ممکن است عده ای تصور نمایند که در این قانون از اصل «منع تعقیب مجدد جرائم »عدول شده است .این امر به هیچ وجه صحیح نیست ،چه این قبیل جرائم فقط از نظر مملکت ایران قابل اهمیت است و لذا قاعدتا باید قبول نمود که فقط محاکم ایران صلاحیت انحصاری برای رسیدگی ‌به این جرائم را داشته و دارند . هرگاه یکی از جرائم یاد شده اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی،جعل فرمان و دسخط ‌و رئیس مملکت،جعل اسکناس و..)در این قانون در خارج از مملکت اتفاق افتاد ولو اینکه موضوع در خارج هم مورد تعقیب قرار گیرد،قضاوت محل وقوع جرم اهمیت لازم را برای آن در نظر نگرفته و چه بسا ممکن است که مجازات لازم برای این جرم مورد حکم قرار ندهند. بهمین علت اجازه داده شده که چنین افرادی تحت تعقیب و محاکمه مجدد قرار گیرند .لیکن برای آنکه عدالت هم رعایت گردد پیش‌بینی شده است که اگر حکم مجازاتی صادر شده واجرا شده باشد بابت مجازات دادگاه های ایران محاسبه گردد. بد نیست اضافه شود که این امر مخصوص به مملکت ما نبوده و بسیاری از کشورها از همین اصل تبعیت نموده اند کما اینکه این اصل در قانون فرانسه هم پیش‌بینی شده است.(ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری)»^[۷۶]

موضوع دیگری که باید متذکر شد آنکه ممکن است عده ای تصور نمایند که این قبیل متهمین هیچوقت حاضر نیستند که به کشور ایران بیایند تا مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند .لذا اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری که بدین ترتیب وارد قوانین ما گردیده عملا فاقد جنبه عملی و اجرایی است . این تصور نیز صحیح نمی باشد ،چه دولت ها می‌توانند در این قبیل موارد به استناد قوانین و مقررات مربوطه به ‌استرداد مجرمین ،این مجرمین را از کشور محل وقوع جرم مسترد نموده و محاکمه نمایند . ^[۷۷]

گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن

بند ۱ : وضع اتباع بیگانه

بیگانه هر شخصی است که تبعه دولتی که در سرزمین آن حضور دارد ، نیست ، غالب بیگانگان اتباع دیگر کشورها هستند، بعضی هم ممکن است بدون تابعیت باشند . بیگانگان از جهات مختلف قابل تقسیم اند :

الف) از حیث حقوق و امتیازات ـ دسته ای که مأمورین سیاسی و رسمی و از جمله دیپلمات ها هستند که از حقوق و امتیازات خاصی برخوردارند و دسته دیگر که از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند .

ب) از حیث مدت اقامت ، دسته ای دارای پروانه اقامت دائم بوده و مثل اتباع دارای کسب و کارند، در مقابل جمع دیگری ، که حضور موقتی و یا عبوری دارند ، مثل سیاحان و زائران و بیماران که پس از تحقق هدف کشور را ترک می‌کنند .

ج) از حیث ارتباط با کشور متبوع ـ دسته ای از بیگانگان با داشتن گذرنامه قانونی و رضایت کشور متبوع در خارج بسر می‌برند ، در مقابل دسته دیگر که با عنوان فراری یا پناهنده یا آواره در خارج اند .

د) از حیث شخصیت حقیقی یا حقوقی ، غالباً بیگانگان را اشخاص حقیقی یعنی انسان ها در انواع مختلف فوق تشکیل می‌دهند ، اما دسته ای هم به عنوان شرکت و امثال آن را دارند که به علت اکثریت بیگانه صاحب سرمایه یا محل ثبت یا مرکز اصلی در کشور محل فعالیت خارجی محسوب می‌شوند .

اصولاً اتباع بیگانه که در یک کشور اقامت دارند از تمام حقوق و امتیازاتی که در قوانین مدنی آن کشور برای اتباع داخله مقرر داشته استفاده می‌کنند ، می‌توانند تشکیل خانواده دهنده،می‌توانند مالک اموال باشند، از خویشان خود ارث ببرند، می‌توانند اموال خود را به هرکس مایلند انتقال دهند، برای اقامه دعوی با عنوان مدعی یا مدعی علیه به دادگاه و اگر شکایتی دارند به مراجع انتظامی مراجعه کنند^[۷۸].

اگر اتباع بیگانه در موضع اتهام قرار گرفتند می‌تواند از اتهامات منتسبه دفاع کنند، با این وصف غالباً کشورها برای اتباع خارج محدودیت‌هایی بنابر اوضاع و احوال و شرایط و رعایت مصالح خود دارند مثلا کشور ممکن است به دلیل جمعیت زیاداجازه توقف طولانی را به اتباع بیگانه ندهد، کشور دیگری ممکن است تملک اموال غیر منقول را از آن ها سلب کند، یا کشوری ممکن است اجازه اشتغال را به بیگانگان ندهد .

بند ۲ : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی

معمولا اتباع بیگانه از حقوقی که در قوانین مدنی برای اتباع داخله هست بهره مند می‌شوند اما دارای حقوق سیاسی نمی باشند ، نمی توانند مشاغل رسمی دولتی داشته باشند، نمی توانند در انتخابات با عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده شرکت نمایند، نمی توانند تشکیل حزب و گروه سیاسی بدهند و یا به عضویت احزاب سیاسی در آیند و یا حق انتشار روزنامه و مجله را داشته باشند . اگر بیگانه از حیث حقوق سیاسی محدودیت دارد موضوع از بعد دیگر به نفع بیگانه است یکی از شرایط استرداد مجرمین آن است که اتهام آن ها سیاسی نباشند حقوق بین الملل امروز به جرم های ارتکابی توجه دارد . دولت ها بر اساس رویه بین‌المللی ، عهد نامه ها و دیگر اسناد بین‌المللی از قبول استرداد مجرمان سیاسی خود داری می‌کنند، عدم استرداد مجرمان سیاسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۴ مورد توجه قرار گرفته است.^[۷۹]

بسیاری از دولت ها سعی دارند که حدود حقوق سیاسی را گسترش دهند تا بیگانگان از حقوق کمتری برخوردار گردند و در مقابل تلاش می‌کنند تا دامنه جرایم سیاسی کاملا محدود سازند تا مجرمین از مزایایی که برای جرایم سیاسی پیش‌بینی شده استفاده نکنند. بعضی کشورهای دارای رژیم استبدادی با این که بخش مهمی از زندانیان را مخالفین دستگاه حاکم تشکیل می‌دهند اساساً برای هیچ جرمی وصف سیاسی قایل نیستند .

بند ۳: حقوق بیگانه

نتیجه بررسی تاریخی وضع بیگانگان در همه کشورها حاکی از آن است که از سلب حقوق و محدودیت آزادی ، به سمت بهره گیری از حقوق و آزادی کامل بوده است ، یعنی تحولات کم کم بیگانگان را صاحب حقوق شناخته که سابقاً از آن محروم بوده اند در دوران های قدیم بیگانگان تحت حمایت قانون نبودند، هر کس می‌توانست اموال خارجی را غارت کند، خود او را اسیر نماید و حتی او را به قتل برساند . بدون اینکه عمل او تخلف باشد و مسئولیتی را متوجه او سازد . چنان که در رم قدیم چنین وضعی بود، اگر بیگانه ای می خواست امنیت نسبی داشته باشد باید خود را تحت حمایت یکی از رومیان قرار می‌داد و الاجان و مال او در معرض تعرض حتمی بود . ^[۸۰]