در بودجه‌ی سال ۷۵ هم این تبصره‌‌ها تکرار شد. قرار شد کمیته‌ی برنامه‌ریزی استان اعتبارات شهرستان را در حدّ فصل به شهرستان بدهد و شهرستان طرح اجرایی را خودش تهیه کند.
همچنین قرار شد که سازمان برنامه و بودجه‌ی استان با دستگاه‌های اجرایی شهرستان همکاری کند و برنامه‌ی سالانه توسعه شهرستان را تهیه کند.
در قانون بودجه‌ی سال‌های ۷۶ تا ۷۸ نیز جایگاه مقامات محلّی در تصمیم‌‌سازی و تصمیم‌گیری در قالب تبصره‌های مختلف ذکر شده است.
اگرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱ با تصویب قانون شورای اسلامی شهر و روستا در مجلس شورای اسلامی و اجرای آن در سال ۱۳۷۷ اعمال عدم تمرکز در برخی از امور اداری و اجرایی مناطق کشور در سطح استان‌ها، شهر و روستا به نحو قانونی آغاز شد و طی برنامه‌های اوّل و دوّم تلاش‌های قابل توجّهی در راستای ایجاد تعال و توازن بخشی در سطح کشور صورت گرفت، اما بی توجهی و نبود نگرش مشارکتی و حس تعلّق و وابستگی به روند توسعهی منطقه، عدم واگذاری اختیارات به نهادها و مقامات منطقه‌ای در بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی توسعهی استانی و نبود مکانیسم لازم برای وابسته کردن هزینه‌ها و منابع درآمدی استان، میزان اثرگذاری تلاش‌های برنامه‌های تعادلی بخشی و منطقه‌ای چندان قابل توجّه نبوده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
با آغاز برنامه‌ی سوّم برای تحقّق ماد‌ه‌ی دوّم قانون برنامه به منظور ایجاد اصلاحات ساختاری و نهادی در دولت، فرصتی برای تشکیل نظام غیرمتمرکز برنامه‌ریزی و توسعهی منطقه‌ای فراهم شد که علاوه بر مدیریت منابع مالی منطقه‌ای، زمینه برای حضور و مشارکت منطقه با تکیه بر قابلیّت‌ها و استعدادهای درونی منطقه در امور توسعه و برنامه‌ریزی تقویت شد.
تمرکززدایی در زمینه‌ی وظایف عمرانی دولت، وابسته کردن اعتبارات تملّک دارایی سرمایه‌ای استانی هر استان به درآمد آن استان، واگذاری اختیار تعیین اولویّت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به نهادهای استانی و مهم‌تر از همه بودجه‌ریزی غیر متمرکز، رویکردهای مهم در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور به شمار می‌روند که در قانون برنامه‌ی سوّم توسعه در قالب مواد قانونی فصل هشتم، تحت عنوان نظام درآمد- هزینه استان تجلّی یافت که در فصول آتی به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.(غفاری‌فرد،۱۳۸۶: ۵۰-۴۹).
۳- جداول قوانین و نهادهای غیرمتمرکز در ایران
جداول ذیل نهادهایی را نشان می‌دهد که براساس قانون، توسط مردم، مستقیم و یا غیرمستقیم انتخاب می‌شوند. به بیان دیگر از بحث تمرکززدایی در ارکان دولت (انتقال وظیفه یا تفویض اختیار) بحث انتقال اختیارات و وظایف به خارج از دولت مطرح شده است. آنچه که در پیشینهی تمرکززدایی اهمیت دارد آن است که متناسب با این نوع واگذاری‌ها چه سهمی از وظایف مالی و بودجه‌ای منتقل، و یا به صورت غیرمتمرکز اجرا میشده است(اجلالی،۱۳۷۹: ۲۳۰-۲۳۴)
جدول شماره ۱- فهرست مهم‌ترین قوانین، مصوبات و طرح‌های مربوط به اداره امور
| قانون | سال |
| اصول متمم قانون اساسی مشروط مربوط به انجمن‌ها اصل ۲۴ و ۹۰ تا ۹۳ | |
| قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی | ۱۲۸۶ |
| قانون بلدیه | ۱۲۸۶ |
| قانون تشکیل ایلات و ولایات و دستورالعمل حکام | ۱۲۸۶ |
| قانون امور بلدیه | ۱۳۰۸ |
| قانون و نظامنامه‌ی بلدیه | ۱۳۰۹ |
| قانون کدخدایی | ۱۳۱۴ |
| قانون عمرانی روستایی | ۱۳۱۶ |
