“
یکی دیگر از مجازات‌های شدید است که با سلب دائمی یا بلندمدت آزادی از مجرم و به تبع آن سلب توان بزهکاری از او تامین کننده دفاع اجتماعی است. بنابرین اجرای این کیفر بر مرتکب با واداشتن سایرین به این اندیشه که چنانچه من هم مرتکب چنین رفتاری شوم تا سال‌ها به وضعی به همان اندازه اندوه‌بار تنزل پیدا می‌کنم، در پیشگیری از جرم تأثیر فراوان دارد، تأثیری که از دید بکاریا با ایجاد یک نمونه مستمر انسان محروم از آزادی، به صورتی پیاپی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و ملکه اذهان می‌شود. گذشته از لزوم توجه مقنن به چگونگی بهره‌جویی از نهاد شدت مجازات و عدم استفاده از مجازات‌های غیربازدارنده، از دیگر عواملی که یاری‌گر قانون‌گذاران در نیل به غایت پیشگیرانه‌ی کیفرهاست، شدت برخورد با مجرمان مکرر است به طوری که در تنظیم سیاست مقابله با تکرار جرم، قانون‌گذاران ایران در دوره های مختلف تحت تأثیر اندیشه بازدارندگی قرار داشته و بر این اساس تلاش نموده‌اند تا با اتخاذ معیارهایی مختلف در مقابل تکرارکنندگان جرم شدت عمل نشان‌دهنده سیاست شدت عملی که در قالب افزایش مجازات‌ها بروز کرده‌است.چراکه ارتکاب مجدد جرم، نشان از آن دارد که مجازات اولیه و شدت آن به لحاظ عدم برابری با سود بزه، قادر به مرعوب ساختن مرتکب نبوده است، لذا طبق نظریه بازدارندگی شدت برخورد با چنین مجرمانی به منظور حرکت در جاده پیشگیری امری ضروری است.
تناسب مجازات‌های مقرر با جرایم مربوط و نیز تفاوت مابین مجازات جرایم سبک و سنگین در راستای سیاست جنایی افتراقی یکی دیگر از لوازم کار قانونی برای بازدارنده گردانیدن مجازات‌هاست، بدین معنا که همان گونه که بنتام عنوان کرده‌است شدت کیفر باید به میزانی باشد که مجرم را از منافع حاصل از ارتکاب جرم روی‌گردان نماید. لذا ما بین منافع عمل مجرنانه و مجازات تعیینی برای آن عمل، بایستی تناسب برقرار باشد. از طرف دیگر سیاست جنایی افتراقی حکم می‌کند که از تساوی مجازات در بین جرایمی که از شدت و ضعف برخوردار بوده و میزان سود متفاوتی را نصیب مرتکبانشان می‌کنند پرهیز شود، زیرا این امر گشاینده‌ی دروازه ارتکاب جرایم شدیدتر است چراکه با این شرایط ارتکاب جرم سنگین‌تر تفاوتی در وضعیت مرتکب زیان متوجه او ایجاد نمی‌نماید نکته ظریفی که توجه بیش از پیش مقنن را می‌طلبد. (دادبان، آقایی، بازدارندگی و نقش آن در پیشیگیری از جرم، ص۱۳۷) در نهایت باید گفت تعیین مجازات برای جرایم در قانون از جمله پیشگیری انفعالی است.
پیشگیری وضعی و اغلب رویکردهای پیشگیری اجتماعی به نوعی خود پیشگیری انفعالی به شمار می‌آیند و از زاویه ای دیگر پیشگیری ثانویه را می توان پیشگیری فعال و پیشگیری ابتدایی را پیشگیری انفعالی نامید که شرح آن در قسمت های بعد خواهد آمد و در اینجا به منظور جلوگیری از تکرار از شرح آن ها خودداری می نماییم.
مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی
گفتار اول : پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است. پیشگیری مذبور درصدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش و تربیت و تشویق و تنبیه با قواعد اجتماعی آشنا و همنوا کند. به دیگر سخن، این پیشگیری اجتماعی یک، «پیشگیری کنشی فردمدار» است؛ بدین صورت که با بهره‌گیری از تدابیر و اقدامات پیشینی درصدد شخصیت‌سازی و اثرگذاری بر فرایند شکل‌گیری شخصیت افراد است.
این پیشگیری بر اساس نگرش نوینی که نسبت به آن وجود دارد به دو گونه «پیشگیری جامعه‌مدار» و «پیشگیری رشدمدار» تقسیم می‌گردد.
الف) پیشگیری رشدمدار
پیشگیری اجتماعی رشدمدار که به آن پیشگیری زودهنگام (زودرس) نیز گفته می‌شود، به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل خطر، تقویت عوامل حمایتی و مداخله زودرس از پایداری افراد در بزهکاری جلوگیری کند. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی رشدمدار می‌کوشد با به کارگیری اقدامات مناسب روانشناختی- اجتماعی زودهنگام از تداوم و استقرار اندیشه‌های مجرمانه در افراد ممانعت کند.
این اقدامات برای پیش از بروز در آستانه اختلاف‌های احتمالی معمولی جلوی عوامل خطری را که کودکان در معرض آن هستند، بگیرد. رهیافت پیشگیری اجتماعی رشدمدار بر این اندیشه استوار است که مداخله به هنگام، نسبت به کسانی که به دلیل وضعیت‌های ویژه در معرض ارتکاب جرم هستند، می‌تواند جلوی بزهکاری و تداوم گرایش‌های بزهکارانه آن ها را بگیرد.
انتقادات چندی بر پیشگیری رشدمدار وارد شده است:
الف) ناگفته پیدا است که اقدام‌ها و برنامه های پیشگیری زودرس از رفتارهای جنایی، برای این که اثر محسوسی بر کاهش آمار بزهکاری یک جامعه معین داشته باشد باید قابل تسرّی و اعمال در سطح وسیعی نسبت به کلیه اطفال، نوجوانان، والدین، مربیان و محله‌هایی باشد که گرفتار عوامل خطر و یا مواجه با کمرنگ شدن عوامل حمایتی هستند. در این صورت شناسایی این قبیل اطفال، خانواده ها و محله‌ها و تهیه برنامه های مناسب آن ها و آزمایش این برنامه ها در سطح کوچک قبل از تعمیم آن بر کلیه موارد، نیاز به زمانی طولانی دارد. ضمن این که در بعضی روش‌های طولی پیشگیرانه، اقدام‌های روانشناختی- اجتماعی باید طی مدت‌های زیاد و در دوره های رشد افراد ذینفع نسبت به آن ها اعمال شود.
ب)برای اجرای این برنامه ها باید دست به تربیت مربیان، جرم شناسان، روان‌شناسان، متخصصان علوم تربیتی (یعنی پرسنل تربیتی آموزش دیده) زد که این امر به نیز به نوبه خود نیاز به زمان و در عین حال بودجه زیاد دارد. بدین ترتیب عملیاتی- اجرایی کردن این نوع پیشگیری در سطح کلان مثلاً در سطح یک استان یا در سطح یک کشور نیاز به زمان، امکانات مادی و نیروی آموزش دیده زیادی بسیار دارد.
ج) بنا به اصل شخصی بودن مجازات آیا می‌توانیم به خاطر انحرافات طفل یا نوجوان والدین را محکوم به دوره دیدن کنیم؟ این امر از لحاظ مبانی حقوق بشر عاری از اشکال نیست. اگر این برنامه ها با جلب رضایت این عده و در قالب عدالت اجتماعی باشد، اشکالی وجود ندارد. پیشگیری زودرس مستلزم مداخله زودرس در خلوت فرد است. تحقیق نشان می‌دهد که کودک علایم جامعه‌ستیزی دارد، اما در مرحله بعد مددکار وارد زندگی خصوصی آن ها می‌شود. آیا این امر مشروعیت دارد که به خاطر ارتکاب جرم به خلوت آن ها داخل شویم؟ آیا نباید به لحاظ حقوق بشر صرفاً جرم را مجازات کرد؟
البته اگر این اقدامات را اقدام تأمینی بدانیم، تا حدی قابل قبول است، چرا که اقدام تأمینی فاقد سابقه کیفری، مدت ندارد و قبل از وقوع جرم هم امکان‌پذیر است. گرچه در حقوق ما بنا به ماده (۱) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی، این قبیل اقدمات خاص مجرمین است اما اقدام تأمینی با توجه به ماهیت آن در مورد اطفال نیز قابل اعمال است.
ب) پیشگیری جامعه مدار
“
