بند دوم) فوت والدین:

 

به تابلوی ترسیمی فوق باید مشکلات ناشی از پاشیدگی کانون خانوادگی در اثر فوت یا طلاق و یا جدایی را که در بعضی خانواده ها وجود دارد، اضافه کرد. به محض متلاشی‌شدن خانواده، بزهکاری شروع می‌شود، چه وجود خانواده عاملی است علیه بزهکاری. بدترین خانواده ها بهتر از نبودن آن است. مرگ یا جدایی والدین و یا طلاق دادن یا طلاق گرفتن زن و ترک خانواده، در روحیه اطفال و احتمالاً ارتکاب بزه از ناحیه آنان مؤثر خواهد بود.

 

یکی از جهات متلاشی شدن خانواده، فوت پدر است که اثرات نامطلوبی در وضع خانواده و فرزندان باقی می‌گذارد. یتیم بی‌پدری که باید در خانواده ناپدری رشد کند و یا یتیم بی‌مادری که باید با زن پدر زندگی کند با دشواری‌های بی‌شماری روبرو خواهد شد.

 

۹- طلاق و جدایی والدین: بعد از فوت والدین، طلاق و جدایی پدر و مادر است که عموماً دوران تیره فرزندان آنان بخصوص اگر فاقد سرپرست، مسئول و بنیه مالی کافی باشند، شروع می‌شود.

 

متأسفانه در کشور ما شمار جدایی زن و شوهر رو به افزایش است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته میزان طلاق تا رقم پنجاه درصد افزایش یافته است. این گفته بدان معنی است که نیمی از مردان و زنان که روزی با شوق و هیجان ازدواج کرده‌اند، تصمیم می‌گیرند این پیوند را بعد از مدتی از هم بگسلانند. به دلیل تأثیرات منفی جدا شدن والدین و سرنوشت کودکان بررسی این موضوع اهمیت و ارزش فراوان پیدا می‌کند(ستوده،۱۳۸۵).

 

مبحث ششم) الگوهای ناسازگار اولیه

 

روانشناسان مدت هاست عنوان کرده اندکه عملکرد والدین برشکل گیری افکار، رفتار و هیجانات کودکان تأثیر معناداری دارد. بر اساس مدل آسیب پذیری- استرس^[۹] در آسیب شناسی روانی پژوهش های زیادی نقش عوامل مربوط به خانواده را به عنوان عامل زمینه ساز در آسیب پذیری فرد مورد بررسی قرار داده‌اند( هریس و کرتن^[۱۰] ۲۰۰۲ ). در این میان پیاژه ( ۱۹۵۴ )و بالبی^[۱۱] (۱۹۶۹)معتقدند که عملکرد والدین سبب ایجاد و گسترش مدل هایی در درون سازمان شناختی فرد به نام طرحواره^[۱۲] می شود. این طرحواره ها در زندگی فرد به عنوان عدسی هایی عمل می‌کنند که تفسیر، انتخاب و ارزیابی فرد از تجارب وی را شکل می‌دهند. متعاقب نظریه های شناختی آسیب پذیری روانی و با وام گیری از دیدگاه پیاژه، جفری یانگ نظری را در رابطه با طرحواره های ناسازگار اولیه^[۱۳] گسترش داده است. وی معتقد است این طرحواره ها که وی از آن ها به عنوان “یک ساختار یا چارچوب مرجع ” (یانگ، ۱۹۹۴ ، ص ۶) یاد می‌کند؛ ساختارهای پایدار و بادوامی هستند که به مثابه عدسی هایی بر ادراک فرد از جهان، خود و دیگران اثر می‌گذارد . این طرحواره ها در طی تجارب کودکی شکل گرفته ( که اکثراً در زندگی کودک نقش یک ضربه درونی را داشته اند) ، و پاسخ فرد به رخدادهای محیطی را کنترل می‌کند(یانگ ، ۱۹۹۸ ). وی عنوان می‌کند اگر چه عوامل مربوط به جامعه، مدرسه و همسالان در شک لگیری این طرحواره ها مؤثر هستند، اما اثر آن ها آن، وسعت و ثبات اثر عوامل خانوادگی را ندارد ( تورس^[۱۴]۲۰۰۲ ). منشأ این طرحواره ها نیازهای هیجانی اصلی^[۱۵] ( شامل پنج حیطۀ :دلبستگی امن به دیگران (مانند احساس امنیت، ثبات و پذیرش )، خودمختاری، رقابت و احساس هویت، آزادی بیان نیازها و هیجانات، بازی و خودانگیخته بودن و محدودیت های معقول و خودکنترلی، تجارب اولیه زندگی(ناکامی در ارضای نیازهای اولیه، ارضای بیش از حد و همانندسازی با رفتار نادرست والدین) و مزاج هیجانی کودک ( مجموعه ویژگی های خلقی کودک که ذاتی هستند و متمایز کننده شخصیت اولیه کودک) است (یانگ ۱۹۹۴ ). به علت مشکلات ساختاری خانواده و از هم پاشیدن آن و از جهت این که فرزندان در این مجتمع ها نوعاً از طفولیت طعم زندگی را لمس نکرده و همواره در تنش و کشمکش و بی مهری، در محیط های مملو از ترس و وحشت رشد می‌کنند(خدابخشی کولایی و همکاران،۱۳۹۳).

نظام پارلمانی وریاستی هر کدام دارای معایب ومحاسنی هستند، که قابل تأمل است . وهر دو نیاز به پیش زمینه هایی دارند که بدون استقرار آن، هر دونظام ریاستی وپارلمانی در عمل محقق نخواهد شد . اماآنچه حائز اهمیت است این است که اگر چه، پیش زمینه‌های ضروری(فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی) جهت استقرار هر دو نظام یکی است، اما در نظام پارلمانی این پیش زمینه ها باید به مراتب، بیش از نظام ریاستی نهادینه تر وقوی تر باشند ، چون به دلیل ویژگی های نظام پارلمانی، این پیش زمینه هابیشتر نمود پیدا می‌کند وبیش از پیش تاثیر گذار خواهد بود.

 

بیان مسئله

 

به علت اینکه در ماه های گذشته صحبت از تغییر نظام نیمه ریاستی، (نیمه پارلمانی)، به نظام پارلمانی توسط مقامات و اعضای مجلس مطرح شده و با توجه به اینکه استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که بدون آن ، نظام پارلمانی محقق نخواهد شد، ما را بر آن داشت که به بررسی این موضوع بپردازیم ، که آیا با توجه به شرایط خاص نظام حقوقی ایران و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی فعلی، کشور ظرفیت نظام پارلمانی را دارد ؟ اگر چه نظام فعلی دارای مشکلات بسیاری است، اما آیا رفتن به سمت نظام پارلمانی می‌تواند چاره گشای مشکلات فعلی باشد؟وهمچنین در صورت پارلمانی شدن نظام ایران، اهم مشکلات وچالش های پیش رو ی حکومت، با توجه به شرایط فعلی چه خواهد بود؟

سؤال‌‌های پژوهش

 

سوال اصلی

 

۱-اهم مشکلات و چالش‌های پیش روی حکومت در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی چه خواهد بود؟

 

سوالات فرعی

 

۲-آیا نظام پارلمانی می‌تواند در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی در آن ها نهادینه نیست ،یا چندان مطلوب نیست، به آن اهدافی که مدنظر است، دست یابد؟

 

۳-آیا ابزار مهار قدرت بین دو قوه مجریه ومقننه، در نظام پارلمانی، با توجه به نظام حقوقی ایران قابل اجراست؟

 

فرضیات پژوهش

 

فرضیه اصلی :

 

۱-از مهمترین مشکلات پیش روی نظام در صورت پارلمانی شدن می توان به موانع پیش روی شکل گیری احزاب منسجم ‌و کارآمد وبه همراه آن نهادینه نبودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی اشاره کرد، که خود تشدید کننده بی ثباتی سیاسی است، وهمچنین نبود راهکار نه چندان قوی برای ایجاد تعادل ‌و توازن بین قوه مجریه ومقننه می‌باشد.

 

فرضیات فرعی:

 

۲- در کشوری که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نیست ، نظام پارلمانی نمی تواند محقق شود.

 

۳-در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،مشکلات بسیاری، جهت مهار قدرت وایجادتعادل ‌و توازن ، بین قوا، وجود خواهدداشت.

 

پیشینه تحقیق

 

به دلیل اینکه صحبت از نظام پارلمانی جدیدا̋̋ در جوسیاسی کشور مطرح شده ، هنوز تحقیقات وبررسی های علمی در این زمینه به بار ننشسته، و تنها به صورت مصاحبه های مطبو عاتی ورسانه ای مطرح است.

 

اهداف تحقیق

 

این تحقیق این هدف را دنبال می کندکه به بررسی چالش‌ها ومشکلات احتمالی پیش روی حکومت، در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی جامعه ونظام ایران بپردازد. وهمچنین مشخص شودکه آیا نظام پارلمانی با توجه به شرایط فعلی نظام ایران جوابگو خواهد بود، و می‌تواند حلال مشکلات فعلی نظام باشد؟ .

 

اهمیت وضرورت تحقیق

 

از آنجا که نظام فعلی نیمه ریاستی، خود دارای مشکلاتی است، که قابل تأمل است. باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا کسانی که سخن از رفتن به سمت نظام پارلمانی به میان می آورند، به مشکلات ‌و چالش‌های آن واقف هستند. این تحقیق از آن جهت حائز اهمیت است که می توان، با بررسی شرایط فعلی نظام و جامعه ایران ،در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی ،چالش‌ها ومشکلات پیش روی حکومت را موشکافی کرد ،تا مشخص شود آیا برای برون رفت از مشکلات فعلی نظام، رفتن به سمت نظام پارلمانی می‌تواند راه گشا باشد؟ وآیا مشکلات نظام پارلمانی با توجه به شرایط موجود، کمتر از نظام نیمه ریاستی فعلی خواهد بود؟

 

روش تحقیق

 

با توجه به ویژگی های این تحقیق ، جمع‌ آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده، وروش به کار گرفته شده برای تحقیق، تحلیلی –توصیفی است .

 

ساختار پژوهش

 

ما این تحقیق را به سه فصل تقسیم کرده ایم ، فصل اول در بدو امر، به مبانی وکلیات نظام پارلمانی و در ادامه به بررسی پیش زمینه‌های لازم جهت استقرار نظام پارلمانی ودلایل موفقیت این نظام در خاستگاه آن می پردازد. در فصل دوم، به مبانی وکلیات و بررسی شرایط تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است .و در نهایت در فصل سوم سعی شده است تا چالش‌ها ومشکلات نظام پارلمانی، با توجه به شرایط فعلی نظام و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی جامعه ایران بررسی گردد.

 

 

 

فصل اول : نظام پارلمانی

 

فصل اول

 

نظام پارلمانی

 

مقدمه

 

برای بحث ‌در مورد نظام پارلمانی ، ناگزیر باید به بررسی نظریات ارائه شده در باب تفکیک قوا رجوع کرد. تفکیک قوا خود ماحصل نگرانی ها ‌و دغدغه های متفکران ‌و دانشمندان این عرصه در جهت مهار قدرت بوده. زیرا اگر آن قسم از قدرتی را که مردم اعطا می‌کنند به حاکمان، مورد سوء استفاده قرار گیرد، توسط آنان ، نمی تواند تجلی حاکمیت مردم باشد. اندیشمندان و متفکران عرصه حقوق و علوم سیاسی ،همیشه در صدد ارائه راهکارهای مؤثر برای ایجاد تعادل و توازن قوا بوده اند. نظام پارلمانی ا ز همان ابتدا بیشتر از نظام ریاستی در معرض انتقادات، در جهت بر هم خوردن تعادل ‌و توازن قوا بوده. نظام پارلمانی وهمچنین نظام ریاستی، هر دو دارای معایب ومحاسنی هستند، که قابل تأمل است، اما در این تحقیق، بر روی معیاری تأکید می ورزیم(معیار تعادل ‌و توازن)،که در نظام پارلمانی، بیشتر در معرض خطر می‌باشد. معیار تعادل ‌و توازن تنها معیاری است، که چه در مفهوم تفکیک کلاسیک قوا وچه در مفهوم مدرن قوا ‌و نظریات دولت حقوقی مدرن، جایگاه خود را حفظ کرده، ومهمترین معیار تفکیک قواست. اگر چه به اعتقاد عده ای از صاحب نظران، تحزب وتکثر گرایی شدید، تفکیک قوا را تحت الشعاع خود قرار داده، اما راهکارهای مهار قدرت و تعادل ‌و توازن قوا همچنان مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان است.

 

این در حالی است که در کشورهایی که خود، خاستگاه نظام پارلمانی بودند، ایرادها ‌و انتقادات بسیاری به نظام پارلمانی از جهت کارآمد نبودن در مهار قدرت، بین قوا مطرح بوده، وطرفداران آن با ابزاری چون، وجود مجلس دوم و مهمتر از آن اهرم انحلال، سعی در بر طرف کردن این ایراد برآمدند. این در حالی بود که به خود این ابزار هم انتقادات بسیاری وارد شده.

 

 

حقوق­دانان معتقدند قواعد مسئولیت مدنی همانند سایر قواعد حقوق در کشور ما، آمیخته­ای از قواعد اسلامی و قوانین اقتباس­شده از غرب است. به طوری که در قانون مسئولیت مدنی، در تنظیم مواد به قواعد فقهی کمتر توجه شده و عمدتاًً از مقررات کشورهای اروپایی استفاده و اقتباس شده­است.^[۶]

 

در حقوق روم، هیچ وقت میان جرایم و مسئولیت مدنی به طور کامل تفکیک قائل نشده­است و مجنی­علیه می­توانسته از طریق اقامه­ دعوای کیفری و یا دعوای مخلوط، موفق به مطالبه­ خسارت و مجازات مجرم بشود. البته این شیوه­ اقامه­ دعوا در حقیقت جبران خسارت نبوده، بلکه انتقام از جانی بوده ­است.

 

در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی مانند مسئولیت کیفری با تفکیکی که از یکدیگر پیدا­نموده ­اند، بر مبنای تقصیر استوار می­باشند و فاعل زیان همانند مجرم در صورتی که در عمل خلاف قانون خود، حداقل مرتکب بی­احتیاطی شده­باشد، ضامن جبران آن خواهد­بود. نظر مذبور مبنای اصلی ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه قرار گرفته­است. ماده مذبور می­گوید: «هر گونه عمل شخص که زیانی را به دیگری سبب­شود، کسی را که زیان از تقصیر او وارد شده به جبران آن ملزم می­دارد.»^[۷]

 

نویسندگان حقوقی در قرن نوزدهم مسئولیت ناشی از تقصیر را در تعریف ضمان قهری پذیرفتند و این مفهوم در حقوق انگلستان نیز نفوذ کرد و در مجموع نظر حقوق عرفی انگلستان بر این بود که مسئولیت، فرع تقصیر است و اگر در قواعد حقوق عرفی مسئولیتی بدون تقصیر وجود داشت، آن نوع مسئولیت را استثناء تاریخی می­شناختند و سرانجام ‌به این عقیده رسیدند که مسئولیت بدون تقصیر نه­تنها در حقوق عرفی وجود ندارد، بلکه حقوق طبیعی نیز چنین مسئولیتی را نمی­پذیرد و هر قانونی که متضمن چنین مسئولیتی باشد، خودسرانه و بر خلاف اصول قانون­گذاری است و در واقع مخالف قانون اساسی است.^[۸]

 

اصطلاح مسئولیت مدنی در فقه سابقه ندارد، اما در حقوق اسلامی به جای مسئولیت، کلمه­ ضمان که شامل مسئولیت‌های مدنی و کیفری است مورد استفاده قرار گرفته­است. در اصطلاح فقهای اسلامی، ضمان به معنی غرامت یا الزام به جبران خسارت ناشی از رفتار زیان­آور استعمال شده و مراد از آن در کلمات فقها لزوم رد عین با بقاء آن و جبران خسارت و رفع غرامت به وسیله­ ضامن است. در صورت تلف مال مورد ضمان با این تفاوت که مال مورد ضمان مثلی باشد، رد مثل و در صورت قیمی بودن رد قیمت الزام است.^[۹]

 

‌بنابرین‏ آنچه مهم است این است که در مسئولیت مدنی اشخاص بر چه مبنایی مسئول، برای جبران خسارت هستند که در این خصوص حقوق­دانان نظرات مختلفی را بیان نموده ­اند که برخی تحقق مسئولیت را بر مبنای تقصیر و بعضی بر مبنای خطر و عده­ای بر پایه­ تضمین حق می­دانند و گروهی نیز از نظرات فوق، نظریه­ مختلطی را به عنوان مبانی مسئولیت مدنی می­دانند که برای تبیین موضوع به تشریح آن‌ ها می­پردازیم. منتها قبل از بیان نظریه های مذکور، ابتدا به تعاریف مختلفی که در خصوص تقصیر ارائه شده می­پردازیم:

 

واژه تقصیر به معنی کوتاه­کردن، کوتاه کردن و در کاری ،کوتاه و سستی و خطا کردن است.^[۱۰] از کلمه­ تقصیر در قوانین و مقررات مختلف نام برده شده­است که در اینجا به بعضی از آن‌ ها اشاره می­کنیم. ماده­ ۹۵۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مقرر می­دارد: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط.» تعدی در ماده­ ۹۵۱ و تفریط در ماده­ ۹۵۲ تعریف ‌شده‌اند که با الهام از این دو ماده ‌می‌توان گفت تقصیر عبارت است از انجام عملی که شخص نمی­بایست مرتکب شود (تعدی) و یا ترک عملی که شخص می­بایست انجام دهد (تفریط).^[۱۱]

 

ماده ۹۵۱ ق.م. در تعریف واژه تعدی می­گوید: «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.» معیار تعدی آن است که شخص کاری را انجام­دهد که نباید انجام­می­داد.

 

برخی از حقوق­دانان تعدی را نوعی تخطی از نوع فعل می­دانند و تخطی را چنین تعریف ‌می‌کنند: «عملی است غیر قانونی که فاعل آن (شخصاً یا عرفاً) قابل سرزنش یا توبیخ باشد.» که این تخطی را تقصیر شخصی نامند و اگر عرفاً قابل توبیخ و سرزنش باشد، آن را تقصیر نوعی خوانده­اند.^[۱۲]

 

تفریط عنوان کلی ترک فعل است به طوری که در ماده­ ۹۵۲ ق.م. آمده­است: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. ‌بنابرین‏ تفریط هم نوعی تقصیر است و جنس آن ترک (ترک فعل یا فعل منفی) است.»^[۱۳] ‌بنابرین‏ تقصیر از دیدگـاه قانون مدنـی انجام کاری است که شخص به حکم قرارداد یا عرف می­بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از انجام کاری که باید انجام­دهد و خطا یعنی تجاوز از رفتار انسانی متعارف در شرایطی که حادثه رخ می­دهد.^[۱۴]

 

بند اول: نظریه­ تقصیر

 

بر مبنای نظریه­ تقصیر برای این­که زیان­دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده­است؛ لذا در احراز تقصیر، زیان­دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد. در مسئولیت‌های قراردادی، گاه اثبات عهد­شکنی برای این منظور کافی است، ولی در مسئولیت قهری، تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. هیچ اماره و فرضی هم مگر در موارد استثنایی مانند مسئولیت کار­فرما ، زیان­دیده را از اثبات تقصیر خوانده­ دعوا بی نیاز نمی­کند، ‌بنابرین‏ طبق نظریه تقصیر، مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شده­باشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد. وجود رابطه­ سببیت بین خسارت و تقصیر،جبران خسارت را توجیه­می­ کند. پس ‌می‌توان گفت تقصیر عبارت است از تخلف از یک تعهد از پیش موجود، که این تعهد ممکن است به طور خاص از سوی قانون­گذار تعیین شده­باشد و یا تکلیف عام ضرر نزدن به دیگران باشد. در مقررات اداری سه مفهوم تقصیر، تخلف و قصور را خطا می­دانند و در تعریف هریک می­گویند تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری و تخلف عبارت از عدم نظم و انضباط اداری است و قصور عبارت از کوتاه غیر عمدی در اجرای وظایف اداری است^[۱۵].

 

با توجه به آنچه که در خصوص تقصیر بیان شد ‌می‌توان گفت تقصیر یعنی انجام­دادن عملی که منع­شده و یا خودداری از انجام عملی که خواسته شده­است؛ به گونه ­ای که مرتکب قابل سرزنش باشد. به عبارت دیگر تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد مرتکب آن نمی­ شود. طبق این تعریف، هر فعل غیر متعارف خواه بر خلاف قوانین و مقررات باشد خواه بر خلاف عرف، تقصیر محسوب می­ شود و در صورت اضرار به دیگری، برای مرتکب آن مسئولیت ایجاد می­ کند^[۱۶].

 

بند دوم: نظریه­ خطر

 

۶ – توانایی درک حقوق بشر و دفاع از آن چه در جامعه خویش و چه در جامعه بین الملل

 

۷- توانایی درک و شناسایی هنجارهای فرهنگی خود در جهت غنی تر ساختن و توسعه فرهنگ بومی و قومی

 

۸- توانایی در نظام پذیری جمعی و بهره گیری از نگرش های علمی از باورهای فرهنگی جامعه خود و جوامع دیگر( آقازاده، ۱۳۸۵).

 

هاشمیان فرد گنجی(۱۳۸۸) ا بعاد تربیت شهروندی را چنین بیان می‌کنند :

 

۱-مشارکت جویی ۲-رعایت قوانین ۳-مسئولیت پذیری

 

به طور کلی می توان چنین اظهار نمود که آماده سازی افراد برای زندگی در جامعه و آموزش راه و رسم مشارکت در مسائل اجتماعی از جمله مسائل مهم و مورد توجه نظام های آموزشی می‌باشد که تلاش های آموزشی و پژوهشی بسیاری را صرف شناسایی ابعاد شهروندی و پرورش ارزش ها در دانش آموزان نموده است(فتحی و دیبا،۱۳۸۱).

 

در این راستا نظام های آموزشی در تلاشند تا از طریق مدارس طراحی و تدوین برنامه های مشخص، ابعاد مختلف تربیت شهروندی را در مدارس مورد توجه قرار داده و دانش آموزان را برای بر عهده گرفتن نقش ها و مسئولیت ها یشان در زندگی آماده سازند(فتحی و واحد،۱۳۸۵).

 

ویژگی های شهروند مطلوب آینده هر کشور، تنها در صورتی که اهمیت و نقش زمینه و بافت ادراک شود به درستی قابل دسترس است. ماهیت پیچیده و مجادله برانگیز مفهوم شهروندی و خصوصیات شهروند فعال به طیف وسیعی از تعابیر منجر شده است و این تعابیر بدان معنا است که روش های مختلفی وجود دارد که در آن می توان شهروندان فعال یک کشور را تربیت کرد(توکلی،۱۳۸۹).

 

هودسن (۲۰۰۱)^[۷] فلسفه اصلی تربیت شهروندی را دستیابی به اهدافی چون، وفاداری به ملت، افزایش دانش و آگاهی افراد از تاریخ و ساختار مؤسسات سیاسی، ایجاد نگرش مثبت نسبت به اقتدار سیاسی، تسلیم شدن در برابر قانون وهنجارهای اجتماعی، اعتقاد به ارزش های بنیادی جامعه نظیر تساوی، برابری، علاقه، مشارکت سیاسی و مهارت در تجزیه و تحلیل سیاسی می‌داند .

 

آکرمن(۱۹۸۰)^[۸] نیز به ضرورت گفتگو آزاد در تربیت شهروندی اشاره می کند. این گفتگو بسیار به گفتگوهای سقراطی شبیه است. در این گفتگو ها هیج عقیده ای تحمیل نمی شود و با پرسش و پاسخ همچنان که سقراط انجام می‌دهد فرد خود را در طی بحث به نتیجه می رساند که خیر چیست. این امر دلالت بر این که تربیت شهروندی باید آن نوع از جامعه ای را که تصمیمات در آن، از طریق گفتگو اتخاذ شوند، شروع کند.

 

برنارد کریک (۱۹۹۹)^[۹] پیش فرض تربیت شهروندی را فعال بودن درجامعه می‌داند و از نظر وی شهروندان دارای علایق و ارزش های متفاوتند و باید یاد بگیرند با توجه به چنین شرایطی، یک زندگی مطلوب را بگذرانند.

 

اهداف تعلیم وتربیت شهروندی از نظر استرایک عبارتند از:

 

۱- ترویج توانایی دستیابی به اطلاعات و فهم آن ها

 

۲- ترویج توانایی قضاوت و ارزشیابی اندیشه ها

 

۳- ترویج توانایی تفکر عقلانی و نقادانه

 

۴- ترویج توانایی مشارکت در فرایند های گروهی

 

۵- ترویج ارزش قائل شدن برای فرایند های گفتگویی(استرایک،۱۹۸۸)^[۱۰].

 

مؤلفه های شهروندی

 

به طور کلی می توان مؤلفه‌ های زیر را برای تربیت شهروندی برشمرد:

 

الف) دانایی محوری

 

دانایی محوری که به عنوان مهمترین مؤلفه‌ متشکله شهروندی، گام اول مشارکت فعال، مسولیت پذیری و غیره به شمار می رود. دانایی محوری عبارت از داشتن آگاهی در زمینه موضوعات تاریخی اجتماعی، فرهنگی، در سطح محلی، ملی، بین الملی است، که به عنوان پیش نیازی اساسی برای شهروندی به شمار می رود. اصولا تصمیم گیری های مهم جامعه اغلب نیاز به شهروندانی دارد که قادر به درک اطلاعات وسیع سطح جامعه، گزارشات و بررسی ها باشند.

 

ب) وطن پرستی

 

اصولا یک شهروند، به شهر و کشورش احساس تعلق می‌کند. وطن پرستی به معنای وفاداری نسبت به کشور خود و دیدن مصالح جامعه در انجام فعالیت های روزانه است. همان گونه که فرد در هنگام تولد خود را عضو یک خانواده می بیند و تلاش می‌کند تا مرزهای پیشرفت خانواده را فراهم سازد، شهروندان نیز عضو یک جامعه کلان محلی و ملی هستند که باید در توسعه زمینه‌های مربوط به کشور خود کوشا باشند.

 

ج) قانون مداری

 

قانون عاملی است که زمینه انسجام و یگانگی میان افراد جامعه را فراهم می‌کند. شهروند تلاش می‌کند قوانین را حتی اگر مغایر با نفع شخصی او باشد، در زندگی به کار گیرد. قانون مداری به معنای گردن نهادن به روال ها و منفعل بودن نیست.

 

قانون مداری فرایند بسط شعور شهروندی برای وصول به اهداف کلان زندگی اجتماعی و سپس تلاش منطقی برای اصلاح هر گونه قانونی است که امکان استفاده بیشتر را از امکانات و استعدادها فراهم ساخته و زمینه پیشرفت و ترقی را میسر می‌سازد.

 

د) مسئولیت پذیری

 

شهروندی مفهومی است با مسئولیت و مسئولیت پذیری آحاد جامعه همراه است. در جامعه مدنی، شهروند در یافته است که بی مسئولیتی انسان های پیرامونی، او را در مسیر پر نوسانی قرار می‌دهد و چنانچه خود نیز نسبت به پدیده‌های پیرامونی بی مسئولیت باشد محیط زندگی خود و دیگران را دچار آسیب می‌کند. زیباترین احساس خوشایند در مقوله شهروندی، تلاش برای همکاری و تعاون و بار مسئولیت خود ودیگران را به دوش کشیدن است.

 

ﻫ) مشارکت

 

بانک جهانی مشارکت را فرایندی می‌داند که در آن ذینفعان در ایجاد و توسعه نوآوری ها و تصمیم گیری ها و منابعی که بر این نو آوری ها و تصمیم گیری ها موثرند نفوذ و کنترل دارند. براین اساس مشارکت مردم و شهروندان فعل و انفعالی است که برای شهروندان این امکان را فراهم می‌کند در قاعده سازی و فرمول بندی سیاست ها و خط مشی هایی که بر کل جامعه مؤثر است، شرکت جویند.

 

و) انتقاد گری و انتقاد پذیری

 

یک بعد بسیار مهم از توانمندی شهروندان جامعه دموکراتیک و متکثر که به مشارکت نیاز دارد، تفکر انتقادی است. تفکرانتقادی فرایندی است که به افراد کمک می‌کند تا شیوه بررسی دقیق آنچه را که به آن معتقدند دریابند و دلائل اعتقاد خود را توسعه دهند. یک تفکر اندیشمندانه، منطقی، خود گردان و منظم تفکری است که شخص در هنگام تصمیم گیری، آنچه را که به آن معتقد است، انجام دهد. جوامع به افرادی نیازمندند که صاحب تفکرات منتقدانه باشند. متفکران منتقد پیشگامان تغییر در جامعه هستند آن ها آینده خود و جامعه شان را هیچ وقت تمام شده تلقی نمی کنند ( واجارگاه،چوکده،۱۳۸۸).

 

در برنامه درسی پیشنهادی تربیت شهروندی پیشرفت گرا برای دانش آموزان مؤلفه های زیر برای تربیت شهروندی فعال در نظر گرفته شد:

 

۱- شناخت حقو ق و مسئولیت های فردی؛

 

۲-شناخت تفکر انتقادی و برخوردار بودن آن

 

۳-آشنایی با حقوق و مسئولیت های اجتماعی

 

۴-شناخت رفتارهای نژاد پرستانه و کلیشه ای

 

۵- فهم فرایند پژو هش

 

۶- شناخت تفاوت های فرهنگی و قومی

 

۷- آشنایی با قوانین و مقررارت شهروندی

 

۸- آشنایی با رسانه های جمعی و نقش آن ها

 

۹- آشنایی با هویت ملی ‌و قومی

 

۱۰- فهم جهانی شدن و تعاملات جهانی

 

۱۱- آشنایی با تکنولوژی اطلاعات و ارتبا طات

 

۱۲- شناخت و فهم حقوق بشر

 

آنچه به عنوان نتیجه می توان گفت این است که ضمان معاوضی با عقد به وجود می‌آید و با تسلیم پایان می‌یابد و هریک از ۲ طرف به موجب عقد متعهد می شود آنچه را که طرف دیگر مالک آن شده، به او تسلیم کند. در بیع، ضمان بایع با تسلیم مبیع خاتمه یافته و به مشتری منتقل می شود؛ اما اگر اجرای این تعهد به علت تلف مبیع غیرممکن شد، عقد فسخ شده و بایع باید ثمن را برگرداند.

 

‌بنابرین‏ همان گونه که در ضمان قهری، آنچه برعهده ضامن می‌باشد، دادن عین است و اگر عین تلف شود، او باید مثل یا قیمتش را بدهد، در ضمان معاوضی هم آنچه که بر ذمه متعهد (بایع) است، عین مورد تعهد (مبیع) می‌باشد و اگر مبیع تلف شد، باید ثمن را برگرداند. ‌بنابرین‏ تفاوت این دو تنها در عوضی است که باید به جای عین تألف پرداخت شود. این عوض در ضمان قهری مثل یا قیمت است؛ اما در ضمان معاوضی، عوض قراردادی (ثمن) می‌باشد. (همان،۷۹)

 

مبحث سوم- تأثیر تلف و اتلاف مبیع در تحقق ضمان

 

در این مبحث مفهوم و تأثیر تلف، اتلاف مبیع و همچنین تلف ثمن، نمائات و منافع مبیع قبل از تسلیم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

منظور از تلف، از بین رفتن مال بدون دخالت مستقیم (اتلاف) یا غیر مستقیم (تسبیب) مالک یا شخص دیگر است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸ : ۱۷۷)

 

تلف مبیع باید در اثر حادثه‌ی خارجی باشد و به طور کلی هر حادثه و اتفاقی که برای بایع حالت قوه‌ی قاهره داشته باشد و نهایتاًً منجر به عدم امکان اجرای قرارداد توسط وی شود و تعذری که رفع شدن آن در اختیار متعاقدین نباشد باعث می‌شود عقد منفسخ شود. (محقق داماد، ۱۳۸۱ : ۱۳۴)

 

تلف جز مبیع قبل از قبض: ماده «۳۸۸» قانون مدنی: «اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید». نقص مبیع عبارت از تلف شدن جزء آن است چنان که کسی اتومبیلی را از کمپانی بخرد و قبل از قبض چراغ‌های آن مفقود شود، خریدار می‌تواند بیع را فسخ کند.

 

زیرا طبق قاعده، ضمان تلف کل مبیع به عهده بایع می‌باشد و کل غیر از مجموع اجزاء چیز دیگری نیست، ‌بنابرین‏ ضمان تلف جزء، به عهده بایع خواهد بود لذا مشتری می‌تواند بیع را فسخ نماید یا به همان ثمن قبول کند.

 

طبق ماده ۳۸۹ ق. م. اگر نقص مبیع قبل از تسلیم بر اثر عمل مشتری باشد مشتری حق فسخ معامله را نخواهد داشت. (کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۳۱۵) (شهیدی، ۱۳۸۸: ۴۴)

 

هرگاه در مقابل جزء مبیع تلف شده، سهمی از ثمن قرار گیرد، مثلاً در خرید دو تن گندم در صورتی که نیم تن آن قبل از تسلیم تلف شود، چون عقد واحد به عقود متعدده منحل می‌شود عقد نسبت به جزء تلف شده منفسخ می‌شود و به همان نسبت از ثمن معامله کسر می‌شود ماده ۳۸۴ ق. م. (صفایی، ۱۳۵۱: ۲۹۷) و نیز مشتری می‌تواند از نظرخیار تبعض صفقه و تخلف جزء، بیع را فسخ نماید؛ و هرگاه در مقابل جزء تالف سهمی از ثمن قرار نگیرد، چنان­که کسی گلدان نارنجی بخرد و یکی از شاخه‌های کوچک آن که بار ندارد بشکند فقط مشتری می‌تواند بیع را فسخ بنماید بدون آنکه بتواند مطالبه ارش کند، زیرا شاخه مذبور در مقابل سهمی از ثمن قرار نگرفته تا بیع منحل شود و شکستن شاخه کوچک هم عیب گلدان نارنج نمی‌باشد. (امامی، ۱۳۸۸ : ۴۵۲) (محقق داماد، ۱۳۸۵ : ۱۸۵) (کاتوزیان، ۱۳۸۷ :۴۳)

 

گفتار اول- تلف نمائات و منافع مبیع پیش از قبض

 

به محض وقوع بیع، مبیع به خریدار منتقل می‌شود و تا زمان تلف در ملک اوست. ‌بنابرین‏، نمائات حاصل از مبیع در فاصله عقد و تلف مال خریدار است. اگر این نمائات پیش از تسلیم تلف شود، قاعده تلف مبیع پیش از قبض در ماده ۳۸۷ ق. م. نسبت به آن جاری نمی‌شود و تلف از آن مشتری است (محقق داماد، ۱۳۸۵ : ۱۸۴)

 

حکم ماده ۳۸۷ ویژه مبیع و ثمن، یعنی عوضین قراردادی است و ‌در مورد منافع ایجاد شده‌ از آن‌ ها اجرا نمی‌شود. نمائات به طور مستقل موضوع مبادله قرار نمی‌گیرد تا انتقال ضمان معاوضی درباره‌ آن قابل طرح باشد.

 

نماء منفصل مبیع به تابعیت از اصل آن در ملک خریدار به وجود می‌آید، ولی در دست بایع امانت است. پس، هرگاه بدون تعدی و تفریط تلف شود، از مال خریدار و به حساب او خواهد بود. (کاتوزیان، ۱۳۸۷ : ۲۰۳) (امامی، ۱۳۸۸ : ۴۵۵) (کاتوزیان، ۱۳۸۷ : ۹۸) (شهیدی، ۱۳۸۸ :۴۶)

 

منافع مبیع به تابعیت از ملکیت آن از لحظه‌ی تراضی و کمال عقد به خریدار منتقل می‌شود. از این پس هر ثمره‌ای از مبیع به دست آید به او تعلق دارد و فروشنده باید، در زمان تسلیم، ثمره‌های این دوران را نیز به خریدار بدهد.

 

‌بنابرین‏، اگر باغی فروخته شود و مدتی بعد به خریدار تسلیم گردد، میوه هایی که در فاصله بین عقد و قبض حاصل شده است به خریدار تعلق دارد و باید به او داده شود.

 

منتها، الزام به تسلیم منافع مبیع جزء مفاد معاوضه نیست، و به همین جهت تلف آن‌ ها پیش از قبض موجب انفساخ عقد نمی‌شود. این منافع، به عنوان مال خریدار نزد فروشنده امانت است که باید در موعد مقرر تسلیم کند و وضع حقوقی و مسئولیت او تابع قواعد عمومی تعهدات امین است و فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است (کاتوزیان، ۱۳۸۷ : ۱۷۰) (کاتوزیان، ۱۳۸۷ : ۷۷) (بجنوردی، ۱۳۷۹ : ۳۰۸-۳۰۷) (عبدالله کیائی، ۱۳۷۶ : ۳۰۴)

 

گفتار دوم- تلف ثمن قبل از قبض

 

اگر چه ظاهر ماده ۳۸۷ ق. م. آن است که مسئولیت تلف قبل از قبض منحصر به مبیع است و ‌در مورد تلف ثمن قبل از قبض جاری نمی گردد ولی چون عنوان ثمن و مثمن بر دو مورد بیع اعتباری می‌باشد و نقش هر یک در معامله مذبور مانند نقش دیگری است، ‌بنابرین‏ مفاد ماده ۳۸۷ از نظر وحدت ملاک ‌در مورد ثمن شخصی نیز جاری می‌شود و مشتری نسبت به ثمن تا زمان تأدیه ی آن به بایع ضامن خواهد بود.

 

جریان قاعده مسئولیت تلف قبل از قبض ‌در مورد ثمن شخصی نزد فقهای امامیه اجماعی^[۱]۱ است. ‌بنابرین‏ پس از تلف ثمن بیع منفسخ و مشتری مکلف به باز پس دادن مبیع به بایع می‌باشد. (امامی، ۱۳۸۸ : ۴۵۴) (کاتوزیان، ۱۳۸۷ : ۲۱۹) (کاتوزیان، ۱۳۷۷ : ۳۱۴) (حائری، ۱۳۷۶ : ۳۷۹) برخى نویسندگان، ضمان معاوضى بایع را امرى معقول و ناشى از خواست مشترک طرفین عقد و اراده آنان دانسته و منطبق بر قواعد عمومى حاکم بر معاملات و تملیکى بودن عقد بیع مى‏دانند. اینان مى‏گویند پیوستگى و ارتباط دو عوض به یکدیگر که در نتیجه قصد معاوضى به وجود مى‏آید سبب تجزیه ناپذیرى آن ها‌ است. هر یک از دو عوض حیات حقوقى و نفوذ خود را از پیوند با دیگرى مى‏گیرد و بدون کفه متقابل خود توان زیستن ندارد. پس اگر یکى از آن دو تلف یا ممتنع شود، دیگرى نیز خود به خود از بین مى‏رود. به نظر می‌رسد تلف مبیع قبل از قبض موافق قاعده است.(کاتوزیان،۵۲:۱۳۸۷)

 

گفتار سوم- اتلاف مبیع قبل از قبض توسط فروشنده