۲٫قوانین و مقررات(ساده‌سازی قوانین و مقررات مالیاتی در ابعاد شفافیت تعاریف و شیوهاجرا)؛
۳. نرخ‌ها و ضرایب مالیاتی
۴. آموزش نیروی انسانی
۵.مکانیزه کردن امور
۶. واحدهای مشاوره
۷. طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور
۸. تبلیغات و اطلاع‌رسانی
۹. معرفی مودیان نمونه
۱۰. ایجاد انگیزه و رضایت کارمندان
ب) عوامل برون ‌سازمانی
عوامل موثر برون سازمانی جهت ایجاد و توسعه فرهنگ مالیاتی عبارتنداز:
۱. آموزش و پرورش
۲. خانواده
۳. وسایل ارتباط جمعی
۴. مراکز مذهبی و دینی
۵. اتحادیه‌ها و مجامع صنفی
۶. دستگاه‌ها و موسسات دولتی
بین متغیرهای درون سازمانی، برون سازمانی و فرهنگ و رفتار مالیاتی مودیان یک رابطه ارگانیک برقرار است. بنابراین برای ایجاد یک فرهنگ مالیاتی مطلوب باید روی هر سه عامل، پژوهش و مطالعه صورت بگیرد تا بتوانیم با اصلاح سیستم موجود به یک سیستم مترقی نایل بشویم(عرب مازار،۲۶:۱۳۸۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۲۵- نقش مالیات بر ارزش افزوده در اثربخشی نظام مالیاتی
در طول تاریخ تمدن بشری ، دولتها برای رسیدن به اسباب آسایش و رفاه مردم جامعه پیوسته در پی راهکارهایی برای کسب درآمد بودند و بر همین اساس علم اقتصاد که پایه اینکار بود شکل گرفت. ذخایر زیرزمینی، منبع قابل اتکایی برای انجام امور عمرانی دولتها به شمار نمیامد و داشتن منبع درآمد دائمی و قابل اطمینان ، از ضروریات دولت قدرتمند و خواهان اجرای عدالت اجتماعی محسوب میشد. مالیات ستانی راهکار عمده دولتها برای ترسیم سیاستهای کشور داری و انجام امور مربوطه بود که در طول زمان با توجه به مقتضیات و شرایط موجود دستخوش تغییرات و تحولات شد. در کشور ما نیز مالیات از دیر باز منبع درآمد دولت به حساب می آمد که البته با توجه به ماهیت دولتهای حاکم ، شکل و انواع آن فرق داشته است. در سالهای اخیر همگام با کشورهای دنیا در قوانین مالیاتی ایران نیز به فراخور شرایط موجود تغییراتی صورت گرفت تا همزمان با حفظ حقوق مودیان و تحقق عدالت مالیاتی ، جوابگوی بخشی از هزینه های دولت برای ایجاد عمران وآبادانی باشدمالیات برارزش افزوده نوعی از مالیات است که اخیرا دربسیاری ازکشورها اجرا شده واز موفقیت زیادی برخوردار بوده است(وزارت امور اقتصادی و دارایی،۱۳۹۲)
۲-۱-۲۶- نیازمندیهای یک ساختار خوب مالیاتی
اقتصاد دانان و فلاسفه اجتماعی، از آدام اسمیت به بعد، در این باره که الزامات ساختار مالیاتی “خوب” چه چیزهایی باید باشد نظراتی ارائه دادهاند. از میان آنها موارد زیر از اهمیت زیادی برخوردار است، ولی این نکته بدان معنا نیست که این موارد تمام نکات را در بر دارد )ماسگریو و ماسگریو، ۱۳۷۲: ۳۰۵).
۱- توزیع بار مالیاتی باید عادلانه باشد هر کس باید به نوبه خود “سهم عادلانه” بپردازد.
۲- مالیاتها باید به گونهای انتخاب شوند که حداقل مزاحمت را برای تصمیمات اقتصادی در بازارهایی که بدون این مزاحمت ها کارا هستند را ایجاد کنند.این اختلالات سبب"تحمیل بار اضافی"میگردند که باید حداقل گردد.
۳- در آنجا که از سیاست مالیاتی جهت حصول به سایر هدفها نظیر کمکهای انگیزشی برای سرمایهگذاری استفاده میشود، این امر باید به نحوی صورت گیرد که کمترین مزاحمت را برای عدالت نظام مالیاتی ایجاد کند.
۴- ساختار مالیاتی باید راه های استفاده از سیاست مالی برای حصول به هدفهای تثبیت و رشد اقتصادی را تسهیل نماید.
۵- نظام مالیاتی باید مدیریت منصفانه و غیر دلبخواهانه مالیات را امکان پذیر سازد و برای مودیان مالیاتی نیز قابل درک باشد.
۶- هزینه اداره و تمکین باید در حداقل ممکن و سازگار با سایر اهداف باشد.
این موارد و سایر الزامات را باید به عنوان معیاری برای ارزیابی از کیفیت ساختار مالیاتی در نظر گرفت. البته، هدفهای متنوع الزاماً با یکدیگر سازگاری ندارند و در جاهایی که بین اهداف ناسازگاری پیش میآید، لازم است ارزیابی از بده بستان بین اهداف متعارض به عمل آید. بدین ترتیب، رعایت اصل عدالت ممکن است پیچیدگی اداری را طلب نماید و این ممکن است با هدف یا ویزگی خنثی بودن مالیات، اصطکاک ایجاد نماید و استفاده از سیاست مالیاتی به منظور اصلاح ساختار ممکن است به نوبه خود با اصل عدالت مالیاتی اصطکاک پیدا کند (ماسگریو ، ۱۳۷۲: ۳۰۵).
۲-۱-۲۷- صندوق فروش و مزایای استفاده از آن در اقتصاد کشور
صندوق فروش یا همان سامانه فروشگاهی ابزاری مدرن است که امروزه به صورت گسترده در فروشگاه های کشور مورد استفاده قرار می گیرد. میزان استفاده از این ابزار در بین صاحبان مشاغل به قدری گسترش یافته است که دیگر انجام فعالیت های اقتصادی بدون استفاده از این سامانه مشکل آفرین خواهد بود ؛امروزه مانند گذشته این فعالیت ها به صورت قدیمی و سنتی انجام نمی پذیرد. مزایای استفاده از صندوق فروش که وسیله ای کارآمد محسوب می شود بی شمار و غیرقابل انکاراست. مجهز ساختن واحدهای شغلی به صندوق مکانیزه فروش بسیار حائز اهمیت است. هدف از به کارگیری سامانه های فروشگاهی دست یافتن به عملکرد حقیقی اشخاص از طریق صدور فاکتور فروش می باشد. استفاده از صندوق فروش دستاوردهای مهم و اثربخشی به همراه دارد. مدیران و صاحبان فروشگاههایی که از گردش مالی بالایی برخوردارند، ضمن اعلان رضایت از عملکرد این دستگاه ها اذعان می دارند: اطلاع از جزییات فروش ضمن آگاهی از سود یا زیان های وارده باعث می شود در سفارش مجدد کالاها تدابیر لازم را بیندیشند. کارشناسان اقتصادی معتقدند: استفاده از صندوق های فروشگاهی انجام محاسبات مالی را مطمئن تر، دقیق تر و ساده تر می سازد ، همچنین هزینه های مربوط به استفاده از این سامانه بسیار مقرون به صرفه است چرا که انجام فعالیت های اقتصادی به شیوه قدیمی جدا از اینکه احتمال اشتباه و در نتیجه ضرر و زیان های وارده را بالا می برد هزینه های زاید دیگری نیز در بردارد. استفاده از این ابزار در فعالیت ها، شفافیت و عدالت اقتصادی را به دنبال خواهد شد و به این ترتیب ازتضییع حق مودیان مالیاتی به نحو چشمگیری کاسته خواهد شد. همچنین کارشناسان عقیده دارند: ارائه فاکتور فروش به مشتریان، اطمینان آنها را بالا می برد و باعث رفع شبهه های احتمالی می شود. یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی می گوید: از اهداف مهم استفاده از صنوق فروش، شفافیت مربوط به هزینه هاست زیرا از طریق فاکتور و درنتیجه ثبت مبادلات، فعالیت های اقتصادی قابل استناد می شوند و این امر شفافیت اقتصادی را در پی خواهد داشت(سازمان امور مالیاتی کشور،۱۳۹۲).
۲-۱-۲۸- نقش شماره اقتصادی در تعیین مالیات
ازآنجاییکه مودی مداری و ضرورت تمرکز بر تامین نیازمندی ها و انتظارات مودیان در چارچوب قانون، به عنوان یک ارزش کلیدی برای سازمان محسوب می شود. بر همین اساس دستگاه مالیاتی همواره تلاش دارد رضایت مودیان را از طریق تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات تامین نماید. بدون تردید اطلاعات و اسناد و مدارک فعالان اقتصادی یکی از مهمترین ابزارهایی است که ماموران تشخیص می توانند با بهره گرفتن از آنها مالیات مودیان را تعیین نمایند. از این رو برای آنکه صورتحسابها از صحت و دقت بیشتری برخوردار گردند قانون گذار فعالان اقتصادی را مکلف نموده است که شماره اقتصادی تخصیصی به آنها را بر روی اسناد مذکور درج نمایند(سازمان امور مالیاتی کشور،۱۳۹۲)
نظر به اینکه ضرورت تغییر و تحول در بخش مالیاتی که از حدود سی سال پیش، موجب پیدایش نظرات اصلاحی در حوزه های سیاست گذاری و اجرا گردید بر همین اساس در حوزه اجرایی تلاشهای زیادی در ارتباط با جمع آوری اطلاعات معاملات مودیان با نگرش سیستمی صورت گرفت که مهمترین دستاورد آن پدیده ای به نام شماره اقتصادی بود که پس از مرحله واحد یابی (شناسایی) به عنوان مبنایی واقعی برای مطالبه و تشخیص مالیات تلقی گردید. به همین منظور اوایل دهه هفتاد تصمیم گرفته شد با اختصاص یک شماره منحصر به فرد به مودیان، ضمن ثبت مشخصات هویتی آنان، عملیات مالی و فعالیتهای اقتصادی انها پیگیری و نتایج حاصل در فرایند مطالبه و وصول مالیات از اشخاص حقوقی و سپس اشخاص حقیقی به کار گرفته شود. برای حصول به این هدف در وهله نخست وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشت، انجام معاملات از یک سطح معین به بالا مستلزم شماره اقتصادی بوده، بدین ترتیب عملاً شماره مذکور وارد فرایند معاملات بازار و عملیات بخش مالیاتی گردید(سازمان امور مالیاتی کشور،۱۳۹۲).
شماره اقتصادی، به شماره منحصر به فردی اطلاق می گردد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای هر یک از فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی، ایرانی و خارجی اختصاص داده می شود که مشخصات آن عبارت است از: - منحصر به فرد بودن - قابلت تمیز دادن اشخاص حقیق و حقوقی از یکدیگر شماره اقتصادی عبارت است شماره ای منحصر به فرد که برای ثبت اطلاعات مربوط به عملیات و معاملات مودیان و هم چنین دریافت و جمع بندی اطلاعات بدست آمده برای استفاده در مطالبه و وصول مالیاتمورد بهره برداری قرار می گیرد، بررسیها و مطالعات اولیه نشان می دهد که اولویتهای کاربردی شماره اقتصادی که مدنظر سازمان امور مالیاتی کشور بود مراعات نگردید زیرا همانطور که قبلا نیز اشاره گردید هدف اصلی از اجرای این طرح شناسایی کلیه مودیان حقیقی و حقوقی با یک شماره منحصر به فرد می باشددر حالی که نه تنها این هدف تحقق پیدا نکرد بلکه وسیله ای برای تخلف دارندگان آن نیز فراهم نمود. بی شک مواردی چون، عدم نظارت لازم برای اجرای شماره اقتصادی، ضعف قانونی و مقررات پشتیبانی کننده موضوع کاربرد موثر شماره اقتصادی، به هنگام نبودن شماره اقتصادی و… پروژه شماره اقتصادی را با چالش ها و معضلاتی مواجه نمودند که در نهایت به کنار گذاشتن موقت این طرح منجر گردید. در ذیل به برخی از مهمترین موانع این پروژه اشاره می شود. ۱- استفاده از شماره اقتصادی دیگران در معاملات و عدم مواجهه قانونی و عملی موثر با آن ۲- تقلبات و جعل شماره های اقتصادی ۳- ایجاد زمینه های خرید و فروش شماره اقتصادی ۴- گسترش زمینه های سوء استفاده های اداری از آنجائیکه ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، شناسایی مودیان را از اهم وظایف سازمان امور مالیاتی کشور دانسته است و نیز ماده(۱۶۹) مکرر قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی مجوز صدور کارت اقتصادی که شامل شماره اقتصادی می باشد، را داده است نظر به اینکه اصولاً شناسائی مودیان مالیاتی علاوه بر شناسایی هویتی و مکانی، شناسایی فعالیت اقتصادی آنان را نیز در بر می گیرد.(سازمان امور مالیاتی کشور،۱۳۹۲) هدف از اجرای این پروژه، تحقیق، طراحی و پیاده سازی شماره منحصر به فرد برای مودیان است تا با کمک آن سازمان امور مالیاتی بتواند کلیه فعالیتهای اقتصادی فعالان اقتصادی را فارغ از موقعیت جغرافیائی و منابع مالیاتی ردیابی نماید. اهداف کاربردی شماره اقتصادی : پدید آمدن امکان ثبت نام مودیان و در نتیجه افزایش سطح خوداظهاری - امکان ایجاد ارتباط مودی با سیستم مکانیزه مالیاتی از طریق شماره شناسائی و امضاء دیجیتالی - برقرای ارتباط بین فعالیتهای مختلف اقتصادی هر مودی و مشخص نمودن سر جمع درآمدهای هر مودی - پدید آمدن امکان ردیابی موثرتر فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی - پدید آمدن امکان ارائه خدمات مالیاتی بصورت الکترونیکی و در نتیجه افزایش سطح رضایت مندی مودیان بطور کلی در جهت بهره گیری از ابزار الکترونیکی و رایانه در بخش های مختلف مالیاتی و حرکت به سمت ایجاد سیستم اطلاعات مالیاتی. در سیستم های مالیاتی عنصر اصلی، مودیان مالیاتی می باشند لذا ضروری است در راستای یکپارچه سازی و بعنوان پیوند دهنده اجزا سیستم به هریک از مودیان شماره منحصر به فردی تخصیص یابد. شایان گفتن است که هدف و کاربرد شماره اقتصادی در سیستمهای مدرن مالیاتی در وهله نخست افزایش وصولی نبوده بلکه محوریت این پروژه براساس سازماندهی سیستمی مودیان و ایجاد نظم وانضباط در نحوه ارتباط منطقی بین بخشهای مختلف سازمان و پرونده های مالیاتی استوار می باشد. در نهایت این نظم و طراحی سیستمی، در صورت اجرای صحیح، منجربه افزایش وصولی و اجرای عدالت مالیاتی نیز می گردد. مهمترین کاربردهایی که برای شماره اقتصادی می توان در نظر گرفت بدین شرح است:- شناسائی کلیه فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی با یک شماره منحصر به فرد و پیگیری آنان - ثبت کلیه فرایندهای مالیاتی مربوط به هر فعال اقتصادی با شماره اقتصادی منحصربه فرد - استفاده از شماره اقتصادی بعنوان کلید ذخیره و دسترسی به اطلاعات فرایندهای دستی برای تبدیل به اطلاعات مکانیزه - ثبت اطلاعات مربوط به عملیات و معاملات فعالان اقتصادی با این شماره و دریافت و جمع بندی اطلاعات معاملاتی مودیان برای استفاده در مطالبه و وصول مالیات از آنجائیکه هدف نهایی از شناسای فعالان اقتصادی، مطالبه مالیات قانونی بصورت عادلانه از ایشان می باشد و این امر جز در سایه شناسائی کامل و دستیابی اطلاعات دقیق فعالان اقتصادی ممکن نمی گردد. لذا اجرای پروژه شماره اقتصادی بسیار راه گشا بوده و ضمن آنکه می تواند به تحقق درآمدهای مالیاتی کمک نماید در رضایت مندی هر چه بیشتر مودیان مالیاتی نیز موثر واقع گردد(سازمان امور مالیاتی کشور،۱۳۹۲).
۲-۲- مبانی تجربی تحقیق
۲-۲-۱-پیشینه تحقیقات داخلی
۱-خاکی (۱۳۹۰)در تحقیقی به عنوان برآورد فرار مالیاتی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران به این نتیجه رسیدند که فرار مالیاتی برآوردی در بخش رسمی ,بخش غیر رسمی و کل طی دوره مورد بررسی روند صعودی دارد و مبانی نظری متغیر های روحیه مالیاتی ,انصاف مالیاتی و نرخ باسوادی اثر منفی وبارمالیاتی,پیچیدگی مالیاتی وجنسیت اثر مثبت بر فرار مالیاتی داشته است.
۲-باغچی(۱۳۹۰)در تحقیقی به عنوان “عوامل موثر بر بازدارندگی فرار مالیاتی “با هدف تاثیر هر یک از عوامل فرهنگی موثر بر بازدارندگی از فرار مالیاتی مودیان است و به این نتیجه دست یافتند:عوامل موثر بر بازدارندگی فرار مالیاتی به ترتیب عوامل آموزشی ,عوامل تبلیغاتی و عوامل انگیزشی دارای اهمیت هستند.
۳- نقی زهی, خانلی(۱۳۸۹)در تحقیقی با عنوان"بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی)"-که اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی با جامعه آماری مودیان و کادر تشخیص به روش بررسی میدانی انجام شده است،محقق به دنبال دستیابی به اهداف : بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی و با بهره گرفتن از آزمون Tبرای نمونه های مستقل و T تک نمونه ای ,دیدگاه های دو طیف بررسی قرار گرفت.به نتایج زیر دست یافته است: ۱۰ مولفه هم از نظر کارمندان و هم از نظر مودیان در تشدید فرار مالیاتی موثر واقع شد: از نظر مودیان ۳ مولفه موثر,از نظر کارمندان فقط یک مولفه موثر و یکی هم بی اثر می‌باشند.
۴- علیپور- آقاجان (۱۳۸۹)در تحقیقی با عنوان” نقش جرایم در مالیات بر ارزش افزوده “،محقق به دنبال دستیابی به هدف : بررسی نقش جرایم مالیاتی در کاعش فرار مالیاتی و اجرای موفقیت آمیزمالیات بر ارزش افزوده که پس ازبررسی مفاهیم تجربه کشورهای مختلف جهان وتاکید بر معرفی این مالیات,نقش با اهمیت و تعیین کننده حسابداری مورد تاکید قرار می گیرد به نتایج زیردست یافته است: ۱-نیاز به آموزش های لازم در زمینه حسابداری مدرن ۲-ارتقا فرهنگ مالیاتی ۳-حمایت مسئولین از اصلاح نظام مالیاتی ۴-آگاهی مودیان از جرایم و نحوه محاسبه.
۵-بهلولبندی(۱۳۸۹)در تحقیقی با عنوان"بررسی علل موثر برعدم اثر بخشی جرایم مالیاتی در راستای کارایی نظام مالیاتی"،محقق به دنبال دستیابی به هدف : بررسی علل موثر برعدم اثر بخشی جرایم مالیاتیدر جهت کارایی نظام مالیاتی با بهره گرفتن از روش توصیفی-تحلیلی به نتایجی دست یافته است .
۶-شعاع (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان” بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه ماموران مالیاتی شمال تهران” محقق به دنبال دستیابی به هدف : بررسی عوامل موثربرفرار مالیاتی است که پس از توزیع پرسشنامه درجامعه آماری ۲۱۰نفری و استفاده از دو روش آماری توصیفی و استنباطی به نتایج زیر دست یافته است: ضمانت اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی،شفافیت نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی،پیچیدگی و ابهام قوانین،سطح پایین فرهنگ مالیاتی،نارسایی نظام مالیاتی و نرخ های مالیاتی تصاعدی در فرار مالیاتی موثر می باشند.
۷-آقای کمیجانی(۱۳۸۹)در تحقیقی به عنوان لزوم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان می دارد در این نوع مالیات رفتار خاص با بخشها و یا تولیدات مختلف می تواند از ظریق اعمال معافیتها و یا از طریق اعمال نرخهای مختلف انجام شود و با توجه به خصوصیات این نوع مالیات نوع مصرفی آن نسبت به دو نوع دیگر (درآمدی و تولیدی)از سهولت بیشتری برخوردار بوده و دارای قابلیت اجرایی بیشتری می باشد.
۸-موسوی جهرمی, طهماسبی بلداجی(۱۳۸۸)در تحقیقی با عنوان” فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده “،محقق به دنبال دستیابی به هدف : بیان نظری عوامل اقتصادی موثر بر شکل گیری و گسترش فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده که در طراحی مدل از تابع سود بنگاه استفاده کرده است به نتایج زیر دست یافته است: ۱-افزایش در احتمال رسیدگی,موجب تمکین مالیاتی می گردد.۲-افزایش در نرخ جریمه در مواردی که پرونده رسیدگی نمی شودسبب افزایش تمکین مالیاتی/کاهش فرار مالیاتی می شود.
۹-خانم یزدانی(۱۳۸۵)در تحقیقی تحت عنوان فرار مالیاتی با هدف راه های جلوگیری از فرار مالیاتی به نتایج ذیل دست یافت:ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری مالیات,استفاده از کد اقتصادی برای هرمودی-نواقص موجوددرقوانین-کمبود نیروی انسانی
۱۰-جعفری صمیمی و حمزه ای (۱۳۸۰) در تحقیقی با عنوان “بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی:مطالعه موردی صنف طلا فروشان استان مازندران"به نتایج زیر دست یافت:از میان سه گروه عوامل فرار مالیاتی؛سازمانی،قانونی،ساختاری به ترتیب عوامل ساختاری،قانونی و سازمانی به عنوان عوامل موثر بر فرار مالیاتی شناخته شدند و از میان متغیرهای تحقیق ضعف گردش پولی کشور،ضعف نظام اطلاعات مالیاتی و پیچیدگی قوانین مالیاتی به ترتیب بیشترین تاثیر را در ایجاد فرار مالیاتی طلا فروشان مازندران داشته است.
۱۱-آقای اخوان (۱۳۷۴)در تحقیقی به عنوان راه های مناسب وصول مالیات وکارایی در سازمان مالیاتی امور اقتصاد و دارایی خراسان عدم موفقیت در وصول برخی از مالیاتها به دلایل چندی مرتبط گشتهاند که مهمترین آنها عبارتند از کمبود نیروی انسانی نسبت به حجم منابع مالیاتی فرسودگی تجهیزات و ابزار، کمبود وسایل کار، مجهز نبودن به تکنولوژی جدید ضبط و پردازش داده ها عدم تامین حداقل نیاز پولی و مالی کارکنان عدم تبلیغ و اشاعه فرهنگ مالیاتی در بین مردم. همچنین در این پایان نامه در زمینه اینکه چگونه کارایی سیتم مالیاتی تامین شود نتایج بشرح زیر میباشد که اصلاحات در ساختار مالیاتی به نحوی صورت گیرد که:
– هزینه زیادی بر مودیان وارد نشود.
– ضوابط مورد نظر قابلیت اجرا داشته باشند وجرایم ومجازاتها چنان برقرار نشود که اعمال آنها هزینه اضافی برای سازمان ایجاد کند.