بنابراین این اصل که برخی از افراد واجد خصال ذاتی و یا صفات ویژه‌ای برای حکومتند و از حق حکومت کردن برخوردارند، ادعایی بیش نیست. همه‌ی افراد به صرف انسان بودن از حقوقی که مهم‌ترین آنها حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی است برخوردارند. این برابری هم در مقابل قانون و هم در قانون است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۴-۲-۳- دولت خادم شهروندان است، نه مخدوم آنان: لاک بر این نظر است که چون مردم به سهولت می‌توانند بدون دولت به سر برند و چون انسان از آنرو به ایجاد دولت دست می‌یازد که پاره‌ای آسایشها را از آن انتظار دارد نه از آن رو که وجود دولت برایش امری ضروری باشد، دولت جز در صورتی که بتواند نتایجی را که مردم پیش از ایجادش انتظار داشته‌اند بر آورده نماید، به دلیل دیگری نمی‌تواند پایدار بماند. تنها راهی که ممکن است شخصی به موجب آن خود را از آزادی طبیعی محروم سازد و به زیر یوغ اجتماع مدنی آید این است که با افرادی دیگر برای تشکیل یک جامعه توافق کند، تا به وسیله‌ی آن، آسودگی و تندرستی وزندگی صلح‌آمیزی برایشان میسر گردد و با امنیت خاطر بیشتری از دارایی خود بهره‌ور شوند و در برابر کسانی که عضو آن جامعه نیستند ایمنی بیشتری داشته باشند.[۱۴]
لذا هدف اساسی از تشکیل جامعه سیاسی تأمین امنیت، آسایش، رفاه و سعادت افراد انسانی است و دولت نیز ابزاری برای تحقق این اهداف است. برنامه‌ی اصلی دولت باید خدمت به شهروندان باشد و البته شهروندان نیز باید به قوانین عادلانه‌ی حکومت احترام بگذارند.
سایر ویژگی‌هایی که می‌توان تحت عنوان ویژگیهای ماهوی دولت مدرن ذکر کرد عبارتند از:
«رشد علائق عقلانی و بوروکراتیک، گسترش قانون به جای روابط سنتی و شخصی، پیدایش
مکانیسم‌های ارتباطی نیرومند میان قدرت سیاسی و جامعه مدنی، وجود مکانیسم‌های ثابت و مستمر برای حل منازعات سیاسی و به ویژه انتقال قدرت سیاسی، پیدایش مبانی جدید مشروعیت سیاسی و …»[۱۵]
گفتار دوم: مراحل تکوین دولت مدرن
دولت مدرن ابتدا در اروپا و بر بقایا و ویرانه‌های دولت مطلقه بنیان نهاده شد. پیدایش چنین ساختاری از قدرت سیاسی محصول علل و عوامل متعدد فکری، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی بود.منظور دقیق از واژه‌ی دولت مطلقه و سلطنت مطلقه که در میانه‌ی سده‌ی نوزدهم در اروپا رایج شد نوعی حکومت بود که در انتقال جامعه از فئودالیته به سرمایه‌داری اولیه نقش اساسی داشت و به این منظور اصلاحات اقتصادی، اداری، دیوانی و مالی قابل ملاحظه‌ای انجام داد و تمرکزی در منابع قدرت سیاسی و اداری ایجاد کرد.[۱۶]
البته خود دولت مطلقه نیز، پس از گذر دولت از مراحل تاریخی مختلفی همچون امپراطوری ها و فئودالیسم[۱۷]، شکل گرفت که در اینجا برای پرهیز از اطناب کلام تنها به توضیح درباره ی دولت مطلقه به عنوان مرحله ی ماقبل و زمینه ساز اصلی ایجاد دولت مدرن اکتفاء مینمائیم.
۱- دولتهای مطلقه
سابقه‌ی پیدایش واژه‌ی دولت مطلقه در واژگان سیاسی اروپا چندان دراز نیست. به یک معنا می‌توان گفت کاربرد این واژه از اوایل قرن هجدهم برای داوری درباره گذشته متداول شد. هرچند تا پیش از ربع آخر قرن شانزدهم دولت مطلقه هم در نظر وهم در عمل به ویژه در فرانسه توسعه یافته بود. نظریه‌ی دولت مطلقه اصطلاحات مورد نیاز خود را از تئوری حاکمیت و به ویژه از بحث “ژان بدن” درباره قدرت مطلقه گرفت. گرچه نظریه‌ی حاکمیت احتمالاً مهم‌ترین عنصر نظریه دولت مطلقه است اما همانطور که وینسنت به درستی اشاره کرده تنها عنصر موجود در آن نیست. به علاوه باید توجه داشت که این نظریه، نظریه‌ای ذاتاً مذهبی نیست، هرچند عناصر مذهبی نیرومندی می‌توان در آن یافت.[۱۸] به اعتقاد “پوجی” حکومت مطلقه را می‌توان روایت‌‌گر شکل گیری نوعی دولت مبتنی بر پایه های زیر دانست :
جذب واحد های سیاسی کوچک تروضعیف‌تردرساختارهای سیاسی بزرگ‌تروقوی‌تر،تحکیم توانایی فرمانروایی بریک قلمروسرزمینی متحد،استقرارنظام منسجمی ازنظم وقانون درسراسر یک قلمرو، پیاده کردن حکومتی با یگانگی،پیوستگی وکارآمدی بیشترتوسط یک رهبر واحد حکومتی و تکوین شمار نسبتاً معدودی ازدولت ها که به مبارزه‌ی قدرت پایان ناپذیر، رقابتی و مخاطره آمیز مشغول بودند.[۱۹]
همچنین دکتر بشیریه از ویژگیهای زیر به عنوان مهم‌ترین ویژگیهای دولت مطلقه اروپا یاد می‌کند: تمرکز و انحصار در منابع و ابزارهای قدرت دولتی، تمرکز وسایل اداره‌ی جامعه در دست
دولت متمرکز ملی، پیدایش ارتش جدید، ناسیونالیسم و تأکید بر مصلحت دولت ملی.[۲۰]
در رابطه با پیدایش و شتاب گرفتن دولت مطلقه توجه به ریشه‌های فکری و علل و عوامل تجربی
ضروری است . ریشه‌های فکری نظریه‌ی دولت مطلقه پیچیده است. این نظریه در وهله‌ی اول به عنوان جزئی از نقد فئودالیسم توسعه یافت. فئودالیسم مبین چیزی بود که اولمان* آنرا نظریه حرکت صعودی حکومت و جامعه خوانده است به این معنی که اقتدار و قدرت از پائین به بالا در حال حرکت بود، در مقابل دولت مطلقه نمونه‌ی بارز نظریه حرکت نزولی بود که براساس آن احکام از بالا به پائین حرکت می‌کنند.
“وینسنت” در ریشه‌یابی این نظریه به برخی آرمانهای حقوق رومی از جمله نظریاتی مانند «نظریه‌ی قدرت کامله» و «قدرت قانونگذاری حکام» اشاره می‌کند که موجب تمرکز قدرت و اقتدار و قانون در دست شخص حاکم می‌شدند. در ابتدا حقوقدانان کلیسا مجذوب کاربرد این نظریات برای توصیف حکومت پاپ شدند.
در طی قرن شانزده مباحث مذهبی درباره‌ی حاکمیت پاپ و نقش حقوقی کلیسا به تدریج رنگی غیردینی یافتند انتقال صفات و ویژگیهای کلیسای قرون وسطی و دستگاه پاپ به پادشاهان غیردینی به نحوی کامل در دوران جنبش اصلاح دین توسط کسانی چون “لوتر"،” زوینگلی” و” کالون” صورت گرفت. فیگیس** گفته است: «لوتر …. نیای روحانی نظریه اصلی دولت است»[۲۱]. جنبش اصلاح دین به چند دلیل در ایجاد زمینه‌ی پیدایش دولت مطلقه‌ی غیردینی موثر بوده است؛ نخست اینکه آن جنبش، استقلال کلیسا به عنوان اجتماع مؤسسان را درهم شکست. اقتدار اجبارآمیز به پادشاهان و حکام محدود گردید. “لوتر"همچنین مدافع انفعال و عدم مقاومت در برابر حکام غیر دینی بود. وی همچون ماکیاولی و نویسندگان اواخر دوران رنسانس به تدریج حکومت غیردینی را به عنوان خیرعمده‌ی جامعه بشری تلقی می‌کرد. در رابطه با علل و عوامل تجربی شتاب بخش به تمرکز قدرت در طی قرن شانزده در وهله‌ی اول باید به جنگ و بی‌نظمی و گسترش علاقه به حکومت مرکزی نیرومند و تضعیف قدرتهای محلی اشاره نمود . همچنین احساس نیاز به گردآوری منظم درآمدها و مالیات‌بندی به منظور تأمین هزینه‌ی جنگ که به نوبه‌ی خود به برقراری نظم و قانون و وجود لشکریان منضبط نیازمند بوداز دیگر عوامل تسریع کننده بود. ارتش‌های دائمی نیازمند هزینه‌های عمومی بیشتر از جانب حکومت مرکزی بودند و تأمین این هزینه‌ها نیز مستلزم اخذ مالیات به صورت منظم‌تری بود چنین نیازی به نوبه‌ی خود به پیدایش و گسترش صاحب‌منصبان و کارمندان حقوق‌بگیر حکومت مرکزی انجامید که به پادشاه و شورای سلطنتی وابسته بودند و در برابر آنها پاسخگو محسوب می‌شدند.[۲۲]
گسترش دستگاه اداری دولت تا حدود زیادی ناشی از گسترش ظرفیت دولت در امر نظارت بر اتباع خود و به عبارت دیگر جمع آوری و ذخیره‌سازی اطلاعات درباره اعضای جامعه و به تبع آن نظارت به اتباع بود.[۲۳] شاه مطلقه مدعی بود که او منشاء غایی قانون بشری است هرچند بنا به فهم عمومی این دعوی او از قانون خداوند نشأت می‌گرفت. مشروعیت شاه بر حق الهی استوار بود در این مفهوم کاملاً خاص، قدرت‌مندان سیاسی به اندازه‌ی هر نهاد صنفی دیگری زیر سیطره‌ی قانون قرار داشتند.[۲۴] بنابراین دولت مطلقه علی‌رغم صفت مطلقی که به آن داده شده هرگز دولتی مطلق نبوده است. به عبارت دیگر در عالم عمل اقتدار پادشاه به حدومرزهایی چون عرف و عادت و سنت‌های حاکم بر جامعه یا گروه های صاحب نفوذ برخورد می‌کرده است. پادشاهان قرون شانزدهم و هفدهم اروپا در مقابل گروههایی نظیر آریستوکراسی، ردا و شمشیر مجبور بوده‌اند که میزانی از خودکامگی خویش بکاهند.[۲۵]
به طور کلی برای دولت مطلقه دوکارویژه‌اساسی را می‌توان برشمرد: نخست یکپارچه ساختن پیرامون اجتماعی وفرهنگی درحوزه سرزمینی خود ودیگری دایرساختن یک دستگاه دیوانی غیرشخصی وغیروابسته که عملکرد خودرا به گونه‌ای فزاینده بر پایه منطق ومصلحت دولت به سوی عقلانیت، پیچیدگی وتخصص به پیش می‌برد.[۲۶] دولت مطلقه دارای دستاورهایی بود که همگی شرایط لازم برای انباشت اولیه‌ی سرمایه وگذار به دولت مدرن را فراهم کردند؛ ازآن جمله مقابله با تجزیه طلبی اشرافیت وگروههای قدیمی قدرت ، ایجاد دستگاه اداری ومالی ونظامی متمرکز، نوسازی مالی، ایجاد تمرکز و وحدت اقتصادی تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی وحمایت گمرکی را می‌توان نام برد.[۲۷] در غرب دولتهای مطلقه سرانجام در نتیجه‌ی انقلابهای بورژوایی فروپاشیدند. عصر دولت مطلقه انگلستان در ۱۶۸۸ (انقلاب شکوهمند) به سرآمد، حال آنکه دولت مطلقه در فرانسه در زمان لویی شانزدهم به اوج خود رسید. در سرزمینهای آلمانی نخستین جلوه‌های دولت مطلقه پس از پیمان وستفالی پیدا شد و تا ۱۸۴۸ ادامه یافت، و دولت مطلقه روسیه تا انقلاب نافرجام ۱۹۰۰ (۱۹۰۵) دست نخورده ماند.
علی‌رغم تنوع بسیار زیاد در شرایط پیدایش، دوران استمرار و دلایل فروپاشی دولت مطلقه در کشورهای مختلف، می‌توان گفت پیدایش دولت مطلقه در همه جا موجب انقیاد گروه های قدرت و شئون سیاسی گردید و به پیدایش نظام اداری، مالی و ارتش متمرکزی در تحت قدرت پادشاه انجامید.[۲۸]
۲- دولتهای مدرن
گفتیم که قبل از پیدایش دولتهای مدرن به صورتی که هم‌اکنون در اروپا و آمریکا شاهد آن هستیم ساختار ویژه‌ای از قدرت سیاسی و دولت تحت عنوان دولت مطلقه در اروپا شکل گرفت که در حقیقت پیشقراول دولت مدرن محسوب می‌شود. بنابراین نزدیک‌ترین منشاء دولت مدرن ، دولت مطلقه است که با فشرده و متمرکز کردن قدرت سیاسی راه را برای نظام دنیوی و ملی قدرت هموار کرد.
گرچه گذار از دولت مطلقه به دولت مدرن با رویدادها و فرآیندهای چشمگیری از قبیل انقلابهای انگلستان (۱۶۴۰- ۱۶۸۸) و فرانسه (۱۷۸۹) همراه بود، تأکید انحصاری بر این رویدادها، مانع از درک این نکته می‌شود که خود دولت مطلقه در تکوین حاکمیت سیاسی مدرن نقش عمده‌ایی داشته است. هم‌آمیزی تحولات درونی دولتهای اروپایی، با چرخش مناسبات و نیروهای ژئوپولتیک یکی از عوامل عمده‌ی شکل‌گیری دولت مدرن بود.[۲۹] در جریان تکوین دولت، دولت مطلقه مرحله‌ای گذرا بود. نیروهای مخالف فئودالیسم که برای زمانی از پادشاهی استبدادی پشتیبانی می‌کردند، سرانجام به موضع خود آن یورش آوردند. در طول زمان این نیروها وضعی کاملتر و فعالتر را خواستار شدند. طبقه‌ی متوسط در حال پیدایش خواهان حقوق سیاسی بود و این خواست اغلب به کشاکشهای طولانی میان طبقه‌ی متوسط و پادشاه منجر شد.[۳۰] به گفته‌ی “مک آیور” «همان نیروهایی که شاه را بالا کشید، پس از گسترش او را پائین آورد و در حد پادشاه مشروط قرار داد»[۳۱]
بطور کلی “دیوید هلد"، نوآوری‌های زیر را به عنوان صفات مشخصه‌ی دولتهای مدرن حائز اهمیت می‌داند:
۱- سرزمینی بودن؛ گرچه همه‌ی دولتها مدعی حاکمیت بر سرزمینی هستند، اما تنها با نظام دولتهای مدرن است که مرزهای دقیق تثبیت می‌شوند.
۲- کنترل ابزار قهر؛ این ادعا (ادعای در اختیار داشتن انحصاری قوه قهریه) تنها با آرام کردن مردم و درهم شکستن مراکز قدرت و اقتدار رقیب در دولتهای ملی میسر شد.
۳- ساختار غیرشخصی قدرت؛ فکر تشکیل یک نظام سیاسی غیرشخصی و حاکم- یعنی نوعی
ساختار قانونی محدود شده‌ی قدرت همراه با اختیارات قانونی عالی بر یک قلمرو تنها در دولتهای مدرن می‌توانست غلبه پیدا کند. این مسئله حتی در قرنهای هجدهم و نوزدهم نیز مورد مناقشه بود.
۴- مشروعیت؛ انسانها به مثابه «افراد» و«مردم» پس از به چالش کشیده شدن ادعاهایی چون «حق الهی» و «حق دولت» این امکان را یافتند که به شهروندان فعالی در نظم جدید تبدیل شوند ووفاداری شهروندان چیزی شد که دولتهای مدرن باید آنرا کسب می‌کردند. ادعای مشروعیت دولت در این وضعیت مطرح شد.[۳۲]
در نهایت اگر بخواهیم تعریفی از دولتهای مدرن ارائه دهیم می‌توانیم دولتهای مدرن را «دستگاه های سیاسی متمایز از حکومت‌گر و حکومت شونده، با قدرت قانونی عالی بر یک ناحیه‌ی سرزمینی مشخص و پشتوانه‌ی دعوی انحصاری بر قوه‌ی قهریه و برخوردار از حداقل حمایت یا وفاداری شهروندان»[۳۳] بدانیم.
این دولتها از آغاز تا به امروز اشکال متنوعی به خود گرفته‌اند. این اشکال عبارتند از:
۱- دولتهای مشروطه؛ واژه Constitutionalism که در زبان انگلیسی و فرانسه برای تعریف دولتهای مشروط به کار می‌رود به معنای تأسیس و همچنین قانون اساسی است. دولت مشروطه به محدودیتهای پنهان یا آشکاری اشاره دارد که تصمیم‌گیری سیاسی یا دولتی را محدود می‌کنند، محدودیتهایی که می‌تواند ناظر بر روش حکومت کردن یا محتوای آن باشد. این دولت نتیجه مبارزات مردم در راه به دست آوردن آزادی و حق نظارت بر اعمال دولت است. در این نگرش دولت وجود دارد تا حقوق و آزادیهای شهروندان را تضمین کند و شهروندان در نهایت بهترین داوران منافع خویش‌اند. بنابراین دامنه‌ی اختیارات و کنش‌های دولت باید به گونه‌ای محدود شود که حداکثر آزادی ممکن شهروندان تضمین گردد. مبارزات مردم در راه ایجاد دولتهای مشروط از قرن هجدهم شروع شد ولی نتایج آن بیشتر در قرن نوزدهم آشکار گردید. قوانین اساسی بلژیک، فرانسه و اسپانیا در نیمه اول قرن نوزدهم مؤید توسعه‌ی جنبش مشروطیت در اروپا بود.[۳۴]
۲- دولتهای لیبرال؛ مقصود از دولت لیبرال، دولتی است که بر پایه‌ی لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی سعی دارد تا حد ممکن در امور اقتصادی و جریانهای سیاسی مداخله نکند.[۳۵] دولت لیبرال اصالتاً بدین منظور بنیان‌گذاری شده بود که از طریق عمل حکومت، سلطه‌ی طبقاتی بورژوازی را بر کل جامعه تأیید و تداوم بخشد. نهایتاً به منظور نیل به این هدف به تمامی اصول نهادی دولت جهت داده می‌شد و تضاد آنها با جامعه نیز از همین علت برمی‌خاست.[۳۶] بنابراین هرچند لیبرالیسم از حقوق افراد برای «زندگی، آزادی و مالکیت» دفاع می‌کرد باید به این نکته توجه داشت که از همان ابتدا فرد مالک مذکر در کانون توجه قرار داشت و آزادیهای جدید در وهله‌ی اول به مردان بورژوازی یا طبقات متوسط جدید تعلق داشت. به عنوان ارکان اصلی دولت لیبرال می‌توان به قانون اساسی، مالکیت خصوصی اقتصاد رقابتی بازار و خانواده‌ی مشخصاً پدرسالار اشاره کرد.[۳۷] از نظر زمانی در نیمه دوم قرن نوزدهم تمایل دولتها و مردم به کاهش هرچه بیشتر مداخله‌ی دولتها در امور اقتصادی و اجتماعی تبدیل به گرایش اساسی شد.[۳۸]
۳- دولتهای رفاهی؛ اندیشه‌ی دولت رفاه این است که سنگ پایه‌ی بنای دولت، رفاه فرد است و دولت رفاه برای توسعه‌ی هماهنگ او طرح‌ریزی شده است. بنابراین هدف دولت رفاه تأمین حد اعلای پیشرفت و راحتی فرد است.[۳۹] این دولتها در سالهای پس از جنگ جهانی دوم در غرب شکل گرفت و هدف آن برنامه‌ریزی برای فراهم کردن زمینه‌های رفاه همه جانبه‌ی مردم و جلوگیری از تمرکز سرمایه در مراکز و مؤسسات خصوصی (در صورت منافات داشتن این تمرکز با سعادت و رفاه مردم) بود.[۴۰]
دولت رفاه، مفهوم دولت فردگرا را که هدف آن حمایت بود، نه پیشرفت محکوم کرد، مفهوم دولت کمونیستی را هم که طبق آن رفاه همه به بهانه‌ی ازدست رفتن آزادیهای اساسی مردم به دست می‌آمد، دور کرد. “هابمن” دولت رفاه را نتیجه‌ی وصلت فردگرایی سده‌ی نوزدهم با سوسیالیسم سده‌ی بیستم توصیف کرد.[۴۱] به طور کلی برای دولت رفاه می‌توان خصوصیات زیر را برشمرد:[۴۲]
۱-۳ -در دولت رفاه، فرد موقعیت محوری دارد.
۲- ۳-حداقل سطح زندگی و فرصت را برای شهروندان بی‌توجه به نژاد، عقیده یا رنگ تضمین می‌کند.
۳-۳- رشته گسترده‌ای از خدمات اجتماعی را برای شهروندان فراهم می‌آورد.
۴- ۳-توزیع متناسب درآمد را برای همه‌ی شهروندان تضمین می‌کند.
۴- دولتهای نولیبرال؛ این دولتها محصول بحرانهای اقتصادی دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ هستند این بحرانها که دامنگیر کشورهای صنعتی شده بود رقابت در عرصه‌ی بین‌المللی را ضروری می‌ساخت و برای این کار لازم بود مؤسسالت خصوصی به نوسازی صنایع خود اقدام کنند. در واقع دولتهای نولیبرال نقطه‌ی مقابل دولتهای رفاهی بودند.[۴۳]
۵- دولتهای لیبرال دموکراسی؛ دموکراسی لیبرال یا دموکراسی نمایندگی* نظامی از حکومت شامل «مقامات» منتخب است که در چارچوب «حاکمیت قانون» منافع یا دیدگاه های شهروندان را نمایندگی می‌کند. دموکراسی نمایندگی به این معنی است که تصمیم‌های موثر بر یک جامعه توسط زیرگروهی از نمایندگان گرفته می‌شود که از طرف مردم برای انجام این منظور برگزیده شده‌اند.[۴۴] شایان ذکر است که در دموکراسی نمایندگی احزاب نقش حیاتی دارند زیرا اراده‌ی مردم را سازمان می‌دهند و در میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان به صورت مجرایی ارتباطی عمل می‌کند بنابراین به اعتقاد برخی صاحب‌نظران، دموکراسی نمایندگی و احزاب سیاسی دوقلو هستند.[۴۵] این شکل از حکومت در حال حاضر در نظامهای حکومتی بسیار دور از یکدیگر از قبیل ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، ژاپن، استرالیا و زلاندنو رواج دارد.
گفتار سوم: ویژگیهای خاص دولت مدرن در اروپا
در این گفتار کانون تأکید ما بر دولتهای مدرن اروپایی و ویژگیهای خاص آنان است. برای انتخاب این محدوده‌ی جغرافیایی دلایل مهمی وجود دارد. نخست اینکه داستان شکل‌گیری دولت مدرن تا اندازه‌ایی داستان شکل‌گیری اروپا و برعکس است. به علاوه نظام دولتهای اروپایی در دنیای فراسوی اروپا تأثیری به سزا داشته‌اند. همچنین مباحث مربوط به ماهیت دولت مدرن به طور کلی تا حدود زیادی از سنت‌های فکری اروپا به خصوص روشن‌گری سرچشمه گرفته است.[۴۶] بنابراین می‌توان گفت که دولت قبل از هرچیز محصول یک تاریخ یعنی تاریخ اروپای غربی و محصول یک عصر یعنی دوره‌ی رنسانس است. این شاهد تاریخی نشان می‌دهد که پدیده‌ی دولت قبل از هر چیز راه‌حل یک بحران در مکان و زمان خاص تلقی شده و می‌توان آنرا در قالب نوع آرمانی یا راه‌حلی در نظر آورد که جوامع اروپایی که در روند تمایزگذاری ساختارهای درونی خود با مشکلاتی روبرو بوده‌اند به آن توسل جسته‌اند. در این شرایط ظهور دولت در اروپا جز بر پایه‌ی تحلیل دقیق شرایطی که شاخص ساخت یک مرکز تازه در درون جوامع کهن ، و داده‌های خاصی که با روند تقسیم کار در آنجا همراه بوده، قابل درک نیست. جامعه‌شناسی سیاسی به محض برخورد با تاریخ یا داده‌های تجربی باید قبول کند که شیوه‌ی تمرکزگرایی در کشورهای اروپایی کاملاً متنوع بوده و به گونه‌ای بارز تابع فرهنگها و مؤلفه‌های دیگر قرار می‌گیرد.[۴۷] ما این موضوع را در پژوهش حاضر مبنای کار خود قرار داده‌ایم یعنی بر این اعتقادیم که دولتهای مختلف در مسیر گذار به دولت مدرن و در جریان عبور از بحرانها و مراحل خاص در این مسیر، استراتژیها و جهت‌گیریهای مختلفی را در پیش گرفته‌اند که این استراتژیها ، داغ خود را بر پیشانی این دولتها حک کرده و موجد ویژگیهای خاصی برای دولتها شده‌اند. بنابراین تفاوت دولتهای مدرن معاصر ناشی از استراتژی‌های متفاوت در پیش گرفته شده و ویژگیهای خاص برجا مانده از این استراتژیهاست. در این رابطه باید به سه دوره ی پی در پی در تاریخ اروپای غربی اشاره کرد که موجد تفاوت هایی شد که هنوز هم نظام های سیاسی آنرا از هم متمایز میسازد. نخستین دوره مربوط به شکل گیری دولت – ملت است که در ابعاد مختلف و گونه های متفاوت صورت پذیرفت ؛ دوره ی دوم مربوط به ظهور رژیم های سیاسی مردمی بود که منشأ تفاوت های تازه ایی شد و بالاخره شکل گیری نظام های حزبی که به هریک از این جوامع شکل خاصی بخشید. این دوره ها و کشمکش ها مسلماً به هم وابسته و گاه از نظر زمانی متداخل بودند. در این گفتار ما به طور خاص قصد داریم به بررسی این دوره ها و کشمکش ها و تأثیر آنها در ایجاد ویژگی های خاص دولت های مدرن غربی بپردازیم.
۱- شکل‌گیری دولت- ملت اروپایی
پاسخ به پرسش‌هایی از این دست که چگونه دولت- ملت در کشورهای مختلف اروپا به ظهور رسید؟ با چه انگیزه‌ای؟ در چه شکلی؟ می‌تواند مبین نخستین تفاوتهایی باشد که امروزه نشانگر نظامهای سیاسی معاصر است. برتران بدیع* در رابطه با این موضوع به دو نوع تحلیل به کار گرفته شده اشاره می‌کند. تحلیل اول که به تاریخ نگاری مارکسیستی نزدیک است ، بر عوامل تعیین کننده‌ی اجتماعی- اقتصادی تأکید دارد و اینکه این عوامل از یک نقطه‌ی جغرافیایی به نقطه‌ی دیگر تفاوت می‌کند، تحلیل دوم بیشتر حالت ترکیبی داشته و مجموعه‌ای از متغیرهای سیاسی‌تر و مرتبط با فرهنگ مردم مورد نظر را به تبیین اول اضافه می‌کند.[۴۸]
۱-۱- تحلیل اول: الگوهای جغرافیایی- اقتصادی
۱-۱-۱- توسعه اقتصادی نابرابر در زمان رنسانس: الگوی ایمانوئل والراشتاین
به اعتقاد “والراشتاین” ریشه‌های دولت- ملت با تغییرات عمیق اقتصادی که از اواسط قرن پانزدهم تا آخر قرن هفدهم اتفاق افتاده درهم آمیخته است. وی در تعیین این دگرگونیهای اقتصادی به عنوان اولین علت توسعه‌ی دولت تردیدی نمی‌کند و نشان می‌دهد که چگونه گشایش اقیانوسها و ظهور سرمایه‌داری تجاری که به دنبال آن پدید آمد علت شکل‌گیری نظام اقتصادی بین‌المللی‌ای بود که از مرزهای اروپایی خود فراتررفت ومرکز آن به زودی در شمال غرب اروپا تثبیت گردید و به نظارت و
آماده‌سازی پیرامونی، پرداخت که مرزهای شرقی و جنوبی قاره قدیم را هم دربرمی‌گرفت.[۴۹]
وی معتقد است چنین تحولات مهمی که با توسعه‌ی فنی ارتباط نزدیک دارد موجد یک تقسیم کار واقعی بین نواحی مختلف جغرافیایی جهان شده و سرچشمه‌ی تفاوتها و نابرابری‌هایی است که بعداً بین نظامهای سیاسی اروپایی پدید آمده است. به نظر والراشتاین حوزه‌ی پیرامونی اقیانوس اطلس توانست با تسلط بر مبادلات تجاری و احراز انحصار رفت و آمد دریایی و گسترش به سوی ماوراء بحار از این تحولات بهره بگیرد و برعکس نواحی مرکزی و شرقی قاره‌ی قدیم که در این کشمکش از موقعیت خوبی برخوردار نبود متحمل عقب‌گرد اقتصادی شد و به تمرکز در حوزه‌ی فعالیت‌های کشاورزی بسنده کرد. در بیان دیگر جوامع حاشیه‌ی غربی اروپا که مستقیماً تحت تأثیر زیربنای جدید اقتصادی قرار داشتند، توانستند آسانتر در قالب دولت- ملت قد علم کنند. سیل منابع اقتصادی و پولی نیز امکان جهش سریع دستگاه دیوانی و حمایت سیاسی از فعالیت‌های صنعتی و تجاری نخبگان اقتصادی را فراهم می‌ساخت. ولی جوامع کشاورزی اروپای مرکزی و شرقی مدت زمان زیادی به تمرکز سیاسی ضعیفی بسنده کردند که خود محیط مناسبی برای اشرافیت مسلط زمیندار فراهم می‌آورد. بنابراین از بدو رنسانس و طی نزاع شرق و غرب اروپا، عوامل اقتصادی بین‌المللی زمینه‌ی نخستین رویارویی را در توسعه سیاسی اروپا به وجود آورده‌اند.[۵۰] وی در واقع می‌خواهد نشان دهد که «سطح نظام اقتصاد بین‌الملل» در شرایط اجتماعی متفاوتی خود را تحمیل می‌کند که فارغ از روابط وابستگی یا عدم مساوات در توسعه، بر ساخت دولت به عنوان پاسخی سیاسی به توزیع نقشها در درون جامعه کمک می‌کند و ویژگیهای خاصی به آن می‌بخشد.[۵۱]
