“
از سوی دیگر فقط دارنده، ذی نفع مسئولیت تضامنی نیست بلکه ایادی ماقبل نیز در صورت تأدیه ی وجه و باز ستاندن سند همین موقعیت را نسبت به ایادی ماقبل خویش دارند.
از دیگر مشخصات مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند تجارتی آن است که دارنده در مراجعه به آن ها ملزم به رعایت ترتیب نبوده و اقامه دعوی علیه هر یک مسقط حق رجوع به سایرین نیست.
لازم به ذکر است عدم ضرورت رعایت ترتیب این امکان را برای دارنده فراهم می‌کند که با یک بار اقامه دعوی همه مسئولین را خوانده دعوی قرار دهد هم چنان که می‌تواند اشخاسی را برگزیند که دسترسی به آن آسان تر به نظر برسد بدون آن که این گزینش امکان اقامه دعوی علیه سایرین را از بین ببرد.
فصل دوم
تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته
و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو
مقدمه
اسناد تجاری بالاخص برات، سفته و چک در دنیای امروز نقش اقتصادی مهمی را در کشورها ایفا می نمایند؛[۳۸] از سوی دیگر سند تجاری در نظام های مختلف حقوقی به وسیله ظهر نویسی و تحویل آن از سوی ظهر نویس به ید بعدی (منتقل الیه) انتقال می‌یابد.[۳۹] اما در این خصوص لازم به ذکر است که گردش اسناد تجاری و جریان بین‌المللی آن ها، به ویژه در مورد برات، دایماً موجب بروز تعارض قوانین می شود. حقوق بین الملل خصوصی طی قرن ها و پیمان های بین‌المللی چند جانبه ناظر به متحد الشکل کردن یا وحدت حقوقی اسناد تجاری طی نیم قرن اخیر، تا حدی بهترین راه حل ها برای پاسخ گویی به این مشکلات بوده است.[۴۰]
در این فصل سعی می‌گردد با توجه به رویکرد داخلی و نیز بررسی کنوانسیون های مهم و عمده در این زمینه به بحث برات و سفته پرداخته شود.
مبحث اول- برات
“قانون برات گرچه حدود ۸۰ سال پیش به همت حقوق دانان آن زمان از حقوق فرانسه اقتباس شده است اما تاکنون این سند برای مردم به علت عدم آموزش ناشناخته مانده است. در صورتی که در اتحادیه اروپا و سایر کشور های صنعتی تجار و شرکت ها با اعتماد از آن به جای پول کاغذی استفاده می نمایند و واحدهای صنعتی تجار و شرکت ها با اعتماد از آن به جای پول کاغذی استفاده می نمایند و واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی نیازهای خود را به طور نسیه خریداری کرده و به فروشنده برات وعده دار صادر و تحویل می‌دهند.”[۴۱]
راجع به برات وسفته، مقررات مشابهی برای حل مشکلات مربوط به تعارض قوانین درج شده است که هر کدام بر منطقه ای از جهان حاکمیت دارند. کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحد نیز معاهدهای راجع به برات و سفته بین‌المللی تهیه کرده‌است. این معاهده در ۹ دسامبر ۱۹۸۸ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است . هدف معاهده به وجود آوردن اسناد خاصی است تا اشخاصی که در سطح بین‌المللی متعهد می‌شوند، بتوانند در هر محل برای پرداخت و یا اعطای اعتبار از اسناد استفاده کنند. این معاهده فقط بر اسنادی قابل اعمال خواهد بود که تحت عنوان “برات بین‌المللی” و “سفته بین‌المللی” نام گذاری شده باشند، که در هر مورد این نام گذاری باید در بالا وروی متن سند قید شده باشد .
برات و سفته بین‌المللی به ترتیب درپاراگراف ۱و۲ ماده ۱ کنوانسیون UNCITRL[42] تعریف شده که به طور کاملاً واضح نحوه استفاده اختیاری سندی که کنوانسیون بر آن حاکم است را بیان می کند.
صادر کننده برات یا متعهد سفته حق دارد در بدو امر حاکمیت کنوانسیون را بپذیرد و نیز می‌تواند از کنوانسیون به شرط آن که مصادیق بین‌المللی موجود باشد استفاده نماید.
در ماده ۵۲ کنوانسیون UNCITRL[43] آمده است ” هنگامی که براتگیر فوت کرده یا به علت عدم توانایی پرداخت از مداخله در اموال خود ممنوع شده باشد، یا این که نامبرده اهلیت انجام تعهد را نداشته و یا شخص صوری باشد، در این موارد دارنده برات یا سفته از ارائه اختیاری یا اجباری سند جهت قبولی معاف است. با توجه به مواد ۳۲و۳۳ کنوانسیون ژنو فوت صادر کننده یا عدم اهلیت او بعد از صدور چک تاثیری در پرداخت وجه آن ندارد. در حقوق ایران هم هر چند در زمینه چک نص صریحی وجود ندارد، اما فوت صادر کننده چک تأثیری در پرداخت چک ندارد.
مطابق ماده ۵۵ کنوانسیون UNCITRL[44] ، اگر براتگیر یا قبول کننده یا متعد فوت نماید، ارائه باید به شخصی که مطابق یا قانون قابل اجرا وراث آن ها محسوب می‌گردد و یا به شخصی که مدیریت ماترک را به عهده دارد صورت بگیرد.
کنوانسیون ژنو مورخ ۷ ژوئن ۱۹۳۰ برات و سفته را باید یکی از مهم ترین مقاوله نامه های بین‌المللی در این زمینه در مقررات تجارت داخلی و خارجی دانست.
مطابق ماده۲ کنوانسیون راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب بروات و سفته ها ژنو ژوئن ۱۹۳۰: اهلیت شخص برای تعهدات در برات یا سفته طبق قانون کشور متبوع او معین خواهد شد، اگر قانون کشور متبوع او قانون کشور دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون اخیر مورد اجرا خواهد گرفت.
اختلاف مقررات کشورهای مختلف استفاده از این سند را در تجارت بین الملل دچار اشکال کرد و برای یکنواخت کردن مقررات برات کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو تهیه دیده شده است.
گفتار اول- ظهر نویسی
بند اول- مفهوم ظهر نویسی
برای تبیین ظهر نویسی در لایحه جدید قانون تجارت بهتر از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ به این موضوع پرداخته شده است در لایحه مذبور اشاره شده است ظهر نویسی با درج هویت و امضای ظهرنویس و هویت شخصی که برات به نام او ظهرنویسی می شود محقق می شود، ممکن است تاریخ ظهر نویسی و نشانی ظهرنویس در برات درج گردد.[۴۵]
آن چه مسلم است ظهرنویسی سبب انتقال برات است مگر این که ظهرنویس عبارت صریحی حاکی از وکالت در وصول یا ظهرنویسی به عنوان وثیقه را در سند قید کند. [۴۶]
پس چنان چه امضا با شرایط مقرر در ماده ۷۱۹ قانون مذبور (لایحه جدید قانون تجارت) در ظهر سند صورت گیرد ظهرنویسی محسوب است مگر این که امضا کننده عبارت صریحی دال بر ضمانت بودن آن درج کرده باشد. [۴۷]
بند دوم- تعریف و شرایط ظهرنویسی برای وکالت
ظهرنویسی برای وکالت وسیله ای است که به دارنده امکان این را می‌دهد که برات را به دیگری واگذار کند تا به حساب او دارنده اصلی، وجه برات را دریافت نماید؛ در این نوع ظهرنویسی دارنده برات، برات را امضاء و به شخص دیگری برای وصول وجه آن تحویل می‌دهد. این عمل حقوقی که ظهرنویسی توکیلی نام دارد در ماده ۲۴۷ قانون تجارت پیش‌بینی شده است. این عمل فایده خوبی دارد که دریافت وجه برات توسط اشخاص دیگر را سهل و آسان می کند و اصیل یا دارنده را از مراجعه به براتگیر و دیگر مسئولان برات و هم چنین انجام دادن سایر تشریفات برای وصول وجه برات معاف می‌سازد، اما به نظر می‌رسد که غیر این فایده، فایده اهم دیگری نیز از این نوع ظهرنویسی متصور می شود که آن هم این است که دارنده برات، مالک برات باقی می ماند و کلیه حقوق ناشی از سند تجاری مختص به خود دارنده خواهد بود البته نکته ای که باید به آن اذعان داشت این است که موضوع وکالت برای وصول باید صریحاً در سند تجاری (برات) قید شود، والا اصل بر انتقال خواهد بود.
۱-آثار ظهرنویسی برای وکالت
“
