اگر این داده ها از جریان یک سیستم صوتی یا حتی از یک سیم مستقیم عبور کند می توان با هر یک از روش های عادی استراق سمع، حتی به شکل آماتوری این داده ها را از آن سیم قاپ زد. اما شایع ترین شکل قاپیدن داده های رایانه ای، هک کردن است. رایانه ای که می تواند از طریق تلفن به کاربرهای مجاز خود اجازه ارتباط باآن را از مسافتهای دور بدهد، ممکن است به وسیله شخصی که دارای یک رایانه و مودم است و درصدد هست تا دریابد که در حافظه چه دارد، مورد دست درازی قرار گیرد. هکر نیاز دارد تا بفهمد که چگونه رایانه ای را که به آن دسترسی پیدا کرده است کنترل کند.
استفاده روز افزون از اینترنت و کارکردهای مختلف آن سبب شده است که اینترنت رقیبی برای وسایل ارتباط از راه دور باشد و تحول مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی رخ دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جاسوسی اینترنتی، روش متداول برای دسترسی به اطلاعات ذی قیمت نظامی و سیاسی است و افراد سودجو و تروریستها، با بهره گرفتن از یک صفحه کلید و ارتباط با شبکه جهانی اینترنت می توانند، بصورت غیرمجاز، وارد سیستم رایانه نظامی شده و اطلاعات کسب شده را به طرف مقابل بفروشند.
استراق سمع از طریق اینترنت، لوازم یک جاسوسی تمام عیار و افشای اسرار دولتی را فراهم می آورد. همچنین اخلال گران رایانه ای با توسل به اینترنت به شبکه های بانکها نفوذ می کنند و با هک کردن کارتهای اعتباری افراد، پولهای آنان را ربوده و پول سرشاری به جیب می زنند. و یا با ورود به اطلاعات شرکتهای تجاری به وسیله ارتباطات اینترنتی، داده هایی پیرامون روابط مالی شرکت، تعداد کارمندان، میزان تولیدات، طرفهای قرارداد شرکت و حتی اطلاعات خصوصی مدیران را به دست می آورند.
کشورهای مختلف، جهت ساماندهی فعالیتهای اینترنتی تدابیر ویژه ای در نظر گرفته اند، کشور ما هم در سال ۱۳۸۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای را به تصویب رساند. مصوبه مذکور مشتمل بر سه آئین نامه است، آئین نامه نحوه اخذ مجوز ضوابط فنی نقطه تماس بین المللی، آئین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت وآئین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت.
در آئین نامه های مذکور از حریم خصوصی کاربران اینترنت حمایت مؤثری بعمل نیامده است، بلکه دست دولت در دسترسی به بانک فعالیتهای اینترنتی کاربران کاملاً بازگذاشته شده، بر اساس مقررات مذکور، همۀ اطلاعات کاربران اینترنتی به آسانی برای مراجع دولتی قابل دسترس و رهگیری است.
بنابراین حریم خصوصی افراد به وسیله اینترنت از دو جهت مورد تهاجم واقع شده است.
یکی از جانب اشخاص حقیقی که با ارتباطات اینترنتی به تحصیل اطلاعات و داده های دیگران می پردازند و یکی از جانب دولتها، که با تصویب مقررات، خود را محق می دانند که به وسیله ارتباطات اینترنتی همه اطلاعات کاربران اینترنتی را برای خود قابل دسترس بدانند. هر دو گروه بعلت ورود به حریم خصوصی دیگران متجاوز محسوب می شوند و دارای مسئولیت می باشند.
۲ـ ایمیل یا پست الکترونیکی
وسایل سنتی ارتباط از راه دور کم کم جای خود را به ابزارآلات جدید می دهند، که نیاز به رعایت تشریفات عریض و طویل ندارد. اکنون هر کس می تواند با بهره گرفتن از پست الکترونیک، نامه ای را برای دیگری که هزاران کیلومتر دورتر از اوست، ارسال کند. یعنی، یک شکل ارتباط بدون کاغذ، شامل ارسال داده های محاسبه شده از یک رایانه به رایانۀ دیگر، ایجاد شده است. پست الکترونیک این ظرفیت را دارد که جایگزین بسیاری از روش های خدمات پستی سنتی و تلفن گردد. ولی استفاده از این شیوۀ جدید ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد. بطوریکه شخص دیگری غیر از مخاطب پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده، آنرا بخواند.
علاوه بر اشخاص عادی، دولتها با امکانات و وسایل مجهزی که دارند می توانند، نامه ها و پیامهای الکترونیکی اشخاص را بازرسی و تفتیش نمایند. در برخی کشورها قوانین برای رهگیری ارتباطات به تصویب رسیده است و دست دولتها را در این خصوص باز نگذاشته. برای مثال؛ فرانسه در جولای ۱۹۹۱ میلادی «قانون مربوط به چهارچوب حقوقی امنیت رهگیریها» را وضع کرد. در این قانون نحوه رهگیری ارتباطات اشخاص مشخص شده و فقط در چهارچوب این قانون، می توان ارتباطات را رهگیری نمود.
رهگیری ارتباطات در بلژیک تابع قانون ۱۹۹۴ است، و می بایست رهگیری بر اساس مجوز قانونی باشد در غیر اینصورت مرتکبین قابل مجازات می باشند.
در کشور ما به شرح مطالب قبلی، دست دولت برای رهگیری ارتباطات و اطلاعات کاربران، باز است. و حتی می تواند، نامه های الکترونیکی را رهگیری و بررسی نماید. با این اوصاف به نظر نگارنده، هیچ کس، حتی دولت حق رهگیری ارتباطاتی که با پست الکترونیکی ارسال می شود ندارد. پیامها و نامه های الکترونیکی در قلمرو حریم خصوصی اشخاص هستند و کسی بدون اجازه نمی تواند به آن قلمرو وارد شود مگر با رضایت آنها یا مجوز قضایی معتبر. ورود بدون اجازه و غیرقانونی، مستوجب مسئولیت مدنی برای واردین خواهد بود.
مبحث دوم ـ شرایط تحقق مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
مسؤولیّت در طول تاریخ سرنوشت متحول و پرماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تاکنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است. این واژه در جامعه صنعتی اهمیت بیشتری پیدا نموده و در نظامهای حقوقی مختلف توجه خاصی به آن شده است. به گفته برخی از حقوقدانان: «فکر مسئولیت هرکس در مقابل عمل خود به اندازۀ عمر بشر طولانی و قدیمی است»^[۱۰۷]. جوامع نخستین نیازی به قانون نداشتند و بر اساس عرف اجتماع عمل می کردند. آلفرد راسل والاس در این خصوص چنین می گوید: «من با وحشیان امریکای جنوبی و وحشیان خاور مدتی به سر بردم، در میان آنان قانون و محکمه ای نبود، جز افکار عمومی که مردم با کمال آزادی آنرا بیان می کردند، هر کس حقوق همسایگان خود را بطور دقیق محترم می شمرد و خیلی کم اتفاق می افتاد که کسی بر این حقوق دست درازی کند، در چنین اجتماعات، مساوات میان افراد تقریباً حالت کمال را دارد»^[۱۰۸] کم کم با پیشرفتهایی که در زمینه علوم مختلف حاصل شد، نیاز به تدوین قوانین، امری ضروری به نظر می رسید و در ابتدا زیان دیده به دلخواه خود از متجاوز و مرتکب فعل زیانبار انتقام می گرفت و یا مقابله به مثل می کرد. پس از این مرحله، تفکر انتقام شخصی در جنایات رو به افول رفت و قابل انعطاف گردید. یعنی در این مرحله، متضرر مخیر بود که انتقام بگیرد یا بجای انتقام، مالی را دریافت کند. بعد از این مرحله با تشکیل حکومتهای نخستین، خسارت مالی الزامی شد و بعد از این مرحله، مسئولیت جزایی از مسئولیت مدنی مجزا گردید و دولتها بودند که مجازات می کردند و برای قربانی، فقط حق مطالبه خسارت باقی می ماند، و برای تحقق مسئولیت مدنی، تنها شرط ایجاد ضرر کفایت می کرد. اعم از اینکه فاعل فعل زیانبار مقصر بود یا نه. بعداً در قانونگذاری ها به تقصیر عامل زیان توجه شد و نظریات مختلفی پیرامون مبنای مسئولیت از سوی صاحب نظران ابراز گردید. ما در این مبحث ابتدا به مبانی مسئولیت مدنی و سپس به ارکان آن در نقض حریم خصوصی می پردازیم.
گفتار اول ـ مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
الف ـ مفهوم مسئولیت مدنی
در ابتدای این گفتار ضروری به نظر می رسد، که معلوم شود مفهوم مسؤولیت مدنی چیست؟ گاهی اوقات مسؤولیت مدنی به ضمان قهری و گاهی به مسئولیت غیرارادی تعبیر می شود. «مسؤولیت» کلمه ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» است و معنای آن از لحاظ لغوی تا حدودی آشکار است. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارتست از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرایی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت خواهد بود. برای مثال؛ مسؤول بودن در امور کیفری، عبارت است از تحمل مجازات قانونی مترتب بر جرم، ولی مسوول بودن در امور مدنی عبارت است از التزام به جبران خسارت ناشی از فعل به حکم قانون.
بنابراین، مسئولیت مدنی را می توان چنین تعریف کرد: «التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او، به دیگری وارد آمده است».^[۱۰۹] بعبارت دیگر در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است.
یک قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است و آن اینکه: «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند». ^[۱۱۰]
منشأ التزام و تعهد ممکن است اراده و قرارداد متعهد باشد که به تعهد ارادی یا قراردادی تعبیر می شود و یا ممکن است، قانون باشد که چنین تعهدی، ضمان قهری یا مسئولیت مدنی نامیده می شود. مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی و مسؤولیت کیفری و مسؤولیت قراردادی، تفاوت و تمایزاتی دارد، که ورود به آنها و پرداختن به این تفاوتها از حوصله بحث ما خارج است. آنچه ما از این پس مطالعه می کنیم، مسائل و قواعد مسئولیت مدنی یا ضمان قهری، در خصوص نقض حریم خصوصی است. یعنی عمل زیانباری را که شخص مرتکب شده و حریم خصوصی شخص یا اشخاصی نقض گردیده، بر چه مبنای نظری مسئولیت مدنی، استوار است.
ب ـ مبانی نظری مسئولیت مدنی
منظور از مبانی مسئولیت مدنی، دلایل حقوقی است که اجرای مسئولیت مدنی را توجیه می کند. بدین معنی که به چه دلیل و وجهی، عامل فعل زیانبار باید زیان وارده به دیگری را جبران نماید، چرا دیگران بجز عامل فعل زیانبار مسوول جبران زیان وارده نمی باشند و فقط قانون وی را مسوول جبران خسارت وارده به غیر، محسوب نموده است. حقوقدانان در بررسی این موضوع و توجیه علت مسئولیت عامل فعل زیانبار، نظریاتی ابراز کرده اند. این نظریات زیربنای مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهند و پذیرش و نفی هر یک، آثار و تبعاتی را از حیث حقوقی پیش رو خواهد داشت. در اینجا نظریات موصوف را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱ ـ نظریه تقصیر شخصی
تقصیر در لغت به معنای کوتاهی و سستی کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نشده است. تقصیر شخصی، عبارت است از زیاده روی یا کوتاهی که شخصی در رفتار خود انجام می دهد و قابل سرزنش از سوی خودش می باشد. بعبارت بهتر، تقصیر شخصی را می توان چنین تعریف کرد: «تقصیر شخصی عبارتست از فعل یا ترک فعلی که برای فاعل یا تارک آن پشیمانی و سرزنش آور باشد».
پیروان این نظریه گفته اند، کسی را باید مسوول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده است قابل ملامت باشد. بر مبنای این نظریه، برای اینکه زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است. در احراز تقصیر، زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آنرا ارائه دهد. ^[۱۱۱]
در این نظریه، اصل بر عدم مسئولیت شخص غیر ممیّز است، بنابراین صغیر غیر ممیّز و دیوانه اعم از دائمی و ادواری، فاقد مسئولیت هستند. زیرا عنصر ادراک در آنها وجود ندارد. همچنین مکره و مضطر مسوولیتی بر اعمال زیانبار خود نخواهند داشت.
حقوقدانان این نظریه را به دلایل ذیل مورد پذیرش قرار نداده اند:
اولاً اثبات تقصیر شخصی در بیشتر موارد مشکل و در برخی مواردغیر ممکن است.
ثانیاً بر مبنای این نظریه، مجانین، صغار غیر ممیز، مکره و مضطر از مسئولیت مدنی معاف هستند در حالی که نمی توان این افراد را از لزوم جبران ضرر وارده بغیر، معاف نمود.
ثالثاً، نظریه تقصیر شخصی در جامعه صنعتی، نمی تواند بعنوان مبنای مسئولیت مدنی پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد. برای مثال؛ چرا کارفرما باید مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل کارگر باشد، در حالی که استخدام کارگر یا ایجاد کارخانه، یک عمل سرزنش آور نیست.^[۱۱۲]
۲ـ نظریه تقصیر نوعی
بر اساس این نظریه، اساس و پایه مسئولیت، تقصیر است، اما نه تقصیر شخصی بلکه به موجب این نظریه، تقصیر، مفهوم نوعی یا اجتماعی دارد. اثبات این نوع تقصیر بسیار ساده و آسان است بعضی از طرفداران این نظریه، تقصیر را چنین تعریف کرده اند: «تقصیر عبارت است از انجام کار و یا ترک فعلی که اگر شخص متعارف و محتاط در شرایط بیرونی و اجتماعی عامل فعل زیانبار قرار گیرد، چنین عملی را انجام ندهد». بعضی دیگر تقصیر را به عمل و رفتار خلاف قانون تعریف نموده اند ولی در قلمرو مفهوم قانون توسعه داده و آن را شامل تمام قواعد و مقررات حاکم بر رفتار درست می دانند، اعم از آن که مقررات مذکور مدوّن یا غیر مدون باشد و یا ریشه در عرف و سنت داشته باشد.
مطابق نظریه موصوف برای تشخیص این که آیا فاعل عمل زیانبار مرتکب تقصیر شده است یا نه، دیگر وضع روحی و درونی او را ارزیابی نمی کنند و برای تحقق تقصیر لازم نیست که عمل مرتکب زشت و قابل سرزنش باشد. برای این که وقوع تقصیر از ناحیه کسی احراز شود، همان گونه که از تعریف پیش گفته برمی آید، کافی است که عمل او با رفتار یک شخص محتاط و متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه مخالف باشد. از دیگر نتایج این نظریه، این است که، افراد مجنون و صغار غیر ممیز نیز دارای مسئولیت مدنی می باشند. زیرا در معیار نوعی، توجهی به روان و باطن عامل فعل زیانبار نمی شود.
این نظریه همان طوری که طرفدارانی دارد، منتقدانی نیز دارد و منتقدان نظریه مذکور معتقدند که این نظریه با اخلاق در تعارض است، زیرا چگونه می توان قبول کرد که در تمییز تقصیر شخص مجنون و صغیر غیر ممیز، افراد محتاط و متعارف به جای آنان قرار گیرند. همچنین آنان اعتقاد دارند این نظریه، نظریه خطر ناشی از فعل نامتعارف است و این دو با هم تفاوتی ندارند. ^[۱۱۳]
۳ـ نظریه خطر
به موجب این نظریه، هر کس که به فعالیت اقتصادی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران بوجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیانهای ناشی از آن را نیز جبران کند. این نظریه با وقوع انقلاب صنعتی و اختراع برق و ماشین بخار، پا به عرصه وجود گذاشت. مسائل حقوقی جدید ناشی از صنعت، خصوصاً در روابط کارگر و کارفرما و اینکه زیان دیدگان این انقلاب صنعتی بیشتر از میان قشر کم درآمد بودند، اثبات تقصیر و حتی شناسایی درست عاملان زیان را دشوار می کردو بر این اساس دو تن از حقوقدانان فرانسوی به نام های سالی و ژوسوان، تلاش کردند و نظریه «بدون تقصیر» را ابراز نمودند که به نظریه خطر معروف شد.
با توجه به این نظریه، مبنای مسؤولیت مدنی، مکافات تقصیر نیست، بلکه عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می برد. بعبارت دیگر، برای تحقق مسئولیت مدنی، ثبوت یا اثبات تقصیر لازم نیست و صرف انجام عمل زیانبار موجب مسؤولیت عامل می شود.
این نظریه هم، همانند نظریات قبلی مخالفانی دارد. مخالفان این نظریه آنرا از لحاظ اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی مورد انتقاد قرار داده اند و گفته اند، مسئولیت بدون تقصیر یک نوع بی عدالتی اجتماعی است و اجرای آن در حقوق مدنی مانند آن است که بی گناهی در حقوق جزا مجازات شود.
در نتیجه این انتقادات، طرفداران نظریه «خطر» ناگزیر شدند تا در آن تعدیل نمایند و در مجموع آنرا در اشکال جدیدی بیان نمودند.
شکل اول: نظریه مطلق خطر، طرفداران این شکل از نظریه خطر، معتقدند ،نظریه تقصیر موجب پیدایش تبعیض در مسئولیت اشخاص در قبال اعمال خویش می شود، چرا انجام دهنده عمل زیانبار ناشی از تقصیر مسوول باشد ولی انجام دهنده فعل زیانبار بدون تقصیر مسوول نباشد؟ این تبعیض ناروا است و در نتیجه، باید تمام افراد در مقابل اعمال خود مسوول باشند.
شکل دوم: نظریه خطر ناشی از انتفاع مادی. معتقدان این نظریه بر این باورند، هر نوع فعالیتی موجب مسئولیت نمی شود، بلکه عملی مسئولیت آور است که انجام دهندۀ آن، از عمل مذکور استفاده مادی و مالی برده است، عمدۀ دست آورد این نظریه، اثبات مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار است که چون کارفرما از نیروی کارگر استفاده مادی می برد، مسئولیت مدنی ناشی از کار را باید متحمل گردد.
شکل سوم: نظریه خطر ناشی از عمل نامتعارف. جدیدترین نظریه خطر، نظریه خطر نامتعارف می باشد. طرفداران این نظریه، عمل زیانبار را به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم نموده و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از عمل نامتعارف را مبتنی بر نظریه خطر می دانند. پایه گذاران این نظریه دو تن از حقوقدانان فرانسوی به نامهای ژرژریپرو اوژن گدمه، بودند. آنها بر این اعتقاد بودند، اگر عمل انجام شده، غیرمتعارف باشد، اعم از این که عامل، عمل را به تقصیر انجام داده یا به تقصیر انجام نداده باشد، مسوول است.
تمامی نظریات مذکور با مخالفت عده ای از حقوقدانان مواجه گردید. بطوریکه نظریه خطر نامتعارف که به ظاهر یک نظریه مترقی می نمود، توسط بنیانگذاران آن مورد خدشه واقع گردید و ریپر، با قبول این واقعیت که خطر نامتعارف همان تقصیر است و در عمل تفاوتی میان آن دو وجود ندارد از عقیده خویش عدول کرد و نظریه تقصیر را پذیرفت. ^[۱۱۴]
۴ـ نظریه مختلط
طرفداران این نظریه، نظریات تقصیر و خطر را مبالغه آمیز دانسته و اعلام نمودند، نمی توان ارتکاب تقصیر را مبنای منحصر مسئولیت مدنی شمرد. زیرا گاه، عدالت ایجاب می کند که کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده، چنانچه در روابط بین کارگر و کارفرما، هیچکس نمی تواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل به زیان های ناشی از کار مناسب تراز کارگر است.
همچنین، به طور کلی نباید شخص را مسؤول خساراتی شناخت که از فعالیتهای مشروع او به بار آمده است. زیرا معقول بنظر نمی رسد که ضرورتهای زندگی اجتماعی نادیده انگاشته شود و مسئولیت بر پایه هیچ اصل اخلاقی قرار نگیرد.
پیروان این عقیده بر این باورند، عدالت مفهومی شکننده ونسبی است و به دشواری می توان داوری عموم را در بند نظریۀ خاصی محدود کرد. این نکته را بعنوان اصل می توان پذیرفت که هر کس در گرو خطاهای خویش است و باید زیانهای ناشی از تقصیر خود را بپردازد، ولی نباید این اصل را تغیییر ناپذیر و مطلق شمرد. آنچه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند و همۀ گفتگوها در این است که در چه مواردی باید ضرر را «نامشروع» به شمار آورد. نظریه تقصیر و ایجاد خطر وسیله تفسیر این مفهوم است و نباید انحصاری تلقی شود. ^[۱۱۵]
این نظریه، همانند نظریات قبلی با مخالفت برخی از حقوقدانان مواجه شده است. منتقدان این نظریه بر این عقیده اند که قلمرو اعمال و حکومت نظریه تقصیر و خطر، مشخص نیست و معیار علمی دقیقی برای تفکیک موارد اعمال نظریه تقصیر از نظریه خطر ابراز نشده است.
۵ـ نظریه تضمین حق