عنوان …………………………………………………………………………. صفحه شکل۲-۱٫ مدل مفهومی مدرسه­ی هوشمند ………………………………………….

۲۲ شکل ۲-۲٫ مؤلفه‌ های کلیدی مدارس هوشمند …………………………………….. ۲۴ شکل ۲-۳٫ مدل مفهومی مدرسه ی هوشمند از بعد یاددهی- یادگیری ……… ۲۵ شکل ۲-۴٫ مدل مفهومی مدرسه­ی هوشمند از بعد مدیریت …………………….. ۲۶ شکل۲-۵٫ مدل مفهومی مدرسه ی هوشمند از بعد مهارت ­ها …………………… ۲۷ شکل ۲-۶٫ مدل مفهومی مدرسه ی هوشمند از بعد زیر ساخت فناوری …….. ۲۸ شکل۲-۷٫ ابعاد طرح هوشمند سازی مدارس در آموزش و پرورش …………. ۳۰ شکل۲-۸٫٫ سطوح مختلف هدف‌های آموزشی در حیطه شناختی …………….. ۶۲ شکل ۲-۹٫ مدل تحقیق …………………………………………………………………… ۸۴

 

 

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

مقدمه.

 

واژه مدارس هوشمند یا Smart School چندی است در ادبیات آموزش و پرورش وارد شده است. الگوى اولیه این مدارس از کشور انگلیس ‌در سال‌ ۱۹۹۶ گرفته شده است. اجرای طرح مدرسه هوشمند در ایران از سال ۱۳۸۲ با الهام از ایده اولیه آن در کشور مالزی آغاز شد. در سال ۱۳۸۳ در چهار دبیرستان دولتی تهران، طرح مدارس هوشمند به صورت آزمایشی از طرف آموزش و پرورش شهر تهران اجرا شد. پس از سه سال اجرای آزمایشی، در سال۱۳۸۶ طرح راهبردی مدارس هوشمند ارائه و آموزش معلمان بر اساس این طرح آغاز شد (حیدری، وزیری، عدلی، ۱۳۹۲) و به تدریج در همۀ استان ها فراگیر شد.

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری، آموزش سنتی را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داده و دنیای جدیدی در عرصه یادگیری به وجود آورده است. از ویژگی­های یادگیری همراه با فناوری؛ تغییر الگوی سنتی­آموزش به یادگیری­خودجوش و خودمحور، تغییر نقش یادگیرندگان و معلمان، امکان یادگیری مادام العمر^[۱]، افزایش کیفیت یادگیری، کاهش هزینه های آموزش و به حداقل رساندن محدودیت­های زمانی و مکانی است (زارعی­زوارکی، مقامی، سلیمانی، ۱۳۸۸).

 

استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند، منجر به توسعه کیفیت آموزش، گسترش شانس های یادگیری و در دسترس بودن آموزش شود (آدیمی،الالیی^[۲]، ۲۰۱۰). روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به معلم و دانش آموز کمک می‌کند تا در اتخاذ یک روش یادگیرنده محور فعالیت کنند (هادجرویت^[۳]، ۲۰۱۰). در آموزش الکترونیکی رایانه در نحوه تدریس و ارزشیابی اثر می­ گذارد و برنامه های درسی را تا حدودی تغییر می‌دهد در عین حال کارکردهای اجتماعی مدارس همچنان وجود دارد (نجفی،۱۳۸۷).

مدارس هوشمند این کارایی را نیز دارند که به دانش آموزان نشان دهند چه اطلاعاتی در فضای مبتنی بر وب قابل اعتماد و چه اطلاعاتی ارزش علمی ندارد (زین، موروگایا^[۴]، ۲۰۰۴) به کارگیری نرم افزارهای چندرسانه ای با فراهم کردن امکاناتی نظیر تصاویر رنگی و زیبا، گرافیک و صداهای جالب، انگیزه کار و فعالیت را در این مدارس چند برابر می‌کنند (زمانی، قصاب پور، جبل عاملی، ۱۳۸۹).

 

مع الوصف موضوع تاثیرات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه­ آموزش یکی از مباحث چالش برانگیز است (حکیم­زاده، ابوالقاسمی، نجاتی،۱۳۹۱) و نگرانی­هایی از قبیل احتمال عدم موفقیت دانش آموزان این مدارس در کنکور، امکان بروز مشکلات عاطفی و دل­زدگی دانش ­آموزان نسبت ‌به این شیوه از آموزش، ناکافی بودن نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده، کمبود منابع مالی و فیزیکی برای تجهیز مدارس هوشمند به سیستم های رایانه­ای و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز این مدارس و…. مطرح می‌باشد (موید نیا، ۱۳۸۴).

 

موضوع : تاثیر مدارس هوشمند بر خودکارآمدی، انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه ۲ کرمان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳

 

۱- ۱٫ بیان مسأله.

 

مدارس هوشمند، مؤسسات آموزشی هستند که با اعمال تغییراتی در نحوۀ آموزش و مدیریت خود، به صورت نظام­مند، دانش ­آموزان را برای زندگی در عصر حاضر آماده ‌می‌کنند. (افضل خانی، قدس، ۱۳۹۰).

 

از دستاوردهای مهم فناوری اطلاعات تأثیر در یادگیری و کاربرد کامپیوتر و اینترنت در آموزش است. این فناوری فرصت­های آموزشی را برای هرکس در هر کجا و هر زمان مهیا می­ کند در حالی که نظام­های عادی و سنتی آموزشی از این امکان بی بهره اند (نجفی، ۱۳۸۷).

 

اکثر برنامه ­های آموزشی در مدارس سنتی، به صورت معلم محور بوده، که با استعدادها، توانایی­ ها، نیازها و شیوه ­های یادگیری دانش ­آموزان که هر یک آهنگ مخصوص به خود را دارد، متناسب نیستند (افضل خانی، قدس، ۱۳۹۰).

 

نتایج تحقیقات نشان می­دهد این مدارس باعث ایجاد روحیه محققی و پژوهشگری در فراگیر می­ شود به عبارتی روح پژوهش و جست‌وجوگری،‌ جایگزین روحیه بی‌هدف دانش‌آموز خواهد شد (عطاران، ۱۳۸۳). دانش­ آموزان می­آموزند که چگونه اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق شبکه­ های اطلاعاتی استخراج کنند، چگونه ‌در مورد آن ها بیندیشند و چگونه حاصل یافته ­های خود را در جهت حل مسایل و مشکلات خود و جوامع­شان به کار گیرند (مؤیدنیا، ۱۳۸۴). ‌بنابرین‏ فناوری اطلاعات فرد را قادر می­سازد تا از رایانه و برنامه ­های رایانه­ای به منظور موفقیت در محیط­های آموزشی، محیط­های کاری و اهداف شخصی استفاده کند (نجفی، ۱۳۸۷).

 

از جمله متغیرهایی که در این تحقیق به آن پرداخته شد متغیر خودکارآمدی است. در عصر انفجار اطلاعات، پرورش افراد خودکارآمد با عزت نفس بالا که بتوانند به صورت مستقل به یادگیری بپردازند بسیار مهم­تر از انتقال حجم عظیمی از دانش است (زینلی پور، زارعی، زندی نیا، ۱۳۸۸). ارمورد^[۵] معتقد است که خودکارآمدی، قضاوت فرد درباره توانایی هایش در انجام موفقیت آمیز وظایفش است. زیرا باور خودکارآمدی بر گزینش اهداف چالش آور، میزان تلاش و کوشش درانجام وظایف، میزان استقامت و پشتکاری در رویارویی با مشکلات و میزان تحمل فشارها اثر می‌گذارد (لاک، لتهام^[۶]، ۱۹۹۰ ؛ به نقل از داودی، ۱۳۹۲). خودکارآمدی به عنوان یک ویژگی شخصیتی پیش‌بینی کننده، قادر است در موقعیت­های تحصیلی و آموزشی، عاملی تأثیرگذار باشد. (سالامی ، اوگوندوکن^[۷]، ۲۰۰۹)

 

 

۳ـ همه دست‌اندرکاران این رقابت‌ها، باید به تحقق رقابت نشاط‌انگیز و قاعده‌مند کمک کنند و از تثبیت به شیوه های غیر متعارف و یا ایجاد فضای احساس و جنجال بپرهیزند؛ همچنین تحمل‌پذیری گروه ها، باید در حدی باشد که نسبت به پیروزی یا عدم توفیق خویش در عرصه رقابت به نحوی واقع بینانه برخورد کنند، جناح یا تفکر پیروز نسبت به طرد کامل و حذف رقیب نپردازد. و جناح اقلیت یا به تعبیری که از روی تسامح می‌توان گفت‌ «شکست خورده»، با کمک و مشورت‌دهی به جناح «پیروز»، او را در خدمت به کشور و ملت یاری رساند.

 

۴ـ در عرصه رقابت‌ها، نباید با تنگ نظری و انحصارطلبی به پنهان‌کاری و درو کردن افکار عمومی پرداخته شود. حوزه دیالوگ «گفتگو» بین جناح‌ها و گروه ها، اعتمادزایی و مشارکت آفرینی در بین همگان را در پی دارد و این تنگ‌نظری‌ها و رفتارهای غیر مدنی، اولین نمره‌اش دوگانگی و یا چندگانگی فاصله دار بین طرف‌های رقابت سیاسی می شود و آنگاه است که چانه‌زنی‌ها و رقابت‌ها، شخصی یا گروهی می‌شوند و این، همان رقابت ناسالم سیاسی است. موارد فوق را می‌توان به عنوان شاخص‌های موردنیاز در رقابت سالم و قانونمند در نظر گرفت که در قالب مرزهای وفاق و تفاهم ملی می‌توان آن ها را عملی ساخت.

 

وفاق محور، علاوه بر تعامل چند بعدی و مطلوب جناح‌ها، تمام نخبگان و ‌گروه‌های مرجع نیز قابل سازماندهی هستند که این خود از موجبات مشارکت بیشتر سایر شهروندان خواهد بود^[۲۲].

 

«پس در یک پروسه و روند سیاسی هم تغییر در دیدگاه استراتژیک طرفین تعارض را باید در نظر گرفت و هم پیامدهای ناخواسته کنش‌های مستقیم را^[۲۳]»

 

فصل چهارم

 

آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی

 

آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی در ایران

 

منتقدان رقابت معتقدند در حال حاضر، رقابت‌های سیاسی بنا به دلیل‌های مختلفی که در ذیل به تفصیل ارائه می‌شوند نمی‌تواند منطبق با شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه ایران باشد. این عده عقیده دارند هرچند نفس وجود تکثر و تنوع عقاید و دیدگاه‌های مختلف و امکان رقابت میان آن ها ذاتاً امری مطلوب و پسندیده است، اما در عین حال، برخی مسایل و مشکلات وجود دارد که باعث می شود رقابت‌های سیاسی کارایی خود را از دست داده و به جای همگرایی، منجر به خشونت و بحران‌های سیاسی شده و وفاق ملی را آسیب‌پذیر سازد.

 

استدلال منتقدان

 

۱ـ ضعف روحیه دگرپذیری

 

دگرپذیری، عبارت است از تحمل واقعیت عقیده و باور مخالف و یا عقیده‌های دیگران و نه پذیرش خود آن یا عمل به آن. دگرپذیری به معنای مخالفت نکردن یا دفاع نکردن مستحکم از نظر خویش نیست، بلکه صرفاً به معنای تلاش نکردن برای حذف دیگری و از میان بردن رقیبت است. هرگاه انسان‌ها به قهر یا خشونت متوسل شوند تا آنچه را که موردنظرشان نیست از میان بردارند، اصل مدارا و دگرپذیری نقض خواهد شد.

 

منتقدان رقابت‌های سیاسی، عقیده دارند با وجود آنکه اختلاف علاقه ها، عقیده‌ها و سلیقه ها امری طبیعی است به نحوی که نمی‌توان جامعه را عاری از آن تصور کرد، اما آنچه در شرایط فعلی به صورت مسأله پیچیده درآمده است نحوه اداره این اختلافات، چگونگی برقراری ارتباط اجتماعی و تماس سیاسی است.

 

در جامعه به دلیل نداشتن چارچوب و قالب‌های مشخص، اداره اختلافات امری مشکل و حتی غیرممکن است و می‌تواند به بروز انفجار سیاسی و نابودی یک گروه به دست گروه دیگر صورت گیرد، گروه‌های سیاسی به دلیل ضعف روحیه دگرپذیری قادر به دست یابی به توافق کامل با یکدیگر نبوده و سازش و هم زیستی میان آن ها بسیار مشکل است.

 

نگاهی به تاریخ سیاسی ایران، گویای این واقعیت است که هرگاه کشور از شر استبداد رهایی می‌یافت و فضای باز سیاسی ایجاد و یا دولت مرکزی رو به ضعف می‌گرایید، اغتشاش حاکم می‌شد و هر کس هر کاری می‌خواست انجام می‌داد. گروه‌های سیاسی، اقوام و ایلات سر به شورش بر می‌آورند و خودمختاری بر مناطق حاکم می‌شد، گویی آزادی با اغتشاش ملازمت دارد. این روند تا پیش از انقلاب اسلامی خیلی شایع بود تا جایی که برخی از صاحب‌نظران را بر آن داشت تا با طرح تئوری‌هایی به توجیه چرخه استبداد در ایران بپردازد، امروزه نیز این روحیه دگرناپذیری و ضعف تحمل سیاسی همچنان در عرصه رقابت‌های سیاسی به سادگی مشهود است^[۲۴].

 

۲ـ تکثرگرایی مانع اقتدار نظام می شود

 

دومین عاملی که منتقدان رقابت‌های سیاسی به آن تمسک می‌جویند تضعیف اقتدار نظام است. آنان به پیروی از افلاطون که تکثرگرایی را مانع اقتدار نظام سیاسی می‌دانست، معتقدند منافع عمومی، زمانی حاصل می‌شود که یک شاه فیلسوف با افرادی تحصیل کرده، مستقل و مشاورانی روشنفکر همراهی شود. این افراد، قادر خواهند بود با مدنظر قرار دادن مصالح و منافع عمومی و بی‌توجهی به آرزوهای قشری مسلکان و بدون موافقت با فشارهای خودخواهانه و فرقه‌ای به تصمیم‌گیری آگاهانه و عاقلانه بپردازند از این رو رقابت‌های سیاسی با توجه ‌به این که با اعمال نفوذ و فشارهایی از جانب گروه‌های سیاسی اجتماعی همراه است، مانع از اقتدارگرایی سیاسی که لازمه حضور نظام در عرصه‌های مختلف بین‌المللی و حفظ حیات سیاسی نظام است می‌گردد.

 

۳ـ ناپای‌بندی حزب‌ها و گروه‌ها به رعایت قوانین و مقررات و قاعده بازی سیاسی

 

هرجامعه‌ای، برای اینکه بتواند به وضعیت خود سامان داده و برای تحقق هدف‌ها و آرمان‌های خود حرکت کند، باید چارچوب‌ ضوابط و مقرراتی را بنای حرکت خود قرار دهد، در این میان ‌گروه‌های سیاسی- اجتماعی، تشکل‌ها و حزب‌ها در صورتی که قانون را به رسمیت شناخته و آن را حاکم بر اقدام‌ها، برنامه ها و رفتار خود بدانند تا حدود زیادی مانع از حرکت واگرایانه خواهند شد.

 

یکی از عوامل اصلی تنش‌های سیاسی در فرایند رقابت‌ها، ناپای‌بندی نخبگان و بانیان حزب‌ها به قانون است. هرچند الگوی تکثر از قابلیت‌های سیاسی بالایی برای رسیدن به توسعه بهره‌مند است. اما تنوع گروه‌های قومی و سیاسی و گسترش حوزه رقابت میان آن ها یک خطر جدی برای وفاق ملی کشور به حساب می‌آید بویژه زمانی که رقابت‌ها از چارچوب اصول وضع شده فراتر رفته و اصل حکومت دینی را به مبارزه فرا خواند. ‌بنابرین‏، نپذیرفتن یا رعایت نکردن قاعده‌های بازی سیاسی در رقابت میان حزب‌ها و گروه‌ها، عامل مهم دیگری در وقوع بحران خواهد بود؛ قاعده‌هایی که بر مبنای قانون و مقررات کشور شکل می‌گیرند.

 

۴ـ نبود نهادهای مدنی

 

بدون تردید برای اینکه در جامعه‌ای رقابت‌های سیاسی بتواند به شکل سالم و صحیح جریان یابند وجود نهادهای واسط و مدنی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در جامعه هایی که نهادهای واسط و میانجی (حزب‌ها، تشکل‌ها و نهادهای مدنی) وجود ندارد و به اصطلاح، جامعه اتمیزه و توده‌وار است و ساز و کارهای لازم برای رقابت در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی مسدود است. طبیعتاً رقابت‌ها بشکل فردی بروز و ظهور خواهد کرد، در این حالت بستر و زمینه برای بروز هرج و مرج و طرح خواسته‌های فردی بشدت وجود دارد.

 

در مدل فوق میزان هموارسازی سود تقسیمی (SOA) بر اساس ضریب بتای تخمینی در منفی یک () در نظر گرفته می­ شود. هر چه مقدار به دست آمده بزرگتر باشد، بیانگر هموارسازی کمتری است.(جاواخادزه,۲۰۱۳)

 

۱-۷-۱-۲٫ مدل مبتنی بر نسبت سود تقسیمی هدف^[۳]

 

در این مدل که توسط لیری و میشلی (۲۰۱۱) مطرح شد، از یک نسبت سود تقسیمی هدف استفاده می­ شود. نحوه سنجش هموارسازی سود تقسیمی به شرح زیر است:

 

که در آن:

 

در این مدل­ها:

 

: میزان تغییرات در سود تقسیمی نسبت به دوره ماقبل (سال پیشین)

 

: سود تقسیمی سال پیشین

 

: سود خالص هر سهم

 

: میزان انحراف در سود تقسیمی نسبت به سال قبل.

 

: نسبت سود تقسیمی هدف که بر اساس میانه^[۴] نسبت سود تقسیمی شرکت در طول دوره مورد رسیدگی محاسبه می­ شود. منظور از نسبت سود تقسیمی، نسبت سود تقسیم شده به سود خالص ‌می‌باشد.

 

در مدل فوق میزان هموارسازی سود تقسیمی بر اساس ضریب بتای تخمین زده شده () محاسبه می­ شود.(جاواخادزه ,۲۰۱۳)

 

۱-۷-۲- متغیر مستقل

 

۱-۱٫ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

 

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری از طریق تقسیم نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری آن و از طریق کسر زیر صورت ‌می‌گیرد:

 

 

 

 

 

ارزش بازار سهام + ارزش دفتری بدهی­ها = MB جمع دارایی­ ها

(جاواخادزه,۲۰۱۳)

 

۲-۱٫ میزان وجوه نقد نگهداری شده

 

این متغیر از طریق نسبت وجوه نقد شرکت به جمع دارایی­ ها محاسبه می­ شود.(جاواخادزه,۲۰۱۳)

 

۳-۱٫ جریانات نقد آزاد

 

این متغیر از طریق نسبت سود عملیاتی به جمع دارایی­ ها محاسبه می­ شود.(جاواخادزه ,۲۰۱۳)

 

۴-۱٫ سطح تقسیم سود

 

این متغیر از طریق نسبت میزان سود تقسیم شده به سود خالص محاسبه می­ شود.(جاواخادزه ,۲۰۱۳)

 

۵-۱٫ میزان دارایی­ های مشهود

 

این متغیر از طریق نسبت جمع اموال، ماشین­آلات و تجهیزات به جمع دارایی­ ها محاسبه می­ شود.(جاواخادزه ,۲۰۱۳)

 

۶-۱٫ نوسان سود

 

این متغیر از طریق انحراف معیار نسبت سود قبل از بهره و مالیات به جمع دارایی­ ها در طول دوره تحقیق اندازه ­گیری می­ شود.(جاواخادزه ,۲۰۱۳)

 

۷-۱٫ نوسان بازده سهام

 

این متغیر عبارت است از ریسک بازده سهام شرکت که با بهره گرفتن از انحراف معیار سالانه بازده ماهیانه سهام طی سال مالی اندازه ­گیری می­ شود. منظور از بازده، مجموعه مزایایی است که در طول دوره (ماه) به سهام تعلق ‌می‌گیرد، و نسبت به قیمت ابتدای هر دوره محاسبه می­گردد. بازده سرمایه ­گذاری در سهام عادی در این تحقیق و در یک دوره معین با توجه به قیمت­های اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت و افزایش سرمایه شرکت و از رابطه زیر محاسبه گردیده است (راعی، ۱۳۸۳).

 

که در آن :

 

: نشان دهنده بازده سهام i در دوره t ، : قیمت سهام i در دوره t، : سود تقسیمی سهام i در دوره t، M: آورده نقدی صاحبان سهام و : نسبت افزایش سرمایه شرکت i در دوره t ‌می‌باشد.

 

۸-۱٫ گردش سهام

 

میانگین سالانه نسبت حجم معاملات ماهانه به جمع سهام صادر شده.(جاواخادزه,۲۰۱۳)

 

۹-۱٫ میزان رقابت در بازار محصولات هر صنعت

 

یکی دیگر از متغیرهای مستقل تحقیق، میزان رقابت در بازار محصولات صنعت ‌می‌باشد، برای اندازه ­گیری این متغیر از شاخص تمرکز هرفیندال (HHI) استفاده می­ شود. شاخص تمرکز هرفیندال (شاخص HHI) میزان رقابت بین شرکت­های حاضر در یک صنعت را نشان می­دهد. چنانچه تعداد شرکت­های حاضر در صنعت، متعدد و هر شرکت سهم کوچکی در بازار محصولات آن صنعت داشته باشد، گفته می­ شود که آن صنعت دارای رقابت شدیدی در بازار محصولات است. ‌بنابرین‏ هر چه شاخص H کوچکتر باشد نشان دهنده وجود شرکت­های رقیب متعدد و نشان دهنده وجود رقابت شدیدتری در بازار محصولات صنعت مورد نظر است. هر چه این شاخص بزرگتر باشد نشان دهنده آن است که تعداد شرکت­های کمی بر بازار محصولات آن صنعت حکم­فرما بوده و رقابت اندکی وجود دارد. شاخص مذکور به شرح زیر اندازه ­گیری می­ شود.

 

که در آن

 

: سهم بازار شرکت i در صنعت j و در سال مالی t ‌می‌باشد. سهم بازار شرکت در هر سال از تقسیم فروش خالص شرکت بر فروش خالص صنعتی که شرکت در آن فعالیت می­ کند، حاصل می­ شود.(جاواخادزه,۲۰۱۳)

 

۱-۷-۳- روش تحقیق

 

برای آزمون فرضیات تحقیق نخست با بهره گرفتن از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق، شرکت­های نمونه را بر اساس هر یک از متغیرهای مستقل تحقیق به گروه ­های چهارگانه (بر اساس چارک­ متغیرها) تقسیم ­بندی کرده و سپس با بهره گرفتن از آزمون مقایسه میانگین، به مقایسه میانگین هموارسازی سود تقسیمی در میان گروه ­های مختلف پرداخته می­ شود (جاواخادزه، ۲۰۱۳). سپس با بهره گرفتن از مدل­های رگرسیونی چندگانه زیر مجدداً فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار خواهد گرفت تا مبنای منطقی جهت اظهار نظر در خصوص تأیید یا رد فرضیات تحقیق فراهم آید (جاواخادزه، ۲۰۱۳).

 

در مدل­های فوق:

 

: معیار سنجش هموارسازی سود تقسیمی است که بر اساس مدل­های لاینتنر (۱۹۵۶) و لیری و میشلی (۲۰۱۱) اندازه ­گیری می­ شود.

 

: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت

 

: میزان وجوه نقد نگهداری شده که از طریق نسبت وجوه نقد به جمع دارایی­ ها، تعریف عملیاتی می­ شود.

 

: سطح تقسیم سود شرکت است و بر اساس نسبت سود تقسیمی به سود خالص مورد اندازه ­گیری قرار ‌می‌گیرد.

 

: جریانات نقد آزاد که از طریق نسبت سود عملیاتی به جمع دارایی­ ها محاسبه می­ شود.

 

: نسبت دارایی­ های مشهود (اموال، ماشین­آلات و تجهیزات) به جمع دارایی­ ها

 

: نوسان در سود شرکت است که بر اساس انحراف معیار سود قبل از بهره و مالیات شرکت در دوره تحقیق، تعریف عملیاتی می­ شود.

 

: این متغیر که بیانگر میزان نوسان در بازده سهام شرکت است بر اساس انحراف معیار سالانه بازده ماهانه سهام اندازه ­گیری می­ شود.

 

: این متغیر بیانگر گردش سهام شرکت طی سال است که بر اساس میانگین سالانه نسبت حجم معاملات ماهانه به جمع سهام صادر شده، مورد سنجش قرار ‌می‌گیرد.

 

: این متغیر که نشان دهنده سن شرکت ‌می‌باشد از طریق لگاریتم طبیعی تعداد سال­های پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران اندازه ­گیری می­ شود.

 

: اندازه شرکت که از طریق لگاریتم طبیعی جمع دارایی­ های شرکت در پایان دوره مورد اندازه ­گیری قرار ‌می‌گیرد.

 

: شاخص اندازه ­گیری سطح رقابت در هر صنعت است که بر اساس شاخص تمرکز هرفیندال محاسبه می­ شود، هرچه مقدار این شاخص کوچکتر باشد نشان دهنده سطح رقابت بالاتری در آن صنعت است.

 

: این متغیر که نشان دهنده نوسان در بازده سهام هر صنعت است از طریق انحراف معیار سالانه بازده ماهانه شرکت­های حاضر در هر صنعت محاسبه می­گردد.

 

از آنجائی که از دو مدل (معیار) برای سنجش هموارسازی سود تقسیمی استفاده می­ شود، مدل­های تحقیق بر اساس هر یک از معیارهای سنجش هموارسازی سود تقسیمی مورد ارزیابی قرار می­ گیرند.

 

• 1. جنبه­ های جدید و نوآوری تحقیق

اعاده حیثیت باعث می شود کهحیثیت لکه دار شده بزه دیده تا حدودی اعاده ‌شود، چرا که آُسیب دیدن آبرو و شرافت اشخاص چنان اثری در ذهن مردم می‌گذارد که زدودن آن اثر از ذهن آن ها نیاز به گذشت زمان دارد. آثار اعاده حیثیت ‌به این شرح هستند: ۱- کمک به یافتن موقعیت و جایگاه اجتماعی سابق ۲- جلوگیری از عداوت شخصی.

 

بند الف) کمک به یافتن موقعیت و جایگاه اجتماعی سابق

 

باید از طریق اعاده حیثیت، جایگاه اجتماعی که فرد بی گناه قبل از بازداشت داشته به وی برگردانده شود زیرا آن جایگاهی اجتماعی سابق حق این فرد است و چه بسا به سادگی به دست نیامده باشد. پس در هر صورت باید با اعاده حیثیت عام جایگاه اجتماعی سابق فرد بی گناه بازگردانده شود، یعنی برچسب مجرمانه از پیشانی بزه دیده پاک شود نگرش جامعه نسبت به او تغییر کند و همین امر است که باعث می‌شود بزه دیده زودتر آثار زیانبار عمل مجرمانه را فراموش کند و به فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود باز گردد.

 

بند ب) جلوگیری از عداولت خصوصی

 

اگر اعاده حیثیت عام برای حمایت و حفاظت از شرافت و سرمایه های معنوی اشخاص وجود نمی داشت در بعضی موارد راه برای عدالت خصوصی و انتقام جویی باز می شد. ولی با بودن این تأسیس بزه دیده ای که حیثیتش لکه دار شده و موقعیت خود را در اجتماع از دست داده است تا حدودی تشفی خاطر پیدا می‌کند، چرا که بنیادی ترین اصلی که مجازات را توجیه می‌کند همان تسکین حس انتقام جویی انسان‌ها می‌باشد. از آثار دیگر اعاده حیثیت می توان از محو محکومیت کیفری از سجل قضایی شخص نام برد. این اثر از ظاهر ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا. مشخص می‌شود و به هنگام صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نباید محکومیت کیفری قبلی شخص ذکر گردد. به عبارت دیگر مثل ناکرده بزه محسوب می‌شود که در حال حاضر به وسیله ماده ۲۵ ق.م.ا. سال ۹۲ نسخ شده است.

 

این ماده بیان می‌دارد: «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

 

الف- هفت سال در محکومیت به ‌مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

 

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنابت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

 

پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

 

تبصره ۱- در غیر موارد فوق مرتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا در بازنگری در مجازات.

 

تبصره ۲- ‌در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات متوقف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

 

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد».

 

نتیجه این که اگر بی گناهی فرد ثابت شود باید حکم محکومیت از سجل کیفری فرد بی گناه محو شود و حقوق از دست رفته به وی اعاده شود. ارتکاب پاره‌ای از جرایم چنانچه به محکومیت های مندرج در ماده ۶۲ مکرر منتهی شود شخص را از پاره‌ای از حقوق اجتماعی که در ماده مذبور پیش ‌بینی شده ‌است محروم می‌کند اما با اجرای حکم محکومیت و انقضای مواعد پیش‌بینی شده در قانون حقوق اجتماعی سلب شده به شخص اعاده می‌شود. از آثار دیگر اعاده حیثیت مطابق ماده ۵۸ ق.م.ع. سابق و متعاقب محو آثار محکومیت اثر محکومیت کیفری از سجل قضایی برخورداری شخص از امتیازاتی بود که اعطای آن ها که محکوم منوط به عدم سابقه محکومیت بود. برجسته ترین این امتیازات آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات بود که به دادرس اجازه می‌داد بعد اعاده حیثیت، محکوم را هر چند جرم جدیدی مرتکب شود از امتیازات قانونی که اعمال آن ها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است بهره مند سازد.^[۹۷]

 

فصل سوم:

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

نتیجه گیری

 

به طور کلی نتایج و یافته های این پژوهش می‌تواند در نظام حقوق کیفری ایران مورد استفاده‌تمامی مجریان دستگاه عدالت کیفری اعم از دادگاه ها، دادسراها، پلیس، ضابطان دادگستری و پیشنهاد کمک به تدوین آیین نامه‌ها اجرایی مجلس، دادسرای انتظامی قضات، دادسرا عمومی و انقلاب و… قرار گیرد.

 

بازداشت موقت مهمترین و شدیدترین قرار تامین کیفری است که به موجب آن و به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم آزادی رفت وآمد او را به طور موقت سلب می‌گردد این قرار که به آن توقیف احتیاطی نیز گفته می‌شود به دلایلی از جمله سلب آزادی شخص قبل از صدور حکم مورد انتقاد قرار گرفته است اما در مقابل دلایلی نیز در توجیه توسل به آن مطرح شده‌است.در تقابل دلایل موافقان و مخالفان قرار بازداست موقتنهایتا این قرار در کشور ما پ‍‍‍ذیرفته شده‌است.^[۹۸]

 

در دادگاه قرار بازداشت ‌در مورد فردی صادر می شودکه تا قبل از این دارای حقوقی بوده که قانون برای شهروندان عادی در نظر گرفته است. با صدور قرار بازداشت دیگر این فرد دارای آن حقوق نیست چون راهی زندان می شود این قرار بازداشت شاید روزها یا ‌هفته‌ها و یا شاید هم ماه ها این فرد را در زندان نگه دارد. حال در نظر بگیرید پس از طی مراحل دادرسی بی گناهی فرد ثابت و آزاد شود، مشکل اینجا است که چرا این فرد بی گناه باید مدتی را در زندان باشد و از حقوقی که باید برخوردار باشد محروم شود همین جاست که بحث جبران خسارت پیش می‌آید زیرا متهم بی گناه که صرفاً به خاطر یک اتهام نادرست یا تقصیر قاضی مدتی در زندان بوده هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی خسارت دیده که با توجه به قاعده لاضرر باید از او جبران خسارت شود. همچنین با توجه به اصل برائت و اصل انصاف نیز می توان جبران خسارت را برای افراد بی گناه در نظر گرفت. متهم بی گناه که بازداشت موقت می شود متحمل ضرر و زیان هایی می شود که هم بعد مادی دارند و هم بعد معنوی. حال با توجه به ماده ۲۵۵ لایحه آ.د.ک. که اعلام می‌دارد اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مرجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب ‌در مورد آنان صادر شود می‌توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. و نیز با توجه به صراحت ماده که به حکم برائت و هم به قرار منع تعقیب اشاره نموده نتیجه گرفته می شود حتی اگر کسی گناهکار باشد اما به هر دلیلی اتهام او ثابت نشود باز هم می‌تواند مطالبه خسارت نماید.