۱) بخش انسانی: که شامل آیندگان، کودکان، کهنسالان، دیوانگان، معلولین که فقط زندگی نباتی دارند، جنین انسان و غیر آن می‌باشد.
۲) بخش جانوری: که شامل جانوران با شعور و جانوران فاقد شعور می‌باشد.
۳) بخش غیر جانوری: که شامل گیاهان از همه نوع، دست کارها از جمله آثار هنری، اشیاء غیر زنده که دارای ساختار هستند مثل رودخانه، سنگ.
۴) هر گروهی که آمیخته از همه نوع هستند مثل خانواده، اکوسیستم‌ها، چشم‌اندازها، دهکده، محل پرورش حیوانات، شهرها.
۵) موضوعات متفرقه شامل خود، خدا، جهان هم می‌شود.
تذکر: باید خاطرنشان کرد، در این رساله سعی می‌شود که منظور اصلی، فراخور محیط زیست داده شود، که پیوسته باید تأکید کنیم که این رساله درباره محیط زیست گرایی است نه راجع به زیست بوم گرایی. این تأکید به این دلیل است که بیشتر آدم‌ها محیط زیست گرایی را که یک رهیافت مدیریتی به محیط زیست در چارچوب عملکردهای کنونی سیاسی و اقتصادی می‌دانند، با سیاست مورد نظر یکی می‌گیرند. زیست بوم گرایان و محیط زیست گرایان هر دو با مشاهده تباهی زیست محیطی به عمل برانگیخته می‌شوند، اما استراتژی‌های آنها برای ترمیم این تباهی بسیار با هم تفاوت دارند. محیط زیست گرایان ضرورتاً هوادار نظر محدودیت‌های رشد نیستند و لغو صنعت‌گرایی را معمولاً دنبال نمی‌کنند و از ارزش ذاتی محیط غیر انسانی دفاع می‌کنند. بیشتر محیط زیست گرایان بر این باورند که تکنولوژی مسائل زاییده خود را می‌تواند حل کند و هر گونه پیشنهادی را که می‌گوید: تنها زندگی قناعت مندانه می‌تواند بقای دیرپای بشر را تضمین کند، احتمالاً نابخردانه می‌انگارند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۱ - مسئولیت مدنی بواسطه خسارت محیط زیست
محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت همواره نیازمند حفاظت وحمایت ازطرف مختلف بوده است.درقرن بیستم پیشرفت های عرصه های مختلفی همچون تکنولوژی،صنعت،حمل ونقلو…باعث تعرض روزافزون بهاین حیطه وسیع ودرعین حال حساس شده است.هرچند نظام های گوناگون مسئولیت مدنی موجود،راهکارهایی درجبران خسارات مقرر می نمودند،اما شرایط ویژه این مورد سبب گردیده در دهه های پایانی قرن بیستم نظام های عمده حقوقی درصدد ایجاد تغیراتی برای حمایت گسترده تر ازمحیط زیست برآیند.دراین راستاعلاوه برحقوق خصوصی،حقوق عمومی وبین الملل نیز دراین زمینه فعال بوده است.
درمتن حاضر سعی داریم بامدنظر قراردادن قسمتی ازاین حیطه گسترده یعنی اکوسیستم آب،به تحولات مبنایی مسئولیت وجبران خسارات درحقوق داخلی پرداخته وپس ازتوجه به قوانین کشورمان،تلاش های حقوق عمومی وخصوصی رانیز مورد توجه قراردهیم.
۲ - مبنای مسئولیت مدنی درجبران خسارات ناشی ازآلودگی آب
الف- تعریف آلودگی آب
بند۳م.۱آیین نامه جلوگیری ازآلودگی آب مصوب۱۳۷۳آلودگی آب را«تغییر مواد محلول بامعلق یاتغییر درجه حرارت ودیگر خواص فیزیکی وشیمیایی وبیولوژیکیآب درحدی که آن رابرای مصرفی که برای آن مقرر است مضر یاغیر مفید می سازد»دانسته است.دراین زمینه دستورالعمل۲۰۰۰/۶۰کمیسیون اروپا ضمن تقسیم خسارات زیست محیطی به سه نوع خسارت به گونه ها وزیست گاه های طبیعی،خسارت به آب وزمین خسارتبه آب را عبارت می دانداز«هرنوع خسارتی که به طرزی بارز بروضعیت اکولوژیک،شیمیایی ویابالقوه اکولوژیک آب های مندرج دردستور العمل تاثیر نامطلوب وزیانبار می گذارد.»
ب- مفهوم خسارت زیست محیطی
این امر ابتدا توسط حقوقدانی فرانسوی طرح شد وبیشتربه خسارات ناشی از محیط زیست اشاره داشت.امابه طور کلی برخی محیط زیست رامنشاء ورود خسارت به انسان دانسته وعده ای خسارت واردبه محیط زیست راصرف نظر ازبازتاب های آن قابل مطالبه می دانند.گروهی نیز این خسارات راشامل خسارات وارده به اموال واشخاص وخود محیط زیست دانسته که دراثر آن تعادل زیست محیطی به هم می خورد.بنابراین این نظرمتولیان واستفاده کنندگان ازمحیط زیست درشمارقربانیان آن می باشند.به هرحال مهمترین ودشوارترین امر دراینمورد تعیین قربانی است: انسان محیط زیست؟
برای تحقق خسارت زیست محیطی عناصر خاصی موردنیاز است که عبارتنداز:
یک یاچندعامل آلاینده معین یاقابل تعیین،عینی وملموس بودن خسارت ورابطه سببیت میان عامل آلاینده وخسارت.
۱- رابطه سببیت
دراین رابطه باید گفت درمواردی که آلودگی حالت پراکنده دارد قابلیت انتساب وجودنداشته وخسارت از طریق نظام مسئولیت قابل جبران نیست،پیشنهادکمیسیون اروپا دراین راستا استفاده از روش های جایگزین همچون مالیات می باشد.
درخطروقوع خسارت درآینده نیز برقرای رابطه سببیت بین تقصیر وخسارت دشوار است وشاید چنین توجیه شود که شرط ورود خسارت جای خود رابه رابطه سببیت داده است.رویه فرانسه باتوجه به وجود شرط مسلم وقطعی بودن خسارت برای قابل مطالبه بودن خسارت،این امرراتنها درمواردی که باادامه وضعیت گذشته واستمرارخسارت درآینده مواجه هستیم اعمال می کند.
برخی حقوقدانان معتقدند اصل احتیاط نیز می توان دربه روز شدن مسئولیت مدنی درخطروقوع خسارت درآینده مورد استفاده قرارگیرد.چنین تحلیلی بیشتر درخصوص محیط زیست،سلامت وامنیت به کاررفته وتدبیری برای گسترش مسئولیت پیشگیرانه تلقی می شود.به هرحال درجبران خسارت رابطه سببیت موردنیازبوده وقابل چشم پوشی نمی باشد.
۲- تقصیر
دربرخی کشورها به خسارات زیست محیطی ازطزیق اعمال قواعدوقوانین سنتی مسئولیت مدنی پرداخته می شود.درکشور ما مبنای مسئولیت مدنی برمبتنی برتقصیر می باشد.دربرخی کشورهانیزبااعمال قوانین خاص ازقواعدمسئولیت مدنی درحقوق عمومی باترکیبی ازنظام سنتی وحقوق عمومی استفاده می شود.این دونظام دردومورد بایکدیگر متفاوتند:
ج - تفاوت درهدف
درقواعد سنتی هدف حمایت ازاموال واشخاص بوده وتنها به جبران خسارت وارده به اشخاص توجه می شود.امادرقواعد حقوق عمومی حمایت ازحقوق عمومی ومنافع کلیت جامعه مدنظرقرارمی گیرد.
۱- تفاوت درطرز کاروروش
باتوجه به هدف متفاوت،این دونگاه به مسئولیت،تعریف مسئول وعوامل توجیه کننده مسئولیت دارای تمایزهای آشکار می باشند.
بنابراین درحقوق عمومی باتوجه به پیشگیری درمواردی که هنوز خسارت واقع نشده وتهدید جدی وقوع خسارت درآینده وجوددارد.مسئولیت محقق شده واصطلاحا«مسئولیت پیشگیری»نامیده می شود،که مهمترین مبنا درپذیرش چنین مسئولیتی«اصل احتیاط»می باشد.
کمیسون اروپایی دردستورالعمل سال۲۰۰۰کشورهای اروپایی رامخیر به انتخاب یکی از سه روش مذکور درقوانین داخلی خودنموده است.استفاده ازروش حقوق عمومی یاترکیبی باعدم دشواری وبی نیازی ازاثبات تقصیر به تامین مناسب تر امرحفاظت ازمحیط زیست می انجامد.این دستورالعمل برای متصدیان وبهره برداران فعالیت های حرفه ای مسئولیت محض وبرای سایر موارد مسئولیت مبتنی برتقصیررابه صورت استثنائی وسلبی یعنی تنهادرموردخسارت واردبرتنوع زیستی پذیرفته است.البته برخی حقوقدانان معتقدندنمی توان فعالیت های حرفه ای رابه طور مطلق خطرناک ترازسایر فعالیت هاقلمدادکرد.شاید برای پاسخ به چنین انتقادی دستور العمل این مسئولیت رامحدودبه انواع خاصی ازفعالیت نموده،اما خود این محدویت نیزفاقدمبنای روشن بوده وبه نوبه خود انتقاداتی رانیز به همراه داشته است.
به هرحال آنچه که باعث عدم موفقیت قواعد سنتی مسئولیت مدنی درجبران خسارت زیست محیطی می شود درچند نکته خلاصه می شود:
انگیزه پایین قربانیان به پیگیری: ازآنجاکه ظاهراحجم این خسارات عمدتابسیار ناچیزواندک به شمار می رود،قربانیان نیزباچنین ذهنیتی میل به دنبال نمودن امرندارند.
۲- دشواری دراحراز رابطه سببیت
دشواری ارزیابی این خسارات:درقواعد سنتی مسئولیت مدنی نظرقراردادن مفهوم مالکیت واستفاده ازفرمول های کمی این امرانجام می پذیرد،منتهی دراین نوع ازخسارات چنین معیاریهایی قابل استفاده نمی باشد.
۳ - فراهم نبودن شرط تحقق مسئولیت مدنی
ازآنجاکه غالبا نقض حقوق مالکیت فردی به عنوان شرط تحقق مسئولیت مدنی به شمار می رودودراغلب موارد محیط زیست مال خصوصی تلقی نمی گردد،باچنین مشکلی روبرو هستیم که به نظرمی رسد این نقصان ازطریق توجه به ارزش ذاتی عناصرزیست محیطی به جای مدنظرقراردادن مالیت آنهاتاحدود زیادی رفع گردد.درکشورهایی که ازقواعدسنتی پیروی میکنندموارداعمال مسئولیت محض منوط به تصریح مقنن می باشد،امادربرخی کشورهاباتصویب قوانین خاص مسئولیت ناشی ازخسارات زیست محیطی راتابع قواعد حقوق عمومی قرارداده اندکه دراین نظام قلمرو مسئولیت محض محدودنبوده وماهیت ونوع فعالیت نیزبی تاثیراست.مانند:آلمان،فنلاند،سوئد،دانمارک و…برخی نیزدرخسارات قدیمی وجدید قائل به تفکیک شده وضمن اعمال قواعد سنتی برخسارات قدیمی،نظام مسئولیت محض راتنها درخسارات جدید مورد پذیرش قرارمی دهند.به هرحال مسئولیت محض درجبران خسارات ناشی ازآلودگی محیط زیست اولین باردرقوانین آمریکاطرح گردیدودرسال۲۰۰۴به تصویب پارلمان وشورای اروپا نیزرسید.
بنددوم - حق برمحیط زیست درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اگر چه موضوع حفاظت محیط زیست به طور خاص دراصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است اما دراصول دیگر قانون اساسی نیز ابعاد مختلفی ازمسائل زیست محیطی منعکس می شود.حقوقی چون حق حیات [۲۴۴]، حق بهداشت[۲۴۵]،منع اسراف وتبذیر درکلیه شئون اقتصادی [۲۴۶]،مدیریت انفال وثروت های عمومی[۲۴۷]،ازجمله مواردی است که به هرحال بامحیط زیست پیوند دارد لکن توجه صریح ومستقیم به محیط زیست دراصل ۵۰قانون،جایگاه حفاظت محیط زیست درجمهوری اسلامی ایران راپیش بینی می کند.دراصل می گوید:درجمهوری اسلامی ایران،حفاظت ازمحیط زیست که نسل امروزونسل های بعدی باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشد وظیفه عمومی تلقی می گردد.ازاین رو،فعالیت های اقتصادی وغیرآن که باآلودگی محیط زیست یاتخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیداکند،ممنوع است.
این اصل، حاوی مسائل حقوقی بسیار مهمی است که درایت پیشنهادهندگان آن درقانون اساسی رانشان می دهد.پیش بینی اصل حفاظت برای محیط زیست پیوند غیر قابل تفکیک بین توسعه اقتصادی بامحیط زیست،شناسایی تلویحی حق همگانی برداشتن محیط زیستی سالم درعین حال تکلیف آنان به تلاش برای ایجاد وحفظ محیط مذکور،درک شخصیت حقوقی نسل های آینده وحق آنان درزمینه تولد درمحیطی سالم ومناسب برای حیات پایدار،لزوم رعایت انصاف بیت النسلی،توسط نسل حاضر ونسبت به نسل های آتی وپیش بینی اصل توسعه پایدارازمهم ترین دستاوردهای حقوقی این اصل است که درمقام مقایسه باقوانین اساسی دیگر کشورهادرردیف ممتازقراردارد.
اعلام حقوق نسل های آینده مندرج دراصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یادآورموضوع اصل اعلامیه ۱۹۷۲استکهلم است که مسئولیت انسان رابرای حفاظت محیط زیست نسل های حاضروآینده یادآوری می شود ودرادامه اصل۵۰ قانون اساسی مذکور برضرورت انتقال محیط زیست سالم به نسل های آینده که بایددرآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند،تاکیدمی ورزد.وایران ازجمله ازاولین کشوری است که این حقوق رادرمتن قانون اساسی خودیادآورمی شود.
- حال آیابرای نسل های آینده تاچه حدمی توان به حمایت حقوقی وعملی دست یازید؟
- یااینکه جایگاه حقوقی نسل های آینده کدام است؟
آیانظام حقوقی کشور زمینه حمایت ازحقوق نسل های آتی راچه دربعدماهوی یاشکلی فراهم کرده است یاخیر؟ازجملیه سئوالاتی است که می توان مطرح نمود.
اگرچه اغلب اسنادحقوقی بین المللی به حقوق نسل های آینده اشاره دارند امادرارائه تعریفی قابل قبول برای این حقوق می توان گفت حقی است که به موجب آن منافع یک نسل ازلحاظ پیشرفت منافع طبیعی ومیراث فرهنگی ازنسل قبلی به ارث رسیده باشدوبه نسل آینده انتقال یابد.این حداقل تعریف قابل قبول است که برمبنای این حق،حفاظت ازمنابع طبیعی تجدید پذیروهمچنین حمایت ازاکوسیستم وفرآیندتقویت کننده حیات وهمچنین حمایت ازدانش بشر وفرهنگ وهنربه عنوان یک ضرورت تلقی می شودومستلزم اجتناب از فعالیت های زیان رسان وآثارغیرقابل جبران آن برطبیعت ومیراث فرهنگی است[۲۴۸].درحقیقت نسل حاضرنمی تواندباادعای آنکه قصدپیشرفت فزاینده وحصول امکانات بیشتررفاهی برای نسل حاضر وحتی نسل آتی راداردمحیط زندگی نسل حاضروآتی راازکیفیتی که لازمه یک زندگی متعادل وپایداراست،خارج کندضمن آنکه این گونه اقدامات،سوءاستفاده ازامانتی است که نسل های گذشته به نسل حاضر سپرده اندتاآنهاراصحصح وسالم به نسل های فردا تحویل نمایند.
الف - سازمان حفاظت زیست وحمایت ازحق محیط زیست مردم
سازمان حفاظت محیط زیست،حق شهروندان برمحیط زیست سالم رادرسوابق عملکردخودپذیرفته وبخش اعظم فعالیت های خویش رادرجهت تلاش برای تحقق این حقوق مصروف می دارد.
درحقوق بین الملل محیط زیست مواردحق برمحیط زیست به عنوان حقوق شهروندان مورد شناسایی قرارگرفته است ولذادراسنادازاصطلاح عام محیط زیست استفاده نمی کندبلکه به دلیل عدم تعریف دقیق محیط زیست درنظام های حقوقی ازاوصافی مانند سالم،پاک،بهداشتی،آباد،مناسب،مطلوب ونظایرآن استفاده می کندتاابهام مربوط را از وجود حق بر محیط زیست بزداید. دراصل۵۰ قانون اساسی،حق برمحیط زیست سالم به صراحت ذکرنشده است بلکه دراسنادوگزارش های این سازمان ازحق محیط زیست یادمی شودمثلادرگزارشی که دفتر حقوقی سازمان محیط زیست برای کمیسیون حقوق بشر اسلامی درایران ارسال کرده آمده است:
منظور ازحقوق محیط زیست مردم یعنی حفاظت مردم ومحیط زندگی آنهادربرابر عوامل و اقداماتی که شرایط زیستی ویاسلامت جسمی یاروحی آنها رابه خطرمی اندازد… .این نگرش ازحق محیط زیست یاحقوق محیط زیست درتعریف دفتر حقوقی سازمان گویای حقیقتی است که همان حق برمحیط زیست سالم،بهداشتی وپاکیزه است.بااین تعریف به نظر می رسد حوزه مسئولیت سازمان درپرتوحقوق محیط زیست به سمت فعالیت های بهداشتی وپزشکی کشانده می شودکه درتقسیم کاراین گونه فعالیت ها درصلاحیت وزارت بهداشت،که دراعلامیه های استکهلم وریوآمده تجلی ورودحق برمحیط زیست به حقوق بشر ویافتن ماهیت،وصف وچارچوب حقوق بشراست.درپرتوهمین اختلاط می توان ازحقوق زیست محیطی بشر یادکرد.
۱- گستره نظری وعملی حفاظت ازمحیط زیست درایران
درادبیات حقوقی محیط زیست،واژه هاواصطلاحات متعددی برحفاظت محیط زیست دلالت دارند مانندحفاظت، صیانت، مراقبت، حفظ وبهبود، مدیریت که درکنارحفاظت دارای مفاهیم متفاوت می باشند. ولی آنچه که ازواژه حفظ محیط زیست می توان گفت مراقبت از وضع موجودوجلوگیری از بدتر شدن کیفیت محیط است. جامع ترین واژه ومفهوم درخصوص اصطلاحconservationاست که هم مراقبت از وضع موجودمحیط زیست وهم بهبودوارتقای کیفیت آن تاحد مطلوب رادربرداردکه درحقوق بین المللی محیط زیست ازآن یادمی شود[۲۴۹]که همین معنی رامادرماده۱قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست۱۳۵۳ایران داریم که گستره مفهومی ونظری واژه حفاظت، صرفامراقبت ازوضع موجود آن نیست بلکه همان طورکه از عنوان قانون مزبور به خوبی بر می آید، بهسازیی یابهبودی محیط زیست نیزداخل درآن حوزه است وتامین آن رسالت اصلی سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه همگان است.
۲- حمایت قضایی سازمان ازحقوق محیط زیست نسل های حال وآتی
نقش دیگر سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ حقوق محیط زیست مردم، اقدام مستقیم علیه متخلفین وکسانی که باایجاد آلودگی یا تخریب محیط زیست، حقوق مردم ونسل های آینده رابه خطر می اندازند می باشد.ازطریق طرح دعوی علیه متخلفین سازمان قضایی، ضمن حمایت ازحقوق زیست محیطی شهروندان، پاسدار رسالتی است که نسل امروز امانت دار محیط زندگی مناسب نسل های آینده می باشد.
بااین حال نقش سازمان ازحیث قضایی ازحقوق زیست محیطی شهروندان درعمل عمدتا محدود به اشخاص حقیقی یاحقوقی حصوصی بوده وسازمان از ابزارهای موثر نظارت براجرای ضوابط زیست محیطی درنهادها وتشکیلات دولتی برخوردار نمی باشد.
به عنوان مثال ، وسایل نقلیه آلاینده دستگاه های دولتی ، یکی ازعوامل اساسی ایجاد وافزایش آلودگی هوای شهرستانها وبه حدبحرانی رساندن کیفیت هوا وحتی آلودگی صوتی هستند.باوجود این نقیصه سازمان تاکنون موفق نشده دراعمال سیاست های خویش دربرخورد با موانع دولتی وظیفه ومسئولیت حفظ محیط زیست را دقیقا تعقیب کند. عدم ارتقای سطح فرهنگ زیست محیطی درکشور سبب شده است که حفظ محیط زیست نه تنها برای عموم جنبه تشریفاتی جلوه کند بلکه شاید برخی حقوقدانان وقضات محاکم نیز چندان نسبت به حمایت قضایی از حقوق محیط زیست شهروندان اقدامی به عمل نیاورند.زیزا اساسا،تخلف ازحقوق زیست محیطی شهروندان،به خودی خود مبنایی برای طرح دعوی درمحاکم قضلیی تلقی نمی شود حداقل اینکه خسارات زیست محیطی نمی تواند به عنوان تخلف از حقوق محیط زیست تعقیب گردد،بلکه باید درپرتو عناوین مربوط به مسئولیت مدنی اقامه ومطالبه گردد. بااین حال اخیرا تحولاتی گسترده ای درسطوح علمی ودانشگاهی وحتی دردستگاه های حکومتی (تقنینی، قضایی واجرایی)صورت گرفته وجایگاه مساله حفاظت از محیط زیست دربخش های مختلف قضایی وتقنینی واجرایی کشور در حال استقرار وارتقا می باشد که امید است به بهبود جایگاه حق شهروندان برداشتن محیط زیستی سا لم، پاک، بهداشتی ومطلوب بیا نجامد.
بندسوم بررسی ابعا حقوق محیط زیست باتاکید برجنبه های پیشگیری ازآلودگی محیط زیست:
الف- آلودگی محیط زیست(Environment pollution)
آلودگی محیط زیست می توانددراشکال مختلفی ظاهر شود. گاه آلودگی محیط زیست درمعنای وسیع تخریب محیط زیست (مثلا قطع درختان) نیز به کار می رود، آلودگی های محیط زیست دربرگیرنده طیف وسیعی از آلودگی ها ازقبیل آلودگی صوتی که برحسب دسی بل(dB) سنجیده می شود وموثر بردستگاه عصبی انسان است – آلودگی منابع آبی آلودگی حرارتی(pollution thermal) ناشی از تخلیه پسا بهای(backwater) گرم تاسیسات حرارتی، آلودگی هوا است.
ازجمله مصادیق بارز آلودگی محیط زسی، آلودگی آب هاست، که علاوه بر تاثیرات زیانبار برچرخه آبزیان دریائی، می تواند خطر جدی علیه سلامتی عمومی انسان به حساب آید چرا که به راحتی می تواند منجر به بیماریهای عفونی(ازجمله وبا،حصبه، شبه حصبه،اسهال باسیلی،لیپیتوسبیروزیس و…) وهمچنین بیماریهای ویروسی شود.ماده ۱آیین نامه جلوگیری ازآلودگی آب مصوب۱۶ خرداد۱۳۷۳ منظور از آلودگی محیط زیست را تغییر مواد محلول یا معلق یت تغییر درجه هدفی که برای آن مقرر است، غیر مفید سازد»، می داند.
ازجمله دیگر مسادیق بارز محیط زیست می توان به آلودگی هوا اشاره داشت. منشاُ آلودگی هوا می تواند منابع مختلفی مانند استفاده از سوخت های فسیلی، وسایل نقلیه، فعالیت های صنعتی؛ به آتش کشیدن زباله ها وفضولات باشد. ازجمله مهمترین گازهای آلوده کنندهُ هوا می توان به دی اکسیدگوگرد(So2)که می تواند منجر به بارن های اسیدی شود، اکسیدهای ازت، منوکسید کربن(CO) وهیدروکربن ها اشاره کرد.[۲۵۰]ماده۲ قانون نحوهُ جلوگیری از آلودگی هوا بیان می دارد«منظورازآلودگی هوا وجود یاپخش یک یاچند آلوده کننده اعم از جامد، مایع،تشعشع پرتوزاغیر پرتوزا درهوای آزاد به مقدار ومدتی که کیفیت آن را به طوری که زیان آور برای انسان وسایر موجودات زنده وگیاهان ویاآثار وابنیه باشد، تغییر دهد.»
