از این دیدگاه، نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام متفاوت از سطح سودآوری کوتاه مدت شرکت است که پس از مطالعه بنیادین لینتنر (۱۹۵۶) بیشتر به عنوان یک عامل اثرگذار مطرح بوده است. همچنین این نسبت در مقایسه با وضعیت نقدینگی فعلی شرکت معیار بهتری برای مشخص نمودن درجه بلوغ شرکت به شمار می‌رود.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
دی آنجلو و دیگران (۲۰۰۶) با آزمون تئوری بلوغ دریافتند که بین نسبت سود انباشته به کل حقوق صاحبان سهام – به عنوان معیار درجه بلوغ - و احتمال توزیع سود نقدی توسط شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری برقرار است. نتایج پژوهش دنیس و اوسوبو (۲۰۰۸) نیز موید برقراری چنین رابطه‌ای بود.
چی و سا (۲۰۰۹) نیز با انجام مطالعه‌ای شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنیدار بین نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و میزان سود نقدی تقسیمی شرکت‌ها یافتند.
بنابراین مطابق با تئوری بلوغ (چرخه عمر مالی شرکت) و همچنین نتایج پژوهش ها پیشین انتظار می‌رود نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام تاثیری مثبت و معنیدار بر میزان سود نقدی تقسیمی شرکت‌ها داشته باشد.(حیدرپور و کاظم پور۱۳۹۲)
چندین مطالعه بررسی کردند که آیا واکنش بازار سرمایه به اخبار اقتصادی به وضعیت اقتصادی بستگی دارد یا نه. مک کوئین و رولی وابستگی وضعیت در پاسخ بازار سرمایه به چند آگهی اقتصاد کلان شامل تغییرات در نرخ تخفیف ورودی را بررسی کردند. آنها یافتند که دوره های رشد قوی اقتصادی بازار سرمایه به طرز چشمگیری به اخبار قیمتها و فعالیتهای واقعی پاسخ میدهد. اخیراً بوید وهمکاران نشان دادند که واکنش بازار سرمایه به اخبار بیکاری به وضعیت اقتصاد بستگی دارد. آنها شواهدی را ایجاد کردند جهت وابستگی وضعیت در واکنش بازار سرمایه که با اخبار نتیجه تساوی و انتظارات رشد مرتبط است. اندرسن و همکاران اطلاعات بین روزمره را برای بررسی وابستگی وضعیت درواکنش سرمایه، بازارهای تبادلات خارجی و زنجیری به دامنه وسیعی از اطلاعیه‌های اقتصاد کلان رابه کار بستند. آنها یافتند که اخبار خوب اقتصادی تأثیر منفی روی بازار سرمایه در دوره‌های گسترش اقتصادی و اثر مثبت در بحران اقتصادی دارد. استفاده از پیش‌بینی‌های حاضرین بازارتوسط سرویس‌های بازار پول به عنوان اندازه انتظارات بازار نرخ هدف سرمایه‌های ورودی گردآوری شدند. اندرسون و همکاران وابستگی مهم وضعیت درواکنش بازار سرمایه اخبار پول را نیافتند (باسیستا و کورو[۹۸]، ۲۰۰۸).
۲-۳-۱۴ فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود
میرز[۹۹] (۱۹۷۷) شرکت را به صورت آمیزه‌ای از دارایی‌های موجود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری (رشد) آتی تشریح می کند. فرصت‌های سرمایه‌گذاری آتی شامل پروژه‌های افزایش ظرفیت، تولید محصولات جدید، تحصیل سایر شرکت‌ها، خرید نام‌های تجاری و یا حتی نگهداری و جایگزینی دارایی‌های موجود است. این دیدگاه راجع به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار وسیع است و آن را محدود به شرکت‌های کوچک تازه تاسیس و در حال راه‌اندازی نمی‌داند؛ اگر چه شرکت‌های کوچک و در حال راه‌اندازی عموماً از فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی برخوردارند، لیکن چنین فرصت‌هایی با توجه به تعریف فوق، ممکن است برای شرکت‌های بزرگ و جاافتاده[۱۰۰] (بالغ) نیز وجود داشته باشد (گِیور و گِیور[۱۰۱]، ۱۹۹۳).
وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری (رشد) مناسب به عنوان یکی از عوامل بالقوه موثر بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها همواره مورد توجه پژوهشگران این حوزه بوده است. شرکت‌هایی که از فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی برخوردارند نیازمند جریان‌های نقدی بالایی به منظور تامین احتیاجات مالی پروژه‌های باخالص ارزش فعلی مثبت خود هستند، و بنابراین ترجیح می‌دهند سود نقدی کمتری توزیع نموده و در عوض منابع مالی موجود را صرف پروژه‌های مذکور نمایند (چِی و سا، ۲۰۰۹). سهامداران نیز از سوی دیگر حاضرند تا جایی که شرکت از پروژه‌های با خالص ارزش فعلی منفی برخوردار است موقتاً از دریافت سود نقدی بالا صرف‌نظر نموده و بازده خود را در افزایش ارزش سهام‌شان جستجو نمایند. البته لازم به ذکر است که نسبت تقسیم سود پایین لزوماً به معنی فرصت‌های رشد بالا نیست، بلکه ممکن است حاکی از مشکلات نقدینگی شرکت در تامین مالی سود نقدی و یا حتی مشکلات نمایندگی شرکت نیز باشد.
در نتیجه، انتظار می‌رود سیاست تقسیم سود شرکت‌ها با فرصت‌های سرمایه‌گذاری آنها نیز در ارتباط باشند. احتمال وجود چنین رابطه‌ای را میتوان با بهره گرفتن از تئوری نمایندگی، قراردادهای بدهی و فرضیه هزینه معاملات توجیه نمود.
جنسن (۱۹۸۶) ادعا نمود که وجود جریان‌های نقد آزاد می‌تواند منجر به ایجاد هزینه نمایندگی ناشی از سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه شود. روزف (۱۹۸۲) ایستربروک (۱۹۸۴) نیز اعلام نمودند که تقسیم سود می‌تواند موجب کاهش هزینه نمایندگی شود؛ چرا که تقسیم سود از یک سو موجب کاهش جریان‌های نقدی آزاد و هزینه نمایندگی مترتب بر آنها گردیده و از سوی دیگر موجب می‌شود شرکت‌ها برای تامین مالی وجوه مورد نیاز آتی خود بیشتر به بازار سرمایه مراجعه نموده و تحت نظارت نیروی‌های فعال در بازار قرار گیرند، که این امر نیز به نوبه خود موجبات کاهش هزینه نمایندگی را فراهم می‌آورد. از طرفی جنسن (۱۹۸۶) اعلام نمود شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد بیشتر از جریان‌های نقد آزاد کمتری برخوردارند و سود نقدی کمتری توزیع می‌نمایند؛ همچنین شرکت‌های با رشد کم نیز به منظور کاهش هزینه نمایندگی بالقوه ناشی از سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه، جریان‌های نقد آزاد خود را از طریق توزیع سود نقدی سهام بیشتر به سهامداران باز‌می‌گردانند (بارکلی و دیگران، ۱۹۹۵). بر این اساس انتظار می‌رود با توجه به هزینه نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد، بین فرصت‌های رشد و بازده نقدی سهام شرکت رابطه معکوسی برقرار باشد.(حیدرپور و کاظم پور۱۳۹۲)
دلیل دیگر توزیع سود نقدی سهام کمتر توسط شرکت‌های در حال رشد را میتوان در تمهیدات قراردادی دانست (هو، لَم و سامی[۱۰۲]، ۲۰۰۴). در برخی قراردادهای بدهی ممکن است به منظور حمایت از حقوق اعتباردهندگان، یک سطح حداکثر برای سود تقسیمی و همچنین یک میزان حداقل برای مخارج سرمایهای در نظر گرفته شود تا از این طریق احتمال سرمایه‌گذاری کمتر از حد بهینه (خصوصاً در شرکت‌های با اهرم بالا) تقلیل یابد (اسمیت و واتس[۱۰۳]، ۱۹۹۲). بنابراین گونه قرارداد‌ها شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور وادار به توزیع سود نقدی کمتر و انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتر ترغیب می‌نمایند.
بحث دیگر در ارتباط بین سود نقدی تقسیمی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت مبتنی بر فرض کامل نبودن بازار سرمایه (نقض شرط اصلی میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱)) بوده و از اولویت‌بندی[۱۰۴] بین منابع تامین مالی داخلی نسبت به تامین مالی بیرونی نشات میگیرد. در شرایطی که بازار کامل نباشد هزینه معاملات از قبیل هزینه انتشار اوراق بدهی و سهام وجود خواهد داشت؛ از طرفی شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد مناسب درصورت تقسیم سود، به منظور بهره‌گیری از فرصت‌های رشد بالقوه خود نیازمند تامین مالی بیرونی خواهند بود، که با توجه به هزینه‌های معاملات هزینه بیشتری را در مقایسه با تامین مالی داخلی به شرکت تحمیل می کند. لذا یکی از دلایل تمایل شرکت‌های دارای فرصت رشد بالاتر به توزیع سود نقدی سهام را میتوان در وجود هزینه‌های معاملات جستجو نمود.
بحث دیگر، مسئله وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای غیرکامل است. شرکت‌های سودآوری که از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسبی نیز برخوردار هستند، در شرایطی که بازار کامل نباشد ممکن است برای علامت‌دهی وضعیت سودآوری مناسب خود ناگزیر از انتخاب بین تقسیم سود و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با خالص ارزش فعلی مثبت باشند (جنسن، سولبرگ و زورن[۱۰۵]، ۱۹۹۲).
بنابراین، هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد، مفاد قرارداد بدهی، و وجود هزینه معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای غیرکامل، همگی بر برقراری رابطه منفی بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و میزان سود نقدی تقسیمی توسط شرکت‌ها دلالت دارند. شواهد تجربی فراوانی نیز بر احتمال وجود چنین رابطه‌ای صحه می‌گذارند.
اسمیت و واتس (۱۹۹۲) با بررسی داده‌های تلفیقی در سطح صنعت وجود رابطه منفی بین میزان سود نقدی تقسیمی و مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را اثبات نمودند. گِیور و گِیور (۱۹۹۳) با بررسی داده ها در سطح شرکتی به شواهدی مبنی بر وجود چنین رابطه‌ای دست یافتند. همچنین نتایج پژوهش ها صورت گرفته توسط جنسن و دیگران(۱۹۹۲)، لاپورتا و دیگران (۲۰۰۰)، فاما و فرنچ (۲۰۰۱)، هو، لام و سامی (۲۰۰۴)، دی آنجلو و دیگران (۲۰۰۶)، چی و سا (۲۰۰۹) همگی موید تاثیر منفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر میزان سود نقدی تقسیمی شرکت‌ها هستند.
۲-۳-۱۵ سودآوری و تقسیم سود
به طور کلی در ادبیات مالی، سود نقدی سهام را بیشتر با وضعیت سودآوری فعلی و مورد انتظار آتی شرکت، و همچنین جریان‌های نقدی آتی مورد انتظار آن در ارتباط دانسته‌اند. باتاکاریا (۱۹۷۹) و میلر و راک (۱۹۸۵) سود تقسیمی بهینه را نشانه‌ای از سودآوری آتی مورد انتظار شرکت تفسیر نمودند؛ لینتنر (۱۹۵۶) نشان داد که شرکت‌ها در تعیین میزان سود نقدی خود به سطح سودآوری فعلی و آتی، و همچنین نوسانات سود خالص به عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود توجه می‌نمایند. روزف (۱۹۸۲) نیز شواهدی در تایید برقراری رابطه مثبت و مستقیم بین سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها یافت نمود.
یکی از دلایل چنین دیدگاهی این است که شرکت‌ها بایستی اصولاً سودی کسب کرده باشند تا بتوانند آن را بین سهامداران خود توزیع نمایند؛ به این معنی که سطح سودآوری منطقاً زیربنای تصمیمات تقسیم سود است. مسئله دیگر، بحث عدم تقارن تابع زیان و چسبندگی سود تقسیمی است، به این معنی که شرکت‌ها در صور کاهش سود نقدی خود با واکنش منفی به مراتب شدیدتری در مقایسه با واکنش مثبت بازار در پی افزایش سود نقدی سهام مواجه خواهند شد. به همین دلیل، شرکت‌ها در تصمیمات افزایش سود نقدی، به توانایی خود در حفظ سود نقدی در سطح جدید توجه ویژه مبذول می‌دارند. از طرفی، سود نقدی اصولاً دو جنبه اصلی، یعنی برخورداری از سود خالص (سودآوری) قابل توزیع و وجود منابع مالی برای توزیع بین سهامداران (نقدینگی) دارد؛ بنابراین همان‌طور که لینتنر (۱۹۶۵) نیز در مطالعه معروف خود نشان داد، شرکت‌ها در تعیین سود نقدی خود علاوه بر وضعیت نقدینگی و جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی، وضعیت سودآوری فعلی و مورد انتظار آتی را نیز درنظر خواهند داشت.
یکی دیگر از مباحث مطروحه در این‌باره، وجود الزامات قانونی مبنی بر حداقل میزان سود تقسیمی در صورت سودآور بودن شرکت است؛ قوانین حاکم بر هر کشور عموماً در جهت حمایت از منافع سهامداران جزء در باب تقسیم تمهیدات خاصی اندیشیده‌اند. به عنوان مثال طبق قانون تجارت ایران چنانچه شرکت سود ویژه داشته باشد ملزم است ۱۰حداقل % آن را بین صاحبان سهام تقسیم کند (ماده ۹۰ قانون تجارت).
از دیگر شواهد تجربی در تایید رابطه سطح سودآوری با میزان سود تقسیمی شرکت‌ها میتوان به پژوهش جنسن و دیگران (۱۹۹۲) اشاره نمود؛ ایشان دریافتند که میزان سود نقدی شرکت‌ها با افزایش سطح سودآوری آنها افزایش می‌یابد، و بالعکس. پژوهش ها فاما و فرنچ (۲۰۰۱)، دنیس و اوسوبو (۲۰۰۸) و چی و سا (۲۰۰۹) نیز شواهدی مطابق با این دیدگاه ارائه نمودند.
سطح سودآوری و سود خالص برای مدت‌های زیادی به عنوان اصلی‌ترین عامل تعیین کننده میزان سود تقسیمی شرکت‌ها مطرح بوده و در مطالعات متعددی (که در بالا به چند مورد از آنها نیز اشاره گردید) مورد آزمون قرار گرفته است؛ نتیجه این سلسله بررسی‌ها پژوهشگران حوزه مالی را به این اجماع رهنمون گردیده که سطح سودآوری همواره یکی از عوامل مهم تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها خواهد بود. لذا در بیشتر مطالعات جدید بر روی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها، این عامل به عنوان یک متغیر کنترلی که اثرگذاری آن برای همگان به اثبات رسیده در نظر گرفته می‌شود.(حیدرپور و کاظم پور۱۳۹۲)
۲-۴ گفتار چهارم؛ سرمایه گذاری
یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها، فراهم نمودن سرمایه کافی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری میباشد. بدین جهت، کشورهای در حال توسعه سعی نمودهاند که به تراکم سرمایه از طریق منابع داخلی و یا تکمیل سپس توسط سرمایه خارجی بپردازند.که در این پژوهش به شرح و توضیح دو نوع سرمایه گذاری میپردازیم
۲-۴-۱ سرمایه گذاری سرمایهای
سرمایه گذاری عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است ). به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده.سرمایه گذاری را به روش های مختلفی تقسیم بندی می کنند
۲-۴-۱-۱ بر اساس موضوع سرمایه گذاری
سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم می شود. سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر ، نوعی دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری ، دارایی واقعی است. خرید ملک یا آپارتمان ، نمونه ای از این سرمایه گذاری است . در سرمایه گذاری مالی ، فرد در ازای فدا کردن ارزش حاضر ، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است بدست می آورد . سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت ، که فرد در ازای پرداخت پول ، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می شود ، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود.
۲-۴-۱-۲ بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری
بر حسب زمان ، سرمایه گذاری را می توان به کوتاه مدت یا حداکثر بر حسب زمان ، سرمایه گذاری را میتوان به کوتاهمدت یا حداکثر تا یکسال و بلند مدت یا بیش از یک سال تقسیم کرد.
۲-۴-۱-۳ بر حسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری
از آنجا که منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده بدست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایه گذاری ها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایهگذار یا ریسک مواجهند. بر اساس اینکه میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی ( یا ریسک ) چقدر باشد ، سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یکدیگر متمایز ساخت. سرمایه گذاری با ریسک متناسب، سرمایه گذاری با ریسک نسبی بیشتر ( سفته بازی) ،سرمایه گذاری پر خطر یا ریسکی ( قمار )
سرمایه گذاری متناسب یا به طور خلاصه سرمایه گذاری ، نوعی سرمایه گذاری است که ریسک آن متناسب با بازده ای است که از آن انتظار می رود. سرمایه گذاری با ریسک نسبتاً بیشتر یا سفته بازی ، نوعی سرمایه گذاری است که در آن سرمایهگذار برای کسب بازده ، رسیک بیشتری تقبل می کند و بالاخره سرمایه گذاری بسیار ریسکی یا قمار ، نوعی سرمایه گذاری است که در آن فرد برای بدست آوردن بازده ای ولو بسیار کم ، ریسک بسیار زیادی متحمل می شود.
۲-۴-۲ سرمایه گذاری تحقیق و توسعه
هرگونه فعالیت منسجم و خلاق درجهت افزایش تحقیق و توسعه سطح دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه و استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید است(علی احمدی، ۱۳۷۷) به بیانی دیگر، تحقیق و توسعه، فرایند تبدیل اندیشهها به تولیدات جدید و با کیفیتتر شدن تولیدات موجود است. این تولیدات مربوط به موارد سوددهی به مصرف کنندهی نهایی یا مربوط به فناوریهای فرایند تولید است. نقش اساسی تحقیق و توسعه در رشد اقتصادی، تا حدی است که از آن به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد نام برده می شود.( جفری، ۱۹۸۹)
با ورود جهان به مرحله نوینی از توسعه، اقتصاد مبتنی بر تولید جای خود را به اقتصاد مبتنی بر دانش و اطلاعات داده است. دانش و اطلاعات نقش اساسی در رشد و ایجاد ارزش افزوده در جوامع توسعه یافته و پسا صنعتی دارد، به طوری که روند پیشرفت جوامع صنعتی در طول تاریخ نشان میدهد اطلاعات، فناوری و دانش از مهمترین عوامل هدایت کننده این جوامع به دوره توسعه یافتگی و پسا صنعتی بوده است(طیبی، واعظ وقنبری،۱۳۸۶)
امروزه به دلیل اینکه فعالیتهای تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوری است و به طور مداوم زمینه را برای تقاضاهای جدید فراهم میکند، این تقاضاها خود محرک سرمایه گذاری و تضمین کنندهی رشد و شکوفایی اقتصاد شده است. از این رو، تحقیقات امری ضروری و یکی از ارکان لازم برای رشد و توسعهی اقتصادی است، به طوری که لازمهی ورود به بازارهای جهانی و توسعه صنایع پیشرفته در هر کشور محور قرار دادن تحقیقات اعم از بنیادی و کاربردی است. ضرورت و انگیزه تحقیق حاضر به دلیل اهمیت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در راستای افزایش کیفی عوامل و دستیابی به سطوح بالای تولید و جایگاه قابل تامل تحقیقات در برنامه های توسعه، به لحاظ دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
دانش و تکنولوژی مهمترین نیروی ارتقاء توسعهی اقتصادی و اجتماعی است. با روند جهانی شدن اقتصاد، دانش و تکنولوژی، تشدید کنندهی تقاضا برای استعدادها، منابع فیزیکی، انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری در جهان است. در این راستا، نه تنها صنایع با فناوری بالا [۱۰۶] موتور رشد اقتصادی جهان خواهند بود،
بلکه، این صنایع امتیاز مهمی در راستای باقی ماندن کشورها در بازار رقابتی جهان هستند. از اینرو، سطح صنایع با فناوری بالا عامل تعیین کنندهی سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور و نوع نقش آن کشور در اقتصاد جهانی است(لارنس[۱۰۷]، ۱۹۹۸).
ناکائو[۱۰۸] (۱۹۹۳) با بهره گرفتن از سیستم معادلات همزمان به بررسی ارتباط متغیرهای سهم بازار، هزینه های پژوهش و توسعه، تبلیغات و سود آوری در صنایع تولیدی ژاپن پرداختهاست. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش کیفیت محصولات بنگاه ها منجر به افزایش سهم بازار و سود آوری صنایع گردیده است.
هال و واپل [۱۰۹](۱۹۹۷) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین نوآوری[۱۱۰]، سهم بازار و ارزش بازار[۱۱۱] می پردازند. آنها در این مطالعه به این نتیجه می رسند که ارزش بازاری بنگاه ها، که با ارزش سهام آنها اندازه گیری می شود، برای بنگاه هایی که از سهم بالاتر بازار برخوردار هستند ،بالاتر بوده و هزینه های پژوهش و توسعه و نوآوری در فرآیندها و محصولات تولیدی از عوامل افزایش سهم بازاری بنگاه ها تلقی می شوند.
گالتولیست[۱۱۲] (۲۰۰۱) با بهره گرفتن از آزمون ریشه واحد به بررسی بی ثباتی سهم بازار در صنایع دخانیات و سیگار سازی[۱۱۳]آمریکا می پردازند. آن ها با بهره گرفتن از داده های مربوط به سهم بازار بنگاه های تولیدکننده سیگار و محصولات دخانیاتی آمریکا طی سال های ۱۹۹۴-۱۹۳۴به این نتیجه می رسند که سهم بازاری بنگاه ها در طول زمان بی ثبات بوده و در حال نوسان می باشد. نتایج همچنین حاکی از وجود رقابت قوی[۱۱۴] در این صنعت در آمریکا می باشد.
کلی[۱۱۵] (۲۰۰۲) در مقاله ای به بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت هزینه های تبلیغات به سهم بازار می پردازد. وی در این مطالعه در صنایع دخانیات ا ندونزی طی سال های۲۰۰۱-۱۹۹۰به این نتیجه میرسد که هزینه های تبلیغات در کوتاهمدت دارای تأثیر مثبت و معنیدار برسهم بازار بوده ولی رابطه بلندمدت بین هزینه های تبلیغات و سهم بازار برقرار نمی باشد.
لیو و سیوکیس[۱۱۶] (۲۰۰۳)در مطالعه ای به بررسی عوامل مؤثر بر سهم بازار صنایع خدمات بازاریابی می پردازد. آن ها در این مطالعه تأثیر مستقیم تبلیغات و سایر هزینه های بازاریابی از یکسو و هزینه های پژوهشی و نوآوری ازسوی دیگر بر سودآوری و سهم بازار را نتیجه گیری می نمایند.
ماتراوسوروندی[۱۱۷]در مطالعه ای به بررسی تأثیر متغیرهای تمایز محصول و (۲۰۰۵- ۱۹۹۷ ) تمرکز بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع تولیدی آمریکا طی سال های ۱۹۹۷-۱۹۸۷می پردازد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که درجه بی ثباتی سهم بازار با افزایش اندازه بازار افزایش یافته اما سرمایه گذاری در هزینه های تبلیغات و تحقیق و توسعه بی ثبات یسهم بازار را تشدید نمی کند.
کیم و یانگ لی [۱۱۸]مطالعه خود به بررسی ارتباط متقابل متغیرهای هزینه های کیم ویانگلی (۲۰۰۸) تحقیق و توسعه و سهم بازار در قالب آزمون فرضیه اش می پردازند . آنها در مطالعه خود با بهره گرفتن از رهیافت کنترل بهینه به این نتیجه می رسند که بین متغیرهای نوآوری فرایند و نوآوری در تولید محصول با سهم بازار ارتباط معنی داری برقرار بوده است.
۲-۵ گفتار چهارم؛ پیشینه پژوهش
در این گفتار پیشینه پژوهش در دو بخش پژوهشهای انجام گرفته در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
