ریاست محترم دادگاه :
اینجانب علیرضا بخشنده وکیل خواهان محترم حاج آقای فائزی خواسته موکل را به شرح زیر به استحضار می رسانم : همچنانکه قرارداد مورخ ۱۹/۷/۸۰ با محتویات ظهر آن حکایت دارد.
موکل محترم تمامی عواید و منافع ششدانگ یک باب منزل واقع در بلوار سجاد خیابان حامد شمالی قطعه سوم پلاک ۳۶ به پلاک ثبتی مذکور در ستون خواسته که اصل آن موقوفه آستان محترم قدس رضوی می باشد را از خوانده محترم ردیف اول آقای فریدون نادری خریداری کرده است و ثمن معامله را پرداخت نموده است .
واحد مسکونی مذکور که عرصه آن موقوفه آستان قدس رضوی است مطابق تصویب نامه هیات امنای آستان قدس در تاریخ ۱۷/۵/۶۶ به همراه ۷۹ واحد دیگر به سازمان محترم مسکن و شهرسازی تحویل گردیده .
این سازمان محترم که مالک اعیانی واحد مذکور بوده است واحد محل بحث را به آقای فریدون نادری که متصرف منزل بوده است واگذار کرده و مشار الیه به موجب قرارداد تقدیمی و تقدیم به انتقال حقوق به موکل کرده است که از آن تاریخ به بعد موکل متصرف منزل مورد بحث است .
موکل محترم پس از خرید حقوق استیجاری و اعیانی ملک موضوع خواسته جهت تجدید قرارداد اجاره رغبه محل بحث به اداره محترم آستان قدس مراجعه کرده است که این اداره تنظیم سند را منوط به تایید سازمان محترم مسکن و شهرسازی کرده است و این سازمانها که این منزل را به فریدون نادری واگذار نموده تایید صحت و انتقال را وجی تشریفات را منوط به تایید مراجع محترم قضایی و صدور حکم کرده است .
بنابراین با تقدیم این دادخواست و با اعلام آمادگی موکل جهت تادیه تمام حقوق آستان محترم قوس مستدعی است ضمن رسیدگی قضایی تصمیم مقتضی به شرح خواسته اتخاذ گردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وقت رسیدگی به اداره مسکن مطابق ماده ۷۵ و به آقای نادری ابلاغ واقعی به و آستان قدس مطابق ماده ۷۶ ابلاغ گردیده است .
لایحه آستان قدس :
احتراما در خصوص پرونده فوق به عرض می رساند :
قطعه زمین مورد نظر خواهان به شماره ۱۲ بلوک ۱۶۷ از اراضی آبکوه شهر جدید که موقوفه آستان قدس رضوی است ملک مزبور به موجب سند رسمی اجاره به شماره ۸۰۵۹۴-۳۰/۶/۶۴ تنظیمی دفتر خانه ۵۹ مشهد به اجاره اداره کل مسکن و شهر سازی خراسان داده شده .
مدت اجاره به مدت ۲۰ سال از اول شهریور ۶۴ لغایت مرداد ۸۴ تعیین می گردد به این ترتیب چند روزی است که مدت اجاره منتفی شده است .
علاوه بر قطعه زمین فوق قطعات دیگری از اراضی موکل نیز به اجاره اداره مسکن و شهر سازی خراسان داده می شود به جای آنکه حق تقدیمی دریافت گردد .با این توضیح که حسب مصوب ۳۰/ ۹/۷۰ هیات محترم اسناء محترم قدس چنین مقرر می گردد که اراضی فوق مادامی که در اختیار کل مسکن و شهر سازی می باشد حق تقدیمی بابت آنها وصول نگردیده و در صورت انتقال به غیر حق تقدیمی به نرخ روز وصول می شود .
انتقال اراضی حسب بند ۵ از شرایط ضمن العقد اجاره صرفا با موافقت کتبی موجر امکان پذیر بوده و در صورت عدم صلاحیت و رعایت بند مذکور عمل انتقال بلااثر و محکوم به بطلان گردیده است بنابراین همانطور که می بینید انتقال اخیر ملک به خواهان بدون رعایت تشریفات لازم صورت گرفته و آقای نادری من غیر حق قبل از استقرار مالکیت خود بر ملک آن را به خواهان منتقل نموده است بدیهی است انتقال مذکور نمی تواند موجبات الزام موکل در تنظیم قرارداد اجاره با خواهان را فراهم آورد زیرابه موجب بند ۵ و تبصره آن از شروط ختم العقد اجاره موضوع سند اجاره شماره ۸۰ ۵۹۴-۳۰/۶/۶۴ تنظیمی فی ما بین موکل ( موجر ) و اداره مسکن و شهرسازی – اداره نامبرده جهت انتقال مواد اجاره به آقای فریدون نادری می باید موافقت کتبی موکل را جلب نماید تا متعاقب اخذ موافقت فوق سنداجاره پس از دریافت کامل حقوق موقوفه من جمله حق تقدیمی با منتقل علیه تنظیم گردد .
بدیهی است قبل از تحقق موارد فوق مالکیت آقای فریدون نادری بر منافع ملک دقیقا اعیان استقرار نمی یابد و بنابراین انتقال بعدی به خواهان این پرونده نیز فاقد اعتبار قانونی است .
به شرطی که بیان شد آستان قدس رضوی در وضعیت فعلی هیچ تکلیف به تنفیذ انتقالات صورت گرفته ندارد و در صورت عدم تنفیذ تنظیم قرارداد اجاره با منتقل الیه منوط به پرداخت کامل حقوق موقوفه من جمله حق تقدیمی است .
علیرضا بخشنده وکیل خواهان در جلسه دادگاه حاضر است محمدرضا زینالی که ضمن اعلام وکالت از طرف آستان قدس وکالت نامه خود را ضمیمه نموده لایحه ارسال که به شماره ۱۰۵۷ ثبت شده خوانده ردیف اول حاضر نیست . بخشنده وکیل خواهان اظهار می دارد خواسته موکل به تنظیم سند اجاره عرصه توسط خوانده محترم هر زمان که پرداخت حقوق آستان قدس مقوم به ۱۰ میلیون و یکصد ریال و انتقال رسمی مالکیت اعیان پلاک ثبتی موضوع خواسته توسط ردیف دوم به نام موکل محترم در ماهیت امر می رساند مطالب مذکور توسط آستان قدس مورد تایید موکل است و حاضر به پرداخت است و نظر به انتقال قراردادی حقوق متعلقه بر عرصه و اعیان منزل مورد بحث توسط خوانده ردیف اول به موکل تقاضا می شود .
رای دادگاه :
کلاسه پرونده ۵۱۹/۸۴ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی مشهد
شماره دادنامه ۱۶۲۳/۷۹
خواهان : بایرام علی فائزی
خواندگان : فریدون نادری – آستان قدس رضوی – سازمان مسکن و شهر سازی
خواسته : تنظیم قرارداد
در خصوص دعوی آقای بایرام علی فائزی ف سلطان به وکالت آقای علیرضا بخشنده به طرفیت آقای فریدون نادری به وکالت آقای سید مجید کریمیان اقبال و آستانقدس رضوی به وکالت محمد رضا زینالی و سازمان مسکن و شهر سازی خراسان به خواسته تنظیم قرارداد اجاره یک باب منزل به مساحت ۴۲۰ متر که از اراضی آبکوه قطعه پنجم شماره ۱۲ پلاک الف از پلاک ثبتی ۱۳۸۳۸ فرعی از ۴ اصلی بخش ۹ مشهد به شرح دادخواست و منضمات آن با توجه به اینکه خواهان به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۱۸۶۰ مورخ ۱۴/۱۰/۸۴ و صورتجلسه مذکور دعوی خود را مسترد نموده است لذا مستندا به در بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از رویت قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر خراسان می باشد .
تمایل حقوقی کار آموز :
در این پرونده همکارمحترم جناب آقای بخشنده به وکالت از طرف آقای بایرامعلی تبریزی دادخواستی را به طرفیت آقای فریدون نادری ، اداره اوقاف و مسکن و شهر سازی ارائه و موضوع آن را تنظیم قرارداد اجاره بیان می دارد ، متعاقب آن اداره اوقاف طبق لایحه ای اعلام می دارد که برابر شروط ضمن العقد سند اجاره شماره ۸۰۵۹۴-۳۰/۶/۶۴ اداره مسکن و شهر سازی بدون اجازه حق انتقال را به دیگری نداشته و انتقال به آقای فریدون نادری خلاف شروط ضمن العقد و نیاز به اذن موجر اداره دارد و همچنین نوبت قرارداد اجاره با اداره مسکن و شهر سازی از سال ۶۴ به مدت ۳۰ سال بوده است که مدت هم اتمام یافته و اداره اوقاف کنفیذ خود را موکول به پرداخت کامل حقوق موقوفه من جمله حق تقدیمی نموده است .
سپس وکیل خواهان در اولین جلسه دادگاه با توجه به توافق حاصله دادخواست خود را مسترد که برابر بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار دعوی خواهان صادر گردیده است .
برابر ماده ۴۹۸ از قانون مدنی اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت را برای خود شرط کرده باشد .
برابر ماده ۵۳ ق . م اگر انتقال گیرنده آکاه از اجاره نباشد می تواند انتقال را فسخ کند .
بر خلاف مقررات فوق در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ و در مورد محل کسب و پیشه و تجارت شرط فسخ در صورت انتقال عین مستاجره نافذ نیست ( مستفاد از مفهوم بند ۳ ماده ۱۴)
ولی باید این نکته را خاطر نشان کرد که در مواردی که اجاره مقید به انتفاع شخص مستاجر باشد بدین گونه که تنها اوبتواند مالک منافع و متصرف عین باشد انتقال به غیر به طور صریح از مستاجر سبب شود مالکیت او نسبت به منافع کامل نیست ونمی تواند آن را به دیگری منتقل سازد .
طبیعی است که در چنین شرایطی اگر مستاجر منافع را به دیگری انتقال دهد این اجاره باطل است و موجر می تواند ابطال آن و تخلیه مستاجر دوم را از دادگاه بخواهد .
ولی ابطال اجاره ای که با تجاوز از حق مستاجر منعقد شده در پاره ای موارد برای حفظ حقوق مالک کافی نیست زیرا احتمال دارد که مستاجر اول ، همین که سرنوشت اجاره دوم را در خطر ببیند عین مورد اجاره را خود تصرف و ادعا کند که ابطال اجاره دوم به رابطه حقوقی او با مالک خلل نمی رساند .
این ادعا از نظر بطلان اجاره اول درست است ، زیرا اعلام بطلان اجاره دوم به خودی خود اجاره اول را باطل نمی کند .
ولی ، از آنجا که مستاجر بر خلاف شرط صحیح یا ضمنی اجاره اقدام کرده است موجر حق پیدا می کند که عقد را فسخ کند و تخلیه عین را خواستار شود .
بنابراین مالک برای تخلیه کامل عین باید ابطال اجاره دوم را به منظور اثبات تخلف مستاجر از شرایط عقد ، و فسخ اجاره نخست را درخواست کند .پس بر مبنای این مقدمه تخلیه عین را بخواهد .( ماده ۴۸۹ ق .م)
لذا رای دادگاه خالی از اشکال بوده و با توجه به استرداد دادخواست در اولین جلسه دادگاه صدور قرار رد دعوی خواهان مستند به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی مطابق موازین حقوقی می باشد .
شناسنامه پرونده
پرونده : ماه چهارم کارآموزی
تاریخ : ۲۸/۱۰/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه ۱۲۴ کیفری مشهد
موضوع : فروش مال غیر و کلاهبرداری
نتیجه : به حبس و پرداخت جزای نقدی در حق دولت و شاکی محکوم شده است .
کلاسه پرونده : ۸۴-۱۳۴۲- ۱۲۴
اینجانب مهدی غفوری نژاد در مورخه ۲/۲/۸۳ وفق مبایعه نامه عادی و پیوست یک قطعه زمین به مساحت ۵۸۷ متر مربع به پلاک ثبتی بلوک ۱۴۰۶ قطعه یک از پلاک ۱۷۵ اصلی بخش ده مشهد واقع در قاسم آباد درخیابان ادیب ، نبش ادیب ۵۱ را برای موکل خود آقای قاسمی از آقای محمد گل محمدی ف حسن به بیع ۰۰۰/۶۰۰ میلیون ریال خریداری نمودم .
پس ازگذشت چند روز از وقوع بیع آقای گل محمدی اظهار داشت که افرادی اقدام به تصرف عدوانی ملک مزبور نموده و علیه آنان شکایت عدوانی مطرح نموده است .
اینجانب به واسطه دوستی دیرینه ای که با وی داشتم و نیز ذینفع بودن در ملک درپرونده کلاسه اقدام به طرح دعوی نموده که شخص آقای آتش سخن قولنامه ارائه که مشخص می نمود ملک را از آقای گل محمدی خریداری نموده است و آقای گل محمدی نیز مدعی مجعول بودن آن گردیده پس از آن اینجانب به جهت تکمیل نمودن مدارک و طرح دعوی حقوقی به سازمان محترم مسکن و شهرسازی مراجعه که با ارائه مدرک مشخص گردید برگ واگذاری شماره ۳۰۶۱۹-۱۶/۱/۷۵ جعلی است و هیچ سابقه ای در خصوص واگذاری و ملک مزبور در آن سازمان موجود نیست .
علاوه بر آن آقای گل محمدی در سال ۸۲ وفق مبایعه نامه عادی پیوست سه دانگ ملک مربوط را به آقای محمد حسین معصومی واگذار نموده است لذا درخواست محکومیت وی را دارم .
اظهارات مهدی غفوری نژاد ۹/۱۱/۸۳
شکایتم علیه گل محمدی است نامبرده یک قطعه زمین به مساحت ۵۸۷ متر مربع واقع در قاسم آباد را به اینجانب فروخته واکنون مشخص گردیده که برگه واگذاری سازمان مسکن و شهر سازی جعلی است وملک متعلق به سازمان مسکن است و به هیچ یک واگذار ننموده وعلاوه بر آن مشار الیه در سال ۸۲ همین ملک را به آقای معصومی فروخته در حالی که در اردیبهشت ۸۳ کل ملک رامجددا به من واگذار نموده است .
اظهارات محمد حسین معصومی ۱۵/۴/۸۴
من از محمد گل محمدی تحت عنوان فروش مال غیر شکایت دارم یک قطعه زمین طی قولنامه از آقای گل محمدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲ تومان خریداری کردم به مساحت ۲۷۰ متر و کل ثمن معامله را پرداخت و الان به شخص دیگری به نام آقای فروخته و یک شخص دیگری به نام آتش سخن احداث بنا کرده و ساکن می باشد من در سال ۸۲ و در تاریخ ۲/۲/ ۸۳ کل زمین را به آقای قاسمی فروخته و الان در زمین شخص دیگری متصرف می باشد لذا از نامبرده به دلیل فروش مال غیر شاکی هستم .
قرار مجرمیت به شماره ۷۱۰ /۵۴- ۱/۳/۵/۸۴
در خصوص اتهام محمد گل محمدی ف حسن مبنی بر فروش مال غیر توضیح اینکه آقای قاسمی با وکالت مهدی غفوری نژاد و محمد حسین معصومی به وکالت ارادی علیه متهم به عنوان فروش مال غیر شکایت که متهم احضار و مراجعه نکرده و در بازرسی منزل نیز دستگیر نشده با توجه به شکایت شاکیان و اطلاع متهم از تحت تعقیب بودن با توجه به مراتب فوق و عدم مراجعه نامبرده یا شاید اوضاع و احوال عقیده بر مجرمیت دارم .