“
جرم عملی است که برخلاف قوانین و مقرارت یک جامعه صورت می‌گیرد و مجازات در حقیقت عکس العمل جامعه در برابر جرم است. در این گفتار به تعریف مجازات و بیان انواع آن در حقوق ایران می پردازیم:
مجازات در لغت به معنای جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوق تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است .برخی از نویسندگان گفته اند: مجازات عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخصه حقیقی مجازات می‌باشد.[۱۳۸] برخی دیگر از نویسندگان در تعریف مجازات گفته اند: مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخصی که مرتکب جرم شده بر طبق قانون تعیین می‌کند.[۱۳۹] و به تعبیر دیگر: « مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعب که بر بزهکار اعمال می شود . مجازات توأم با رنج و تعب است و همین خصوصیت باعث می شود تا مجازات، ماهیتاً از تدابیر پیشگیری از وقوع جرم و الزام به جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی متمایز شود.»[۱۴۰] هدف اصلی از برقراری کیفر در جامعه مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه است و به همین دلیل ابتدایی‌ترین جوامع نیز برای حفظ و صیانت جامعه و اجرای صحیح قانون متوسل به اعمال مجازاتهایی شده‌اند. علاوه بر این، اصلاح بزهکار، حمایت از جامعه، ارعاب بزهکار و پیشگیری عمومی ونیر جلب رضایت مجنی علیه از دیگر اهدافی است که در مجازات های مختلف مد نظر قانون‌گذار می‌باشد.[۱۴۱]
واکنش دیگری که جامعه در برابر جرم اتخاذ می‌کند اقدامات تأمینی و تربیتی است. «اقدامات تأمینی عبارت است از تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک بزهکار به موجب حکم دادگاه اتخاذ می شود.حالت خطرناک نیز حالتی است که به دلیل اقتران عوامل جرم زا اعم از فردی و اجتماعی، نوعی حالت آمادگی برای ارتکاب جرم در بزهکار پدید آورده است.[۱۴۲]»
همان طور که گفتیم ویژگی رنج آوری مجازات باعث تمایز اساسی بین مجازات و اقدامات تأمینی می‌شود علاوه بر این هدف اساسی از اقدامات تأمینی، پیشگیری از جرم است و به صورت‌های مختلف با بهره گرفتن از وسایل تربیتی، معاضدتی و درمانی و نیز از طریق بالا بردن سطح فرهنگ و آموزش و پرورش مردم و اصلاح بزهکار شرایط پیشگیری از جرم را فراهم می‌سازد.[۱۴۳]
معمولاً مجازات ها را به اعتبارات مختلف به انواعی تقسیم می‌کنند . بررسی انواع مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی دارویی مستلزم آن است که به عنوان مقدمه، انواع مجازات و تقسیمات آن در حقوق جزای ایران مورد بررسی قرار گیرد.در این جا ما به سه تقسیم بندی که معمولاً در مورد مجازات مورد بحث قرار می‌گیرد اشاره می‌کنیم:
مبحث دوم : مجازات های تهدید علیه بهداشت عمومی
بخشی از مقررات جزایی حقوق آب عمدتاًً به مباحث آلودگی آبها تعلق دارد هر چند این قوانین یک روند واحد را طی نکرده و در خصوص میزان مجازات‌ها روال متفاوتی دارند ولی وجود آن ها فی نفسه حائز اهمیت است.
از طرفی اشکال عمده ای که می توان به روش قانونگذاری در این بخش اشاره کرد پراکندگی تدوین این مقررات است. متاسفانه قانون‌گذار در جاهای مختلف با اتخاذ روش های متفاوت به وضع قوانین جزایی آلودگی آب پرداخته است. و حتی در جاهایی که به ممنوعیت آلوده کردن آب اشاره کرده از وضع مجازات خودداری نموده ، بدین جهت قواعد مختلف جزایی که در قوانین و پراکنده می‌باشند ذکر می‌گردند :
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین خاص مقرراتی در خصوص آلودگی آب حسب مورد وضع می گشت ، ولی در تدوین مقررات جزایی پس از پیروزی انقلاب و در سال‌های اخیر با جامع نگری بیشتری قواعد مربوط به آلودگی آب در قوانین مجازات اسلامی تدوین شد لذا در دو بخش قوانین ایران بررسی می‌گردد . قوانینی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب شده اند عبارتند از :
قانون صید و شکار مصوب ۱۳۴۶
ماده ۱۲ قانون مذکور اشعار می‌دارد : « کسانی که مرتکب اعمال زیر گردیدند به حبس تأدیبی از یک‌ماه تا سه ماه و یا به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند.
آلوده نمودن آب رودخانه ها ، دریاچه ها ، قنوات و برکه های و مردابها به موادی که موجبات از بین رفتن آبزیان را فراهم آورند.
در صورت تکرار جرائم پیش‌بینی شده در ماده ۱۲ به اشد مجازات محکوم خواهد شد. و در مورد جرائم مذکور در این قانون هر گاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. » [۱۴۴]
قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۵۴
« طبق ماده ۲ قانون مرقوم « آلوده کردن رودخانه های مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتی ها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی ( اعم از ثابت یا شناور ) و خواه توسط لوله ها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا باشد ممنوع است و مرتکب به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم می‌گردد.
در صورتی که آلودگی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی واقع شود. مجازات مرتکب حداقل جزای نقدی مذکور است.نیروی دریایی یا ژاندارمری بر حسب مورد به منظور جلب و دستگیری مرتکب و تنظیم صورتمجلس تشخیص میزان آلودگی در صورتی که وسیله آلوده کننده نفتکش باشدآنرا متوقف و در مورد منابع آلوده کننده از ادامه عملیات آن ها جلوگیری می‌کنند. » [۱۴۵]
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷
طبق ماده ۶۰ قانون مرقوم و مخصوصاً بند ۵ آن « هرکس عمداً آب رودخانه و انهار عمومی را جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه ها را با اضافه کردن مواد خارجی به نحو مندرج در ماده ۵۶ این قانون آلوده کند در مواردی که منبع آب به عنوان منبع آب آشامیدنی به کار می رود و مرتکب به موجب سایر قوانین مربوطه نیز مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت و به دو هزار تا پنج هزار ریال یا از دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی یا هر دو مجازات بر حسب مورد محکوم خواهد شد. »[۱۴۶]
علی‌رغم اهمیت آلودگی آبها و ضرورت توجه به این مهم متأسفانه در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی که به طور خاص برای بحث آب وضع شده تعیین مجازاتی نگردیده ولی با اشاره به این قوانین که به طور عام آلودگی را ممنوع دانسته میزان مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده توضیح داده خواهد شد.
قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۱
در این قانون در ماده ۴۶ صرفاً به ممنوعیت آلودگی آب اشاره شده است و در ماده ۴۵ که به مبحث جرائم و مجازات‌ها اختصاص یافته مجازاتی برای آلودگی آب مشخص نشده است.[۱۴۷]
قانون مناطق دریای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۲
در این قانون در ماده ۶ اشاره ای کلی به آن دارد که « ایجاد هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی برخلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب و مستوجب عقوبت جزایی و مسئولیت مدنی خواهد بود.
آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱
در این آیین نامه نیز به منظور جلوگیری از روند رو به رشد آلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی اعم از چاه ها ، رودخانه ها ، قنات ، چشمه و آب مصرفی شهرها و روستاها کمیته ای به نام حفاظت از منابع آب آشامیدنی زیر نظر استاندارد تشکیل خواهد شد. تا موارد نقص بهداشت و رفع آلودگی را رسیدگی نمایند.[۱۴۸]
“
