عده‌ای از حقوق ‌دانان معتقدند که کاربرد اصطلاح “اشتباه در هدف” نیز ‌در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه حاصله نیز باشد. ‌بنابرین‏ شاید اصطلاح “خطا در تیراندازی” مناسب‌تر باشد.

به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی در این نوع قتل ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد جرح شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی ‌کرده‌است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.

۱-۲- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف، عمد ،شبه‌عمد یا خطای محض است؟
۱-۲-۱-نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی؛

‌در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف دیوان عالی کشور ایران در قبل از انقلاب اسلامی احکام متعددی صادر ‌کرده‌است ،در یکی از این احکام آمده است: “اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند، ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به قتل برسد، چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب، قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده، یک جرم به شمار می‌رود که مشمول ماده ۱۷۰(قتل عمد) قانون کیفر عمومی است”.^[۸۴]

همچنین شعبه ۲ دیوان کشور ایران در رأی شماری ۱۷۰۷- ۱۵/۸/۱۳۳۶ اعلام می‌دارد: “با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده نیست. (پس) اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌گردد”.

بدین ترتیب مشاهده می‌گردد که رویه ی قضایی ایران نیز در قبل از انقلاب جرم قتل ناشی از اشتباه در هدف را جرم واحدی شناخته و آن را جزء مصادیق قتل عمدی قرار داده است. قابل ذکر است که برخی از حقوق ‌دانان ایران در قبل از انقلاب نیز معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند، چنان که ” مرحوم حائری شاه باغ” در این‌باره می‌نویسد: “با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده ۱۷۰ (قانون مجازات عمومی سابق)نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌شود.”

همان طور که در آرا و نظرات حقوقی مشخص است،چیزی که بیشتر مد نظر این حقوق دانان بوده اشتباه در هدف در قتل با سبق تصمیم است و نگارنده رایی از دیوان به طور خصوصی درباره قتل با فعل نوعا کشنده یافت نکرده است و البته همان طور که در ادامه هم خواهیم دید نتیجه در هر دو یکی بوده چرا که رفتار نوعا کشنده خود یک نوع قصد ‌و اراده‌ ضمنی می‌باشد و این طور نیست که شخص کاملا فاقد اراده باشد بلکه به اعتبار کشنده بودن رفتار خود مسئول رفتار خود خواهد بود.

۱-۲-۲-قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف در رویه ی قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران؛

بعد از انقلاب اسلامی ایران همواره عده‌ای از مؤلفان و اساتید حقوق جزا معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند. استدلال این گروه از صاحب نظران آن بود که چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصیت معتبر نیست، پس هرگاه قاتل قصد انسانی را داشته باشد یا رفتار کشنده ای از خود بروز دهدو قصد قبلی قتل هم نداشته باشد، هر چند آن قصد قتل یا جرح به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود مرتکب نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود.

اما به هر حال با تصویب ماده ۲۹۶ ق.م.ا در سال ۱۳۷۰به عقیده برخی دیگر، قتل ناشی از اشتباه در هدف، خطای محض دانسته شد. این ماده با نظر بسیاری از علمای فقه اسلام نیز تطابق دارد. فی‌المثل شهید ثانی در کتاب “الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه” ‌در مورد قتل خطا می‌نویسد:” خطای محض این است که مثلاً (قاتل) به طرف حیوانی تیر می‌اندازد و به انسانی برخورد می‌کند یا به طرف انسانی معین (تیر) پرتاب می‌کند، ولی به شخص دیگری می‌خورد و ضابطه ی خطای محض ‌به این است که قصد انسان (در مثال اول) یا قصد شخص معینی (در مثال دوم) را نداشته باشد.”

همان‌ طور که مشهود است مثال شهید ثانی برای قتل خطای محض، دقیقاً درماده ۲۹۶ ق.م.ا نیز ذکر شده است. در واقع بر اساس این نظرملاک در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در قتل ناشی از اشتباه در هدف، فاعل ،مرتکب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، ‌بنابرین‏ قصاص نمی‌شود. به عبارت دیگر باید گفت که فقهای اسلامی غالباً ضابطه ی عمد در فعل را، قصد کشتن شخص معینی دانسته‌اند که جنایت بر او واقع می‌گردد. ‌بنابرین‏ به موجب این رأی، تعیین شخص مجنی‌علیه و قصد جنایت بر او از اجزاء اصلی جنایات عمدی محسوب شده و با عدم توجه قصد به فردی که جنایت بر او واقع شده است، عمد محقق نخواهد شد. پس اگر کسی به سوی دیگری شلیک کند و به شخصی غیر از فرد مورد نظر اصابت کند، طبق قواعد و ضابطه ی ذکر شده، جنایت از مصادیق بلاتردید خطای محض خواهد بود، چرا که جانی نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته و نه قصد کشتن او را. به علاوه نمی‌توان گفت که قاتل قصد کشتن انسانی را داشته است و خواست وی محقق شده است. زیرا قصد انسان معینی که در اثر خطا، جنایت بر وی واقع نگردید، مستلزم عدم قصد مطلق انسان است. ‌بنابرین‏ اگرچه مفاد بند الف ماده ی ۲۹۵ ق.م.ا به روشنی مؤید این نظر است، با این وجود مقنن در مادی ۲۹۶ قانون مذکور بر این امر تأکید نموده است.