بند ۴: مصادیقی از اعمال تقصیری رسانه های صوتی و تصویری
الف) خبر و اطلاع رسانی
یکی از عملکردهای نسبتاً مشترک رسانه های گروهی ، تهیهی خبر از وقایع مختلف و انتقال آن به مخاطب است. در یک بیان ساده خبر یعنی، انتشار منظم جریان وقایع و آگاهیهای انسانی و نقل عقاید و افکار عمومی.^[۲۱۴]
یکی از بدیهیترین اصول اخلاقی در امر خبر و اطلاعرسانی، انتقال اخبار صحیح به مخاطب است و تخطی از این اصل برای شخصی که به هر صورتی در تهیه و پخش اخبار دخالت دارد، مسؤولیت آور است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این قسمت بررسی میکنیم که آیا خبررسانی (اعم از صحیح یا نادرست) می‌تواند فعل زیانبار محسوب شودیا خیر.
اول: خبر واطلاعرسانی صحیح منجر به بروز خسارت
رسانه های خبری ،حتی در پخش اخبار صحیح نیز دارای محدودیتهایی هستند که تخطی از آنها مسؤولیت کیفری و جبران خسارت، در صورت بروز آن، را به دنبال خواهد داشت. برخی از محدودیتهای مطبوعاتی در امر اطلاعرسانی در مواد ۲۳ الی ۳۶ قانون مطبوعات ۱۳۶۴ ذکر شده است.
مهمترین این محدودیتها یکی اخلال به نظم عمومی و امنیت ملی، مثل افشای اسرار دولتی ونظامی یا انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی است( مواد ۲۴ و ۲۸ قانون مطبوعات ۶۴) و دیگری حفظ حریم خصوصی افراد از جمله حقوق و آزادیهای قانونی آنها است که تجاوز بدون مجوز به آن تقصیر محسوب می شود.
در حقوق آمریکا در مورد مبنای جبران خسارت دو نظر وجود دارد) یکی اینکه فرد مسؤول مرتکب یک جرم مدنی راجع به نقض زندگی خصوصی دیگری شده است. و دیگر اینکه بر اساس ایراد عمدی زیان معنوی او را مسئول جبران خسارت می دانند. هر چند که برای جبران خسارت معمولا اثبات زیان خاصی را مطالبه نمیکنند و ادعای خسارت معنوی را کافی می دانند. ^[۲۱۵]
پذیرفتن این راه حل در حقوق ، کمی مشکل است و با توجه به مبانی عمومی مسؤولیت مدنی، خواهان جبران خسارت باید وقوع یک ضرر خاص که از یک خبر صحیح به او وارد شده را اثبات نماید.
البته موضوع فقط مختص به ضررهای معنوی نمیشود بلکه گاهی پخش یک خبر صحیح میتواند منجر به ضرر مادی شود. در این حالت دادن یک حکم کلی جهت جبران خسارت وارد شده به متضرر برخلاف عدالت و در تعارض با فلسفه خبر واطلاع است. زیرا در جایی که پخش خبری منجر به ضرر مادی و معنوی شده اما به نفع جامعه است، نفع عمومی جامعه بر نفع فردی ارجحیت دارد.
در مورد پخش اخبار و گزارشهای قضایی، هر چند در دادرسیهای علنی رسانه ها حق دارند بدون هیچ محدودیتی به این امر مبادرت ورزند ولی اکثر قوانین محدودیت هایی برای دادرسیهای علنی در نظر گرفته اند.
به عنوان مثال ماده ی ۴ قانون آزادی مطبوعات ۱۸۸۱ فرانسه، رسانه ها را از تفسیر و اظهار نظرهای شخصی، سوءنیت ، افترا، توهین و گزارشهای جانبدارانه منع کرده است.^[۲۱۶]
در انگلستان و آمریکا هم چنین مقرراتی وجود دارد و گزارش آنها از مسائل قضایی باید منصفانه و
بی طرفانه و بدون انگیزه ی شخصی باشد.^[۲۱۷]
متاسفانه در کشور ما، براساس ماده ی ۲۹ قانون مطبوعات، متون قانونی تنها به ممنوعیت انتشار گزارش از محاکمات علنی ، بدون توجه به قصد و نیت دست اندرکاران گزارش، نظر دارند.
در یک قاعده کلی ، شخصی که به واسطهی پخش یک گزارش متحمل ضرر می شود، میتواند خسارت خود را از رسانهی مسؤول بخواهد.
دوم: خبر واطلاعرسانی نادرست منجر به بروز خسارت
حرمت کذب نه تنها عرفاً مذموم است بلکه یکی از آموزههای اخلاقی و فقهی ما خصوصاً در زمینه تبلیغات تجاری این حرمت است تا آنجا که بعضی از فقها ممنوعیت دروغ را از ضروریات دین
دانستهاند. دروغ صرفاً الفاظ نیست بلکه کتابت، اشاره و مانند آن در مطبوعات و سایر رسانه ها نیز میتواند دروغ باشد.^[۲۱۸] و حتی روایاتی نقل شده که از دروغ بپرهیزید، چه کوچک باشد و چه بزرگ ،خواه به صورت جدی باشد و خواه به صورت شوخی^[۲۱۹] ضمن اینکه بعضی از فقها مبالغه را نیز دروغ میپندارند که البته نظر خلاف نیز وجود دارد.^[۲۲۰]
جایی که فردی با تبلیغ دروغین دربارهی خواص یک داروی پزشکی سبب وارد شدن ضرر و زیان به مصرف کنندهی آن شود هم مسئولیت مدنی دارد و هم مسئولیت کیفری به عنوان مثال بر اساس ماده چهارم قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار(مصوب۱۳۲۵)فریب بیمار به وسیله انتشار آگهیهایی که مخالف اصول پزشکی است موجب محکومیت به حبس از دو ماده تا یک سال یا جریمه نقدی خواهد بود.^[۲۲۱]
مشخص است که اگر خبری به صورت نادرست و به قصد اضرار مادی یا معنوی به شخصی پخش شود ، هیچ تردیدی در انتساب تقصیر به رسانه ی خبری نیست و در صورتی که شخص متضرر ثابت کند که ضرر وارده بر او ناشی از بخش خبر ناصحیح بوده می توان مقصر را مسؤول جبران خسارت دانست.
اما در چند مورد جای تأمل وجود دارد: یکی هنگامی که نمی توان شخص خاصی را از پخش خبر نادرست متضرر دانست و دیگری جایی که قصد اضرار به شخص خاصی وجود نداشته و خبر تنها به خاطر عدم دقت کافی به طور نادرست منتشر شده است.
در مورد اول باید گفت که در صورت عدم وجود فرد خاصی که متحمل ضرر شده باشد، نمی توان حکم به مسؤولیت مدنی رسانهی خبری داد و از آنجایی که صحیح نیست که اجتماع ، خساراتی را که هر یک از آنها به طور انفرادی قابل مطالبه نیست را به ضرر و زیان جمعی قابل مطالبه تبدیل کند، زیرا ضرر از مصادیق ضرر جمعی نمی تواند باشد .^[۲۲۲]
دربرخی نظامهای حقوقی مثل فرانسه، تحریف اطلاعات دارای اوصاف مجرمانه متفاوتی مثل اطلاع رسانی نادرست^[۲۲۳]. تبلیغ فریب کارانه^[۲۲۴] و اخبار نادرست در زمان انتخابات میباشد و به دادستان اجازه داده
میشود که رسانهای که با سوء نیت اقدام به پخش خبر نادرست نموده را تعقیب نمایند.^[۲۲۵]
اما تحریف واقعیات در رسانه بیشتر نه از روی عمد بلکه به خاطر تحقیق ناکافی در اثر شتابزدگی ، فقدان دقت و … صورت میگیرد که این موضوع در صدا و سیما به علت طبیعت خاص اطلاع رسانی و خصوصا پخش مستقیم خبر از محل وقوع حادثه به چشم می خورد.
این مسأله در درجه اول اعتماد مخاطب به رسانه را سلب میکند. در صورتی که انتشار یک خبر نادرست منجر به بروز خسارت شود، صحیح نیست که جبران خسارت را به سوء نیت رسانه محدود کنیم. زیرا عمدی یا غیر عمدی بودن تقصیر، در جبران خسارت تفاوت چندانی ندارند و در هر صورت مرتکب باید زیان ناشی از کار خود را جبران نماید.^[۲۲۶]
به همین جهت بیدقتی یک رسانه در پخش خبر نادرست مانند سوء نیت و قصد اضرار آن باعث
میشود که آن رسانه را مسؤول جبران خسارت بدانیم . البته در مواردی که قصد عمدی ضرر اثبات شود، دادگاه میتواند آسانتر رابطه سببیت بین خبرنادرست و وقوع ضرر را احراز نماید. اما احراز این رابطه در فقدان سوء نیت به خصوص در مورد زیان های مادی مشکل است.
در یک تقسیمبندی کلی، زیانهای مادی که شخص از پخش اخبار نادرست متحمل میشود دو نوع است: یا در نتیجه اعتمادی که مخاطب به اطلاعات منتشر شده از سوی رسانه خبری مینماید به وجود
میآید یا در نتیجه فعل یا ترک فعل اشخاص ثالث ضرر مادی به او وارد میآید. شخصی به دنبال پخش یک گزارش غیر واقعی مبنی بر روند رو به کاهش قیمت سهام اقدام به فروش سهام خود می نماید و یا در نتیجه فعل یا ترک فعل اشخاص ثالث ضرر مادی به او وارد میآید و یا به دنبال پخش گزارش غیر واقعی مبنی بر وجود عیبی در کالای تولیدی یک کارخانه مشتریان آن کاهش مییابند.^[۲۲۷]
در حالت دوم اگر دادگاه بتواند رابطه سببیت بین پخش و انتشار خبر و ایجاد ضرر مادی شخص را اثبات کند به راحتی می تواند حکم به جبران خسارت دهد. اما در حالت اول اهمال شخص ضرر دیده تا حد زیادی می تواند در احراز رابطه سببیت ایجاد مشکل کند.
در کشور ما براساس قاعده ی فقهی اقدام، اگر کسی علیه خود کاری انجام دهد که باعث بروز خسارت به وی شود، مأخوذ به آن است و ضمان جبران خسارت از دیگران ساقط میشود. در کامن لانیز
قاعده ی« Contributory Negligence »همین موضوع را بیان می دارد.^[۲۲۸]
در فرانسه در صورتی که خوانده ی دعوی جبران خسارت بتواند ثابت کند که خسارت وارده ناشی از فعل زیان دیده است، می تواند از مسؤولیت معاف شود. ^[۲۲۹]
ولی تمامی این قواعد اگر نقش تقصیر عامل ضرر را نادیده بگیرند قابل انتقاد هستند. چون اگر تقصیر زیان دیده و عامل هر دو جمع شوند، فرضی ایجاد میشود که دو نفر با هم ضرری را ایجاد کردهاند پس مسؤولیت باید بین زیان دیده و عامل تقسیم شود مگر اینکه کار زیان دیده عامل اصلی ایجاد خسارت بوده باشد . ^[۲۳۰]
واضح است که میزان اعتماد شخص زیان دیده به اخباری که از رسانه منتشر میشود در احراز
رابطه سببیت بسیار موثر است. و به همین دلیل در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان مسؤولیت یک رسانه در انتشار اخبار نادرست، بیش از آنکه بر اساس قاعده « مسئولیت ناشی از عدم مسئولیت واقع نمایی و تدلیس» باشد.^[۲۳۱] براساس نقض قرارداد ضمنی بین مخاطب و رسانهی مزبور بر رسانه تحمیل
میشود. زیرا مخاطب انتظار مراقبت شدید در پخش اخبار را دارد و نادرستی در اخبار و اطلاعات برای رسانه در مقابل خسارات ناشی از اخبار نادرست ایجاد مسؤولیت می نماید.^[۲۳۲]
ب) تبلیغات گمراه کنندهات ، مهم ترین پشتوانهی مالی برای رسانه های همگانی است و به عنوان یک موضوع مهم بین رشته ای در تحقیقات و مطالعات ارتباطات جمعی مورد توجه قرار می گیرد.^[۲۳۳]
تبلیغات در زمینه های مختلف تجاری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صورت میگیرد. برای فعالیت رسانه های جمعی در هر کدام از عرصه های فوق برخلاف حقوق ایران، پارهای قواعد و مقررات در حقوق کشورهای دیگر جهان وضع شده است.^[۲۳۴] که تحت عنوان کلی « تبلیغات گمراه کننده » یعنی
فعالیتهای تبلیغی خارج از چارچوب این اصول و قواعد شناخته شده است. در حقوق ایران ، بند « ت »
ماده ی ۸۲ آیین نامهی تاسیس و نظارت بر نحوه ی کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی در یک حکم کلی بیان می دارد که :
«در آگهیهای تبلیغاتی ادعاهای غیر قابل اثبات و گمراه کننده نباید وجود داشته باشد.»
و در آگهیهای تبلیغاتی که از طریق رسانهی جمعی پخش می شود، باید تابع مقررات مندرج در
آییننامه باشد.( مادهی ۱۵ آیین نامه مذکور)^[۲۳۵].
اول: تبلیغات تجاری
تبلیغات تجاری، همانگونه که میدانید زمینه ساز رقابت تولید کنندگان، پیدایش محصولات برتر بابهای متعادلتر را فراهم آورد،حق انتخاب مشتریها را بیشتر میکند و رفاه و تنوع به بارآورده در صورت نبود نظارت و کنترل ،ممکن است آثار نامطلوب اجتماعی بر جای نهد.^[۲۳۶]