خانی ، محمد ، پیشین ، ص ۱۰۲. ↑
- زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ، بخش قصاص ، تهران ، نشر ققنوس ، ۱۳۷۹ ، ص ۲۴۷. ↑
- الحلی ، حسن بن یوسف بن المطهر ، قواعد الاحکام ، نشر جامعه مدرسین ، قم ، ج۳، ۱۴۱۳ ق، ص ۶۱۸. ↑
- نجفی، محمدحسن، پیشین ، ص ۲۵۱. ↑
- ابن براج، عبدالعزیز، پشین ، ج۲ ، ص۵۱۳ – نجفی، محمدحسن، پیشین ، ص ۲۳۳ و ۲۵۱ – خویی، سیدابوالقاسم، پیشین ج۲ ، ص۱۰۶. ↑
- الحر عاملی، محمدبن الحسن، پیشین ، ج ۱۹ ، باب ۹ از ابواب دعوی قتل. ↑
- الحر عاملی، محمدبن الحسن، پیشین ، ج ۴۲ ، ص۲۳۱- خویی، سیدابوالقاسم، پیشین، ص۱۰۴ -روحانی ، محمد صادق ، استفتائات قوه قضائیه ، نشر نجات ، ج ۱ ، ۱۳۷۷ ، ص۹۵. ↑
- خویی، سیدابوالقاسم، پیشین ، ص ۱۱۳. ↑
- الحرعاملی، محمدبن الحسن، پیشین، ج۲۹، ص ۱۴۸– طوسی، ابوجعفربنمحمدبن الحسن، تهذیب الاحکام، ج۱ ،ص۲۰۵. ↑
- جعفربن الحسن، ابوالقاسم نجم الدین، پیشین ، ج۴، ص۹۹۸ – حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، ارشادالاذهان، ج۲ ، ص۲۱۹- نجفی، محمدحسن، پیشین ، ج۴۲ ، ص ۲۵۲ –خمینی، روح اله، پیشین ، ج۲ ، ص۲۳۰. ↑
- طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، المبسوط، ج۷ ، ص۲۲۳-ابن براج، عبدالعزیز، پیشین، ج۲ ، ص۵۰۱. ↑
- الحر عاملی، محمدبن الحسن، پیشین ، ص۱۵۵. ↑
- خویی، سید ابوالقاسم، پیشین ، ج ۲ ، ص ۲۵۳. ↑
- الشافعی، محمد بن ادریس، پیشین ، ج ۶ ، ص ۱۰۵. ↑
- مالک بن انس الاصبحی ، مدونه الکبری ، نشر السعاده ، مصر ، بی تا ، ج ۶ ، ص ۴۱۶. ↑
- احمد بن محمود بن قدامه ، المغنی ، بیروت ، نشر دارالکتاب العربی ، ج ۱۰ ، ص ۲۲. ↑
- ماده ۲۴۸ ، ق.م.ا : «در موارد لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم خوردگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند» ماده ۲۵۳ ق.م.ا : «نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر می‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (۲۴۸) و تبصره‌های آن است». ↑
- زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش قصاص) ، تهران ، نشر ققنوس ، ۱۳۷۹ ، ص ۲۴۶. ↑
- نجفی، محمدحسن، پیشین ، ج ۴۲ ، ص ۲۷۴. ↑
- ماده ۳۰۵ ق.م.ا : «در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود ، پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود بر عهده خود اوست». ↑
- ماده ۲۵۵ ق.م.ا. : «هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود». ↑

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

- طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، نشر دارالکتب السلامیه،۱۳۶۵، ج۱۰ ، ص۲۰۱. ↑
- کلینی، محمدبن یعقوب، پیشین ، ج ۷ ، ص ۳۵۵. ↑
- همان ، ص ۳۵۴. ↑
- ابن زهره، حمزه بن علی، پیشین ، ص ۴۱۵. ↑
- اردبیلی، احمدبن محمد، پیشین ، ج۱۴ ، ص۱۸۶. ↑
- زراعت ، عباس ، پیشین ، ص ۲۸۶. ↑
- طوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن، پیشین، ج ۱۰ ، ص ۲۰۶. ↑
- طباطبایی، سیدعلی، پیشین ، ج ۲ ، ص ۵۱۸. ↑
- حلبی، ابوصلاح، پیشین ، ج ۷ ، ص ۳۵۴. ↑
- حلبی، ابوصلاح، پیشین ، ج ۷ ، ص ۳۹۳- اردبیلی، احمدبن محمد، پیشین ج ۱۴ ، ص ۲۴۶ –طباطبایی، سیدعلی، پیشین، ج ۴۲ ، ص۲۵۱ –جعفربن الحسن، ابوالقاسم نجم الدین، مختصر النافع، نشر بعثت، ۱۴۱۰ق، ص ۲۹۱. ↑
- مکی عاملی، محمدبن جمال الدین، پیشین، ص۲۵۳ –جعفربن الحسن، ابوالقاسم نجم الدین، شرایع الاسلام، دانشگاه تهران، ج۴، ۱۳۶۶ق، ص۴۶۰- طباطبایی، سیدعلی، پیشین، ج۴۲ ، ص ۲۵۱. ↑
- حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، ارشاد الاذهان ، قم، نشر جامعه مدرسین، ج۲ ، ۱۴۱۰ق، ص ۲۱۸. ↑
- نجفی، محمدحسن، پیشین ، ج ۴۲ ، ص ۲۳۶ – حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، پیشین ، ج ۲ ، ص ۲۱۸. ↑
- سمرقندی ، علاءالدین ، تحفه الفقها ، ج ۲ ، بیروت ، نشر دارالکتاب العلمیه ، ج ۳ ، ص ۱۳۴ ↑
- دادنامه تنفیذی شماره ۳۷۹ – ۲۱/۵/۷۱ شعبه ۱۳۴ دادگاه کیفری یک تهران. ↑
- جبعی عاملی، زین الدین بن علی، روضه البهیه، نشر داوری، ج ۱۰، ۱۴۱۰ق، ص ۱۰۰ و ۱۰۱. ↑
- ابن زهره، حمزه بن علی، پیشین ، ص ۴۰۵. ↑
- حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، مختلف الشیعه، قم، نشر جامعه مدرسین، ج ۹ ، ۱۴۱۹ق، ص ۲۸۷. ↑
- ابن براج، عبدالعزیز، پیشین ، ج ۲ ، ص۴۵۷. ↑
- الطوسی ، ابوجعفر محمدبن الحسن ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ، قم ، نشر قدس محمدی ، بی تا، ص ۷۳۶. ↑
- خویی، سیدابوالقاسم، پیشین ، ج ۲ ، ص ۵۶ و ۱۲۶. ↑
- طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام ، نشر دارالکتب الاسلامیه، ج۱۰ ، ۱۳۶۵، ص ۱۷۰. ↑
- کلینی، محمد بن یعقوب، پیشین ، ج ۷ ، ص ۳۶۵. ↑
-طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، پیشین ، ص۷۳۶ – جبعلی عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، نشر بنیاد اسلامی، ج۱۵، ۱۴۱۳ق، ص۲۶۲ – خمینی، روحاله، پیشین، ج۲، ص۵۳۹-نجفی، محمدحسن، پیشین ، ج۴۲ ، ص۳۳۲ و ۳۳۳. ↑
- خویی، سید ابوالقاسم، پیشین، ج ۲ ، ص ۵۶. ↑
- مکی العاملی، محمدبن جمال الدین، پیشین، ص ۲۵۶. ↑
- ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد ادریس، پیشین، ج ۳ ، ص ۳۳۰. ↑
- طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، المبسوط، نشر مرتضویه، ج۷، ۱۳۸۷ق، ص۵۳. ↑

ساختمان و اقسام «عبارت» و «ناگفته» در زبان دری ۱۹۰۰
ساختمان و انواع جمله در نثر معاصر دری ۱۹۰۱
ساختمان و تقسیم حرف‌های اضافه «وابستگی» و جای آنها (بخش دوم) ۶۵۵
ساختمان و صرف فعل ماضی در گویش کهن هرات و مقایسه آن با صرف فعل ماضی در گویش کنونی بیرجند ۷۶۵
ساختمان واجی «وند» در فارسی تهران ۴۶۷
ساختمان هجا در زبان کردی ۱۵۰۷
ساختمان‌های زبانی و ساختمان گروه‌های اجتماعی ۸۴۵
ساختمانی از فعل ماضی ۷۸۰
ساخت‌های بدون فاعل در زبان فارسی ۱۵۰۳
ساخت‌های سببی در زبان فارسی ۶۸۶
ساختن کلمه در زبان فارسی کنونی ۸۲۳
سادگی و روانی زبان فارسی ۲۵۰
سببیت در زبان فارسی امروز، یک بررسی زایا ـ گشتاری ۱۶۱۱
سبک آثار فارسی خواجه رشیدالدین ۱۰۳۵
سبک نثر تاریخ بلعمی ۶۹۰
سبک نثر ناصرخسرو در سفرنامه ۶۹۱
سبک نگارش تفسیر کشف‌الاسرار ۳۶۴
سبک نگارش (نور العلم) از دیدگاه دستوری و زبان شناختی تحلیل و بررسی زبان شناختی پیرامون اثر عرفانی شیخ خرقان ۱۸۹
سبک و درون‌مایه شعر منوچهری ۷۲۹
سبک و سیاق غزلیات عطار ۳۷۰
سپهبُد ـ سپهبد ـ هیربُد ـ هیربد ۱۰۹۴
سپیده ۶۸۱
سخن سعدی از نظر سبک و دستور زبان ۱۰۰۴
سخن ناصرخسرو از نظر سبک و دستور زبان ۱۰۰۵
سخنی از تفاوت‌های فارسی ایران و تاجیکی (فارسی) ۲۴۶
سخنی چند درباره دستور زبان فارسی ۱۰۰۶
سخنی چند درباره رساله معانی حروف مفرده [نقد اثر پوران شجیعی] ۱۹۰
سخنی چند راجع به مناسبات کلمه‌سازی اسم و فعل در زبان فارسی ۴۳۲
سخنی درباب گویش محلی بیرجند ۳۶۵
سخنی درباره زبان فارسی ۱۳۷
سخنی درباره «وندهای زبان فارسی» [نقد اثر مصطفی مقربی، به کوشش جمیله حسن‌زاده] ۱۱۶۱
سخنی در پاسخ آقای دکتر تقی وحیدیان کامیار [نقد مقاله “نقدی بر «نقد جمله‌های شرطی» در فارسی"] ۱۷۷۲
سخنی در شناخت جمله مرکب ۲۸۳
سخنی در قید ۱۱۵۸
سر ـ وارـ واره ۴۰۴
سرگذشت حرف ذال ۴۷۱
سرگذشت حرف ذال [نقد مقاله احمد جاوید] ۴۸۲
سرگذشت زبان فارسی ۵۵۶
سرنوشت زبان فارسی چه خواهد بود؟ ۲۴۳
سرود آزادی [نقد اثر ارسلان پوریا] ۸۸
سری هم به دستور بزنیم [تاریخ دستورنویسی] ۱۲۳
سکون ساختاری، تموج تفسیری، سطح توصیف و آموزش آن ۱۸۲۳
سلحشور [و پسوند «شور»] ۱۶۷۸
سنجش مصوت‌های زبان فارسی ۸۶۲
سوختن و سوزاندن ۲۱۸
سه اثر درباره لهجه مازندرانی [نقد محمد باقر نجف‌زاده بارفروش] ۱۰۹۵
سه مورد ویژه در دستور زبان گویش مردم کاشان ۱۱۲۲
سهم فارسی در تشکیل زبان فارسی ۱۰۴۷
سیر تکاملی زبان ۱۳۹۲
سیری در سیر زبان شناسی [نقد اثر مهدی مشکوهالدینی] ۱۱۵۲
سیصد و سیزده ۱۷۷۳
سیف‌الدین محمود محلاتی و کتاب «قند پارسی در مقدمات فارسی» دستوری آموزنده برای غیرفارسی‌زبانان [معرفی و نقد و بررسی] ۶۹۲

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین شکست انرون را می توان موردی از اداره دیوانه وار شرکتها با اهداف خاص (SPEs) دانست. انرون با توجه به فرهنگ دلالانه خود پی برد که حسابداری شرکتها با اهداف خاص (SPEs) یک ابزار تطبیق یافته کامل برای اجرای مهندسی مالی در مورد تقاضا، بوجود آوردن سودها در صورت نیاز است و همچنین ابزار مناسبی برای پنهان کردن داراییهای مشکل ساز و بدهیهای احتمالی می باشند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شرکتها با اهداف خاص متعلق به انرون قسمتی از شبکه پیچیده شیوه های ترتیبات تامین مالی دارای ساختار بودند که فقدان شفافیت آنها منجر به از دست دادن اعتماد بازارهای مالی نسبت به شیوه مدیریت و افشاهای مالی آن شد.
بنابراین درک سقوط انرون مستلزم به درک قدرت شرکتها با اهداف خاص (SPEs) به عنوان ابزارهای مهندسی مالی برای ترازنامه و جابجای ارقام درآمدها است. بطور کلی تر، چنانچه قرار بر این باشد که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از گرفتار شدن به مواردی مانند انرون در آینده جلوگیری کنند باید به این نکته توجه کنند که چگونه جابجایی ارقام صورتهای مالی از طریق مهندسی مالی کاملاً با مدیریت ساده عایدات (درآمدها) از طریق تکنیکهای سنتی حسابداری متفاوت است. فراگیری تشخیص و تحلیل تاثیرات تکنیکهای ناشی شده از مهندسی مالی بر روی صورتهای مالی چالش جدیدی برای مدیران و سرمایه گذاران محسوب می شود.
۲-۲-۲ شرکتها با اهداف خاص چگونه شرکتهایی هستند؟
شرکتها با اهداف خاص (SPEs) ، نهادهای تجاری هستند که به منظور هدایت یک فعالیت کاملاً از قبل تعریف شده و معین شده مانند ساخت یک خط لوله گاز، جمع آوری گروه خاصی از حسابهای دریافتنی و غیره شکل گرفته اند. به دلیل اینکه آنها صرفا برای هدایت یک فعالیت از پیش تعیین شده طراحی شده اند، اغلب این امکان وجود دارد که گروهی از سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری به خود جلب کنند، چرا که گردشهای وجوه و مخاطرات معامله که توسط این شرکتها تقبل شده است به روشنی توسط پروژه مشخص شده است. برخلاف آن هنگامی که یک سرمایه گذار در یک شرکت سرمایه گذاری می کند مدیریت شرکت می تواند معاملات و فعالیتهای مختلفی را انجام دهد که در مورد آنها قبلاً با سرمایه گذار توافق نشده است. بنابراین سرمایه گذار در پروژه‌ای سرمایه گذاری می‌کند که مخاطرات و بازده آن به خوبی تعریف شده باشد. بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است ماهیت منحصر به فرد و قابل شناسایی یک شرکت با اهداف خاص (SPEs) را به یک شرکت معمولی ترجیح دهند. به این دلیل شرکتها با اهداف خاص طی چندین دهه به عنوان یک قالب ترجیح داده شده برای ارتقای تامین مالی پروژه های بین المللی بزرگ و سایر پروژه ها با گردش های وجوه با ویژگیهای مخاطرات تعریف شده است.
به عنوان مثال شرکتی که می خواهد یک خط لوله گاز را در آسیای مرکزی بسازد به یک بیلیون دلار نیاز دارد. شرکت ممکن است به این نکته توجه کند که سرمایه گذاران بالقوه خط لوله کشی به دنبال تعیین حدود خطر و مزایای محدود شده به خط لوله کشی هستند و آماده پذیرش مخاطرات و مزایای کلی مرتبط با تعهدات مالی شرکت نیستند، علاوه بر این سرمایه گذاران می خواهند که خط لوله کشی یک نهاد مستقل خودگردان باشد. سرمایه گذاران قادرند به این اهداف از طریق ارتباط دادن خط لوله کشی با یک شرکت با اهداف خاص دست یابند که از طریق اساسنامه خود تنها به آن دسته از فعالیتهای مجاز اشاره شده، محدود شده است.
بنابراین کاربرد تاریخی رایج از شرکتها با اهداف خاص (SPEs) به این ترتیب بوده است که آن را به عنوان یک مشارکت خاص میان شرکت متصدی و گروهی از سرمایه گذاران خارجی طراحی کند. شرکتها با اهداف خاص توسط اساسنامه تنها به فعالیتهای مجاز ویژه‌ای محدود می شود. واژه هدف خاص از حیطه اساسنامه شرکت با اهداف خاص بر می خیزد. به این دلیل یک شرکت با اهداف خاص اغلب به عنوان یک عامل بی طرف یا خلبان اتوماتیک توصیف می شود. گردشهای وجوه ناشی از عملیات شرکت با اهداف خاص در یک پروژه باید تنها برای پرداخت به سرمایه گذارانش مورد استفاده قرار گیرد و نباید توسط شرکت متصدی برای هدف دیگری مصرف شود.
۲-۲-۳ ارتباط با تامین مالی خارج از تراز نامه
در ایالات متحده طی دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ استفاده از شرکتها با اهداف خاص در صنعت خدمات مالی گسترش یافت. در حقیقت در حال حاضر بیشترین کاربرد رایج شرکتها با اهداف خاص را در اسناد بهادار بر مبنای دارائی یا بازار و فرآورده های مالی مشابه مانند تعهدات تضمین شده بدهی و اسناد بهادار پشتیبانی شده توسط دارائی که ماهیتاً انواعی از ابزارهای مالی هستند که ارزش آنها از یک مجموعه مهم از دارائیهایی که به روشنی حدود آنها مشخص شده است، مشتق می شود. در کاربرد رایج شرکتها با اهداف خاص در بازار اسناد بهادار یک سازنده با یک اعتبار متوسط ممکن است تمایل داشته باشد گروهی از اسناد و حسابهای دریافتنی خود را زودتر از سررسید آنها وصول کند ( فروش اسناد بهادار). ممکن است سرمایه گذاران چنین احساس کنند که هنگامی مجموعه کوچکی از اسناد و حسابهای دریافتنی را از شرکتی خریداری می کنند با مخاطرات بالایی روبرو هستند در حالیکه سرمایه گذاری در گروه بزرگی از این موارد که (سبد سهام نامیده می شود) با مخاطرات کمتری همراه است چرا که خطرناتوانی در پرداخت (عدم وصول) اکنون میان گروه بزرگتری از اسناد و حسابهای دریافتنی تقسیم شده است. ریسک اصلی که در یک شرکت با اهداف خاص متوجه سرمایه گذار می‌شود این است که در مواقع مضیقه مالی (یا صرفاً از روی طمع) شرکتی که دارائیها را انتقال می دهد (و به عنوان شرکت متصدی یا انتقال دهنده شناخته می شود) به شرکت با اهداف خاص (SPEs) تلاش می کند تا به عقب بازگردد و به دارائیهای انتقالی دسترسی پیدا کند. بنابراین اساسنامه شرکت با اهداف خاص معمولاً به شکلی تدوین می شود که از این گونه احتمالات جلوگیری کند یا در واقع آنرا قدغن می کند. به عنوان مثال، شروطی در اسناد سازمانی یا اسناد وام یک شرکت با اهداف خاص گنجانده می شود تا از هرگونه ادغام با نهاد دیگر و هرگونه بدهی به جز آنچه اختصاصاً در زمان شکل گیری شرکت با اهداف خاص بوجود آمده است، پرداخت سهام یا سود به شرکت حامی، جابجایی دارائیها و بدهیها با شرکت حامی و غیره جلوگیری بعمل آید. هم چنین این شروط هرگونه قرارداد میان انتقال دهنده و شرکت با اهداف خاص را محدود می کند و سیاستهای حسابداری را که باید برای سنجش درآمد توسط شرکت با اهداف خاص مورد استفاده قرار گیرد، را مشخص می کند.
ریسک اساسی دیگری که متوجه سرمایه گذاران شرکتها با اهداف خاص است این است که دارائیهایی که بطور کامل به شرکت با اهداف خاص منتقل شده اند، ممکن است از طریق تشخیص ورشکستگی به ترازنامه واگذار کننده به قیمت نازل قبلی بازگردد. برای حذف این خطر در بسیاری از ساختارهای شرکت با اهداف خاص این مورد رایج است که بجای یک شرکت با اهداف خاص از دو شرکت با اهداف خاص استفاده می‌شود. شرکت با اهداف خاص اول حامل اولیه سرمایه گذاری برای افزایش سرمایه از سرمایه گذاران خارجی است و به گونه ای طراحی می شود که کاملاً در برابر سابقه ورشکستگی محافظت می شود، آنگاه شرکت با اهداف خاص اول در شرکت با اهداف خاص دوم سرمایه گذاری می کند که شرکت با اهداف خاص شماره ۲ دارائیها را از شرکت حامی یا انتقال دهنده می خرد ، چنانچه نیاز باشد بدهی اضافی را قرض می گیرد و فعالیتهای مشخص شده پروژه را هدایت می کند.
هم چنین ساختار متشکل از دو شرکت با اهداف خاص قرض گرفتن پول و نشان ندادن آن در ترازنامه را برای شرکت انتقال دهنده آسانتر می کند که مثال روشنی از تامین مالی خارج از ترازنامه محسوب می شود.
توانایی شرکتها با اهداف خاص در افزایش سرمایه و نگه داشتن آن در خارج از ترازنامه شرکت اصلی طی دهه ۱۹۸۰ نیروی محرک اصلی در استفاده بسیار گسترده از این شرکتها در اجاره های ساختگی بوده است. اجاره های ساختگی مثالهای یک شیوه ترتیبات مالی دارای ساختار هستند. یک اجاره ساختگی، اجاره ای است که در آن اجاره به عنوان یک اجاره سرمایه ای برای مقاصد مالیات بردرآمد و یک اجاره عملیاتی برای مقاصد گزارشگری مالی، پایه ریزی شده است. هدف این شیوه این است که جنبه های مالکیت دارائی را با هم ترکیب کند که شامل مستهلک شدن و کاهش سود برای سوابق مالیاتی و امکان سهیم بودن در افزایش احتمالی ارزش دارائی در دوران مالکیت، با تامین مالی خارج از ترازنامه و اینکه اجاره مذکور را به صورت یک اجاره عملیاتی سنتی نشان دهد.
به عنوان مثال فرض کنید شرکت آلفا می خواهد از یک ساختان برای دفاتر حقوقی خود طی ۲۰ سال آتی استفاده کند. ارزش بازار ساختمان ۱۰۰ میلیون ریال است، اما شرکت آلفا می‌خواهد معامله را به عنوان یک اجاره ساختگی پایه ریزی کند و از آن به عنوان یک اجاره عملیاتی برای مقاصد گزارشگری مالی خود استفاده کند. وام دهنده به شرکت با اهداف خاص تا سقف ۹۷% از سرمایه گذاری را وام می‌دهد.
در واقع وثیقه این وام همان ساختمان بعلاوه تضمینی است که اجاره کننده تقبل می کند.
۳% باقیمانده از سرمایه گذاری مورد نیاز، برای یک سرمایه گذار خارجی کنار گذاشته می‌شود که ریسک دارائی خالص را در پروژه تقبل کند.
بدین معنی که سرمایه گذار انتظار بازده دارد اما هیچ تضمینی از جانب مستاجر ندارد. شرکت با اهداف خاص دارائی را می خرد و یا آنرا بوجود می آورد، مالکیت دارائی را بدست می آورد و دارائی را به شرکت آلفا یا یکی از شرکتهای تابع آن اجاره می دهد. در پایان اجاره شرکت با اهداف خاص توافق می کند که دارائی را به ارزش عادلانه بازار بفروشد و هرگونه عایدات نقدی باقیمانده از فروش را به سرمایه گذاران و شرکت آلفا واگذار کند.
هم تامین مالی خارج از ترازنامه و هم حسابداری سود حاصل از فروش که از نتایج حسابداری شرکتها با اهداف خاص ناشی می شود ، از همان ابتدا بسیار جنجال برانگیز بوده است . از هنگامی که فروش حسابهای دریافتنی و وصول اسناد دریافتنی قبل از سررسید در یک صنعت چند میلیاردی ظاهر شد، امکان سوء استفاده از قوانین حسابداری برای گزارش شرکتها با اهداف خاص توجه قانونگذاران حسابداری و وضع کنندگان استاندارد را به خود جلب کرده است. علاوه بر این از آنجایی که توسعه اولیه شرکت با اهداف خاص بر جمع آوری و فروش یا واگذاری دارائیهای مالی مانند حسابهای دریافتنی و پس از آن به اجاره ها تمرکز داشته است در دهه ۱۹۹۰ شاهد توسعه و گسترش بیشتر استفاده از شرکتها با اهداف خاص برای جمع آوری و واگذاری بسیاری از انواع دیگر داراییهای مالی، و تعهدات بوده ایم. مواردی مانند تعهدات بلند مدت برای خرید یا فروش انرژی و فرآورده های آن، ظرفیت عرض باند (مربوط به اینترنت) و مواد معدنی و غیره.
علی رغم وجود سوالات حسابداری در استفاده از شرکتها با اهداف خاص، آنها بطور کلی به عنوان ابزارهای مالی قانونی شناخته شده اند به این دلیل که نقش حیاتی در کمک رسانی به شرکت های گوناگون جهت افزایش سرمایه با هزینه مناسب ایفا می کنند و اغلب این کار را از طریق ایجاد نقدینگی در داراییهایی صورت می دهند (مانند اسناد و حسابهای دریافتنی سررسید نشده)که قبلا قابل تبدیل به وجه نقد نبوده اند.
گفتار ششم:
۲-۲ قانون ساربینز اکسلی^[۶۱]
۲-۲-۱ مقدمه
قانون ساربینز اکسلی ۲۰۰۲ بوسیله قانونگذاران و با هدف پاسخگویی به مسائل آشکار شده در رسواییهای حسابداری شرکت انرون (Enron) و موسسه حسابرسی آرتور اندرسن (Arthur Andersen) وضع شد . این قانون در ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۲ تصویب شد و چشم انداز شرکتها را در آمریکا در رابطه با گزارشگری مالی و حسابرسی شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس را دگرگون کرد.
این قانون هم چنین استقلال حسابرسی، مسئولیت بنگاه در برابر شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس، افشای مالی در شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس و تضاد منافع تحلیلگران مالی را مورد توجه قرار می دهد. این قانون حمایتهایی را برای مراجع نظارتی در شرکتهای سهامی خاص و عام ایجاد می کند و مجازاتهای جزایی تازه‌ای را در رابطه با تقلب، تباتی و ایجاد اختلال در تحقیق منظور می دارد.
بخش ۳۰۲ و ۹۰۶ از قانون، موجبات حفظ اطمینان سرمایه گذاران نسبت به درستی گزارشگری همگانی را فراهم می سازد. بخش ۴۰۴ از قانون نیز مدیریت شرکت ها را ملزم به ارائه گزارشی از کنترلهای داخلی به همراه گزارش سالانه می کند. گزارش کنترلهای داخلی باید مسئولیتهای مدیران را برای ایجاد و نگهداشت کنترلهای داخلی کافی ناظر بر گزارشگری مالی را به تفصیل شرح دهد و نظر مدیریت را در مورد اثربخشی کنترلهای داخلی در پایان دوره مالی منعکس کند. این گزارش هم چنین باید نشان دهد که حسابرس مستقل و رسمی شرکت ارزیابی مدیریت شرکت از کیفیت کنترل های داخلی در رابطه با گزارشگری مالی را بررسی و تایید کرده است.
۲-۲-۲ ارتباط قانون ساربینز اکسلی با موضوع خارج از ترازنامه
در ۲۷ ژانویه ۲۰۰۳ کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) قوانین نهایی مربوط به افشاءهای ترتیبات خارج از ترازنامه ای و تعهدات قراردادی را با توجه حکم قانونی مندرج در بخش ۴۰۱ منتشر کرد. کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) متذکر شد که ۸۰% شرکتهای سهامی عام با ترتیبات خارج از ترازنامه ای درگیر هستند. به عنوان نمونه این ترتیبات شامل فراهم کردن تامین مالی با هزینه کمتر از آنچه در بازار رایج و در دسترس است، تسهیل نقل و انتقالات داراییها از طریق استفاده از تامین مالی برنامه ریزی شده و استفاده از شرکتها با اهداف خاص اغلب با یک مشارکت مداوم در داراییهای انتقال یافته بوسیله استفاده از ضمانتنامه های مالی و بهره های انباشته.
قوانین مصوب (SEC) ترتیبات خارج از ترازنامه را شامل هر نوع معامله، توافق یا هرگونه توافقات قراردادی با یک شرکت فرعی یا (شبه فرعی) که در تلفیق با شرکت گزارشگری نمی آید، تعریف می‌کند این ترتیبات شامل:
هر نوع تعهد تحت قراردادهای ضمانتنامه ای
نگهداری بهره های انباشته در نقل و انتقالات داراییها در شرکتهای غیر تلفیقی یا ترتیبات مشابه ای که در اعتبار و نقدینگی شرکت بکار می رود.
هر نوع تعهد قطعی در رابطه با مشتقات سرمایه گذاری
استانداردهای افشاء:
تحت قوانین نهایی SEC شرکتها می بایست ترتیبات خارج از ترازنامه ای را که نسبتاً معقول و محتمل هستند و اثر جاری یا آتی در وضعیت مالی شرکت، تغییرات در وضعیت مالی، درآمدها، هزینه ها، نتایج عملیات ، نقدینگی مخارج سرمایه‌ای و منابع سرمایه ای که برای سرمایه گذاران با اهمیت هستند را افشاء کنند.
۲-۲-۳ اقلامی که افشاء آنها در ارتباط با ترتیبات خارج از ترازنامه لازم است.
شرکتها می بایست تجزیه و تحلیل ترتیبات خارج از ترازنامه ای خود و هم چنین نشان دادن آن مقدار از اطلاعات مربوط به این ترتیبات که برای فهم تاثیر این ترتیبات بر روی وضعیت مالی شرکت با اهمیت است را بشرح زیر افشاء کنند.
ماهیت و اهداف واحد تجاری از ترتیبات خارج از ترازنامه .
اهمیت ترتیبات خارج از ترازنامه برای شرکت و هم چنین ارتباط این ترتیبات
با نقدینگی، منابع سرمایه ای، پشتیبانی مخاطرات بازار و پشتیبانی مخاطرات اعتبار یا دیگر منافع
مجموع درآمدها و هزینه ها و جریانهای نقدی برای شرکت که از این ترتیبات بوجود آمده یا خواهد آمد.
شناسایی رویدادها، تقاضا، تعهدات، گرایشات یا ابهاماتی که این ترتیبات اثر با اهمیتی بر قابلیت دسترسی به منافع شرکت را دارند.
علاوه بر این افشاءها، شرکتها می بایست هرگونه اطلاعات دیگری که برای فهم بهتر ترتیبات خارج از ترازنامه لازم است را ارائه کنند، هم چین تاثیر این ترتیبات در وضعیت مالی و نتایج عملیات و اطلاعاتی در مورد آگاهی سرمایه گذاران از بینش مدیریت در مورد این ترتیبات و مخاطرات با اهمیت بالقوه ای که ممکن در ارتباط با این گونه معاملات بوجود آید.
۲-۲-۴ افشاءهای تعهدات قراردادی:
تحت قوانین نهاییSEC در آمریکا شرکتها ملزم به افشای مجموع توافقهای قراردادهای تعهدی خود در جدولی بشرح زیرهستند:
جدول۱-۱

۵۷/۰-

۱۷/۰

۰۶/۰

۱۶/۰

۲۱/۰-

۰۴/۰

حجم نمونه

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

منبع: داده های پژوهش
تحلیل داده های جدول ۴-۵ به شرح زیر می باشد:
متغیر سختگیری بانکهای عامل ؛ دارای میانگین (۲۳/۳)، میانه (۶۶/۳)، انحراف معیار (۶۵/۰) و واریانس (۵۳/۰) می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۳۵/۰) است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۱۹/۰) می­باشد که نشان­دهنده بلندتر بودن (پراکندگی کمتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتراز مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
متغیرعدم رشدفرهنگی ؛ دارای میانگین (۴۸/۳)، میانه (۲۸/۳)، انحراف معیار (۵۷/۰) و واریانس (۶۳/۰) می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۴۴/۰-) است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به چپ است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۰۲/۰) می­باشد که نشان­دهنده بلندتر بودن (پراکندگی کمتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتراز مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
متغیرترس ازخودکفاشدن ؛ دارای میانگین (۹۳/۳)، میانه (۸۹/۳)، انحراف معیار (۴۷/۰) و واریانس (۴۵/۰) می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۴۳/۰) است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۰۳/۰-) می­باشد که نشان­دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتراز مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
متغیروابستگی به مستمری؛ دارای میانگین (۵۴/۳)، میانه (۱۰/۴)، انحراف معیار (۸۶/۰) و واریانس (۸۱/۰) می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۲۳/۰-) است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به چپ است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۵۷/۰-) می­باشد که نشان­دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیشتر از مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
متغیرنداشتن مهارت فنی؛ دارای میانگین (۴۸/۳)، میانه (۸۹/۳)، انحراف معیار (۶۶/۰) و واریانس (۳۹/۰) می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۲۴/۰) است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۱۷/۰) می­باشد که نشان­دهنده بلند تر بودن (پراکندگی کمتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتراز مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
- متغیر عدم بازدهی اقتصادی؛ دارای میانگین (۸۰/۲)، میانه (۱۲/۳)، انحراف معیار (۸۷/۰) و واریانس (۶۵/۰) می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۱۱/۰) است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۰۶/۰) می­باشد که نشان­دهنده بلند تر بودن (پراکندگی کمتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتراز مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
متغیر ترس از ورشکستگی؛ دارای میانگین (۳۵/۳)، میانه (۸۱/۳)، انحراف معیار (۴۵/۰) و واریانس (۵۷/۰) می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۲۷/۰-) است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به چپ است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۱۶/۰) می­باشد که نشان­دهنده بلند تر بودن (پراکندگی کمتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتراز مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
- متغیر بروکراسی اداری؛ دارای میانگین (۳۹/۳)، میانه (۰۱/۳)، انحراف معیار (۸۸/۰) و واریانس (۸۲/۰) می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۱۶/۰-) است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به چپ است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۲۱/۰-) می­باشد که نشان­دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتراز مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
- متغیر عدم تمایل مددجویان اجرای طرح خودکفایی؛ دارای میانگین (۶۴/۳)، میانه (۴۱/۴)، انحراف معیار (۹۰/۰) و واریانس (۴۹/۰) می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۶۹/۰) است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب بیشتر از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بیشتری با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۰۴/۰) می­باشد که نشان­دهنده بلند تر بودن (پراکندگی کمتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتراز مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
۴ -۳ آمار استنباطی
۴-۳-۱ بررسی نرمال بودن داده ­ها
برای اجرای روش­های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیه ­های پژوهش؛ مهمترین عمل، قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است. برای این منظور آگاهی از توزیع داده ­ها از اولویت اساسی برخوردار است.برای همین­منظور در این پژوهش از آزمون معتبر کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی فرضیه نرمال بودن داده ­های پژوهش استفاده شده­است. این آزمون باتوجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می پردازد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

H₀:داده ­ها دارای توزیع نرمال هستند.
H₁:داده ­ها دارای توزیع نرمال نیستند.
نحوه داوری با توجه به جدول آزمون کلموگروف- اسمیرنف بدین صورت است که اگر سطح معنی­داری (sig) برای کلیه متغیرها بزرگتر از سطح آزمون (۰۵/۰) باشد توزیع داده ­ها نرمال می­باشد. همچنین می­توان از قضیه حد مرکزی نرمال بودن متغیرها را سنجید. در این قضیه هرگاه حجم نمونه بزرگتر از ۳۰ باشد میتوان توزیع داده ­ها را نرمال در نظر گرفت.
جدول۴-۶ آزمون کلموگروف - اسمیرنوف متغیرهای پژوهش

متغیر

سختگیری بانک های عامل

عدم رشد فرهنگی

ترس از خودکفا شدن

وابستگی به مستمری

نداشتن مهارت فنی

عدم بازدهی اقتصادی

ترس از ورشکستگی

بروکراسی اداری

عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح خودکفایی

اگر این داده ها از جریان یک سیستم صوتی یا حتی از یک سیم مستقیم عبور کند می توان با هر یک از روش های عادی استراق سمع، حتی به شکل آماتوری این داده ها را از آن سیم قاپ زد. اما شایع ترین شکل قاپیدن داده های رایانه ای، هک کردن است. رایانه ای که می تواند از طریق تلفن به کاربرهای مجاز خود اجازه ارتباط باآن را از مسافتهای دور بدهد، ممکن است به وسیله شخصی که دارای یک رایانه و مودم است و درصدد هست تا دریابد که در حافظه چه دارد، مورد دست درازی قرار گیرد. هکر نیاز دارد تا بفهمد که چگونه رایانه ای را که به آن دسترسی پیدا کرده است کنترل کند.
استفاده روز افزون از اینترنت و کارکردهای مختلف آن سبب شده است که اینترنت رقیبی برای وسایل ارتباط از راه دور باشد و تحول مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی رخ دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جاسوسی اینترنتی، روش متداول برای دسترسی به اطلاعات ذی قیمت نظامی و سیاسی است و افراد سودجو و تروریستها، با بهره گرفتن از یک صفحه کلید و ارتباط با شبکه جهانی اینترنت می توانند، بصورت غیرمجاز، وارد سیستم رایانه نظامی شده و اطلاعات کسب شده را به طرف مقابل بفروشند.
استراق سمع از طریق اینترنت، لوازم یک جاسوسی تمام عیار و افشای اسرار دولتی را فراهم می آورد. همچنین اخلال گران رایانه ای با توسل به اینترنت به شبکه های بانکها نفوذ می کنند و با هک کردن کارتهای اعتباری افراد، پولهای آنان را ربوده و پول سرشاری به جیب می زنند. و یا با ورود به اطلاعات شرکتهای تجاری به وسیله ارتباطات اینترنتی، داده هایی پیرامون روابط مالی شرکت، تعداد کارمندان، میزان تولیدات، طرفهای قرارداد شرکت و حتی اطلاعات خصوصی مدیران را به دست می آورند.
کشورهای مختلف، جهت ساماندهی فعالیتهای اینترنتی تدابیر ویژه ای در نظر گرفته اند، کشور ما هم در سال ۱۳۸۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای را به تصویب رساند. مصوبه مذکور مشتمل بر سه آئین نامه است، آئین نامه نحوه اخذ مجوز ضوابط فنی نقطه تماس بین المللی، آئین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت وآئین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت.
در آئین نامه های مذکور از حریم خصوصی کاربران اینترنت حمایت مؤثری بعمل نیامده است، بلکه دست دولت در دسترسی به بانک فعالیتهای اینترنتی کاربران کاملاً بازگذاشته شده، بر اساس مقررات مذکور، همۀ اطلاعات کاربران اینترنتی به آسانی برای مراجع دولتی قابل دسترس و رهگیری است.
بنابراین حریم خصوصی افراد به وسیله اینترنت از دو جهت مورد تهاجم واقع شده است.
یکی از جانب اشخاص حقیقی که با ارتباطات اینترنتی به تحصیل اطلاعات و داده های دیگران می پردازند و یکی از جانب دولتها، که با تصویب مقررات، خود را محق می دانند که به وسیله ارتباطات اینترنتی همه اطلاعات کاربران اینترنتی را برای خود قابل دسترس بدانند. هر دو گروه بعلت ورود به حریم خصوصی دیگران متجاوز محسوب می شوند و دارای مسئولیت می باشند.
۲ـ ایمیل یا پست الکترونیکی
وسایل سنتی ارتباط از راه دور کم کم جای خود را به ابزارآلات جدید می دهند، که نیاز به رعایت تشریفات عریض و طویل ندارد. اکنون هر کس می تواند با بهره گرفتن از پست الکترونیک، نامه ای را برای دیگری که هزاران کیلومتر دورتر از اوست، ارسال کند. یعنی، یک شکل ارتباط بدون کاغذ، شامل ارسال داده های محاسبه شده از یک رایانه به رایانۀ دیگر، ایجاد شده است. پست الکترونیک این ظرفیت را دارد که جایگزین بسیاری از روش های خدمات پستی سنتی و تلفن گردد. ولی استفاده از این شیوۀ جدید ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد. بطوریکه شخص دیگری غیر از مخاطب پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده، آنرا بخواند.
علاوه بر اشخاص عادی، دولتها با امکانات و وسایل مجهزی که دارند می توانند، نامه ها و پیامهای الکترونیکی اشخاص را بازرسی و تفتیش نمایند. در برخی کشورها قوانین برای رهگیری ارتباطات به تصویب رسیده است و دست دولتها را در این خصوص باز نگذاشته. برای مثال؛ فرانسه در جولای ۱۹۹۱ میلادی «قانون مربوط به چهارچوب حقوقی امنیت رهگیریها» را وضع کرد. در این قانون نحوه رهگیری ارتباطات اشخاص مشخص شده و فقط در چهارچوب این قانون، می توان ارتباطات را رهگیری نمود.
رهگیری ارتباطات در بلژیک تابع قانون ۱۹۹۴ است، و می بایست رهگیری بر اساس مجوز قانونی باشد در غیر اینصورت مرتکبین قابل مجازات می باشند.
در کشور ما به شرح مطالب قبلی، دست دولت برای رهگیری ارتباطات و اطلاعات کاربران، باز است. و حتی می تواند، نامه های الکترونیکی را رهگیری و بررسی نماید. با این اوصاف به نظر نگارنده، هیچ کس، حتی دولت حق رهگیری ارتباطاتی که با پست الکترونیکی ارسال می شود ندارد. پیامها و نامه های الکترونیکی در قلمرو حریم خصوصی اشخاص هستند و کسی بدون اجازه نمی تواند به آن قلمرو وارد شود مگر با رضایت آنها یا مجوز قضایی معتبر. ورود بدون اجازه و غیرقانونی، مستوجب مسئولیت مدنی برای واردین خواهد بود.
مبحث دوم ـ شرایط تحقق مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
مسؤولیّت در طول تاریخ سرنوشت متحول و پرماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تاکنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است. این واژه در جامعه صنعتی اهمیت بیشتری پیدا نموده و در نظامهای حقوقی مختلف توجه خاصی به آن شده است. به گفته برخی از حقوقدانان: «فکر مسئولیت هرکس در مقابل عمل خود به اندازۀ عمر بشر طولانی و قدیمی است»^[۱۰۷]. جوامع نخستین نیازی به قانون نداشتند و بر اساس عرف اجتماع عمل می کردند. آلفرد راسل والاس در این خصوص چنین می گوید: «من با وحشیان امریکای جنوبی و وحشیان خاور مدتی به سر بردم، در میان آنان قانون و محکمه ای نبود، جز افکار عمومی که مردم با کمال آزادی آنرا بیان می کردند، هر کس حقوق همسایگان خود را بطور دقیق محترم می شمرد و خیلی کم اتفاق می افتاد که کسی بر این حقوق دست درازی کند، در چنین اجتماعات، مساوات میان افراد تقریباً حالت کمال را دارد»^[۱۰۸] کم کم با پیشرفتهایی که در زمینه علوم مختلف حاصل شد، نیاز به تدوین قوانین، امری ضروری به نظر می رسید و در ابتدا زیان دیده به دلخواه خود از متجاوز و مرتکب فعل زیانبار انتقام می گرفت و یا مقابله به مثل می کرد. پس از این مرحله، تفکر انتقام شخصی در جنایات رو به افول رفت و قابل انعطاف گردید. یعنی در این مرحله، متضرر مخیر بود که انتقام بگیرد یا بجای انتقام، مالی را دریافت کند. بعد از این مرحله با تشکیل حکومتهای نخستین، خسارت مالی الزامی شد و بعد از این مرحله، مسئولیت جزایی از مسئولیت مدنی مجزا گردید و دولتها بودند که مجازات می کردند و برای قربانی، فقط حق مطالبه خسارت باقی می ماند، و برای تحقق مسئولیت مدنی، تنها شرط ایجاد ضرر کفایت می کرد. اعم از اینکه فاعل فعل زیانبار مقصر بود یا نه. بعداً در قانونگذاری ها به تقصیر عامل زیان توجه شد و نظریات مختلفی پیرامون مبنای مسئولیت از سوی صاحب نظران ابراز گردید. ما در این مبحث ابتدا به مبانی مسئولیت مدنی و سپس به ارکان آن در نقض حریم خصوصی می پردازیم.
گفتار اول ـ مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
الف ـ مفهوم مسئولیت مدنی
در ابتدای این گفتار ضروری به نظر می رسد، که معلوم شود مفهوم مسؤولیت مدنی چیست؟ گاهی اوقات مسؤولیت مدنی به ضمان قهری و گاهی به مسئولیت غیرارادی تعبیر می شود. «مسؤولیت» کلمه ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» است و معنای آن از لحاظ لغوی تا حدودی آشکار است. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارتست از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرایی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت خواهد بود. برای مثال؛ مسؤول بودن در امور کیفری، عبارت است از تحمل مجازات قانونی مترتب بر جرم، ولی مسوول بودن در امور مدنی عبارت است از التزام به جبران خسارت ناشی از فعل به حکم قانون.
بنابراین، مسئولیت مدنی را می توان چنین تعریف کرد: «التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او، به دیگری وارد آمده است».^[۱۰۹] بعبارت دیگر در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است.
یک قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است و آن اینکه: «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند». ^[۱۱۰]
منشأ التزام و تعهد ممکن است اراده و قرارداد متعهد باشد که به تعهد ارادی یا قراردادی تعبیر می شود و یا ممکن است، قانون باشد که چنین تعهدی، ضمان قهری یا مسئولیت مدنی نامیده می شود. مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی و مسؤولیت کیفری و مسؤولیت قراردادی، تفاوت و تمایزاتی دارد، که ورود به آنها و پرداختن به این تفاوتها از حوصله بحث ما خارج است. آنچه ما از این پس مطالعه می کنیم، مسائل و قواعد مسئولیت مدنی یا ضمان قهری، در خصوص نقض حریم خصوصی است. یعنی عمل زیانباری را که شخص مرتکب شده و حریم خصوصی شخص یا اشخاصی نقض گردیده، بر چه مبنای نظری مسئولیت مدنی، استوار است.
ب ـ مبانی نظری مسئولیت مدنی
منظور از مبانی مسئولیت مدنی، دلایل حقوقی است که اجرای مسئولیت مدنی را توجیه می کند. بدین معنی که به چه دلیل و وجهی، عامل فعل زیانبار باید زیان وارده به دیگری را جبران نماید، چرا دیگران بجز عامل فعل زیانبار مسوول جبران زیان وارده نمی باشند و فقط قانون وی را مسوول جبران خسارت وارده به غیر، محسوب نموده است. حقوقدانان در بررسی این موضوع و توجیه علت مسئولیت عامل فعل زیانبار، نظریاتی ابراز کرده اند. این نظریات زیربنای مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهند و پذیرش و نفی هر یک، آثار و تبعاتی را از حیث حقوقی پیش رو خواهد داشت. در اینجا نظریات موصوف را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱ ـ نظریه تقصیر شخصی
تقصیر در لغت به معنای کوتاهی و سستی کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نشده است. تقصیر شخصی، عبارت است از زیاده روی یا کوتاهی که شخصی در رفتار خود انجام می دهد و قابل سرزنش از سوی خودش می باشد. بعبارت بهتر، تقصیر شخصی را می توان چنین تعریف کرد: «تقصیر شخصی عبارتست از فعل یا ترک فعلی که برای فاعل یا تارک آن پشیمانی و سرزنش آور باشد».
پیروان این نظریه گفته اند، کسی را باید مسوول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده است قابل ملامت باشد. بر مبنای این نظریه، برای اینکه زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است. در احراز تقصیر، زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آنرا ارائه دهد. ^[۱۱۱]
در این نظریه، اصل بر عدم مسئولیت شخص غیر ممیّز است، بنابراین صغیر غیر ممیّز و دیوانه اعم از دائمی و ادواری، فاقد مسئولیت هستند. زیرا عنصر ادراک در آنها وجود ندارد. همچنین مکره و مضطر مسوولیتی بر اعمال زیانبار خود نخواهند داشت.
حقوقدانان این نظریه را به دلایل ذیل مورد پذیرش قرار نداده اند:
اولاً اثبات تقصیر شخصی در بیشتر موارد مشکل و در برخی مواردغیر ممکن است.
ثانیاً بر مبنای این نظریه، مجانین، صغار غیر ممیز، مکره و مضطر از مسئولیت مدنی معاف هستند در حالی که نمی توان این افراد را از لزوم جبران ضرر وارده بغیر، معاف نمود.
ثالثاً، نظریه تقصیر شخصی در جامعه صنعتی، نمی تواند بعنوان مبنای مسئولیت مدنی پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد. برای مثال؛ چرا کارفرما باید مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل کارگر باشد، در حالی که استخدام کارگر یا ایجاد کارخانه، یک عمل سرزنش آور نیست.^[۱۱۲]
۲ـ نظریه تقصیر نوعی
بر اساس این نظریه، اساس و پایه مسئولیت، تقصیر است، اما نه تقصیر شخصی بلکه به موجب این نظریه، تقصیر، مفهوم نوعی یا اجتماعی دارد. اثبات این نوع تقصیر بسیار ساده و آسان است بعضی از طرفداران این نظریه، تقصیر را چنین تعریف کرده اند: «تقصیر عبارت است از انجام کار و یا ترک فعلی که اگر شخص متعارف و محتاط در شرایط بیرونی و اجتماعی عامل فعل زیانبار قرار گیرد، چنین عملی را انجام ندهد». بعضی دیگر تقصیر را به عمل و رفتار خلاف قانون تعریف نموده اند ولی در قلمرو مفهوم قانون توسعه داده و آن را شامل تمام قواعد و مقررات حاکم بر رفتار درست می دانند، اعم از آن که مقررات مذکور مدوّن یا غیر مدون باشد و یا ریشه در عرف و سنت داشته باشد.
مطابق نظریه موصوف برای تشخیص این که آیا فاعل عمل زیانبار مرتکب تقصیر شده است یا نه، دیگر وضع روحی و درونی او را ارزیابی نمی کنند و برای تحقق تقصیر لازم نیست که عمل مرتکب زشت و قابل سرزنش باشد. برای این که وقوع تقصیر از ناحیه کسی احراز شود، همان گونه که از تعریف پیش گفته برمی آید، کافی است که عمل او با رفتار یک شخص محتاط و متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه مخالف باشد. از دیگر نتایج این نظریه، این است که، افراد مجنون و صغار غیر ممیز نیز دارای مسئولیت مدنی می باشند. زیرا در معیار نوعی، توجهی به روان و باطن عامل فعل زیانبار نمی شود.
این نظریه همان طوری که طرفدارانی دارد، منتقدانی نیز دارد و منتقدان نظریه مذکور معتقدند که این نظریه با اخلاق در تعارض است، زیرا چگونه می توان قبول کرد که در تمییز تقصیر شخص مجنون و صغیر غیر ممیز، افراد محتاط و متعارف به جای آنان قرار گیرند. همچنین آنان اعتقاد دارند این نظریه، نظریه خطر ناشی از فعل نامتعارف است و این دو با هم تفاوتی ندارند. ^[۱۱۳]
۳ـ نظریه خطر
به موجب این نظریه، هر کس که به فعالیت اقتصادی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران بوجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیانهای ناشی از آن را نیز جبران کند. این نظریه با وقوع انقلاب صنعتی و اختراع برق و ماشین بخار، پا به عرصه وجود گذاشت. مسائل حقوقی جدید ناشی از صنعت، خصوصاً در روابط کارگر و کارفرما و اینکه زیان دیدگان این انقلاب صنعتی بیشتر از میان قشر کم درآمد بودند، اثبات تقصیر و حتی شناسایی درست عاملان زیان را دشوار می کردو بر این اساس دو تن از حقوقدانان فرانسوی به نام های سالی و ژوسوان، تلاش کردند و نظریه «بدون تقصیر» را ابراز نمودند که به نظریه خطر معروف شد.
با توجه به این نظریه، مبنای مسؤولیت مدنی، مکافات تقصیر نیست، بلکه عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می برد. بعبارت دیگر، برای تحقق مسئولیت مدنی، ثبوت یا اثبات تقصیر لازم نیست و صرف انجام عمل زیانبار موجب مسؤولیت عامل می شود.
این نظریه هم، همانند نظریات قبلی مخالفانی دارد. مخالفان این نظریه آنرا از لحاظ اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی مورد انتقاد قرار داده اند و گفته اند، مسئولیت بدون تقصیر یک نوع بی عدالتی اجتماعی است و اجرای آن در حقوق مدنی مانند آن است که بی گناهی در حقوق جزا مجازات شود.
در نتیجه این انتقادات، طرفداران نظریه «خطر» ناگزیر شدند تا در آن تعدیل نمایند و در مجموع آنرا در اشکال جدیدی بیان نمودند.
شکل اول: نظریه مطلق خطر، طرفداران این شکل از نظریه خطر، معتقدند ،نظریه تقصیر موجب پیدایش تبعیض در مسئولیت اشخاص در قبال اعمال خویش می شود، چرا انجام دهنده عمل زیانبار ناشی از تقصیر مسوول باشد ولی انجام دهنده فعل زیانبار بدون تقصیر مسوول نباشد؟ این تبعیض ناروا است و در نتیجه، باید تمام افراد در مقابل اعمال خود مسوول باشند.
شکل دوم: نظریه خطر ناشی از انتفاع مادی. معتقدان این نظریه بر این باورند، هر نوع فعالیتی موجب مسئولیت نمی شود، بلکه عملی مسئولیت آور است که انجام دهندۀ آن، از عمل مذکور استفاده مادی و مالی برده است، عمدۀ دست آورد این نظریه، اثبات مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار است که چون کارفرما از نیروی کارگر استفاده مادی می برد، مسئولیت مدنی ناشی از کار را باید متحمل گردد.
شکل سوم: نظریه خطر ناشی از عمل نامتعارف. جدیدترین نظریه خطر، نظریه خطر نامتعارف می باشد. طرفداران این نظریه، عمل زیانبار را به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم نموده و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از عمل نامتعارف را مبتنی بر نظریه خطر می دانند. پایه گذاران این نظریه دو تن از حقوقدانان فرانسوی به نامهای ژرژریپرو اوژن گدمه، بودند. آنها بر این اعتقاد بودند، اگر عمل انجام شده، غیرمتعارف باشد، اعم از این که عامل، عمل را به تقصیر انجام داده یا به تقصیر انجام نداده باشد، مسوول است.
تمامی نظریات مذکور با مخالفت عده ای از حقوقدانان مواجه گردید. بطوریکه نظریه خطر نامتعارف که به ظاهر یک نظریه مترقی می نمود، توسط بنیانگذاران آن مورد خدشه واقع گردید و ریپر، با قبول این واقعیت که خطر نامتعارف همان تقصیر است و در عمل تفاوتی میان آن دو وجود ندارد از عقیده خویش عدول کرد و نظریه تقصیر را پذیرفت. ^[۱۱۴]
۴ـ نظریه مختلط
طرفداران این نظریه، نظریات تقصیر و خطر را مبالغه آمیز دانسته و اعلام نمودند، نمی توان ارتکاب تقصیر را مبنای منحصر مسئولیت مدنی شمرد. زیرا گاه، عدالت ایجاب می کند که کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده، چنانچه در روابط بین کارگر و کارفرما، هیچکس نمی تواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل به زیان های ناشی از کار مناسب تراز کارگر است.
همچنین، به طور کلی نباید شخص را مسؤول خساراتی شناخت که از فعالیتهای مشروع او به بار آمده است. زیرا معقول بنظر نمی رسد که ضرورتهای زندگی اجتماعی نادیده انگاشته شود و مسئولیت بر پایه هیچ اصل اخلاقی قرار نگیرد.
پیروان این عقیده بر این باورند، عدالت مفهومی شکننده ونسبی است و به دشواری می توان داوری عموم را در بند نظریۀ خاصی محدود کرد. این نکته را بعنوان اصل می توان پذیرفت که هر کس در گرو خطاهای خویش است و باید زیانهای ناشی از تقصیر خود را بپردازد، ولی نباید این اصل را تغیییر ناپذیر و مطلق شمرد. آنچه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند و همۀ گفتگوها در این است که در چه مواردی باید ضرر را «نامشروع» به شمار آورد. نظریه تقصیر و ایجاد خطر وسیله تفسیر این مفهوم است و نباید انحصاری تلقی شود. ^[۱۱۵]
این نظریه، همانند نظریات قبلی با مخالفت برخی از حقوقدانان مواجه شده است. منتقدان این نظریه بر این عقیده اند که قلمرو اعمال و حکومت نظریه تقصیر و خطر، مشخص نیست و معیار علمی دقیقی برای تفکیک موارد اعمال نظریه تقصیر از نظریه خطر ابراز نشده است.
۵ـ نظریه تضمین حق