی الخوئی،۱۴۲۲: ۲۲۱) پذیرفته­اند.
شیخ طوسی نیز در نهایه همین رای را اختیار کرده است؛ لکن در کتاب خلاف از آن عدول کرده و اقل طایفه را ده نفر دانسته است. در فقه احمدبن حنبل نیز اقل طایفه را یک نفر ذکر شده است (عبدالله بن قدامه، المقدسی،)و همین رای را ابن عباس نیز پذیرفته است ( الاسدی، ۱۴۱۸: ۱۷۰).
این دسته از فقها، برای ادعای خود به چند دلیل تمسک کرده ­اند:
اول: روایت منقول از امام باقر(ع)که آن حضرت از امیرالمومنین نقل کرده که حضرت فرمود: مراد از طایفه یک نفر است (عن جعفر عن ابیه امیرالمومنین فی قوله تعالی ولیشهد عذابهما طائفه من المومنین قال: الطائفه واحد (الحر العاملی،۱۴۰۵) این روایت در کتب تفسیری التبیان(الطوسی بن علی، ۱۳۸۵) نیز نقل شده است.
در روایت دیگری که ابی بصیر از امام صادق نقل کرده است، آن حضرت در تفسیر آیه شریفه ولِیشهَد عذابهما طائفه من المومنین می­فرماید: اگر یک نفر مؤمن شهادت بدهد، کفایت می­ کند(نوری طبرسی، ۱۴۰۷).
در برخی روایات، علاوه بر تعین حداقل، حداکثر افرادی که حاضر می­شوند نیز تعیین گردیده است. طبق روایتی حضرت علی در تفسیر آیه مذکور می­فرماید: مراد از طایفه، از یک تا ده نفر می­باشد (طبرسی، ۱۴۰۷: ۷۵).
دوم: با توجه به اینکه از نظر لغوی، طایفه از طَرف و به معنای حلقه زدن اطراف یک شخص و یا یک شئی می­باشد و یک نفر این معنا را نمی­رساند؛ بایستی روایات مذکور را توجیه نماییم. ظاهرا منظور اینست که مراد از کلمه طایفه که در این آیه شریفه به کار رفته است، یک نفر می­باشد نه اینکه معنای لغوی و یا عرفی آن، این باشد.
صرف­نظر از اختلاف نظری که در رابطه با کلمه طایفه وجود دارد چنین به نظر می­رسد که طبق آیه دو سوره نور، مجازات در مکانی خاص اجرا می­ شود که به دلایل خاصی(عبرت­آموزی، تضمین اجرای مجازات، شرمندگی و تاثیر بازدارندگی بر بزهکار یا هر علت دیگر) حضور طایفه­ای از مومنین واجب است (اگر قائل به وجوب حضور باشیم)، و الا اگر این فقها نظر به اجرای مجازات در ملأعام داشتند که محلی برای این مباحث، پیرامون تعداد حضور افراد در اجرای مجازات بوجود نمی­آمد چرا که در ملأعام که محل آمد و شد افراد اجتماع است حضور افراد قطعی خواهد بود.
سوم: اصل عدم زیاده( اصل برائت ذمه از زائد): از لحاظ علم اصول به هنگام شک در لزوم حضور بیش از یک نفر، اصلِ عدم زیاده و یا اصلِ عدم وجوب بیش از یک نفر، جاری شده و مقتضای این اصل، کفایت یک نفر می­باشد.
چهارم: : از بررسی دو آیه شریفه نیز مدعای صدق طایفه بر یک نفر، استدلال شده است.
خداوند می­فرماید: وَ اٍنً طائِفَتانِ مِنَ المُومِنِینَ اقتَتَلُو فَاَصلِحُو بَینَهُما^[۱۴] ظاهر آیه دوم که می­فرماید: اِنَمَا المُومِنُونَ اِخوَه فَاصلِحوا بَینَ اَخَویکُم..^[۱۵] درصدد بیان تعلیل لزوم برقراری اصلاح ذات البین که در آیه اول بدان اشاره شده است می­باشد. بنابراین در می­یابیم که از طائفتان در آیه دوم به اَخَوَین تعبیر شده است. در نتیجه طائفه بر یک نفر اطلاق می­گردد.
عده­ای دیگر از فقهاء همچون فاضل آبی (الیوسفی، بی­تا: ۵۵۴) و عکرمه(الاسدی، ۱۴۱۸: ۱۷۰)، مراد از طائفه را دو نفر ذکر نموده و در مقام استدلال، به آیه شریفه نَفر استناد نموده ­اند.
خداوند می­فرماید: فَلَو لا نَفَرَ مِن کُلِ فِرقَه مِنهُم طائِفَه لِیَتَفقهُوا فیِ الدَینِ وَ لیُنذِرُوا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَیهِم لَعَلهُم یَحذَرُونَ.^[۱۶] فرقه اسم جمع بوده و دلالت بر حداقل ۳ نفر می­نماید و طائفه که از آن استثناء شده، دلالت بر دو و یا یک نفر دارد. لکن از باب احتیاط، حمل بر دو نفر می­ شود ( النجفی، بی­تا: ۳۵۴).
آیت الله العظمی محمدفاضل لنکرانی در همین زمینه معتقدند از نظر فقهی، تصریح قرآن است که باید طایفه­ای از مومنین ناظر اجرای حد باشند و مستند دلیل خود را آیه دو سوره نساء می­داند. ایشان در ادامه می­فرمایند اجرای حدود عقوبتی است برای شخص گنهکار و در این جهت فرقی نمی­کند که این عقوبت در او یا در دیگران تاثیر بگذارد یا نه؟ و عقیده ایشان این است که هدف از اجرای مجازات در ملأعام نه اصلاح مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم است و نه عبرت گرفتن دیگران از اجرای مجازات؛ بلکه این شیوه از اجرای مجازات را عقوبتی مستقل برای مجرم می­داند (فاضل لنکرانی، ۱۳۸۲).
البته نظر ایشان این است که برعهده گروهی از اهل نظر است که چنانچه در موردی تشخیص بدهند که اجرای یک حدی تاثیری در جامعه ندارد و یا اینکه ممکن است آثار منفی به دنبال داشته باشد، نباید در ملأعام اجرا شود. بنابراین در شرایط کنونی چنانچه اجرای حد در ملأعام سبب شود که از طریق نمایش آن در کشورهای مسلمان تحقیری نسبت به اشخاص مسلمان یا جامعه مسلمین به وجود آورد، نباید در ملأعام اجرا شود.
اجرای مجازات در ملأعام در سایر حدود و تعزیرات
عده­ای معتقدند با توجه به فلسفه­ای که برای حضور طایفه­ای از مومنین به هنگام اجرای حد زنا وجود دارد، این حکم منحصر به حدّ زنا نبوده و به طریق اولی در سایر حدود و تعزیرات نیز جاریست. استدلال این دسته از فقها این است که وقتی به هنگام اجرای حد زنا که بنای شرع بر بزه پوشی و پنهان نمودن آن است، بر حضور طایفه­ای از مومنین تاکید شده است، حضور آنان به هنگام اجرای سایر حدود و تعزیرات، به طریق اولی مطلوب بوده و می ­تواند اهداف مدنظر از آن را محقق سازد.
آیت­الله مرعشی می­فرمایند: “عنوان اجرای حدود در ملأعام به شکل موجود اصلا در فقه مطرح نیست و این در ملأعام یک اصطلاح فقهی یا حقوقی نیست، و طائفه­ای از مومنان به ملأعام ترجمه شده است". ایشان در تایید و تاکید به این مهم که اجرای مجازات به کیفیتی که اکنون شهرت یافته، مشروعیتی در اسلام ندارد، می­گوید: “روزی امیر المومنین در بصره بودند و می­خواستند فردی را حد بزنند؛ حضرت متوجه شدند که جمعیت خیلی زیادی جمع شده ­اند. وقتی از علت آن سوال کرد گفتند اینها برای نگاه کردن به اجرای حد آمده­اند. حضرت وقتی نزدیک­تر رفتند و قیافه­های آنان را دیدند، فرمودند: اینها افرادی نادرستند و نباید اینجا باشند” (نوروزی ­فیروز،۱۳۹۰: ۱۳۲). آقای مرعشی سرانجام در مورد آیه دو سوره نور نتیجه می­گیرد و می­گویند: این آیه هیچ دلالتی ندارد بر اینکه اجرای حد باید در ملأعام باشد، درباره حدود و تعزیرات دیگر هم که هیچ دلیلی وجود ندارد حتی دلیل ناتمامی هم ندارد. ضمن اینکه نمی­توانیم بدون دلیل و نص شرعی، در مسائل جزائی قیاس کنیم و آیه مورد نظر را تعمیم دهیم (مرعشی،۱۳۸۱: ۸).
آیه شریفه (و لیشهد عذابهما طائفه من المومنین) و روایات مربوط به این باب، نه تنها دلالتی بر اجرای مجازات در ملأعام ندارد بلکه با توجه به قیود الطائفه و من المومنین در آیه شریفه و عبارت لایقیم الحد من الله علیه حد (العاملی، ۱۴۰۵: ۵۳) در روایات و تعابیر فقها نسبت به اینکه مومنین شرکت کننده به هنگام اجرای حد، بایستی افراد برگزیده و عادل باشند؛ و همچنین احادیثی که حاکی از واکنش منفی حضرت علی نسبت به حضور جمعیت فراوان و همچنین حضور افراد لاابالی و بی مایه بود، استفاده می­ شود که مجازات نبایستی در ملأعام اجرا گردد.
در همین رابطه‌ از برخی از فقهای معاصر استفتائاتی شده است که به اختصار بیان می­کنیم:
سؤال: آیا شلاق‌ حدی‌ و تعزیری‌ را می توان‌ در ملأعام‌ اجرا کرد؟آیت‌­الله‌ العظمی‌ لطف­الله‌ صافی‌ گلپایگانی در پاسخ به این سوال می­فرماید: حد جایز است‌، بلکه‌ باید با حضور جماعتی‌ ازمؤمنین‌ باشد ولی‌ در تعزیر به‌ جواز مطلق‌ نمی­ توان حکم‌ نمود و دائر مدار نظر حاکم‌ شرعی‌ است.آیت‌ الله‌­العظمی‌ناصرمکارم‌ شیرازیمعتفد است در مواردی‌ که‌ جرم‌ و جنایت‌ علنی‌ شده‌ و افکار عمومی‌ جریحه­دار گشته، سزاوار است‌ که‌مجازات‌ علنی باشد تا جبران‌ شود ولی‌ در موارد دیگر لزومی‌ ندارد; جز در مورد حد تازیانه‌ که‌ لازم‌ است‌ جماعتی‌ هر چند کمآن‌ را ببینند،^[۱۷]و ایشان در اثبات ادعای خود دلیلی ذکر نکرده ­اند.
در سوالی از برخی دیگر از آیات عظام معاصر، دیدگاه ایشان در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام پرسیده شده است که پاسخ آنها قابل ملاحظه است:
آیا اجرای حدود در ملأعام از ضروریات اجرای حدود و جزو لاینفک آن است یا می­توان حدود را در خفاء نیز اجرا کرد؟منظور از ملأعام در شرع مقدس چیست؟آیا توصیه یا نهی از شرکت کودکان و افراد غیر بالغ در هنگام اجرای حدود شده است؟ با توجه به آنکه بعضا ممکن است تماشای برخی صحنه ­ها نظیر اعدام بر روی روح و روان کودک تاثیر مناسبی نداشته باشد، آیا می­توان از شرکت کودکان و افراد غیر بالغ در هنگام اجرای حدود ممانعت به عمل آورد؟
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در پاسخ به این سوالات می­گوید: “الف- وجوب اجرای حدود در ملأعام از ضروریات دین نیست، بلکه اصل وجوب آن- حتی در حد زنا- مورد اختلاف است. البته در رجحان آن بحثی نیست. ب- ممانعت از شرکت افراد در فرض ترتب مفسده بر حضور آنان مانعی ندارد و تشخیص آن با حاکم شرع است".^[۱۸]
پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در رابطه با سوال مطروحه بدین صورت است: “الف- دربرخی از حدود سفارش شده که در حضور عده­ای اجرا شود،اما اگر اجرای حد در ملأعام پیامدهای منفی داشته باشداز آن پرهیز شود.ب- سزاوار است در این گونه موارداز حضور آنها جلوگیری شود"(مجموعه آرای فقهی، ۱۳۸۲: ۲۳۷).
پاسخ آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در رابطه با تفسیر ایشان از آیه دو سوره نور و همچنین نظر ایشان در رابطه با کلمه طایفه قابل ملاحظه هست که جواب ایشان اینگونه است: “باید اجرای حددرحضور جمعی،که اقل آن سه نفر است صورت بگیرد. البته در بعضی موارد به حسب دلیل خاصی کم تر ازسه نفر کفایت می­ کند ولی حضور مردم جزء لاینفک اجرای حدود نیست وچنانچه حضور مردم مفسده داشته باشد به طور پنهانی اجرای حد می­ شود وچنانچه حضور بعضی از افراد به مصلحت نباشد،از حضورآنان جلوگیری می­ شود".^[۱۹]
از مجموع مطالبی که در این مبحث ذکر گردید به این نتیجه می رسیم که هیچ گونه دلیل شرعی بر لزوم و یا رجحان اجرای مجازات اعم از حدود وقصاص و تعزیرات در ملأعام و دعوت از عموم مردم به عنوان تماشاگر، هر چند با هدف ارعاب و پیشگیری صورت گیرد، وجود ندارد. آیه شریفه «وَلِیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَهٌ مِنَ الُمؤمِنینَ» و روایات مربوط به این باب، نه تنها دلالتی بر اجرای مجازات در ملأعام ندارد، بلکه با توجّه به قیود «طائفه» و «من المؤمنین» در آیه شریفه و عبارت “لایقیم الحد من لله علیه حد^[۲۰]“در روایات و تعابیر فقها نسبت به این که مؤمنین شرکت کننده به هنگام اجرای حد، بایستی افراد برگزیده و عادل باشند؛ و همچنین احادیثی که حاکی از واکنش منفی حضرت علی(ع) نسبت به حضور جمعیت فراوان (حرالعاملی، ۱۳۶۷: ۹۵و ۱۰۰) و همچنین حضور افراد لاابالی و بی مایه بود، استفاده می­ شود که مجازات نبایستی در ملأعام اجرا گردد.
۲-۲ مبانی و اصول مجازات در ملأعام از منظر حقوقی
نظام حقوقی ولو از جهت باورداشت­ مذهبی و اعتقادات کلامی، ریشه در تشریع وحیانی( به لسان ادیان الهی) یا توتم­های دیر پای قبیله­ای و تحریم­های سنتی( قول جامعه­شناسان و پژوهشگران اجتماعی) داشته باشد، در واقع حاصل خرد جمعی و برآیند رشد فرهنگی و به عبارت دیگر تبلور ارزش­های مشترک و عقاید جمعی هر جامعه است؛ و به همین دلیل یک نظام حقوقی تنها زمانی کارامد و موثر و موجب تسهیل روابط اجتماعی است و انتظارات عمومی را برآورده می­ کند که با فرهنگ عمومی هماهنگ بوده و مورد قبول اکثریت اعضای جامعه باشد. به عبارت دیگر احترام به قانون مستلزم نهادینه شدن آن و نهادینه شدن آن مستلزم مشروعیت و مقبولیت آن است. اگر این مقبولیت عام وجود نداشته باشد حکومت­ها تنها از طریق وارد کردن جبر و فشار قادر به اجرای قوانین موردنظر خود می­شوند و مردم منافع خود را در تقابل و مخالفت با قانون رسمی بلکه با قوای مقننه و قضاییه و مجریه تشخیص می­ دهند و به انواع و اقسام از شمول قانون فرار می­ کنند (امین، ۱۳۸۲: ۷۳۱و۷۳۲).
مستندات اجرای مجازات در ملأعام در حقوق ایران و اسناد بین ­المللی
پرداختن به نظم عمومی بدون توجه به حاکمیت قانون نمی­تواند کامل باشد، به ویژه آنکه مخاطب اصلی در بحث نظم عمومی، شهروندان است و حال آنکه زمامداران و دولت اسلامی در رعایت نظم عمومی و احترام به حقوق شهروندان نقش تعیین کننده ­ای دارند. در حالی که نظم عمومی به دولت این دستاویز را می­دهد که بر رفتار شهروندان نظارت نموده و آزادی­های آنان را محدود سازد، حاکمیت قانون تساوی زمامداران با شهروندان را تضمین نموده و اصول حکمرانی را مشخص می­سازد. اسلام به عنوان دینی که سامان­دهی زندگی اجتماعی را نیز مورد توجه قرار داده است، بر برابری زمامداران با توده مردم و پاسخ­گویی آنان تاکید می­ورزد و منابع آن در بردارنده احکام در این مورد است (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۴۸).
یکی از عوامل موثر بر نظم عمومی، حاکمیت قانون است که علاوه بر نقش آن در تضمین حقوق و آزادی­های شهروندان، از طریق گردش مسالمت­آمیز قدرت، تفکیک صلاحیت مقامات در رابط بین دولت و شهروندان مانع از بروز هرج و مرج و اغتشاش می­ شود.