پلی نفلین

AsF₅,Li,K

۱۰۰۰

پلی ازولن

ClO₄^-,BF₄^-

۱

پلی فورال

ClO₄^-,BF₄^-

۱۰۰

۲-۹-۲- مکانیسم هدایت در پلیمرهای رسانا
جریان الکتریسیته بی‌شک ناشی از حرکت آزاد الکترونها بوجود می‌آید. در جامدات که حاوی شبکه‌ای وسیع از اتم‌ها هستند، الکترون‌ها درون و بین حالت‌های مجزای انرژی که نوار انرژی نامیده می‌شوند حرکت می‌کنند. هر نوار انرژی ظرفیت معینی برای الکترون‌ها دارد، در ضمن می‌تواند خالی هم باشد. برای انتقال جریان الزاماً نوار انرژی نبایستی کاملاً پر یا خالی باشند. در فلزت نوارهای انرژی کاملاً پر شده نیستند، برای همین الکترون‌های موجود در آن قدرت تحرک و آزادی عمل لازم برای رسانش الکتریکی را دارند. نوار انرژی در اجسام عایق و نیمه رسانا کاملاً پر و یا کلاً خالی هستند. بالاترین نوار اشغال شده الکترون والانس (VB) و پایین‌ترین نوار خالی که درست در بالای آن واقع شده است نوار هدایت (CB) نامیده می‌شود. در عایق‌ها این دو نوار توسط یک شکاف بزرگ انرژی از هم جدا شده‌اند. در نیمه رساناها این شکاف قدری کمتر است[۸۷].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای همین الکترون‌ها با جذب انرژی از یک منبع حرارتی یا نوری می‌توانند از این شکاف عبور کنند. وضعیت الکترونی پلیمرها مانند عایق و نیمه رساناهاست. بطوری که نوار والانس آنها پر و نوار هدایتشان خالی است و بین این دو نوار یک شکاف بزرگ انرژی (منطقه غیرمجاز) قرار دارد[۸۸].
رسانایی الکتریکی برحسب(^-۱cm^-1Ω) یا Scm^-1 بیان می‌شود که عکس واحد مقاومت cm.Ω است. تفاوت رسانایی میان نوع عایق و نوع رسانا در پلیمر بسیار زیاد می‌باشد. تفلون و پلی‌استایرن که عایقهای خوبی می‌باشند رساناییشان در حدود^-۱cm^-1Ω ^۱۸-۱۰ می‌باشد.
رسانایی پلیمرهای هادی بوسیله فرایند دوپه کردن از محدوده عایقها تا رساناها قابل کنترل می‌باشد که در شکل (۲-۲) این موضوع قابل مشاهده می‌باشد[۸۲].
شکل (۲-۲): تغییرات رسانایی پلیمرهای هادی از محدوده نارسانا تا محدوده رسانا
رسانایی پلیمرهای هادی به نوع دوپه کننده و غلظت آن نیز بستگی دارد. در شکل (۲-۳) تغییرات رسانایی پلی‌استیلن دوپه شده با دوپه کننده‌های مختلف در غلظتهای متفاوت ارائه شده است.
شکل (۲-۳): تغییرات هدایت پلی‌استیلن برحسب غلظت دوپه‌کننده‌ها
۲-۹-۳- سنتز پلیمرهای هادی
پلیمرهای هادی بطور کلی به روشهایی مانند روش شیمیایی، الکتروشیمیایی و کلوئیدی سنتز و دوپه می‌شوند، که برخی از آنها به شرح زیر است.
۲-۹-۳-۱- پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی
در این روش معمولاً دو الکترود رسانا مانند طلا و پلاتین در محلول مونومر و یون دوپه‌کننده در یک حلال مناسب غوطه‌ور می‌شوند و یک پتانسیل الکتریکی بین الکترودها اعمال می‌شود که موجب کنده شدن الکترون از مونومرهای مجاور الکترود مثبت می‌شود. این فرایند موجب تشکیل مرکز فعال کاتیونی در مونومر می‌شود که به تشکیل فیلم پلیمر به روی سطح الکترود می‌ انجامد. از آنجایی که این فیلم رساناست، هیچ‌گونه ممانعتی برای تبادل بار در فیلم در حال رشد وجود ندارد، نتیجتاً سطح الکترود برخلاف پلیمرهای عایق فعال می‌باشد. در الکترو پلیمریزاسیون از سیستم سه الکترودی نیز استفاده می‌شود. آند می‌تواند از طلا، پلاتین قرص و یا سیم گرافیتی و یا سیم گرافیتی شفاف و یا یک ورقه شیشه‌ای رسانا باشد. انتخاب نوع آند و سطح آن بستگی به بررسی‌هایی دارد که بعد از سنتز پلیمر آن انجام می‌گیرد. کاتد نیز معمولاً از جنس طلا، پلاتین و یا کربن شفاف انتخاب می‌شود. نوع الکترود مرجع بستگی به محیط الکترولیتی دارد [۸۹].
۲-۹-۳-۲- پلیمریزاسیون شیمیایی
۲-۹-۳-۲-۱- تهیه شیمیایی پلیمرهای هادی بدون حضور پایدار کننده
پلیمرهایی که با روش شیمیایی بدون حضور پایدارکننده تهیه می‌گردند اغلب بصورت پودر بسیار ریز با رسانندگی پایین می‌باشند. مطالعات شکل شناسی این نمونه ها نشان می‌دهد که علی‌رغم فشرده بودن پودر، تخلخل بین ذرات نسبتا زیاد است[۹۰].
۲-۹-۳-۲-۲- تهیه شیمیایی پلیمرهای هادی در حضور پایدار کننده
تهیه پلیمرهای هادی که بطور نرمال از طریق سنتز شیمیایی تهیه می‌شوند موارد کاربرد بیشتری دارد. پلیمریزاسیون شیمیایی پلیمرهای هادی در حضور پایدارکننده‌های خنثی، موجب تغییر خواص مکانیکی و مورفولوژی و فعالیت الکتریکی پلیمر حاصل می‌گردد. این مواد پلیمری غیریونی که نقش میزبان را برای ذرات پلیمرهادی برعهده دارند سبب اصلاح خواص مکانیکی و الکتریکی پلیمرهای هادی می‌شوند. اثر مهم پلیمرهای غیریونی و خنثی که در تهیه پلیمرها بعنوان پایدارکننده بکار می‌روند، پایداری و یکنواختی محلولهای کلوییدی حاصل می‌باشد. این پایداری توسط جذب مولکولهای پلیمر بر سطح و یا داخل ذرات کلوییدی به منظور جلوگیری از تجمع و انعقاد آنها صورت می‌گیرد. از این رو به مواد پلیمری فوق اصطلاحاً پایدارکننده گفته می‌شود. پایداری و یکنواختی بوجود آمده در اثر این پلیمرها هنگامی کامل می‌شود که سطح ذرات کلوییدی توسط زنجیره‌های پلیمر احاطه گردد. برای تولید کلوییدی با راندمان بالا از مکانیسم‌های فیزیکی جذب/دفع استفاده می‌کنند و با بهره گرفتن از اتصالات منظم پلیمرهایی که بعنوان پایدارکننده عمل می‌کنند ذرات پلیمر هادی با پایداری و راندمان خوب تولید می‌کنند[۹۱].
۲-۹-۳-۳- تولید پلیمرهای هادی به روش کلوییدی
پلیمرهای هادی عموماً نامحلول و غیرقابل ذوب هستند و در نتیجه قالب‌ریزی آنها مانند پلیمرهای متداول امکان پذیر نیست و در مجاورت هوا و آب و محیط‌های اسیدی و قلیایی مقاوم نیستند. این موارد محدودیتهای بسیاری برای کاربردهای بالقوه این پلیمرها ایجاد می‌کند. راه های مختلفی برای رفع این نقیصه پیشنهاد و ارائه شده است که یکی از روش های ارائه شده تولید پلیمر بصورت ذرات کلوییدی می‌باشد. گزارشهای متعددی جزئیات تهیه کلوییدهای پلی‌آنیلین و پلی‌پیرول را ارائه داده‌اند. ابتدا باید تعریف مشخصی از کلویید و محلول کلوییدی ارئه دهیم. کلویید یعنی ماده‌ای که دارای چسبندگی بوده و می تواند مواد داخل سیستم را به خود جذب کند و بطور کلی وقتی ذرات به قطر ^۷- ۱۰ تا ^۴- ۱۰ سانتی‌متر در حلالی پراکنده شوند محلول بدست آمده را محلول کلوییدی گویند[۹۲]. اندازه ذرات در محلول کلوییدی ده برابر اندازه ذرات محلول حقیقی می باشد. برای تهیه یک محلول کلوییدی شرط لازم و کافی این است که از بهم پیوستن و بزرگ شدن ذرات جلوگیری شود و برای این کار از یک ماده پایدارکننده استفاده می‌کنند که از تجمع ذرات کلوییدی جلوگیری می‌کند و باعث پایداری و یکنواختی ذرات کلویید حاصل می گردد. این پایداری توسط جذب مولکولهای پلیمری بر سطح و یا داخل ذرات کلوییدی به منظور جلوگیری از تجمع و انعقاد آنها صورت می‌گیرد. در روش کلوییدی مونومر با محلول اسیدی حاوی اکسیدان باید سازگاری داشته و کمپلکس تشکیل ندهند. پایدارکننده بصورت لایه نازکی در حدود آنگستروم سطح پلیمر را احاطه کرده و از بهم پیوستن و لخته شدن ذرات جلوگیری کند. پایدار کننده می‌تواند کاتیونی، آنیونی و یا خنثی باشد. از مهمترین پایدار کننده‌ها می توان به PVP، PVA و PEG اشاره کرد. غلظت پایدار کننده باید در حد خاصی باشد. اگر کمتر از حد لازم باشد پلیمر رسوب کرده و کلویید تشکیل نخواهد شد. اگر غلظت پایدارکننده بیشتر از حد لازم باشد، زنجیر متوقف شده و پلیمر تشکیل نمی‌شود[۹۳].
۲-۹-۴- پلیمر هادی پلی‌پیرول
در بین پلیمرهای رسانا، پلی‌پیرول به علت زیست‌سازگاری، آسانی پلیمر شدن و پایداری شیمیایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. پلیمر شدن پیرول به دو روش الکترواکسایش و اکسایش شیمیایی امکان‌پذیر است. در هر دو صورت ابتدا یک الکترون از پیرول جدا می‌شود و کاتیون- رادیکال پیرول ایجاد می‌گردد و بار رادیکال کاملاً در سطح حلقه انتشار می‌یابد. محاسبات اوربیتال مولکولی نشان می‌دهد که چگالی اسپین در موقعیت α در کاتیون- رادیکال پیرول از سایر موقعیت‌ها بیشتر است، بنابراین پلیمر شدن از این ناحیه انتشار می‌یابد. خواص فیزیکی و ظاهری پلیمر بستگی به انتخاب روش پلیمر شدن دارد. پلی‌پیرول تهیه شده در روش اکسایش شیمیایی به صورت پودر و در روش الکتروشیمیایی به شکل فیلم به دست می‌آید، به همین دلیل پلیمر حاصل از واکنش الکتروشیمیایی دارای رسانندگی الکتریکی بالاتری است[۸۶].
شکل (۲-۴): ساختار پلی پیرول
برای اولین بار در سال ۱۹۶۸ به صورت الکتروشیمیایی تهیه شد و سپس به طور فزاینده‌ای در سال ۱۹۸۱ توسط دیاز در آزمایشگاه تحقیقاتی IBM در آمریکا تولید شد[۸۵].
پلی‌پیرول به صورت توده در محیط آبی و غیرآبی با بهره گرفتن از اکسنده‌های مختلف تهیه و پودر سیاه رنگ حاصل در حلالهای معمولی حل نمی‌گردد. فاکتورهای مختلف از قبیل نوع حلال، اکسنده، دما، زمان واکنش و همچنین غلظت اکسنده تأثیر اساسی روی هدایت الکتریکی پیرول تهیه شده به روش شیمیایی دارند. در میان پلیمرهای هادی پلی‌پیرول بدلیل رسانایی بالا پایداری در مقابل هوا و گرما در دو دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به هر حال پلی‌پیرول نیز مانند بسیاری از پلیمرهای هادی در حلالهای معمولی قابل حل نیست. همچنین این ماده گدازناپذیر است. زیرا قبل از اینکه ذوب شود تغییر ماهیت خواهد داد. خواص مکانیکی پایین، تردی، شکنندگی و فرایند‌ناپذیر بودن این پلیمر اصلی‌ترین مانع در کاربرد آن محسوب می‌گردد. برای بهبود خواص فیزیکی و ساختاری چندین روش وجود دارد که تهیه کامپوزیت یا ترکیب با مواد مختلف یکی از روش های رایج می‌باشد[۹۴].
۲-۹-۵- روش های سنتز پلی پیرول
پلی‌پیرول می‌تواند بطور معمول توسط پلیمریزاسیون اکسایشی استوکیومتری پیرول با بهره گرفتن از عوامل اکسنده (عوامل دوپه‌کننده) یا توسط پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی تهیه و سنتز شود. با وجود آن، پلی‌پیرول تهیه شده به روش شیمیایی یا الکتروشیمیایی، در حالت کلی به عنوان یک ماده نامحلول و دیرگداز شناخته می‌شود. در حالت کلی ‌پیرول پلیمریزه شده به روش الکتروشیمیایی دارای هدایت الکتریکی بالاتری بوده و در هوا و دماهای اتاق نسبتاً پایدار می‌باشد، بنحوی که می‌توان آن را بصورت فیلم تهیه نمود[۹۵].
۲-۹-۵-۱- روش شیمیایی سنتز پلی پیرول
در این روش مونومر پیرول توسط عوامل مختلف اکسنده (همان عوامل دوپه‌کننده) نظیر کلرید آهن III، سولفات آهن III، پرکلرات آهن، آمونیوم پراکسی دی‌سولفات (APS) و… اکسید شده و تشکیل زنجیرهای پلی‌پیرول را می‌دهد. شرایط تهیه و افزودنی‌های متعدد مورد استفاده در مخلوط واکنش روی خواص نهایی پلیمر هادی تأثیر بسزایی دارد. ذرات پلی‌پیرول کلوئیدی با بهره گرفتن از پایدارکننده‌های پلیمری و مواد فعال سطحی تهیه می‌شوند. مونومر پیرول بخاطر طبیعت آب‌گریزی آن در یک محیط میسلی بهتر حل می‌شود. مواد فعال سطحی بعنوان افزودنی‌هایی در پلیمریزاسیون پلیمرهای هادی نظیر پلی‌پیرول و پلی‌آنیلین به دو دلیل استفاده می‌شوند:
۱) تأثیر روی محل پلیمریزاسیون با بهره گرفتن از روش‌های امولسیونی و در نتیجه اصلاح ساختار مولکولی پلیمرهای تهیه شده.
۲) بهبود خواص پلیمرها نظیر هدایت الکتریکی، پایداری حرارتی، حلالیت پلیمر در حلال‌های آلی و در نهایت فرآیندپذیری پلیمر.
مورد آخری از پدیده وارد شدن مولکول‌های ماده فعال سطحی به داخل زنجیرهای پلیمر هادی ناشی می‌شود. ترکیبات آلی که بعنوان مواد فعال سطحی آنیونی در پلیمریزاسیون آنیلین و پیرول عمل می‌کنند می‌توانند از دیدگاه علمی به دو گروه تقسیم‌بندی شوند: ۱) اسیدهایی نظیر DBSA یا ۲- نفتالین سولفونیک اسید ۲) نمک‌های مواد فعال سطحی کلاسیک نظیر DBSNa.
در حالت کلی ثابت شده است که افزودن ماده فعال سطحی به سیستم پلیمریزاسیون پیرول باعث تسریع پلیمریزاسیون می‌شود. معمولاًFeCl₃,6H₂O به عنوان عامل دوپه کننده یا همان اکسنده در سنتز پلی‌پیرول استفاده می‌شود. در حالت کلی می‌توان نتیجه گرفت که عامل دوپه‌کننده دارای زنجیر آلکیلی طویل بعنوان فضا بازکن منعطفی بین زنجیرهای پلی‌پیرول عمل کرده و از نزدیکی توده‌های زنجیر پلیمر جداگانه و پلیمرهای حل‌شده جلوگیری می‌کند[۹۶].
هدایت الکتریکی پلی‌پیرول تهیه شده به روش شیمیایی به شرایط سنتز، دما و به شدت به نوع اکسنده مورد استفاده بستگی دارد. اکسندهFeCl₃,6H₂O اغلب برای اکسیداسیون شیمیایی پیرول استفاده می‌شود و هدایت الکتریکی محصول نهایی در مقایسه با سایر اکسنده‌ها بالاتر است. افزودنی‌هایی نظیر مواد فعال سطحی آنیونی می‌توانند هدایت الکتریکی پلی‌پیرول سنتز شده به روش شیمیایی را افزایش دهند. چنین ترکیباتی باعث اصلاح پارامترهای شبکه‌ هدایتی ساخته شده از زنجیرهای پلی‌پیرول شده و نظم و ترتیب زنجیرهای پلی‌پیرول توسط حضور آنها در پلیمریزاسیون پیرول بهبود می‌یابد[۹۷].
۲-۹-۵-۲- سنتز پلی پیرول در غیاب ماده فعال کننده سطحی
در این روش مونومر پیرول توسط عوامل اکسنده مختلف نظیر کلرید آهن III و یا سولفات آهن III اکسید شده و زنجیرهای پلی‌پیرول را تشکیل می‌دهد. در روش پلیمریزاسیون امولسیونی سنتز پلی‌پیرول بدون ماده فعال سطحی، ابتدا مقادیر لازم از اکسیدکننده FeCl₃,6H₂O در ۳۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل شده و سپس به ظرف واکنش منتقل می‌شود. مقدار مورد نظر از مونومر پیرول تازه تقطیر شده که در ۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر پخش شده، به مخلوط در حال همزدن محتوی اکسنده FeCl₃,6H₂O به صورت قطره ‌قطره افزوده می‌شود. مخلوط واکنش با بهره گرفتن از یک همزن مغناطیسی همزده می‌شود. واکنش پلیمریزاسیون پیرول در حضور اکسنده شروع شده و به مدت ۴ ساعت در دمای اتاق و همزدن متوسط (rpm800) همزن مغناطیسی ادامه می‌یابد. بعد از گذشت مدت زمان لازم برای پلیمریزاسیون، پلی‌پیرول سیاه‌رنگ رسوب کرده توسط کاغذ صافی مناسب شده و توسط آب مقطر برای حذف یون‌هایFe²⁺ به طور کامل شستشو داده می‌شود و در نهایت در یک آون خلاء در دمای ۶۰ به مدت ۸ ساعت خشک می‌شود. واکنش اکسیداسیون مونومر پیرول در حضور اکسیدکننده FeCl₃,6H₂O و تشکیل پلی‌پیرول در غیاب ماده فعال سطحی در شکل(۲-۵) نشان داده شده است.

شکل(۲-۵): پلیمریزاسیون پلی‌پیرول در حضور اکسندهFeCl₃,6H₂O
۲-۹-۵-۳- سنتز پلی‌پیرول در حضور ماده فعال سطحی
براساس نتایج حاصل از بررسی‌های بسیاری از محققان، پلی‌پیرول تهیه شده در غیاب ماده فعال سطحی، دارای دانسیته توده‌ای بسیار پایینی بوده و ساختار آن بسیار متخلخل می‌باشد. برای مقایسه، مونومر پیرول در حضور ماده فعال سطحی آنیونی سدیم دودسیل بنزن سولفات (DBSNa) تحت همان شرایط پلیمریزاسیون امولسیونی پلیمریزه شده است.

عوامل بهداشتی
-روابط زیر دستان
-روابط همگنان
-سرپرستی فنی
-خط مشی و مدیریت
-شرایط کار
-زندگی شخصی

رضایت (+)

(-) ممانعت از عدم رضایت

برخی دیگر آن را تک بعدی و شامل پاسخ به این دو پرسش دانسته‌اند که: الف ) در حال حاضر چه قدر از شغل خود راضی هستید؟ ب) تا چه حد از شغل خود رضایت می‌خواهید؟ به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان صاحب‌نظر تفاوت بین آنچه فرد در حال حاضر دارد با آنچه به دنبال آن است، می‌تواند شاخصی از رضایت شغلی باشد. پورتر، لافکوئیست، دیویس و هالند از این دسته‌اند. از سوی دیگر کاپلمن نیز معتقد است که پژوهشگران حوزه‌هایی چون روان‌شناسی مشاوره تمایل دارند «رضایت شغلی» را به تفاوت بین آنچه فرد داراست، در برابر آنچه خواستار آن است تعریف کنند (سلطانی، ۱۳۸۷).
دسته سوم معتقدند بسیاری از مفهوم‌سازی‌ها و تعاریف « رضایت شغلی» در بردارنده نوعی فرایند ارزشیابی است. لوکه، آن را حالت هیجانی خوشایند و مثبتی می‌داند که ناشی از ارزشیــابی شغــلی یا تجربه‌های شغلی فرد است. ولی اسمیت نظرش این است که گستره‌ای است که در آن محیط کاری، تقاضاهای فرد را برآورده می‌کند. و یا رابینز که می‌گوید «رضایت شغلی» حاصل تفاوت میان تعداد پاداش‌هایی است که فرد دریافت می‌کند با مقدار پاداشی که فکر می‌کند باید دریافت کند. به عبــارتی می‌توان آن را یک فرایند ارزشیابی تعریف کرد که آنچه را که یک فرد دارد در برابر آنچه خواستار آن است، مورد بررسی قرار می‌دهد (زکی، ۱۳۸۳).
۲-۱-۳-۳-نظریه‌های رضایت شغلی
نظریه‌های گوناگونی در مورد رضایت شغلی وجود دارد. نظریه رضایت شغلی از کمپ به سه دسته رویکرد نیازها، رویکرد انتظار و رویکرد ارزشی تقسیم می‌گردد .رویکرد نیازها، رضایتمندی را به عنوان تابعی از میزان کامروایی و ارضاء نیازهای فرد، شامل نیازهای جسمی و روانشناختی تعریف می‌کند و نیازها بعنوان احتیاجات عینی انسان که بر پایه این رویکرد میزان، در همه افراد مشابه است تلقی می‌شود.
رضایت شغلی هر فرد به دو عامل بستگی دار: نخست اینکه چه تعداد از نیازهای فرد تا چه میزان از طریق احراز شغل تأمین می‌شود و دوم اینکه چه تعداد از این نیازها و تا چه میزان از طریق اشتغال به کار مورد نظر تأمین نشده باقی می‌ماند. نتیجه حاصل این دو عامل رضایت شغلی فرد را معین می‌کند. اما رویکرد انتظار معتقد است که رضامندی با نحوه انطباق کامل امیدها و انتظارات با پیشرفت‌های فرد تعیین می‌شود در حالیکه نارضامندی معلول ناکامی در رسیدن به انتظار است. رویکرد ارزشی مدعی است که رضامندی شغلی به وسیله این پدیده تعیین می‌گردد که آیا شغل به فرد امکان حفظ ارزش‌های خصوصی و شخصی را می‌دهد یا نه.
لاوسون و شن نظریه‌ها را به ۲ طبقه ریز مدل‌ها و درشت مدل‌ها تقسیم می‌کنند. نظریه‌های ریز مدل‌ها شامل نظریه‌های مربوط به نیاز و نظریه‌های شناختی است و بیشتر، در ارتباط با چیزهایی است که فرد با خود به محیط کار می‌آورد در اینگونه نظریه‌ها فرض بر این است که هر چه ارضاء نیازهای روانی و شناختی فرد ارضاء شود وی راضی‌تر و مولدتر خواهد بود. تعدادی از نظریه‌ها به جای آنکه برای تبیین رضایت شغلی تنها به فرد متمرکز باشد برای بافت سازمان نیز اهمیت زیادی قائل است. این گروه از نظریه‌ها که در طبقه‌بندی درشت مدل‌ها قرار می‌گیرد به خاطر آنکه شامل فرآیندهای نسبتاً ساده‌ای برای آغاز، جهت‌دهی و استمرار رضایت شغلی می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است (هومن، ۱۳۸۱).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۳-۴-عوامل موثر بر رضایت شغلی
تحقیقات بیانگر این واقعیت است که امنیت شغلی و وضعیت ارتقاء شغلی، نقش مهمی را در وضعیت رضایت شغلی ایفا می‌کند (هامر^[۳۷]، ۲۰۰۱). کیفیت محل کار و میزان دریافتی (هامش^[۳۸]، ۲۰۰۱)، چگونگی ارتباط کارکنان با مدیریت سازمان (بیلمور^[۳۹]، ۲۰۰۶) و همچنین چگونگی وضعیت استخدامی (کیس^[۴۰]، ۲۰۰۶) - هر چه وضعیت بقا در سازمان مستحکم تر باشد رضایت شغلی نیز بیشتر می شود- از جمله عوامل تاثیرگذار در رضایت شغلی کارکنان می باشد.
نتایج تحقیقات نشان داده است که سن می‌تواند از عوامل موثر بر رضایت شغلی باشد (رابینز، ۲۰۰۱). یافته‌ها بیانگر آن است که کارکنان قدیمی و با سابقه خدمت بالا تمایل دارند که رضایت شغلی بیشتری را تجربه کنند (جانسون و جانسون^[۴۱]، ۲۰۰۰). به نظر می‌رسد که هر چه افراد در سازمان سابقه خدمت بیشتری داشته باشند قضاوت بهتری نسبت به کارشان دارند. سازمان برای آنها شرایط بهتری فراهم می‌کند و پاداشی بیشتری نیز دریافت می‌کنند. به طور کلی به نظر می‌رسد که کارکنان قدیمی‌تر نسبت به افراد تازه کار از رضایت بیشتری برخوردار باشند (بلاد و همکاران^[۴۲]، ۲۰۰۲).
بهطور کلی متغیرهای موثر در رضایت شغلی در چهار گروه قابل طبقه می‌شود.
۱- عوامل سازمانی که مؤثر در ایجاد رضایت شغلی می‌باشد خود در بردارنده چند عامل اصلی و مهم است که در زیر ذکر شده است.
حقوق و دستمزد: بویژه زمانی که از دیدگاه کارمند این پرداخت منصفانه و عادلانه باشد.
ترفیعات: شامل تغییر مثبت در حقوق، کنترل کمتر، چالش کاری بیشتر، مسؤلیت بیشتر و آزادی در تصمیم‌گیری.
خط مشی‌های سازمانی: خط مشی‌های منعطف باعث رضایت شغلی می‌شود و خط مشی‌های غیر منعطف باعث برانگیختن احساسات منفی شغل می شود (مقیمی،۱۳۸۵ ).
۲- عوامل محیطی سازمان
گروه کاری : اندازه گروه و کیفیت ارتباطات متقابل شخصی در گروه نقش مهمی در خشنودی کارکنان دارد. هرچه گروه کاری بزرگتر باشد رضایت شغلی نیز کاهش می‌یابد.
شرایط کاری: هر چه شرایط کاری مطلوب‌تر باشد باعث رضایت شغلی بیشتری می‌شود. چرا که در شرایط کاری مطلوب آرامش فیزیکی و روانی بهتری برای فرد فراهم می‌شود.
ماهیت کار: کار بخودی خود نقش مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی دارد. محتوای شغل دارای دو جنبه است، یکی محدوده شغل و دیگری تنوع کاری(حسینی نسب و جویانی ،۱۳۸۷).
۳- عوامل فردی: صفات و ویژگی‌های فردی نقش مهمی در رضایت شغلی دارند. افرادی که به طور کلی دارای نگرش منفی هستند، همیشه از هر چیزی که مربوط به شغل است، شکایت دارند. سن، ارشدیت، و سابقه کار، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر رضایت شغلی دارند (مقیمی،۱۳۸۳).
شکل ۲-۱٫ رضایت شغلی اقتباس از مقیمی (۱۳۸۳)
۲-۱-۳-۵- پیامدهای رضایت شغلی
رضایت شغلی باعث می‌شود بهره‌وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت‌های جدید شغلی را به سرعت فراگیرد. تحقیقات نشان می‌دهد وقتی اعضای سازمان از کار رضایت پیدا می‌کنند، میزان غیبت یا تأخیر در کار و حتی ترک خدمت کاهش می‌یابد (عسگری و کلدی، ۱۳۸۲).
۲-۱-۴- تعهد سازمانی
یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گستردهای در مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی در غرب گسترش یافته، مساله تعهد سازمانی است. بر اساس پژوهشهای انجام شده سه نگرش عمدهی رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی بیشترین میزان توجه را به خود داشتهاند (رابینز، ۲۰۰۵) و در این بین، تعهد سازمانی، نگرش شغلی غالبی است که توجه پژوهشگران را بیش از پیش به خود جلب کرده است (کوهن^[۴۳]، ۲۰۰۷؛ اردهیم، وانگ و زیکر^[۴۴] ، ۲۰۰۶).
احترام و ارزشی که کارکنان برای سازمان قائل هستند و میزان همانندسازی ارزشهای فردی و سازمانی و تلاشی که برای حفظ آن صورت میگیرد از جمله عواملی است که در میزان بهره وری سازمانی مؤثر میباشد.پایبندی به ارزشهای سازمانی سبب رعایت اصول اخلاقی در سازمان می گردد و باعث ایجاد رابطه خوبی بین کارکنان شده و رفتارهای فراتر از نقش را افزایش میدهد و کارکنان خود را جزئی از سازمان دانسته و اهداف سازمان را مشترک با اهداف خود دانسته و همین مسأله باعث افزایش عملکرد فرد و در نهایت بهره وری سازمانی میگردد (داوندوبنی، برندریچی و زرب^[۴۵]، ۲۰۰۰). لینکلن^[۴۶] (۱۹۹۱) معتقد است که مسائلی چون پرداخت بر مبنای عملکرد، ارزیابی از عملکرد کارکنان، سیاستهای به کار گرفته شده برای ایجاد امنیت شغلی کارکنان، ایجاد ارتباط با کارکنان و مشتریان، شناخت نیازها و انتظارات آنان، توجه به برنامه ریزی های بلند مدت، کاهش مقررات خشک و بوروکراسی در سازمان ها، ایجاد انعطاف و خلاقیت، ایجاد کارهای گروهی و تیمی در سازمانها، گسترده کردن مفهوم آموزش در سازمانها و ارگانها ایجاد امنیت روحی و روانی برای کارکنان و توجه به مسأله رفاه آنان از جمله عواملی است که باعث ایجاد تعهد درکارکنان می شود (به نقل رضایی و ساعتچی، ۱۳۸۸). نظر به اهمیت تعهد سازمانی و اثرات آن بر سازمانها صاحبنظران بسیاری به توصیف و تشریح آن پرداختهاند.
پژوهشگران سازمانی معتقدند که هنوز اتفاقنظر در تعریف تعهد سازمانی وجود ندارد (چاندنا و کریشنان^[۴۷]، ۲۰۰۹؛ زانگرو، ۲۰۰۱) و توصیفت متعددی برای تعهد شده است. کوهن (۲۰۰۷) معتقد است تعهد سازمانی سه حوزه توسعهای را شامل میشود. از نظر سلیمان و ایزلس^[۴۸] (۲۰۰۰) چهار رویکرد اصلی نگرشی، رفتاری و هنجاری و چند بعدی در مفهومپردازی و تبیین تعهد وجود دارد.
مییر، استانلی، هرسکوویچ و توپولنیتسکی^[۴۹] (۲۰۰۱ و ۲۰۰۲) تعهد را تمایل افراد به گذاشتن انرژی و وفاداری خویش در خدمت نظام اجتماعی تعریف میکنند و همچنین بیان میدارند که تعهد عبارتست از مجموع فشارهای هنجار درونی شده برای انجام فعالیتهایی که موجب دستیابی به اهداف و منافع سازمانی میشود. استاد شهید مرتضی مطهری، تعهد را به معنی پایبندی به اصول و قراردادهایی میداند که انسان نسبت به آنها معتقد است و بیان میدارد: « فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن تلاش نماید». کانتر (۱۹۸۳) تعهد را تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی میداند. سالانکیک^[۵۰] (۱۹۹۲) تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی وی میداند، یعنی تعهد زمانی واقعیت پیدا میکند که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی نماید (به نقل از الحسینی، ۱۳۸۰).
تعهد سازمانی عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمان هاست و عبارت از نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی است که در آن مشغول به کارند. شخص دارای تعهد سازمانی، نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد.
۲-۱-۴-۱- مدل های تعهد سازمانی
۲-۱-۴-۱- ۱- مدل می یر و آلن
مییر و آلن (۱۹۹۱)، مدلی سه بعدیرا برای تعهد سازمانی قائل شدند (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۲) که در این پژوهش به منظور میزان تعهد کارکنان از آن استفاده شده است. تعریف و توصیف هر یک از مؤلفه های این مدل را در ادامه می خوانید.
۱- تعهد عاطفی^[۵۱]: اشاره دارد به دلبستگی احساسی کارکنان به سازمان، احساس تعیین هویت و درگیر شدن آنها در سازمان؛ کارکنانی که تعهد عاطفی از خود نشان میدهند، احساس میکنند که علاقه دارند در سازمان فعلی بمانند. در این نوع تعهد، ارزشهای کارکنان و سازمان با هم منطبق میباشد (ریاض، امیر و ایجاز^[۵۲] ، ۲۰۱۱). این تعهد در بردارنده پیوند عاطفی کارکنان به سازمان می باشد. به طوری که افراد خود را با سازمان خود معرفی می کنند.
۲- تعهد مستمر^[۵۳]: این تعهد، ناشی از درک هزینه و زیان ناشی از ترک سازما ن است؛ کارکنانی که تعهد مستمر دارند، حس می کنند که نیاز دارند در سازمان فعلی خود بمانند. یکی از عواملی که موجب افزایش تعهد مستمر در کارکنان میشود، نبود فرصتهای شغلی جای گزین برای آنهاست (ویتل، ۲۰۰۸). لوتانز (۲۰۰۸) نیز بیان می دارد که بر اساس این تعهد فرد هزینه ترک سازمان را محاسبه می کند. در واقع فرد از خود می پرسد که در صورت ترک سازمان چه هزینه هایی را متحمل خواهد شد. در واقع افرادی که به شکل مستمر به سازمان متعهد هستند افرادی هستند که علت ماندن آن‌ها در سازمان نیاز آن‌ها به ماندن است.
۳- تعهد هنجاری^[۵۴] (تکلیفی): احساس وفاداری به سازمان و الزام اخلاقی به ماندن در سازمان و ادای دین به آن (یا نوعی الزام اخلاقی). در این مؤلفه از تعهد، افراد ادامه خدمت و انجام کار در سازمان را وظیفه و مسئولیت خود میدانند تا بهدین وسیله دین خود را نسبت به سازمان ادا نمایند. کارکنانی که تعهد تکلیفی دارند، خود را ملزم میدانند که در سازمان فعلی بمانند. این بعد از تعهد، در حقیقت اعتقاد به مسئولیت فرد در قبال سازمان است. بر مبنای این تعهد، افراد در سازمان میمانند؛ زیرا آن را نوعی الزام و امری اخلاقی میدانند (مک کنا^[۵۵]، ۲۰۰۵). در این صورت کارمند احساس می کند که باید در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستی است (لوتانز، ۲۰۰۸).

1. 1. ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی)

1. 1. ارزیابی مدل ساختاری (مدل درونی)

1. 1. ارزیابی کلی مدل

۴-۵-۲-۱- ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی)
برای ارزیابی مدل اندازه‌گیری باید پایایی و روایی مدل اندازه‌گیری را مورد بررسی قرار داد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این تحقیق برای ارزیابی پایایی مدل از دو معیار تک‌بعدی بودن و قابلیت اطمینان ساختاری استفاده کرده‌ایم، که به تحلیل نتایج آن می‌پردازیم.
الف) تک‌بعدی بودن
اولین عاملی که در ارزیابی مدل‌ باید مورد توجه قرار گیرد، تک‌بعدی بودن معرف‌های مدل است. بدین معنی که هر معرفی در مجموعه معرف‌ها، باید با یک مقدار بار عاملی بزرگ، تنها به یک بعد یا متغیر نهفته، بارگذاری گردد. تحلیل عاملی تأییدی بدین سبب انجام می‌گیرد که بررسی نماید آیا سؤالات هر متغیر (متغیرهای آشکار) با سازه مربوط به خودش (متغیر پنهان) ارتباط دارد یا خیر؟ در تحلیل عاملی تأییدی پیش‌فرض اساسی پژوهشگر آن است که هر عاملی با زیرمجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد. قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده به‌وسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. به عبارتی، بار عاملی عبارت است از همبستگی بین متغیر پنهان و متغیر آشکار، چنانچه بار عاملی (مقادیر همبستگی) کمتر از ۲/۰ باشد، متغیر مشاهده شده مقیاس ضعیفی جهت اندازه‌گیری متغیر پنهان بوده و باید از کل مدل حذف شود. مقدار بار عاملی بین ۲/۰ تا ۳/۰ نشان‌دهنده مقیاس ضعیف بوده و احتمالاً بایستی از مدل حذف شوند. بارهای عاملی بین ۳/۰ تا ۵/۰ نشان می‌دهند که متغیر مشاهده شده مقیاس نسبتاً ضعیفی بوده ولی درعین‌حال برای ادامه آنالیز کفایت می‌کند. مقادیر بزرگ‌تر از ۵/۰ نیز نشان می‌دهند که متغیر مشاهده‌پذیر مقیاس قابل‌اطمینان برای محاسبه متغیر پنهان است. در جدول ۴-۲۳ متغیرهای پژوهش به همراه شماره سؤالات مربوطه آن‌ها در ابزار پژوهش و بارهای عاملی آن‌ها که از نرم‌افزار PLS استخراج گردیده است، آورده شده است.
جدول (۴-۲۳): یافته‌های تحلیل عاملی تأییدی

محیط

۴-۶ آزمون نقش جنسیت در دیدگاه پاسخ دهندگان (آزمون T دو نمونه ای)
به منظور بررسی و مقایسه ی نظرات پاسخگویان زن و مرد در زمینه ی اهمیّت هر کدام از متغیرهای اعتماد سازمانی، عدالت سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود از آزمون T دو نمونه ای استفاده می کنیم. برای هر کدام از متغیرهای عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و بهره وری نیروی انسانی و ابعاد مربوط به آنها، آزمونی را انجام می دهیم با فرض صفر و فرض مقابل زیر:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

که میانگین نظرات گروه زنان و میانگین نظرات گروه مردان است. این آزمون بدین معناست که آیا بین نظرات زنان و مردان تفاوت معناداری دارد یا خیر؟
نتایج آزمون در جدول (۴-۱۹) آمده است. همانطور که مشاهده می شود در مؤلفه های بهره وری نیروی انسانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای، اعتماد به مدیر، اعتماد به سازمان، توانایی، وضوح، حمایت سازمانی، انگیزش، ارزیابی، اعتبار و محیط، مقدار (sig) مربوط به آزمون لِوین برای تساوی واریانس ها بزرگتر از ۵ درصد می باشد. بنابراین، فرض برابری واریانس ها (H₀) پذیرفته می شود. از طرفی، در مؤلفه های عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، اعتماد به همکاران و وضوح، مقدار (sig) مربوط به آزمون لِوین برای تساوی واریانس ها کوچکتر از ۵ درصد می باشد. بنابراین، فرض برابری واریانس ها (H₀) ردّ می شود.
در ادامه ی جدول، پارامترهای مربوط به آزمون t برای تساوی میانگین ها آمده است. همانطور که مشاهده می شود، مقدار (sig) مربوط به مؤلفه های عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، بهره وری نیروی انسانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، اعتماد به مدیر، اعتماد به همکاران، اعتماد به سازمان، توانایی، وضوح، حمایت سازمانی، انگیزش، ارزیابی، اعتبار و محیط بزرگتر از ۵ درصد می باشد. بنابراین فرضیه ی H₀ پذیرفته می شود و بین نظرات زنان و مردان در سطح خطای ۵ درصد تفاوت وجود ندارد و نظرات آنها یکسان می باشد.
همچنین sigمربوط به مؤلفه ی عدالت مراوده ای، کوچکتر از ۵ درصد می باشد. بنابراین فرضیه ی H₀ رد می شود و بین نظرات زنان و مردان در سطح خطای ۵ درصد تفاوت معناداری وجود دارد و نظرات آنها یکسان نمی باشد. به طوری که از نظر زنان عدالت مراوده ای با میانگین ۳۷/۳ از ۵ به نسبت اعتقاد مردان با میانگین ۸۶/۲ اهمیت بالاتری دارد.
جدول (۴-۱۹). نتایج آزمون T و آزمون لوین برای مقایسه ی نقش جنسیّت در دیدگاه پاسخ دهندگان (منبع : داده های پژوهش)

مؤلفه

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

آزمون لوین برای تساوی واریانس ها

آزمون t برای تساوی میانگین ها

مقدار
آماره ی F

(مقدار Sig)

مقدار آماره ی t

درجه ی آزادی

مقدار Sig (دو دامنه)

عدالت سازمانی

زن

۰۲/۳

۷۴۱/۰

۴۱۴/۴

۰۳۷/۰

۴۲۱/۱

۰۸۴/۲۶

۱۶۷/۰

دیوید بار کتاب رفسنجانیسم را نوشته است که اطلاعات بسیاری در مورد سیاست خارجی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ ارائه می‌دهد. بار در این کتاب به تأثیر اختلاف دیدگاه و سلیقه میان نیروهای داخلی و جناح‌های مختلف سیاسی اشاره کرده است. تأثیر سیاست خارجی بر امنیت منطقه‌ای کتاب دیگری است که توسط جفری کمپ به صورت مجموعه مقالات جمع‌ آوری شده است. این کتاب مقالات بسیار ارزنده‌ای در مورد نحوه شکل‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس در خود دارد. در خلال این مقالات می‌توان مواد خام خوبی را درباره موضوع در دست تحقیق به دست آورد.
اهمیت این پژوهش آن است که می‌کوشد با ارائه آمار و ارقام و شاخص‌های عینی تحولات حوزه اجتماعی/ اقتصادی را با سیاست خارجی به صورت مشخص و عمیق توصیف و تبیین کند. در همان حال با بررسی الگوها و نظریه‌های جامعه‌شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی، تصویر کاملتر و پیوسته‌تری را در این عرصه‌ها به نمایش بگذارد، تا بتوان از طریق آن مکانسیم تأثیر تحولات اقتصادی ـ اجتماعی بر سیاست خارجی ایران را در دوره اصلاحات تبیین و تحلیل کند.
مفاهیم تحقیق
اقتصاد سیاسی نهادگرا، این مفهوم اشاره به یکی از نظرات اقتصاد سیاسی دارد که ابتدا توسط داگلاس نورث به کار گرفته شد. سپس توسط نهادگرایان مقایسه‌ای توسعه داده شد. مقصود از نهاد علاوه بر اشاره به کمیت و کیفیت سیاست‌گذاری دولت در زمینه توزیع و تخصیص منابع و حمایت از مالکیت، به رویه‌ها، قواعد رسمی و غیررسمی که روابط میان نیروهای اجتماعی را تنظیم می‌کند اشاره دارد. از این دیدگاه نحوه تعامل نیروهای سیاسی و شکل‌گیری قوانین و روابط اقتصادی ماهیتی اجتماعی دارد.
روابط تولید: این مفهوم که اولین با توسط مارکس به کار گرفته شد، علاوه بر شیوه و نوع فن‌آوری تولید، رایج و مسلط در یک دوره خاص، به چگونگی ارتباط و یا نسبت میان سرمایه مالی، تجاری، صنعتی و بخش کشاورزی نیز اشاره دارد.
سرمایه‌داری تجاری، این نوع سرمایه‌داری، به بخش از اقتصاد نظر دارد که خاصیت تولیدی نداشته و معمولاً از طریق خرید و فروش، واردات، صادرات به صورت عمده و یا ارائه خدمات اجتماعی به کسب درآمد می‌پردازد.
سرمایه‌داری صنعتی دولتی، در کشورهایی که دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد، سرمایه‌گذاری دولت در صنایع به خصوص صنایع سنگین باعث تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ می‌شود که انحصار صنایع را در اختیار دارد و برای بقای این صنایع مجبور به اعمال روابط سرمایه‌داری می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سرمایه‌داری تجاری وابسته، این مفهوم که توسط نظریه‌پردازان وابستگی و مکتب آمریکای لاتین ابداع شد معمولاً به بخش از اقتصاد اشاره دارد که با به‌کارگیری روش‌های غیرقانونی و غیرملی مازاد ارزش اقتصادی تولید شده در اقتصادهای جهان سوم را به کشورهای جهان اول منتقل می‌کنند.
خرده‌سرمایه‌داری، این طبقه اقتصادی معمولاً بین کارگران و سرمایه‌داری بزرگ تجاری و صنعتی قراردارد و شامل اصناف و کارمندان و کارکنان بخش دولتی، صنعتی و همین‌طور تجاری می‌شود.
طبقات اجتماعی، معمولاً به گروهی از جامعه اطلاق می‌شود که از نظر جایگاه اقتصادی و ابزار تولید و منافع اقتصادی و حتی نوع مصرف مشترک هستند.
شئون اجتماعی، جایگاه و منزلتی که جامعه برای گروهی از افراد خود قایل است. معمولاً این جایگاه معنوی ولی قابل تبدیل به جایگاه اقتصادی و برعکس است.
صلح دموکراتیک، سازش‌جویی واقع‌گرایانه و تنش‌زدایی: رویکردهای مختلف سیاست خارجی در چارچوب نظریات لیبرال با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی و سیاسی، توجه به ملاحظات مربوط به قدرت و توانایی کشور و رفع تضادها در روابط خارجی شکل می‌گیرد.
چارچوب نظری
جامعه‌شناسی سیاسی بررسی روابط متقابل دولت و نیروهای اجتماعی است. نیروهای اجتماعی ممکن است در مقابل ساخت قدرت به پا خیزند، به شرکت در آن بپردازند و یا اینکه دچار انفعال شوند. دولت ممکن است نیروهای اجتماعی را سرکوب، بسیج و یا در عرصه قدرت راه دهد. ماهیت دولت بدون درک شبکه پیچیده از منافع و علایق اجتماعی ممکن نیست، دولت عرصه کشمکش نیروهای اجتماعی و مظهر تسلط بخشی بر بخش دیگر است. ساختار قدرت هیچ ‌گاه از منافع گروه‌های خصوصی استقلال کامل نداشته است. صاحبان مال و مکنت چهره خصوصی دولت هستند^[۱].
بررسی روابط میان ساخت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موضوع اصلی جامعه‌شناسی سیاسی است. دولت صرفاً به‌عنوان عنصری منفعل عرصه رویارویی نیروها نیست، بلکه خود نقش مؤثری ایفا می‌کند. تأثیر نیرو‌های اجتماعی بر دولت در قالب نهادها (سیاست‌ها، قوانین و خط‌مشی‌ها) بر روی جامعه و سیاست خارجی تأثیرگذار است. بر این اساس در این پژوهش الگوهای مختلف جامعه‌شناسی از جمله الگوی اقتصاد سیاسی، نهادگرایی، اقتصاد سیاسی یا جامعه‌شناسی مارکسیستی و وبری طرح و با تحولات اقتصادی ـ اجتماعی ایران تطبیق داده می‌شوند. همچنین برای فراهم آوردن بستر پیوند میان تحولات اقتصادی و اجتماعی با سیاست خارجی از نظریه‌هایی استفاده می‌شود که توجه خود را از بعد بین‌المللی به جنبه‌های اجتماعی دولت و رابطه‌ آن با جامعه معطوف ساخته‌اند.
در شرایط کنونی شیوه عمل دولت در سطوح بین‌الملل و داخلی باعث از میان برداشتن تمایز میان این دو سطح شده است. لذا در پاسخ به رهیافت کاهش‌گرایانه و واقع‌گرایانه ساختاری، توجه به‌رابطه دولت با نیروهای اجتماعی، فعالیت‌های آن در دو صحنه داخلی و خارجی و تأثیر متقابل این رفتارها معطوف شده است. این تحول مهم با توجه به آثار رابرت کاکس، فرد هالیدی، کاتزنشتاین و چند تن از واقع‌گرایان ضدساختاری بررسی می‌شود. همچنین نظریه وابستگی مانند نظریه‌های کاردوزو و فالتو برای بررسی ساختار اجتماعی و اقتصادی وابسته و تأثیر آن بر سیاست خارجی استفاده قرار می‌گیرد.
الگوهای جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی
با توجه به آنچه گفته شد، در ابتدا به الگوهای جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی می‌پردازیم. چرا الگوهای ترکیبی زمینه بهتری برای شناخت تأثیر متقابل جامعه و دولت فراهم می‌آورد. از آنجا که در اقتصاد سیاسی به ‌رابطه دولت و بازار پرداخته می‌شود و بازار پدیده‌ای اجتماعی است، مطالعه رابطه بازار و دولت بخشی از جامعه‌شناسی سیاسی است. جامعه‌شناسی درس‌های خوبی را برای اقتصاد سیاسی به‌ویژه اقتصاد سیاسی نهادگرا فراهم کرده می‌شود. در این چارچوب مباحث کارآفرینی، قانون و هزینه مبادله مطرح است. برتری نسبی جامعه‌شناسی به خاطر آن است که بر سازوکار اجتماعی که منافع اقتصادی را هدایت و رفتارهای اقتصادی را شکل می‌دهد، تمرکز می‌کند. این سازوکار در هنجارها و شبکه‌های اجتماعی پنهان است^[۲]. در این چارچوب بحث را با طرح اقتصاد سیاسی مارکسیستی و نهادگرایی شروع می‌کنیم که بنیانی اجتماعی دارند.
نقطه شروع در اقتصاد سیاسی یا جامعه‌شناسی سیاسی مارکسیستی صرفاً مطالعه ‌رابطه میان طبقات با ساخت سیاسی است، ولی نارسایی مفهوم طبقه در معنای اقتصادی آن برای تحلیل تحولات به دلیل پیچیدگی روابط طبقه با منزلت و گروه‌های اجتماعی، ظهور طبقات و گروه‌های جدید، ضرورت استفاده از سایر الگوهای جامعه‌شناسی را گوشزد می‌کند. در هر جامعه‌ای رگه‌ها مشخصی از افراد و گروه‌ها وجود دارد که ارتباط آنها با یکدیگر ساختار کلی جامعه را ایجاد می‌کند. رده‌بندی اجتماعی، نظامی از نابرابری و سلطه به‌وجود می‌آورد که بر نوعی تنظیم آمرانه بین انسان، ثروت‌، قدرت‌ و نمادها استوار است. این امر منشأ ایجاد طبقات و منزلت‌های اجتماعی است. بنابراین نظم اجتماعی و هویت جمعی تابع از ساختار اقتصادی ـ اجتماعی است و سازمان‌های اجتماعی نیز از آن شکل می‌گیرد.^[۳] الگوهای جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی ابزار مناسبی برای شناخت ساختار اقتصادی و اجتماعی هستند.
علاوه بر جامعه‌شناسی مارکسیستی الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی نیز از منظر جامعه‌شناسی به تحلیل مسایل اقتصادی می‌پردازد و می‌تواند به تکمیل چارچوب نظری این پژوهش کمک کند. اقتصاد سیاسی نهادگرا شکل‌گیری نهادها و تحول آنها را به‌عنوان قواعد بازی سیاسی، از طریق تحلیل روابط اقتصادی ـ اجتماعی گروه‌ها و طبقات تبیین می‌کند. اما اقتصاد سیاسی نهادگرا به ‌صورت جزیی به مطالعه تحولات اقتصادی و اجتماعی نمی‌پردازد و شکل‌گیری نهادها را در سطح سیاست‌های دولت ریشه‌یابی می‌کند.
نورث به‌عنوان یکی از پیشگامان نهادگرایی معتقد است تشکیلات سیاسی و اقتصادی مستقل به‌گونه‌ای اجتناب‌‌ناپذیر به هم وابسته‌اند. محدودیت‌های نهادی، رابطه مبادله این دو را تعریف و چگونگی کار نظام اقتصادی/ سیاسی را تعیین می‌کند. امروزه مقررات در حال تغییر که از سوی دولت وضع می‌شود، مهم‌ترین عامل تعیین عملکرد اقتصادی است. متخصصان اقتصاد باید تشخیص دهند، تصمیم‌های سیاسی، بر کارکرد اقتصادی تأثیر می‌گذارد.^[۴] نورث اقتصاد را در مفهوم اقتصاد اجتماعی ترسیم می‌کند، نه اقتصاد اثباتی. از نظر او نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند. قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط انسان‌ها را شکل می‌دهند. تغییرهای نهادی مسیر تحول جامعه را در طول تاریخ مشخص می‌کند و کلید فهم تغییرهای تاریخی است. منظور عملکرد اقتصادی مواردی تولید کالا، توزیع، هزینه‌‌ها، منافع و ثبات تولید است که توسط ساختار جامعه مانند نهادهای سیاسی، اقتصادی، فن‌آوری، ویژگی‌های جمعیتی و مرام عقیدتی و سیاسی حاکم بر جامعه تعیین می‌شود.^[۵]
ساختار دربرگیرنده تمایزها گروه‌های مختلف اجتماعی و نحوه تعامل آنها با یکدیگر است. در بعضی از متون، نهادها با سرمایه اجتماعی هم وزن هستند، چرا که مجموعه‌ای نظامند از ارزش‌های غیررسمی، هنجارها، قواعد و تعهدات است که در جامعه استقرار یافته، موجب کارآمدی مناسبات میان اعضای جامعه می‌شود و ناکارآمدی دولت و بازار را جبران می‌کند.^[۶] در این راستا استفاده بوردیو جامعه‌شناس فرانسوی از اصطلاح سرمایه اجتماعی تلاش آشکاری برای درک نحوه شکل‌گیری طبقات و اختلاف طبقاتی است. سرمایه اجتماعی هم زمان مربوط به اقتصاد است و هم مجموعه‌ای از روابط مبتنی بر قدرت که قلمرو تعاملات اجتماعی را به‌وجود می‌آورد.^[۷] به گفته «لارنس موس»، «اقتصاد سیاسی معمولاً به‌صورت یک ابزار به انتخاب در میان نتایج تخصیص ممکن در درون اقتصاد می‌پردازد. اقتصاد به‌عنوان شبکه پیچیده‌ای از روابط کسانی است که در آن مشارکت می‌کنند، اما جزئیات نه قابل پیش‌بینی است و نه قابل کنترل، چرا که نتایج تخصیص، موضوع مستقیم انتخاب نیستند. آنها به‌صورت ساده نتایج حاصل تعامل اجتماعی انسان است که در چارچوبی از قوانین حکومتی و عقاید جای گرفته‌اند. تمام کاری که سیاست اقتصادی می‌تواند انجام دهد، اصلاح قوانینی است که این تعاملات را هدایت می‌کنند.^[۸]
انتخاب‌های اقتصادی با قوانین، نهادها، محدودیت‌های اجتماعی و فرایند سیاسی در آمیخته است. محیط حکمرانی به‌وسیله همکاری گروه‌های اجتماعی ثبات و حکومت قانون و تولید ثروت را تقویت خواهد کرد و فرصت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. در فرایند تحولات اجتماعی و سیاسی آشفته، نهادها بی‌ثبات، قوانین هزینه معاملات را افزایش می‌دهد و روابط اجتماعی با تعارض و خشونت متمایز می‌شوند. در این شرایط عدم توسعه به‌خاطر فقدان منابع اقتصادی نیست، بلکه با خشونت سیاسی، ناکارایی نهادی و تنوع بالای ساختار اجتماعی ارتباط دارد».^[۹] نهادهای اقتصاد کلان، مدیریت تضادهای سیاسی، نهادهای مربوط به مقررات مانند حقوق مالکیت و بیمه اجتماعی به‌صورت اجتماعی شکل می‌گیرند بر سیاست‌ها تأثیر می‌گذارند و سیاست‌ها تعیین‌کننده بی‌ثباتی خواهند بود.^[۱۰]
بنابراین سنت جامعه‌شناسی، اقتصاد سیاسی در عین حالی که زمینه‌نگر است، تأکید بیشتر بر روی نهادها به این دلیل دارد، که سیاست به‌صورت ابتدایی مطالعه‌ای در مورد مسایل زندگی اجتماعی است.^[۱۱] در چارچوب نهادگرایی و سنت علوم اجتماعی، تشکل‌ها واحدهای ابتدایی تحلیل‌اند. در نهادگرایی محور تعارض میان گروه‌هایی است که برای تسلط بر عرصه‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی به رقابت می‌پردازند. تعارض‌های قبلی ماهیت تعارض جاری را مشخص می‌کند. نتایج به‌وسیله قدرت نسبی گروه‌های شکل می‌گیرد. بر اساس زمینه‌های نهادی ائتلاف، توافق، مذاکره و چانه‌زنی برای ایجاد سیاست‌ها و قانونگذاری شکل می‌گیرد و انگیزه سیاست‌ها از درون ایده‌ها، هویت‌ و منافع گروهی، ارزش‌ها و منافع شخصی رشد می‌یابد.
نهادها تعیین‌کننده عناصر تصمیم‌گیری و توضیح ‌دهنده راحل متفاوت برای مشکلات سیاسی مشترک هستند.^[۱۲] این الگو، میزان دخالت دولت، نوع، مسیر آن و کنش‌های متقابل دولت و بازار را تعیین می‌کند.^[۱۳] در نظریات مربوط به تحولات اجتماعی معمولاً بر حسب شرایط تاریخی بر روی یکی از ابعاد اقتصادی، سیاسی و یا فرهنگ سیاسی تأکید می‌شد.^[۱۴] در نظریه نهاد‌گرایی نهادها در واقع سمبل ترکیب تمام عوامل اقتصادی ـ اجتماعی به‌علاوه گذشته تاریخی جامعه است. بنابراین نظریه اقتصاد سیاسی نهادگرا و الگوی جامعه‌شناسی مارکسیستی هر دو به نقش نیروهای اجتماعی بر دولت توجه دارند. هر دو نظریه، تحولات تاریخی، ایدئولوژی و مالکیت را مورد مطالعه قرار می‌دهند و سیاست‌ها را در قالب روبنا و یا نهاد، محصول تحولات اقتصاد اجتماعی می‌دانند. در ادامه برای مقایسه بهتر نظریه اقتصاد سیاسی مارکسیستی و نهادگرایی و ارائه چارچوب نظری بهتر عناصر اصلی جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی مارکسیستی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
طبقه و کارکرد تحلیلی آن
برای ایجاد زمینه لازم جهت کاربرد اقتصاد سیاسی مارکسیستی و مقایسه آن مطالعه عناصر اصلی این نظریه ضرورت. دارد طبقه یکی از این عناصر است. طبقه یکی از مفاهیم جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی مارکسیستی است، که برای دسته‌بندی و تفکیک گروه‌های کلان اجتماعی استفاده می‌شود، تا ویژگی‌ها و تعامل این گروه‌ها را قابل تحلیل سازد.^[۱۵] بعضی کاربرد مفهوم طبقه را ویژه جامعه صنعتی دانسته، بعضی دیگر آن را پدیده‌ای عام دانسته‌اند.^[۱۶] در مجموع جامعه‌شناسان برای تحلیل رفتارهای گروهی نیاز به تمایز و تشخیص گروه‌های کلان اجتماعی دارند. برخلاف نظر مارکس روابط طبقات با یکدیگر صرفاً از زاویه تضاد اهمیت ندارد، بلکه از زاویه نظم و وفاق اجتماعی نیز قابل توجه است. همچنین برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران به شناخت گروه‌های کلان برای بررسی نتایج و بازخورد تصمیم‌ها و در همان حال بررسی زمینه تصمیم‌گیری احتیاج دارند.^[۱۷]
از نظر ارسطو در تمام دولت‌ها سه عنصر اساسی وجود دارد، طبقه‌ای غنی، فقیر و طبقه متوسط. آدام اسمیت معتقد بود قیمت تولیدات شامل: اجاره زمین، دستمزد کارگر و سود سرمایه عاملی برای دسته‌بندی در جامعه است.^[۱۸] در آغاز جامعه صنعتی رتبه یا جایگاه اجتماعی جای خود را به‌تدریج به سرمایه به‌عنوان نشانه شأن و ابزار قدرت داد.^[۱۹] کارل مارکس مفهوم طبقه ابداع و انگلس این مفهوم را توسعه داد. از دیدگاه مارکس منشأ پیدایش طبقات مالکیت خصوصی عوامل تولید است.^[۲۰] در این جهت مارکس در نقد گردش سرمایه دو کارکرد متفاوت سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری صنعتی را از هم جدا کرد و سرمایه‌داری صنعتی را برتری بخشید.^[۲۱] این تقسیم‌بندی در جامعه ایران به خوبی قابل استفاده است.
مارکس شبکه‌های اجتماعی، سیاسی و ذهنی را هیچگاه نادیده نگرفت. از دیدگاه مارکس طبقه مفهومی اساسی برای تحلیل یک جامعه در حال تغییر است. در کشورهای مانند چین، هندوستان و روسیه، تأکید او بر اهمیت قدرت سازمان دولت و دیوان‌سالاری به‌مثابه طبقات حاکم بود.^[۲۲] رابطه میان طبقه و دولت را اولین بار مارکس طرح کرد. او نظریه‌های اقتصادی را دارای رابطه‌ای واقعی و ذاتی با واقعیت‌های اجتماعی می‌دانست. از نظر وینسنت دیدگاه مارکس به سمت اقتصاد سیاسی تمایل دارد. مارکس کوشید تا دولت را به‌عنوان نتیجه واقعیت بنیادی‌تری توضیح دهد که معمولاً اقتصادی است. مبارزه‌های تاریخی در حوزه‌های سیاسی، مذهبی، فلسفی و ایدئولوژیک مظهر کشمکش‌های طبقاتی است. ماهیت جامعه و دولت به‌وسیله ماهیت طبقه و مبارزه طبقاتی تعیین می‌شود. از این نظر تغییر بازتاب تضاد دیالکتیک نیروهای اجتماعی است.^[۲۳] مارکس، مالکیت، نوع آن، میزان آزادی شخصی و ارزش اضافی را معیار تمایز طبقات اجتماعی می‌دانست. کسانی که مالکیت وسایل تولید را در دست دارند، طبقه حاکم سیاسی ـ اقتصادی را تشکیل می‌دهند.^[۲۴] طبقه در روابط تولید زاده می‌شود.^[۲۵] تغییر در روابط تولیدی، نهادهای اجتماعی و سیاسی و اشکال آگاهی محصول عمل و مبارزه طبقاتی است. اگر بخواهیم کشور خاصی را از دیدگاه اقتصاد سیاسی بررسی کنیم، باید با جمعیت آن و توزیع جمعیت میان شهر و روستا آغاز کنیم. اگر علایق و منافع مشترک مادی و ایدئولوژیک زمینه پیدایش «طبقه برای خود» است.^[۲۶] در این چارچوب مارکس متوجه تمایز جوامع سنتی و مدرن بود. مارکس بر اساس شیوه تولید انواع مختلف نظام اجتماعی و سیاسی را دسته‌بندی کرد.^[۲۷]
انگلس هم در تعدیل برداشت یک‌جانبه و اقتصادی، معتقد بود روبنا دارای نقش فعالی است. ایدئولوژی و نقش تاریخی آن را نمی‌توان نادیده گرفت. ظهور گروه‌ها و طبقات جدید روند تغییرات ذهنی و فکری را تشدید می‌کند.^[۲۸] بنابراین میان روبنا و زیربنا روابط دیالکتیکی وجود دارد. از نظر انگلس دولت بازتاب انفعالی زیربنای اقتصادی نیست، به‌نظر انگلس خود مارکس به‌رابطه دیالکتیکی روبنا و زیربنا معتقد بوده است. دولت و ایدئولوژی همچون گیاهی ریشه در زمین صورت‌بندی اجتماعی دارد.^[۲۹] جان پلامناتز این موضوع را تکمیل کرد. از نظر او روابط تولید به‌وسیله عوامل دیگری غیر از نیروهای تولید محدود می‌شود. این عوامل چیزی جز سنت و اخلاق و حقوق نمی‌تواند باشد.^[۳۰]
از نظر تفکر مارکسیستی ماهیت طبقاتی دولت از روی پایگاه اجتماعی اعضای یا برحسب محدودیت‌های ساختار نظام اجتماعی تعیین می‌شود، یا اینکه طبقه حاکمه در بین نیروهای اجتماعی پرقدرت‌‌ترین گروه است.^[۳۱] متفکران دیگر مارکسیست مانند لویی آلتوسر دولت یک استقلال نسبی از اقتصاد دارد، ولی در نهایت این اقتصاد است که با تعیین شیوه تولید تعیین‌کننده است.^[۳۲] پولانزاس نظریه مارکسیستی را توسعه داد. او طبقه خرده‌سرمایه‌داری جدید شامل کارگران یقه‌سفیدها، تکنسین‌ها، کارگران خدمات شهری را طرح کرد و روابط طبقاتی را توسعه داد.^[۳۳] از نظر او خرده‌سرمایه‌داری جدید و قدیم متحد هستند و قدرت سرمایه‌داری تولیدی محدود می‌کنند. خرده‌سرمایه‌داری با نوعی خردگریزی و توتم‌گرایی همراه است و از قدرت دولتی استفاده می‌کند.^[۳۴] هر کدام از این طبقات تأثیرات خاص خود را بر عرصه دولت و سیاست خارجی دارند.
کارل مانهایم خرده‌سرمایه‌داری را یکی از پایگاه‌های اجتماعی ایدئولوژی محافظه‌کاری، به‌عنوان واکنش به تخریب جهان کهن می‌داند. حاملان محافظه‌کاری گروه‌های خرده‌سرمایه‌داری، دهقانان و اشراف بودند.^[۳۵] منافع عمومی خرده‌سرمایه‌داری در توسعه دستگاه دولت است.^[۳۶] جیلاس و دارندورف اندیشه مارکس را به طبقه دولتی توسعه دادند. از نظر آنها اگر ملاک طبقه حق کنترل ابزار تولید و به‌دست آوردن سود است، طبقه حاکم که از صنایع دولتی و ملی سود می‌برند و کنترل آن را در دست دارند، یک طبقه محسوب می‌شوند. مارکس قدرت را تابع مالکیت می‌دانست، ولی جیلاس برعکس.^[۳۷] از نظر جیلاس دیوان‌سالاری طبقه جدید بسیار تنبل و کم تحرک و دارای منشأ کارگری و روستایی بود.^[۳۸] در همین چارچوب ابن خلدون پیش از این درباره طبقه دولتی گفته بود «ثروت و توانگری سلطان جز از راه خراج فزونی نمی‌یابد، بدانسان که اموال مردم از دستبرد ستمگران نگه دارد و به کار رعیت درنگرند، ولی اگر سلطان کشاورزی و بازرگانی در پیش گیرد باعث زیان و تباهی شهروندان و مالیات است»^[۳۹].
در جداسازی اقشار اجتماعی و تبیین ساختار اقتصادی معیارهای اقتصادی به‌گونه‌ای مستقیم مبنای جداسازی نیست. عوامل اقتصادی از راه اثرگذاری بر عامل اجتماعی در این فرایند نقش دارند. عامل اجتماعی منزلت است که بر عوامل اقتصادی و سیاسی تأثیرگذار است و اثر می‌پذیرد.^[۴۰] در این جهت نظر جامعه‌شناسان تکثرگرا راهگشا است از نظر جامعه‌‌شناسانی مانند وبر جامعه بر پایه مصالح بین افراد استوار است و محرک این مصالح را نیز عقلانیت معطوف به ارزش یا به هدف تشکیل می‌دهد.^[۴۱] از نظر وبر تقسیم‌بندی اجتماعی باید به‌وسیله تداخل طبقات و منزلت اجتماعی و گروه‌های سیاسی، حزبی تکمیل شوند.^[۴۲] تمایزهای طبقاتی از راه‌های بسیار با تمایزهای منزلتی پیوند دارد.^[۴۳] وبر معتقد است که گرایش و تمایل مذهبی، قومی و ملی از نیروی قابل توجه برخوردار است. وبر در نهایت طبقه و منزلت را به قدرت سیاسی پیوند می‌دهد.^[۴۴]
آنتونی گیدنز فرآیندهایی را که مایه تحول طبقات اقتصادی به طبقات اجتماعی می‌شوند، ساختاریابی طبقاتی^[۴۵] می‌نامد. تقسیم کار، روابط قدرت در درون بنگاه اقتصادی و نوع مصرف می‌تواند جامعه را به طبقات حاشیه‌نشین و اعیان‌نشین تقسیم کند.^[۴۶] لنسکی ماهیت قشربندی اجتماعی را تحت عنوان فرایند توزیع در جامعه مشخص می‌کند.^[۴۷] در این جهت روشنفکران به‌عنوان یک شأن چون از طبقات اجتماعی گوناگون هستند از نظر اجتماعی و فکری شناور هستند، روشنفکران ایدئولوگ نیروهای مختلف اجتماعی هستند.^[۴۸] در این چارچوب روابط میان منزلت‌هایی چون روحانیون، روشنفکران و نظامیان با طبقه اجتماعی از نظر مبحث ابزارگونگی و یا استقلال نسبی دولت دارای اهمیت است. میزان تداخل منافع و همسویی ایدئولوژیک میان طبقه سرمایه‌دار از یک‌سو و دیوان‌سالاری دولتی زمینداران، ارتش، گروه‌های مذهبی و روشنفکران از سوی دیگر، در میزان شدت تأثیر سرمایه بر قدرت سیاسی مؤثر است. در میان شئون مختلف ارتش، به‌عنوان یک گروه ذی‌نفوذ عمل می‌کند و نوع ارتباط آن با طبقه سرمایه‌دار مهم است. گروه‌های مذهبی هر چند طرفدار حفظ وضع موجود بوده‌اند، ولی بر سر چگونگی حفظ نظم معمولاً با صاحبان سرمایه به کشمکش می‌پردازند^[۴۹].
جامعه‌شناسان دیگر نیز به دنبال توصیف و تبیین ساختار اقتصادی و اجتماعی بوده‌اند. از نظر تونیس مرزبندی در زمینه نیروهای اجتماعی شفاف نیست براساس تقسیم‌بندی او از انواع جوامع و روابط درون جامعه، در اجتماع، باید به‌دنبال قبیله، قوم و گروه‌های زبانی و مذهبی و در جامعه به ‌دنبال برش‌های عمودی نظیر احزاب، سندیکا‌ها، باشگاه‌ها بود.^[۵۰] دارندورف مبنای پیدایش طبقات را از روابط تولید به روابط اقتدار تبدیل کرد. دارندورف طبقات را گروه‌های در حال ستیز تعریف می‌کند که توسط توزیع متمایز اقتدار در مؤسسه‌های هماهنگ شده الزام‌آور^[۵۱] به‌وجود می‌آیند. در این راستا جیمز بیل با تأثیرپذیری از هالپرن معتقد است که در خاورمیانه بیش از آنکه ثروت به قدرت بینجامد، قدرت به ثروت می‌ انجامد. روابط قدرت در این جوامع مبتنی بر گروه‌های غیرتأسیسی است و گروه‌های کاملاً سازماندهی شده از اهمیت حاشیه‌ای برخوردارند.^[۵۲] برزین از این گروه‌ها با عنوان جناح یاد می‌کند که ماهیت رسمی و حقوقی ندارد و از گروه‌های مختلف تشکیل می‌شود و تشکیلاتی نیستند. یکی از ویژگی‌های آنها عدم شفافیت است.^[۵۳] جناح‌ها متشکل از گروه‌ها، سازمان‌ها، طبقات و روحانیون هستند.^[۵۴] در خاورمیانه بسیار امکان دارد یک گروه عضو طبقات متفاوت باشند.^[۵۵] در مجموع بسیاری از جامعه‌شناسان تضادی میان گروه، طبقه و شئون قایل نیستند. نیروهای اجتماعی شامل طبقات به مفهوم دقیق آن گروه‌ها و شئونی می‌شوند که طبقه به‌شمار نمی‌روند تمام این مفاهیم نشان از عناصر سازنده جامعه دارد.^[۵۶] از مفاهیم مشترک میان اقتصاد و جامعه‌شناسی پیچیدگی است یعنی افراد در قالب گروه‌های بیشتری هویت می‌یابند.^[۵۷] پیچیدگی پدیده‌ها اجازه نگرش یک‌سویه را به آنها نمی‌دهد.^[۵۸] حرکت جامعه‌ از سادگی به پیچیدگی و انعطاف و یگانگی نشانه توسعه است. که با تغییر همه‌جانبه در ارزش‌ها باورها امکان‌پذیر است.^[۵۹]
تحلیل طبقاتی سیاست خارجی
جامعه مدنی صورت‌بندی اجتماعی و تأثیرات آن را ترسیم می‌کند.^[۶۰] در رویکرد مارکسیستی جامعه مدنی شیوه تولید و طبقات اهمیت زیادی دارد.^[۶۱] نظریه طبقات اجتماعی، آینده تحولات مردم‌سالاری را به‌رابطه سرمایه‌داری و سایر طبقات نسبت می‌دهد.^[۶۲] توسعه مردم‌سالاری و مشارکت گروه‌های مردم در امور سیاسی، سیاست خارجی را به فعل و انفعالات داخلی پیوند زده است. رابطه سیاست داخلی و سیاست خارجی مفروض‌هایی است که نگرش جامعه‌شناسی سیاست خارجی بر آن استوار است. ساختار جامعه، جمعیت و سن بر سیاست داخلی و خارجی تأثیرگذار است. ریمون آرون وجود نهادهای جنگ‌‌طلب و خصومت‌گرا در یک جامعه را یکی از عوامل مهم گرایش یک جامعه به صلح و جنگ می‌دانست. ذهنیات جامعه در قالب دین و ایدئولوژی نیز محرک فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی است.^[۶۳] از نظر روزنا منافع ملی شاخص اصلی در تبیین و ارزیابی سیاست خارجی است. در این جهت منافع ملی مردم‌سالارانه قالبی به منظور گزینش میان اقدام‌های بدیل است. انگاره ذهن‌گرایان نیز بر این اصل استوار است که منافع ملی زنجیره‌ای از ارزش‌ها است که حکومت آن را منافع مشترک کل جامعه می‌داند. تعارض و کشمکش دولتمردان به‌واسطه ریشه داشتن منافع در ارزش‌ها است.^[۶۴] ارزش‌ها با گروه‌ها و نیروها ارتباط نزدیک دارد.
تحول اجتماعی و اقتصادی معاصر با تحلیل توانایی دولت‌ ملی قدرت را میان بازیگران فردی و جمعی توزیع کرده است. مفهوم شهروند پارلمان ملی و مجامع منطقه‌ای و جهانی به هم پیوند داده است.^[۶۵] لذا احزاب، گروه‌های شغلی و عقیدتی به سیاست خارجی توجه نشان می‌دهند. تصمیم‌های حکومتی نقطه تلاقی گروه‌های مختلف پس از چانه‌زنی است. گروه‌های اقتصادی به‌ خصوص به‌دنبال منافع خود برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی بسیج می‌شوند. از سوی دیگر افکار عمومی به‌عنوان یک عنصر مستقل تحت تأثیر فرهنگ و تاریخ و عناصر ناپایدار مانند روان‌شناسی فردی و اجتماعی بر سیاست خارجی تأثیرگذار است. در ایران حساسیت‌های مذهبی مردم به بخش پایدار افکار عمومی مربوط می‌شود.^[۶۶] تمام این عوامل با صورت‌بندی نیروهای اجتماعی ارتباط دارد.
در کل رابطه ساختار اجتماعی و سیاست خارجی از دو بعد قابل بررسی است. یکی تأثیر ساختار کلی یا وضعیت جامعه مدنی بر سیاست خارجی و دیگر بخش‌های مختلف، در ترکیب با نیروهای اجتماعی. در بعد اول مسایلی چون سنت و مدرنیته، میزان توسعه جامعه مدنی، همگونی و یا ناهمگونی، هویت یا بحران هویت دخالت دارند. در بعد دوم هژمونی یک طبقه یا مجموعه چند طبقه و گروه مطرح می‌شود. در این راستا ویژگی متعادل طبقه متوسط، یا ابزاری بودن طبقات پایین جامعه در شورش‌های کور و بی‌هدف، به‌دلیل نداشتن آگاهی سیاسی دارای اهمیت است. این عوامل در فرایند تصمیم‌گیری از طریق نهادها و سازمان‌ها تجلی می‌یابند.^[۶۷]
ازاین‌رو بی‌توجهی به تحولات در حال وقوع اقتصادی ـ اجتماعی به‌معنای پذیرش بحران‌های جدی است.^[۶۸] در همین چارچوب «پاینه» اقتصاد سیاسی مارکس را تلاشی نوپا در جهت پیوند زدن سه سطح دولت، تجارت بین‌الملل و بازار جهانی می‌داند.^[۶۹] مارکس معتقد بود که سرمایه‌داری توسعه‌طلب و از طریق توپخانه خود، که همان تولید کالاهای ارزان است، بالاخره دیوار چین را نیز فتح خواهد کرد. لنین امپریالیسم و استعمار را محصول جذب کارگران در اقتصاد سرمایه‌داری و اشباع شدن جوامع صنعتی می‌دانست. هابسون نیز با تأکید بر زایندگی سرمایه و مصرف نامکفی، امپریالیسم را محصول فرایند جستجو برای منابع اولیه و بازار فروش می‌دانست. این دیدگاه‌ها حکایت از نقش گروه‌ها و طبقاتی اجتماعی در عرصه سیاست خارجی است. در سیاست ملی‌گرایی برخلاف لیبرالیسم سیاست بر اقتصاد ارجحیت دارد و اهداف اقتصادی در طول اهداف سیاسی قرار می‌گیرد.
اگرچه مارکسیست‌ها نظام اقتصادی لیبرالیسم را توسعه‌طلب و امپریالیست می‌دانند، لیبرال‌ها خود را دارای نظام داخلی مردم‌سالار و در سطح بین‌الملل طرفدار تجارت آزاد معرفی می‌کنند و معتقدند وابستگی متقابل سیاست خارجی را تعدیل می‌کند. ملی‌گرایی با الگوی درون‌گرای همخوانی دارد. الگوی درون‌گرایی و جایگزینی صادرات، محصول منطق استقلال‌طلبی و بدبینی و سوءظن نسبت به نظام اقتصادی بین‌الملل و ماهیت ناعادلانه آن است. در همان حال در الگوی برون‌گرایی، و توسعه صادرات اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی و عملکرد بازار نقش حداکثری دارد.^[۷۰]
در همین راستا ژوستین روزنبرگ با بهره گرفتن از ماتریالیسم تاریخی، سعی کرد روابط بین‌الملل را در چارچوب علوم اجتماعی قرار دهد. وی سیستم‌های ژئوپلیتیک را مستقل از ساختارهای وسیع تولید و بازتولید زندگی اجتماعی نمی‌داند و مشکل نظریه واقع‌گرایی را ماهیت غیرتاریخی و غیرجامعه‌شناختی آن می‌داند. از این دیدگاه میان نوع جامعه و صورت‌بندی نیروهای اجتماعی و ماهیت دولت رابطه وجود دارد. دولت در واقع اهداف و نیازمندی‌های نیروهای اجتماعی را از طریق سیاست خارجی دنبال می‌کند.^[۷۱]
روزنبرگ به تمایز میان دوره‌های مختلف براساس صورت‌ بندی نیروهای اجتماعی معتقد است. او ارتباط خاصی میان شکل دولت و جامعه قایل است. وی معتقد است که ماهیت ماقبل سرمایه‌داری جامعه پرتغال نوعی روابط مبادله ایجاد کرد، که با اقتصاد جهانی عصر مدرن متفاوت در حالی که در اسپانیا هم پویایی‌های توسعه و هم اشکال استعمارگری ناشی از ساختارهای اجتماعی در حال ظهور بودند. روزنبرگ با بهره گرفتن از نظریه اجتماعی مارکس نشان می‌دهد که چگونه سیستم بین‌المللی مدرن جزیی از ساختارهای اجتماعی سرمایه‌داری است، که جوامع ملی سازنده این سیستم را شکل می‌دهند.^[۷۲]
طرفداران نظریه کثرت‌گرایی و جهان‌گرایی نیز با طرح بازیگران غیردولتی در عرصه روابط بین‌الملل، قایل به پیوند عرصه سیاست داخلی و خارجی بوده‌اند. واقع‌گرایانی چون گیلپین و بنجامین جی کوهن نیز به این موضوع اشاره دارند. گیلپین به پیوند اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌الملل اعتراف دارد. گیلپین به کسانی که اهمیت و تنوع اقتصاد داخلی و تأثیر آن را در روابط بین‌الملل نادیده می‌گیرند، می‌تازد. گیلپین مطالعه ویژگی‌های اقتصاد سیاسی ملی را یکی از ابعاد مهم مطالعه اقتصاد سیاسی بین‌الملل می‌داند. از نظر گیلپین مدل‌های توسعه در دهه ۸۰ میلادی حکایت از اهمیت این پیوند دارند، چرا که نادیده گرفتن اقتصاد اجتماعی و اجرای دستورالعمل‌های بانک جهانی در شرق آسیا، منجر به بروز بحران‌های اقتصادی در دهه ۹۰ شد. این در حالی است که موفقیت اقتصادی ژاپن نشان از توجه به این موضوع و تحکیم اقتصاد سیاسی ملی در تعامل با اقتصاد بین‌الملل داشت.^[۷۳] او می‌نویسد «گروه‌های ذی‌نفوذ و شرکت‌ها در اقتصاد مدرن سعی در اعمال نفوذ در عرصه اقتصادی دارند ولی سیاست‌های از طریق دولت در بازار تعیین می‌شوند». از نظر او دولت به‌خاطر دسترسی به تکنولوژی برتر و استراتژی صنعتی نمی‌تواند بازی با عناصر و نیروهای بازار را ترک کند، نوآوری در تکنولوژی و اقتصاد در سطح داخل اقتصاد سیاسی بین‌الملل را متأثر می‌سازد.^[۷۴] نیروهای بازار بدون درک صورت‌بندی اجتماعی غیرقابل درک است.
بنابراین دولت ملی متأثر از روابط و ابزار تولید در سطح اقتصاد ملی است. از نظر گیلپین روابط دولت و بازار چه در شکل لیبرال آن یعنی توسعه و گسترش نفوذ انواع سرمایه‌داری (تجاری و صنعتی) و چه در چارچوب نظریه مارکسیستی با یک فرایند تاریخی و ماهیت طبقاتی همراه است. گیلپین به بحث نهاد و تدوین قوانین و ترسیم سیاست‌گذاری به‌عنوان محملی برای پیوند سیاست خارجی و داخلی توجه دارد. در تحلیل گیلپین اقتصاد سیاسی، در چارچوب سازوکار نهادی دولت و عملکرد بخش خصوصی تعریف می‌شود. گیلپین نوآوری را با تغییرهای سازمانی تولید و روابط سیاسی اجتماعی در اقتصاد مرتبط می‌داند. گیلپین تفاوت ساختار اقتصادهای سیاسی ملی را با یکدیگر در سه سطح می‌داند: