“
۱- امارات از چه زمانی در ردیف ادله اثبات دعوی قرار گرفت
۲- امارات در نظام حقوقی اسلام از چه جایگاهی برخوردارند؟
۳- جایگاه امارات قانونی و قضایی در میان سایر ادله اثبات دعوا کجاست؟
۴- ماهیت، عناصر، آثار و ویژگی‌های امارات قانونی چیست؟
۵- ارکان، مبانی و حدود امارات قضایی چیست؟
۴- فرضیه‌های تحقیق
۱- مفهوم اماره ابتدائاً در اثبات دعوی ظهور کرده‌است و قبل از آنکه اماره‌ی قانونی به وجود آید به عنوان قراین و علائمی که اعتقاد قاضی را جلب می‌کرده، ارزش و اثر داشته است.
۲- امارات قانونی در تعارض با سایر ادله، اگر اماره قانونی نسبی باشد ادله دیگر مقدم هستند و اگر اماره قانونی مطلق باشد سایر ادله اثبات نمیتواند آن را از اعتبار بیاندازد و اگر هم بتواند قانون‌گذار دوباره برای آن ها جعل اعتبار می‌کند. و اگر اماره قضایی باشد در تعارض با سایر ادله مقدم می‌شود چون برای قاضی یقین و اطمینان شخصی به وجود می‌آورد. و امارات چه قانونی و چه قضایی مقدم بر اصول عملیه هستند. و امارات قضایی همواره مقدم بر امارات قانونی نسبی هستند.
۳- از ویژگی‌های امارات قانونی این است که این امارات تنها مدعی را از مدعی علیه تعیین می‌کند و این امارات به دادرس تحمیل می‌شود و دادرس ملزم است در برابر آن رأی صادر کند و دلالتشان غیرمستقیم است. ویژگی بارز امارات قضایی واگذار شدن آن ها به صلاحدید دادرس می‌باشد.
۴- امارات قانونی تمامی اعتبار خود را از قانون به دست می‌آورد و در کلیه دعاوی اگر چه دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است و اعتبارش عام و فراگیر است و امارات قضایی نیز با حذف مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ ق.م. در همه دعاوی اعتبار دارد و می‌تواند مستند رأی دادگاه قرار گیرد.
۵- پیشینه تحقیق
در موضوع نقش امارات در دادرسی مدنی کتاب مستقل و مجزایی در این خصوص در دست نیست و فقها و حقوق دانان به مناسبت بحث از ادله اثبات دعوی به اجمال به بحث امارات نیز پرداخته‌اند.
البته پایان نامه‌ها و مقالاتی در این مورد نوشته شده است از جمله:
ناصری، دکتر فرج الله، امارات در حقوق مدنی (رساله دکتری)، دانشگاه تهران ۱۳۴۴ آبان ماه
مقالات
ریاضی، علی اکبر، نقش امارات قضایی در اثبات حق، کانون وکلا شماره ۹، ۸، دوره ۷۴-۷۳
۶- قلمرو تحقیق
فقه امامیه و حقوق ایران
۷- روش تحقیق
کتابخانه‌ای
۸- ساختار تحقیق
تحقیق شامل سه بخش می‌باشد.
بخش اول: مفاهیم و کلیات که شامل سه فصل است: فصل اول: نقش امارات در نظام حقوقی اسلام که شامل سه مبحث است:
مبحث اول: تعریف دلیل، اماره و اصل
مبحث دوم: نگاهی کوتاه به پیشینه اماره
مبحث سوم : مقایسه دلیل، اماره و اصل با یکدیگر
فصل دوم: حجیّت و کیفیّت حجیّت امارات
فصل سوم: شناسایی ادله اثبات دعوا که شامل سه مبحث است. مبحث اول: تعریف ادله اثبات دعوی و مبحث دوم: سیستم‌های دلایل در قوانین و مبحث سوم: اقسام امارات
بخش دوم: ماهیت، جایگاه و اعتبار امارات قانونی
فصل اول : ماهیت و عناصر امارات قانونی که شامل دو مبحث ماهیت امارات قانونی و عناصر امارات قانونی است:
فصل دوم: اقسام امارات قانونی که شامل دو مبحث: امارات نسبی و امارات مطلق است.
فصل سوم: نقش و جایگاه امارات قانونی که شامل سه مبحث است:
مبحث اول: تعارض امارات قانونی با سایر ادله، مبحث دوم: تعارض امارات قانونی با اصول عملیه، مبحث سوم: تعارض امارات با یکدیگر
فصل چهارم: ویژگی ها، آثار و اعتبار امارات قانونی
بخش سوم: ماهیت، مبانی و اعتبار امارات قضایی
فصل اول: ماهیت و ارکان امارات قضایی
فصل دوم: مبانی امارات قضایی که شامل سه مبحث است: مبحث اول: ظنون دادرسان، مبحث دوم: عرف و عادت، مبحث سوم: اوضاع و احوال
فصل سوم: مصادیق و اعتبار امارات قضایی که شامل دو مبحث است، مبحث اول: مصادیق بارز امارات قضایی، مبحث دوم: اعتبار امارات قضایی
بخش اول
مفاهیم و کلیات
این بخش مرکب از سه فصل است که ما در فصل اول به بیان جایگاه امارات در نظام حقوقی اسلام و مقایسه آن با دلیل و اصل و همچنین به پیشینه آن میپردازیم و در فصل دوم به بیان کیفیّت و اعتبار حجیّت امارات از منظر فقها و اصولیین و در فصل سوم به بیان و تعریف ادلهی اثبات دعوی و بررسی نظامهای ادله و موضع قانون‌گذار ایران و همچنین به بیان اقسام امارات میپردازیم.
فصل اول: امارات در نظام حقوقی اسلام
این فصل مرکب از سه مبحث است در مبحث اول به تعریف لغوی، فقهی و حقوقی دلیل و اماره و اصل و در مبحث دوم به بیان پیشینه امارات و در مبحث سوم به مقایسه دلیل و اماره و اصل با یکدیگر میپردازیم:
مبحث اول: تعریف دلیل، اماره و اصل
گفتار اول: تعریف دلیل
دلیل در لغت به معنای آنچه که موجب راهنمایی می شود، برهان[۱]، مرشد، راه و طریق آمده است.[۲] و در اصطلاح عرفی دلیل چیزی است که امری را اثبات نماید.[۳] و در اصول دلیل هر چیزی است که بتواند ما را به مجهولی برساند و مجهولی را بر ما معلوم کند.[۴]
حقوق دانان و آیین دادرسی مدنی برای دلیل تعاریف مختلفی بیان داشته اند:
تعریف اول: دلیل عبارت است از آنچه که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است. قانون آیین دادرسی مدنی، در ماده ۱۹۴، دلیل را چنین تعریف می کند:
«دلیل، عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد مینمایند».
این تعریف، دلیل را به آنچه که اصحاب دعوی بدان استناد می‌کنند منحصر کرده، اما آنچه را که قاضی و حاکم بدان استناد می کند دلیل ندانسته است، و این اصل مبنای قانونگذاری در آیین دادرسی مدنی قرار گرفته و برهمین مبنا ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرس مدنی سابق، قاضی را از تحصیل دلیل منع نموده و تصریح می کند که:
«در هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی، تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند.»
و در این مسیر، قانون‌گذار برای فرار از تناقض، تحقیقات و معاینات محلی را که دادگاه، خود اقدام به تحصیل آن می نماید اصلاً دلیل ندانسته و به همین جهت تأمین دلیل را که صراحت به دلیلیت دارد دلیل ندانسته است.
و در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرس مدنی، تصریح می کند که: «تأمین دلایل برای حفظ آن است و تشخیص ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است.»
پس با ملاحظهی مجموع مواد گذشته، مشخص می شود که قانون آیین دادرسی مدنی تنها آنچه که اصحاب دعوی بدان استناد می کند «دلیل» دانسته و غیر از آن و آنچه که قاضی و حاکم بدان تمسک می کند، دلیل ندانسته است.
نقد و بررسی:
اولاً: منحصر کردن دلیل به آنچه که اصحاب دعوی به آن استناد می‌کنند، مدرک فقهی و حقوقی ندارد.
“
