به طور خلاصه مفهوم اقداماتی که تجارت خدمات را متأثر می‌سازد، از جمیع جوانب دارای یک معنای وسیع است. نتیجتاً قلمرو اقداماتی که تحت شمول گاتس است یعنی قلمرو اقداماتی که در آن تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد اعمال می شود بسیار وسیع و گسترده است.
بند دوم. تشابه خدمات یا متصدیان خدمات
دومین معیار عدم تبعیض در نظام گاتس، این است که آیا خدمات یا متصدیان خدمات مربوطه، “خدمات یا متصدیان خدمات مشابه” به حساب می‌آیند یا خیر. تنها میان خدمات یا متصدیان خدمات مشابه است که تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد اعمال و تبعیض ممنوع شده است.
اصطلاح خدمات یا متصدیان خدمات در گاتس تعریف نشده است. اما ماده یک بیان می‌کند که منظور از خدمات هر نوع خدمتی است که در هر بخشی ارائه می شود، به استثنای خدماتی که در جهت اَعمال حاکمیتی ارائه می شود.
مفهوم متصدی خدمت در گاتس تعریف شده است. ماده ۲۸ مقرر می دارد: “متصدی خدمت هر شخصی است که خدمتی را ارائه می‌کند، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و یا متصدیان خدماتی که خدماتشان را از طریق یکی از اشکال حضور تجاری، نظیر یک دفتر نمایندگی ارائه می‌دهند.”
تاکنون نیز در هیچ قضیه‌ای درباره معانی این اصطلاحات چیزی گفته نشده است.[۷۱۸]
عوامل دیگری نیز در تعیین تشابه خدمات و متصدیان خدمات، بایستی در نظر گرفته شود، نظیر: ۱.ویژگی‌های خدمت یا متصدی خدمت. ۲. طبقه و توصیف خدمت در نظام طبقه بندی مرکزی محصولات ملل متحد (CPC)[719]. بنابراین دو متصدی خدمتی که یک خدمت یکسان را ارائه می دهد، لزوماً متصدیان یکسان نیستند. عواملی نظیر، وسعت شرکت ها، میزان دارایی آن ها، استفاده از تکنولوژی و ماهیت تخصصی آن ها همیشه باید در نظر گرفته شود.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
هر چند رویه قضایی راجع به مفهوم “محصولات مشابه” در گات ۹۴، می‌تواند به عنوان یک منبع مفید و الهام بخش درآید، اما روشن است که مفاهیم خدمات یا متصدیان خدمات مشابه، می‌تواند منجر به بروز مشکلات مفهومی بیشتری شود.[۷۲۰]
بند سوم. فوری و غیر مشروط بودن رفتار اعطایی به خدمات یا متصدیان خدمات مشابه
ماده ۲ گاتس، هیچ ملاکی درباره معنای مفهوم “رفتاری که از نظر مطلوبیت کمتر نباشد.” ارائه نمی دهد.[۷۲۱]
اما ماده ۱۷ راجع به “تعهد به رفتار ملّی” ملاک هایی را ارائه داده است. مطابق این ماده، رفتار متفاوتی که “از نظر مطلوبیت کمتر است"، آن رفتاری است که شرایط رقابت را به نفع خدمات یا متصدیان یک عضو در قیاس با همان خدمت یا متصدیان خدمت عضو دیگر، تغییر دهد. مرجع استیناف در قضیه “جوامع اروپایی – موزهای ۳"، در تفسیر این ماده و به ویژه مفهوم “رفتاری که از نظر مطلوبیت کمتر است"، این قاعده را بنا نهاد. ولی نباید تصور کرد که ملاکهای ماده ۱۷ متساویاً به ماده ۲ هم قابل اعمال است.[۷۲۲]
به هر حال مطابق با تصمیم نهاد استیناف، مفهوم رفتار در ماده ۲ و ماده ۱۷ گاتس را باید طوری تفسیر کرد که هم تبعیض دوفاکتو و هم دوژوره (قانونی) را در بر گیرد.[۷۲۳]
گفتار دوم. استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در گاتس
مقدمه
همچون گات، قاعده عدم تبعیض برای گاتس نیز یک مفهوم کلیدی به حساب آمده و اساس حقوق تجارت خدمات جهانی را تشکیل می دهد که تبلور آن را در دو ماده گاتس می‌بینیم:
-
- ماده ۲ گاتس، تحت عنوان تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد
-
- ماده ۱۸ تحت عنوان تعهد به رفتار ملّی
مبحث اول. معافیت از تعهد رفتاری مندرج در ماده ۲:۱ گاتس
برخلاف گات ۱۹۹۴، گاتس به اعضا اجازه داده است تا استثنائاتی را بر تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده (۱)۲ گاتس وارد سازند. با توجه به این که دولت ها آمادگی اجرای تعهداتشان بر طبق معیار ملت کامله‌الوداد را در حد گسترده نداشتند، بسیاری از دولت ها موضوع اخذ مجوزها بر اساس تقابل را مطرح کردند و تمایلی به خاتمه این ترتیبات نشان ندادند. علاوه بر این بعضی از دولت ها و به ویژه ایالات متحده مدعی بودند که آن ها دستیابی به بازار آزاد را در بسیاری از موارد اعطا نموده‌اند و اگر قرار باشد که نظام مبتنی بر معیار ملت کامله‌الوداد به اغلب موارد اعمال شود، آن ها وسیله نفوذ به بازارهای آزاد دولت هایی را که دارای نظام های بسته اقتصادی هستند را از دست خواهند داد. بر همین اساس، ایالات متحده مطابق بند ۲ ماده ۲ گاتس اصرار ورزید که تعهد کلی مندرج در بند ۱را باز پس گیرد.[۷۲۴]
ماده ۲:۲ مقرر می دارد:
“هر یک از اعضا می‌تواند اقدامی را که با بند یک در تعارض است را حفظ کند به شرطی که اقدام مربوطه جزء اقداماتی باشد که در ضمیمه راجع به استثنائات ماده ۲ آمده است و شرایط مقرر در آن را نیز داشته باشد.”
به اعضا اجازه داده شد تا اقداماتی را که مشمول ضمیمه استثنائات ماده ۲ می‌باشد، تا تاریخ لازم الاجرایی موافقتنامه سازمان تجارت جهانی یعنی ژانویه ۱۹۹۵ فهرست نمایند.[۷۲۵]
دوسوم اعضای سازمان تجارت جهانی، استثنائات وارده بر ملت کامله‌الوداد را فهرست کردند. این استثنائات عمدتاً حول محور حمل و نقل بخصوص حمل و نقل دریایی، ارتباطات، به ویژه ارتباطات صوتی و تصویری و خدمات مالی و تجاری بود.[۷۲۶]
اعلامیه دولت عضو مبنی بر معرفی استثنائات بایستی دربردارنده نکات زیر باشد:
-
- توصیف بخش یا بخش‌هایی که قرارست معافیت در آن اعمال شود.
-
- توصیف اقدام مربوطه و این که چرا با ماده ۲ منطبق نیست.
-
- کشور یا کشورهایی که اقدام مورد بحث نسبت به آن ها اعمال می شود.
-
- تعیین دوره زمانی استثنا
-
- شرایط و اوضاع و احوال ایجاد کننده چنین استثنائاتی.
به طور کلی، استثنائات نبایستی از یک دوره ده ساله فراتر رود[۷۲۷] و تا ژانویه ۲۰۰۵ تمامی استثنائات مربوط به ماده ۲ بایستی خاتمه یابد.[۷۲۸] دراین زمان تمامی استثنائاتی که برای یک دوره بیش از ۵ سال اعمال شده است بایستی بعد از گذشت ۵ سال مورد بازنگری شورای تجارت خدمات قرار گیرد.
در این بازنگری شورا بررسی می‌کند که آیا شرایط ایجاد کننده نیاز به استثنا هنوز باقی است یا خیر و مجدداً تاریخی را برای بررسی مجدد تعیین می‌کند.[۷۲۹]
به هر حال، چنین استثنائاتی در تاریخ معین شده در ضمیمه استثنائات خاتمه می‌یابد.[۷۳۰]
فهرست استثنائات نباید اعضایی را که از رفتار ملت کامله‌الوداد منتفع می‌شوند را مشخص کند، بلکه فهرست استثنائات، اعضایی را که منتفع از شرایط مطلوب تر دستیابی به بازار، به نسبت دیگر اعضا هستند، مشخص می‌کند.
برای مثال، جوامع اروپایی قائل به استثنائات ذیل شدند:
-
- خدمات صوتی و تصویری (تولید و پخش برنامه‌های تلویزیونی و کارهای سینمایی)
-
- انتشار موارد فوق.برای مثال شریک خارجی بایستی ۴۹% از سرمایه و حق رأی را در شرکت‌های ایتالیایی دارا باشد، آن هم به شرط رفتار متقابل.
-
- در مورد حمل ونقل از طریق راه آبی داخل خشکی، مقررات کنوانسیون مآن هاین راجع به کشتیرانی روی راین اعمال می شود هرچند حق فسخ تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد یک عمل یکجانبه است[۷۳۱]و مشروط به تأیید یک کمیته یا متصدی دیگری نیست، اما به هر حال بایستی محدود به یک اقدام خاص و موجود باشد، نه این که کل یک بخش یا یک اقدام غیر موجود در آینده را دربرگیرد.[۷۳۲]
به هر حال همان طور که فوقاً بیان شد، تمامی استثنائات راجع به ملت کامله‌الوداد می‌باید، مقید به زمان انقضا باشد و نباید فراتر از یک دوره ده ساله رود. لذا، چنان چه توافقات جدیدی در خصوص دستیابی به بازار میان دو کشور به مذاکره گذاشته شود مثلاً چنان چه توافقی راجع به خدمات میان ژاپن و ایالات متحده صورت گیرد، منافع حاصل از این توافقات بایستی به تمامی دولت های عضو بر طبق اصل ملت کامله‌الوداد تسری یابد. اقداماتی که در اجرا این توافق اتخاذ می شود، به عنوان اقدامات موجودی که سابقاً اطلاع داده شده اند، در نظر گرفته نمی‌شوند و لذا حق بر استثنا زدن نسبت به آن ها اعمال نخواهد شد.[۷۳۳]
مبحث دوم. استثنائات عام در گاتس
نظیر گات ۱۹۹۴، گاتس نیز یک سری استثنائات کلی و عام را که به اعضا اجازه تخطی از تعهدات مندرج در گاتس تحت شرایط خاص را می دهد، برشمرده است که این استثنائات به ویژه در ماده ۱۴ بیان شده است. شباهت‌های میان ماده ۲۰ گات ۹۴ و ماده ۱۴ گاتس جالب است اما تفاوت هایی هم وجود دارد. ماده ۱۴ یک معیار دوبندی را برای توجیه یک اقدام مغایر با تعهدات گاتس ارائه داده است، که مطابق آن بایستی اولاً بررسی کرد که آیا این اقدام می‌تواند موقتاً مطابق یکی از استثنائات خاص مندرج در بندهای (الف) تا (هـ) ماده ۱۴ توجیه شود و ثانیاً اگر چنین است آیا اعمال این اقدام مطابق ارکان حاکم بر ماده ۱۴ بوده است یا خیر.
بند اول. استثنائات خاص مندرج در ماده ۱۴گاتس
ماده ۱۴ گاتس در بندهای (الف) تا (هـ)، دلایل خاصی را برای توجیه اقداماتی که با مقررات گاتس در تعارض است؛ بیان می‌کند. این دلایل عبارتند از:
-
- اخلاقیات عمومی ۲. حفظ نظم عمومی ۳. جلوگیری از رویه‌های فریبنده و متقلبانه ۴. حمایت از اشخاص خصوصی ۵. وضع و جمع آوری موثر و عادلانه مالیاتهای مستقیم. موارد ۲ و ۵ و ۴ تصریح نشده‌اند و از آن ها به عنوان مبانی احتمالی توجیه، مطابق ماده ۲۰ گات ۹۴ یاد می شود. در رابطه با حمایت از نظم عمومی پی نوشت شماره ۵۵ ماده (الف)۱۴ گاتس بیان می‌کند: “استثنا نظم عمومی تنها زمانی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که یک تهدید واقعی و کاملاً جدی متوجه یکی از منافع اساسی جامعه شود.”
بندهای (الف) و (هـ) ماده ۱۴ گاتس تنها عدم مطابقت با تعهد رفتار ملّی (ماده ۱۸) و یا تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد (ماده ۲) را توجیه می‌کنند در رابطه با اقداماتی که به مالیاتهای مستقیم مربوط می شود ماده (د) ۱۴ گاتس به اعضا اجازه می دهد تا اقداماتی را تصویب یا اجرا کنند که با تعهد رفتار ملّی مندرج در ماده ۱۷ در تضاد است.[۷۳۴]
