مقصود از عهدی معوض این است که لازمه انعقاد قرارداد اختیار معامله ایجاد یک تعهد طرفینی است که به موجب آن شخصی در عوض تعهد به پرداخت قیمت اختیار، حق اعمال اختیار خرید و فروش را به دست می آورد و این تعهد معوض با انعقاد قرارداد مقتضی التزام را دارا می‌باشد اما اعمال اختیار منوط به درخواست دارنده اختیار است بنابرین دارنده اختیار به موجب انعقاد قرارداد اختیار معامله با توجه به نوع اختیار معامله می‌تواند اختیار خویش را اعمال نماید، یا ازاین اختیار به جهت احتراز از ضرر مالی قراردادی اعراض نماید.
ب)قرارداد اختیار معامله در بازار ثانویه : قراردادیست معوض که موضوع آن انتقال حق معین در برابرعوض معلوم است به نحوی که اختیار معامله در بازار ثانویه علاوه بر ایجاد حق برای طرفین ارتباط و تقابل میان حقوق و تعهدات طرفین را به عنوان مجموعه ای هماهنگ تضمین می‌کند.[۱۶۴]
بنابرین مال مورد معامله باید شرایط احصایی (ماده ۲۱۵ ق.م.ماده ۲۱۶ ق). را داشته باشند. ماده ۲۱۵ق.م.مقرر می‌دارد: مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد . ماده ۲۱۶ ق.م.نیز مقرر می‌دارد: مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی باشد. البته قبل از بررسی مواد مذبور باید به ماده ۲۱۴ ق.م.توجه نمود: زیرا اشعار براین امر دارد که مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از طرفین تعهد به تسلیم یا ایفاءآن بنمایند.
بند اول: مالیت داشتن
مال در لغت به معنای چیزی است که دارای ارزش مبادله و قابل استفاده و تملک باشد.[۱۶۵] و به عبارت اخری مال در اصطلاح چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت باشد به گونه ای که افراد حاضر باشند در مقابل آن عوضی پرداخت نمایند. امام خمینی (ره) معتقدند: در اینکه چه چیزی مال است، اصطلاح خاص دینی وجود ندارد، بلکه ماهیت امری عقلایی و انتزاعی است ولیکن شارع مقدس استفاده از برخی کارها را ممنوع ساخته و فایده و ارزش آن ها را نادیده گرفته است و آثار مالیت را درباره آن ها لغو کرده‌است که به اصطلاح فقهی گفته می شود حکماً مال نیستند[۱۶۶]۳و مفهوم مالیت آن است که تفاهم عقلاء آن را ثروت و نفع بدانند و در بازار دارای قیمت باشد و مورد تأیید شارع نیز باشد.[۱۶۷]۴ بنابرین مالیت داشتن یعنی هرآنچه که تفاهم جامعه برای کسب آن به اصل وجود رغبت وجهی را بپردازند، و پرداخت وجه به دلیل رسیدن به یک منفعت عقلایی باشد. نتیجه آنکه ملاک مالیت اصولاً نوعی است مگر اینکه نوع مال به نحوی باشد که در ارتباط طرفین دارای منفعت عقلایی بر مبنای تصدیق عرف باشد. یعنی اگر چه عرف جامعه برای آن وجهی نمی پردازند اما همان عرف پرداخت وجه برای کسب آن را در ارتباط متأثرین از آن شیء عقلایی بدانند.
تحدید مالیت یک شی به چند وجه قابل بررسی باشد.
۱- فقدان منفعت به علت عدم کفایت رفع نیاز مثل یک دانه گندم.
۲-کثرت و فراوانی که تحصیل آن ثمره ای را در پی نخواهد داشت مثل آب رودخانه ها
۳- نفی مالیت به دلیل نص شرعی، مثل مسکروخنزیر
بنابرین مال آن است که اتلاف آن اعم از مادی یا حکمی برای متلف موجبات مسئولیت را فراهم می آورد، قاعده اصطیادی فقها (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن). موید همین امر است.
اما سوال قابل طرح این است که مال شامل چه مواردی است؟
همان گونه که برخی از حقوق دانان اشاره نموده اند مال شامل تمام اشیا و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی هستند می شود[۱۶۸].پس مال شامل اعیان منافع و حقوق نیز می شود. تلقین ماده ۲۹ ق.م.حکایت از تصدیق این مفهوم دارد. بنابرین شاخصه اصلی اموال اعم از اعیان و منافع و حقوق موارد ذیل می‌باشد.
-قابلیت ارزش اقتصادی
-قابلیت تبادل و انتقال اعم از (قراردادی –قهری)
-قابلیت توقیف این اموال به نفع بستانکاران.
امانکته ای که باید به آن اشاره نمود این مطلب است که قرارداد اختیار معامله شامل کدام عناوین یادشده می‌باشد؟باید اشاره نمود که هدف غایی اعطای اختیار خرید و فروش به یک شخص بر مبنای اراده های مفیداعتبار اعطاء حقی است برای صاحب اختیار، که به موجب آن برای پوشش ریسک های معاملاتی ناشی از نوسانات بازارهای تجاری و احتراز از ضررهایی است که سیربازار ممکن است ایجاد نماید. بنابرین این اختیار خرید و فروش تامین نیاز اقتصادی شخص می‌باشد و قابل تقویم با پول می‌باشد و عنوان یک حق مالی برآن صادق است. بنابرین به نظر می‌رسد که این حق کسب شده از غرض متعاملین این قرارداد یک غرض عقلایی و مثبت نفع است، و تفاهم عرفی (عام – خاص) نیز برآن تصدیق مال مینمایند.
بند دوم : معلوم و معین بودن
اشعار ماده ۲۱۶ق.م.براین نکته موید است که مورد معامله باید مبهم نباشد، یعنی معلوم باشد. اختصاص این حکم به قرینه ماده ۲۱۴ ق.م.اعم از مال عینی است و شامل افعال افراد نیز می‌باشد.
زیرا ماده ۲۱۴ق.م.مقرر می‌دارد. مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از طرفین تعهد به تسلیم یا ایفاء آن را می نمایند به این ترتیب موضوع تعهدات اشخاص در این ماده یا انتقال مال است یا ایفاء تعهد به انجام یا ترک افعال یعنی تعهد نمی تواند برامری مجهول یا معدوم تعلق گیرد، در غیر اینصورت غرر صادق است، زیرا برای صدق عنوان غررتفاوتی در انتقال مال یا تعهد به ایفاء یک عمل نخواهدبود.[۱۶۹]۱در قرارداد اختیارمعامله قیمت اختیار در برابر نفس تعهداست یعنی وجه اختیار به اختیار خرید یا فروش دارایی پایه در زمان آینده تعلق می‌گیرد در اینصورت باید شرایط صحت معاملات در آن نیز ملحوظ شود. بنابرین قرارداد اختیار معامله دارای دو موضوع می‌باشد.
۱-تعهد به انتقال مال معین در زمان آینده به ثمن مشخص بر اساس اعطای اختیار خرید یا فروش
۲- پرداخت قیمت اختیار به معطی اختیار
بنابرین چند چیز باید معلوم باشد:
۱-مال معینی که در زمان آینده باید منتقل گردد و ثمن متقابل آن
۲-میزان قیمت اختیار
۳-زمان سر رسید یا انقضا قرارداد
پس در نتیجه عدم تعیین موضوعات فوق یا مدت مقید به قید زمان معین غرر ثابت است که در آینده به این امر تشریحاً می پردازیم.
گفتار سوم : قرارداد اختیار معامله مصداق بیع حق
بند اول : بیع حق در فقه امامیه
آنچه در این گفتار به آن می پردازیم این نکته است که آیا حقوق در چارچوب عقد بیع قابل انتقال می‌باشد یاخیر؟ قانون‌گذار در ماده ۳۳۸ق.م. در تعریف بیع آورده است بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم مفهوم اولیه این ماده آن است که مبیع باید عین باشد. حال این عین باید عین خارجی باشد یا حقوق عینی از قبیل حق تحجیر و ارتفاق را نیز شامل می شود؟
صاحب مکاسب در تعریف بیع آورده است.[۱۷۰] بیع انشای تملیک عین به مال است. بلکه لفظ بیع نه حقیقت شرعیه است و نه حقیقت متشرعه، بلکه افاده مفهوم درست را باید در عرف جست وجو نمود و عرف نیز همین مفهوم را دریافته است درحالی که لفظ بیع در لغت مبادله مال به مال است و از باب لغت مبیع اختصاص به عین ندارد.
“
