سؤالی که با توجه به مندرجات صدر ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به ذهن می‌رسد این می‌باشد که آیا عملیات به موقع اجراء گذارده شده و آنچه موجب ‌بلا‌اثر گردیدن عملیات اجرایی دادگاه می‌گردد لزوماً باید حکم باشد؟ به عبارت دیگر آیا قرارها و دستورات دادگاه از قابلیت اجرائی برخوردار نمی باشند؟ اصطلاح حقوقی حکم دارای ۲معنای عام و خاص می‌باشد که حکم در معنای عام عبارت از رأیی است که به موجب آن اختلاف در دادگاه صادرکننده فصل می شود و اگر به موجب ماده ی ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به صورت جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت «قرار» نام دارد، با توجه به عبارت مذکور حکم در معنای عام کلیه ی تصمیمات دادگاه از جمله قرارها، دستورات و احکام به معنای خاص را در برمی گیرد، احکام دادگاه به معنای خاص خود باید دارای ۴عنصر ذیل باشند :

 

۱-در امور ترافعی صادر گردیده باشد :

 

از عبارت مندرج در ماده ی ۲۹۹قانون آیین دادرسی مدنی که بیان نموده است «دادگاه برای فصل خصومت بین اصحاب دعوی اقدام به صدور حکم می کند» معلوم می‌گردد که صدور حکم ویژه ی احکام ترافعی می‌باشد و احکام غیر ترافعی را در برنمی گیرد.

 

۲- از دادگاه صادر گردیده باشد :

 

آرای صادره در صورتی می‌توانند واجد عنوان حکم به معنای واقعی کلمه بوده که از دادگاه صادر شده باشند و تفاوتی نمی نماید که دادگاه صادرکننده ی حکم در این مورد دادگاه بدوی بوده یا تجدیدنظر و یا هریک از دادگاه های اختصاصی موجود چون دادگاه نظامی، انقلاب و…

 

۳- امر صادره راجع به ماهیت دعوی باشد :

 

در اصطلاح به کلیه ی مسائلی که در ارتباط با امور موضوعی دعوی بوده و برای حل اختلاف ما بین طرفین مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می‌گیرد و در نتیجه شامل امور قانونی نمی گردد مسائل مربوط به ماهیت دعوی می‌گویند ‌بنابرین‏ نه تنها موضوع دعوی که مورد اختلاف طرفین می‌باشد بلکه اموری که در این بین برای یافتن راه حل، مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می‌گیرد از جمله امور مربوط به ادله، راجع به ماهیت دعوی به شمار می رود.

 

۴- تصمیم اتخاذ گردیده از طرف دادگاه قاطع دعوی باشد :

 

رسیدگی صادره باید قاطع دعوی به صورت جزئی یا کلی بوده که حکم محسوب گردد، منظور از رأی قاطع رأیی است که با صدور آن تکلیف دعوای مطروحه در مرجعی که بدان رسیدگی می کند تعیین و پرونده از آن مرجع خارج می‌گردد و تفاوتی نمی نماید که حکم صادره موجب فصل اختلاف گردیده یا رأی مذبور مورد رسیدگی مجدد در همان مرجع یا مرجعی دیگر قرار گرفته باشد، ‌بنابرین‏ رأی قاطع با رأی قطعی (رأیی که قابل واخواهی و تجدیدنظرنمی باشد)متفاوت می‌باشد^[۵۶]، بهرحال به عقیده ی برخی حقوق ‌دانان مقصود مقنن از به کار بردن واژه ی حکم در صدر ماده حکم به معنای عام آن بوده نه معنای خاص^[۵۷] ، با پذیرفتن این عقیده ما حصل بحث این گونه خواهد شد که حکم به موقع اجراء گذارده شده در معنای عام خود اگر در اثرفسخ، نقض یا اعاده ی عملیات اجرایی به موجب حکم نهایی دیگری(در معنای اعم) ‌بلا‌اثر گردیده باشد باید عملیات اجرایی به حالت پیش از اجراء بازگردد^[۵۸] .

 

۳- ‌بلا‌اثر شدن حکم به موجب حکم نهایی دیگری در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی :

 

هر سه واژه ی مذکور در ماده ی ۳۹(فسخ، نقض، اعاده ی دادرسی) با تغییراتی برگرفته از قانون سابق آیین دادرسی مدنی می‌باشد بدین صورت که مثلا قانون سابق آیین دادرسی مدنی بلاثرشدن حکم در دادگاه تجدیدنظر را فسخ می نامید در صورتی که قانون فعلی آیین دادرسی مدنی آن را نقض می‌داند حال آنکه قانون سابق نقض حکم را فقط از شئونات دیوان عالی کشور می‌دانست و یا تغییر دیگر اینکه قانون آیین دادرسی مدنی سابق ‌در مورد ‌بلا‌اثر شدن حکم اعاده ی دادرسی هر ۲ واژه ی فسخ و نقض را به کارمی برد در حالی که قانون فعلی اعاده ی دادرسی را از مصادیق نقض می‌داند.

 

مبحث اول: فسخ :

 

ماده ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که فسخ حکم را تنها ناظر بر مرحله ی تجدیدنظر می‌دانست در این خصوص اینگونه بیان می داشت :

 

«هر گاه دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی می کند شکایت پژوهش خواه را در نتیجه ی رسیدگی وارد دید حکم نخستین را فسخ کرده حکم می‌دهد والا حکم نخستین را تأیید خواهد کرد». قانون ایین دادرسی مدنی فعلی در موارد گوناگون این دسته اقدامات دادگاه تجدیدنظر را نقض دانسته است به ‌عنوان مثال قانون اخیرالذکر پیرامون ‌بلا‌اثر شدن حکم در دادگاه تجدید نظر چنین بیان می‌دارد :

 

«هرگاه دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد آن را نقض و پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌دارد».

 

در ماده ی ۲۵۸ همین قانون نیز چنین آمده است :

 

«چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص دهد رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می کند در غیراین صورت با رد درخواست و تأیید رأی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد ».

 

مبحث دوم : نقض :

 

واژه ی نقض نیز مانند واژه ی فسخ برگرفته از قانون سابق آیین دادرسی مدنی می‌باشد و با تغییراتی در قانون فعلی به کار رفته است ، بدین صورت که در زمان حکومت قانون سابق هرگاه رأی در دیوان عالی کشور به دنبال تقاضای تمیز(فرجام) تأیید نمی گشت آن را اصطلاحا نقضس می نامیدند و اگر رأی تأیید می شد در اصطلاح ابرام نامیده می شد، نقض و ابرام مطابق مقررات این قانون از شئونات دیوان عالی کشور به حساب می‌آمد^[۵۹] .

 

در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی مصوب (۱۳۷۹) قانون گذار در همه ی طرق شکایت از رأی از وازه ی نقض به کار رفته است چه اینکه بلاثرشدن حکم در دادگاه تجدیدنظر صورت گرفته چه در دیوان عالی کشور،اعتراض ثالث،اعاده ی دادرسی و…^[۶۰]

 

مطابق قانون جدید احکام قطعی صادره از دادگاه به یکی ازعلل ذیل می‌تواند مورد نقض قرار گیرد:

 

۱- واخواهی در صورتی که اخطاریه به محکوم له ابلاغ واقعی شده باشد.

 

۲- حکمی که دادگاه بدوی آن را قطعی توصیف کرده لیکن به دنبال تجدیدنظرخواهی محکوم علیه دادگاه تجدیدنظر قابل تجدیدنظر بودن حکم را پذیرفته است و در پی این درخواست قرار قبولی رسیدگی تجدیدنظر را صادر نموده باشد.

 

۳- حکم قطعیت یافته ای که محکوم علیه در مدت قانونی نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر نکرده لیکن خارج از مهلت قانونی مذبور با ارائه ی عذر موجه موجب قبولی دادگاه برای رسیدگی تجدیدنظر گردیده است.

 

۴- اعاده ی دادرسی .

 

۵- اعتراض ثالث .

 

۶- فرجام خواهی .

 

۷- اعاده ی دادرسی از طریق درخواست رئیس قوه ی قضاییه^[۶۱] .