“
حقوقدانان معتقدند قواعد مسئولیت مدنی همانند سایر قواعد حقوق در کشور ما، آمیختهای از قواعد اسلامی و قوانین اقتباسشده از غرب است. به طوری که در قانون مسئولیت مدنی، در تنظیم مواد به قواعد فقهی کمتر توجه شده و عمدتاًً از مقررات کشورهای اروپایی استفاده و اقتباس شدهاست.[۶]
در حقوق روم، هیچ وقت میان جرایم و مسئولیت مدنی به طور کامل تفکیک قائل نشدهاست و مجنیعلیه میتوانسته از طریق اقامه دعوای کیفری و یا دعوای مخلوط، موفق به مطالبه خسارت و مجازات مجرم بشود. البته این شیوه اقامه دعوا در حقیقت جبران خسارت نبوده، بلکه انتقام از جانی بوده است.
در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی مانند مسئولیت کیفری با تفکیکی که از یکدیگر پیدانموده اند، بر مبنای تقصیر استوار میباشند و فاعل زیان همانند مجرم در صورتی که در عمل خلاف قانون خود، حداقل مرتکب بیاحتیاطی شدهباشد، ضامن جبران آن خواهدبود. نظر مذبور مبنای اصلی ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه قرار گرفتهاست. ماده مذبور میگوید: «هر گونه عمل شخص که زیانی را به دیگری سببشود، کسی را که زیان از تقصیر او وارد شده به جبران آن ملزم میدارد.»[۷]
نویسندگان حقوقی در قرن نوزدهم مسئولیت ناشی از تقصیر را در تعریف ضمان قهری پذیرفتند و این مفهوم در حقوق انگلستان نیز نفوذ کرد و در مجموع نظر حقوق عرفی انگلستان بر این بود که مسئولیت، فرع تقصیر است و اگر در قواعد حقوق عرفی مسئولیتی بدون تقصیر وجود داشت، آن نوع مسئولیت را استثناء تاریخی میشناختند و سرانجام به این عقیده رسیدند که مسئولیت بدون تقصیر نهتنها در حقوق عرفی وجود ندارد، بلکه حقوق طبیعی نیز چنین مسئولیتی را نمیپذیرد و هر قانونی که متضمن چنین مسئولیتی باشد، خودسرانه و بر خلاف اصول قانونگذاری است و در واقع مخالف قانون اساسی است.[۸]
اصطلاح مسئولیت مدنی در فقه سابقه ندارد، اما در حقوق اسلامی به جای مسئولیت، کلمه ضمان که شامل مسئولیت‌های مدنی و کیفری است مورد استفاده قرار گرفتهاست. در اصطلاح فقهای اسلامی، ضمان به معنی غرامت یا الزام به جبران خسارت ناشی از رفتار زیانآور استعمال شده و مراد از آن در کلمات فقها لزوم رد عین با بقاء آن و جبران خسارت و رفع غرامت به وسیله ضامن است. در صورت تلف مال مورد ضمان با این تفاوت که مال مورد ضمان مثلی باشد، رد مثل و در صورت قیمی بودن رد قیمت الزام است.[۹]
بنابرین آنچه مهم است این است که در مسئولیت مدنی اشخاص بر چه مبنایی مسئول، برای جبران خسارت هستند که در این خصوص حقوقدانان نظرات مختلفی را بیان نموده اند که برخی تحقق مسئولیت را بر مبنای تقصیر و بعضی بر مبنای خطر و عدهای بر پایه تضمین حق میدانند و گروهی نیز از نظرات فوق، نظریه مختلطی را به عنوان مبانی مسئولیت مدنی میدانند که برای تبیین موضوع به تشریح آن ها میپردازیم. منتها قبل از بیان نظریه های مذکور، ابتدا به تعاریف مختلفی که در خصوص تقصیر ارائه شده میپردازیم:
واژه تقصیر به معنی کوتاهکردن، کوتاه کردن و در کاری ،کوتاه و سستی و خطا کردن است.[۱۰] از کلمه تقصیر در قوانین و مقررات مختلف نام برده شدهاست که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره میکنیم. ماده ۹۵۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مقرر میدارد: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط.» تعدی در ماده ۹۵۱ و تفریط در ماده ۹۵۲ تعریف شده‌اند که با الهام از این دو ماده می‌توان گفت تقصیر عبارت است از انجام عملی که شخص نمیبایست مرتکب شود (تعدی) و یا ترک عملی که شخص میبایست انجام دهد (تفریط).[۱۱]
ماده ۹۵۱ ق.م. در تعریف واژه تعدی میگوید: «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.» معیار تعدی آن است که شخص کاری را انجامدهد که نباید انجاممیداد.
برخی از حقوقدانان تعدی را نوعی تخطی از نوع فعل میدانند و تخطی را چنین تعریف می‌کنند: «عملی است غیر قانونی که فاعل آن (شخصاً یا عرفاً) قابل سرزنش یا توبیخ باشد.» که این تخطی را تقصیر شخصی نامند و اگر عرفاً قابل توبیخ و سرزنش باشد، آن را تقصیر نوعی خواندهاند.[۱۲]
تفریط عنوان کلی ترک فعل است به طوری که در ماده ۹۵۲ ق.م. آمدهاست: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. بنابرین تفریط هم نوعی تقصیر است و جنس آن ترک (ترک فعل یا فعل منفی) است.»[۱۳] بنابرین تقصیر از دیدگـاه قانون مدنـی انجام کاری است که شخص به حکم قرارداد یا عرف میبایست از آن پرهیز کند یا خودداری از انجام کاری که باید انجامدهد و خطا یعنی تجاوز از رفتار انسانی متعارف در شرایطی که حادثه رخ میدهد.[۱۴]
بند اول: نظریه تقصیر
بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیاندیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شدهاست؛ لذا در احراز تقصیر، زیاندیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد. در مسئولیت‌های قراردادی، گاه اثبات عهدشکنی برای این منظور کافی است، ولی در مسئولیت قهری، تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. هیچ اماره و فرضی هم مگر در موارد استثنایی مانند مسئولیت کارفرما ، زیاندیده را از اثبات تقصیر خوانده دعوا بی نیاز نمیکند، بنابرین طبق نظریه تقصیر، مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شدهباشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد. وجود رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر،جبران خسارت را توجیهمی کند. پس می‌توان گفت تقصیر عبارت است از تخلف از یک تعهد از پیش موجود، که این تعهد ممکن است به طور خاص از سوی قانونگذار تعیین شدهباشد و یا تکلیف عام ضرر نزدن به دیگران باشد. در مقررات اداری سه مفهوم تقصیر، تخلف و قصور را خطا میدانند و در تعریف هریک میگویند تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری و تخلف عبارت از عدم نظم و انضباط اداری است و قصور عبارت از کوتاه غیر عمدی در اجرای وظایف اداری است[۱۵].
با توجه به آنچه که در خصوص تقصیر بیان شد می‌توان گفت تقصیر یعنی انجامدادن عملی که منعشده و یا خودداری از انجام عملی که خواسته شدهاست؛ به گونه ای که مرتکب قابل سرزنش باشد. به عبارت دیگر تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد مرتکب آن نمی شود. طبق این تعریف، هر فعل غیر متعارف خواه بر خلاف قوانین و مقررات باشد خواه بر خلاف عرف، تقصیر محسوب می شود و در صورت اضرار به دیگری، برای مرتکب آن مسئولیت ایجاد می کند[۱۶].
بند دوم: نظریه خطر
“
