نمودار شماره ۲-۳ ضریب نفوذ اینترنت در سطح جهان(,www.internetworldstats.com2015)
جدول شماره ۲-۱اطلاعات جامع­تری را از وضعیت نفوذ اینترنت و روند رو به رشد آن در مناطق مختلف جهان ارائه می­نماید. همانطور که مشاهده می­ شود تعداد کاربران اینترنتی در یک دوره چهارده ساله از سال ۲۰۰۰ تا۲۰۱۴، ۷۴۱درصد رشد داشته و با نرخ رشد متوسط سالانه حدود۵۲ درصداکنون تعداد کاربران اینترنتی نزدیک به سه میلیارد نفر در سطح جهان می­باشد که حدود ۴۲ درصد جمعیت جهان را تشکیل می­ دهند.
جدول شماره ۲-۱ آمار کلی وضعیت کاربران اینترنت و ضریب نفوذ و رشد اینترنت در سطح جهان
منبع: (,www.internetworldstats.com2015)
از نظر ضریب نفوذ اینترنت، آمریکای شمالی با ۸۷.۷ درصد بیشترین تعداد کاربران اینترنت را نسبت به جمعیت داراست. قاره اقیانوسیه با۷۲.۹ درصد و قاره اروپا با ۷۰.۵ درصد، حائز رتبه ­های بعدی از نظر ضریب نفوذ اینترنت می­باشند.
در ادامه بحث اطلاعات مربوط به منطقه خاورمیانه در جداول ارائه شده که اطلاعات مربوط به ایران نیز قابل مشاهده است.
نمودار شماره ۲-۴ کاربران اینترنت در خاورمیانه و سطح جهان (,www.internetworldstats.com2015
جدول شماره ۲-۲ کاربران اینترنت در خاورمیانه و سطح جهان
منبع: (,www.internetworldstats.com2015)
نمودار شماره۲-۵ ضریب نفوذ اینترنت در خاورمیانه و متوسط ضریب نفوذ جهانی در سال ۲۰۱۴ (,www.internetworldstats.com2015)
جدول شماره ۲-۳ موقعیت کاربران اینترنت و جمعیت درخاورمیانه
منبع: (,www.internetworldstats.com2015)
نمودار شماره ۲-۶ کاربران اینترنت در خاورمیانه در سال ۲۰۱۴()
با توجه به نمودارها و جداول بالا مشاهده می­ شود که ۳.۷ درصد از کاربران اینترنت در منطقه خاورمیانه قرار دارندو ۹۶.۳ درصد در بقیه جهان می­باشند و ضریب نفود اینترنت در خاورمیانه ۴۸.۱ درصد می­باشد که نسبت به متوسط ضریب نفوذ جهانی که ۴۲.۳ درصد است بالاتر می­باشد و کشور بحرین با ضریب نفوذ ۹۴.۶ درصددر بین کشورهای خاورمیانه رتبه اول را دارد و ایران با ضریب نفوذ ۵۷.۲ درصد در رتبه نهم در بین کشورهای خاورمیانه قرار دارد که این مقدار از متوسط ضریب نفوذ جهانی که ۴۲.۳ درصد هست، بالاتر می­باشد و از نظر تعداد کاربران اینترتنی در بین کشورهای منطقه خاورمیانه در رتبه اول قرار دارد و این نشانه خوبی است تا بتوان بیشتر از اینترنت برای ارائه خدمات بانکداری استفاده کرد و از فرصت­های پش رو بیشتر استفاده کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۴ وضعیت بانکداری الکترونیکی در ایران
گرچه اتوماتیک کردن عملیات بانکی از سال­های دهه ۴۰ در ایران آغاز شد، و با استقرار رایانه­های بزرگ در بخش مرکزی بانک اقدامات محدودی در این زمینه انجام گرفت، اما اجرای طرح­های اتوماسیون بانک­ها به سال­های میانی دهه ۶۰ باز می­گردد. در این دهه، با توجه به ورود رایانه­های شخصی و احساس نیاز به خودکار شدن عملیات بانکی، بانک­های ایرانی نیز فعالیت­های خود را در این زمینه آغاز کردند. طی سال­های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ ادارات انفورماتیک اکثر بانک­ها یا پروژه ­هایی را به اتمام رسانده بودند و یا درگیر انجام پروژه ­هایی بر خلاف جریان خودکار شدن عملیات در سطح بانک­ها بودند. این طرح­ها عمدتا در جهت ماشینی کردن وضعیت موجود و با توجه به امکانات فنی قابل دسترسی در آن زمان شکل گرفته بودند. همچنین نظام جامع نرم­افزاری و طرح همه­گیر خودکار شدن فعالیت­های بانکی در آن دوران در هیچ یک از بانک­های کشور به کار گرفته نمی­شد(عباسی نژاد و مهرنوش، ۱۳۸۵). به کارگیری سوئیفت که در این سال­ها بین بانک­ها متداول شده بود را شاید بتوان اولین طلیعه بانکداری الکترونیکی دانست که به همراه خود، تصویری از آینده ارتباط الکترونیکی برای انجام تراکنش­ها را به ارمغان آورد. برای تحقق چنین تصویری، محیط و ابزار آماده، مورد نیاز بود که بانک­ها در آن مقطع در اختیار نداشتند(الهیاری فرد،۱۳۸۴)
در راستای دستیابی به بانکداری جدید، و بر اساس مطالعات انجام گرفته، طرح جامع خودکار شدن نظام بانکی کشور به مقامات عالی بانکی پیشنهاد و بر اساس مصوبه مجمع عمومی بانک­ها در سال ۱۳۷۲، طرح جامع شکل گرفت. مسولیت پیشبرد طرح به مشاور ریاست بانک مرکزی واگذار شد. متعاقباَ در همان سال­های آغاز طرح، شرکت خدمات انفورماتیک ایران به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع خودکار شدن نظام بانکی کشور ماُموریت فراهم آوردن امکانات لازم را برای تهیه طرح جامع و برنامه­ ریزی برای پیاده سازی آن در بانک­ها و موسسات مالی کشور را به عهده گرفت.
در طی سال­های گذشته و با توسعه فناوری­های ارتباطی و گسترش تدریجی دسترسی به اینترنت و در اختیار داشتن رایانه­های شخصی توسط اقشار مختلف مردم و شرکت­ها، و افزایش سطح آگاهی و دانش مردم، بانک­های کشور نیز به همراه بهبود و روش­های ارائه خدمات و حرکت به سمت بانکداری نوین، و بانکداری الکترونیکی را مد نظر قرار داده و به تدریج به معرفی و ارائه خدمات جدید بانکداری الکترونیکی پرداخته­اند. معرفی ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی به سال ۱۳۷۰ و آغاز به کار خدمت عابر بانک سپه باز می­گردد که اولین نمونه از کارت­ها را با قابلیت برداشت از پایانه ­های خودپرداز در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار داد. شبکه کارت­های بانکی در جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۱ و با آغاز فعالیت­ شبکه تبادل اطلاعلت بین بانکی (شتاب) به عنوان سوئیچ ملی کارت به صورت یکپارچه عمل نموده و در حال حاضر کلیه کارت­های صادره بانک­ها در کلیه پایانه ­های نصب شده در سرتاسر کشور پذیرش می­گردند. با ایجاد مرکز شتاب گام­های موثری در جهت تحقق اتصال شبکه پرداخت بانک­ها به یکدیگر و نهایتاَََ ایجاد زمینه برای انجام مبادلات بین بانکی به صورت الکترونیکی برداشته شد. این تغییرات باعث شد تا با جدیت و همت شبکه بانکی، تمامی بانک­های کشور از طریق مرکز شتاب به عنوان نقطه اتصال میانی تمامی بانک­ها و موسسات اعتباری در شبکه الکترونیکی بین بانکی به تبادل تراکنش­ها پرداخته و ایده “شبکه واحد پرداخت"را تحقق بخشند. استفاده از خدمات مرکز شتاب نیز هیچ­گونه هزینه­ای برای دارندگان کارت ندارد اما بانک­های عضو مرکز مزبور ضمن توافق با یکدیگر مبالغی را عهده خود تحت عنوان کارمزد استفاده از پایانه به یکدیگر می­پردازند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مسایل، مشکلات و چالش­های پیش روی شبکه بانکی کشور و لزوم حرکت آن به سوی تحول در راهبردها و شیوه ­های خدمت رسانی به مشتریان، با تجدید ساختار اداره شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) در قالب اداره­های پرداخت علاوه بر تکالیف مربوط به انجام عملیات تهاتر و تسویه پرداخت­های الکترونیکی کارتی، دو وظیفه عمده تدوین مقررات و استانداردها و همچنین نظارت بر حسن اجرای آن­ها را بر عهده واحد مزبور گذارد تا با ایجاد محوری در میان شبکه بانکی، موجبات ایجاد هماهنگی در حرکت بانک­های کشور به سوی بانکداری مبتنی بر فناوری را فراهم سازد. از زمان تاسیس واحد مزبور گام­های موثری در زمینه استانداردسازی شیوه بهره­ گیری بانک­های کشور از امکانات فناوری ارتباطات و اطلاعات در انجام امور مربوط به پرداخت برداشته شده است.
در بخش زیرساخت، طرح نظام جامع پرداخت به عنوان پروژه­ای ملی که بستر اصل و اساسی نقل و انتقال وجوه الکترونیکی را فراهم می­سازد، از سال ۱۳۸۰ و با پیگیری­های مقامات عالی بانک­ و با بهره­ گیری از مشاوران داخلی و بین المللی تعریف شده و مراحل اجرایی آن در حال انجام است. با پایان یافتن مراحل پیاده سازی اجزاء طرح مزبور کلیه پرداخت­های بین بانکی به صورت کاملاَ الکترونیکی و بر خط صورت خواهد پذیرفت؛ همچنین طرح مزبور شامل مکانیزم­ های پشتیبانی از پرداخت­های کلان آنی پرداخت­های خرد با تعداد زیاد، نظام تسویه اوراق بهادار (اوراق مشارکت) الکترونیکی و نظام تصویر برداری از چک خواهد بود. از این رو به نظر می­رسد با مشارکت کامل شبکه بانکی، زیرساخت طرح نظام جامع پرداخت تحول مفهومی و جهش عمده­ای را در عملیات بانکی کشور موجب شود(سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۳). ابزارهای پرداخت نوین در جمهوری اسلامی ایران پیشینه طولانی ندارد، اما در سال­های اخیر و به خصوص با شروع به کار مرکز شتاب، به عنوان سوئیچ ملی کارت بانک­های کشور، توسعه ابزارهای مزبور رشد چشمگیری داشته است . در جدول­های زیر برخی از آمار خدمات الکترونیکی ارائه شده است.
جدول شماره ۲-۴ تعداد پایانه ­های موبایل و اینترنت در سال ۱۳۹۳
منبع: سایت بانک مرکزی، ۱۳۹۳
جدول شماره ۲-۵ تعداد پایانه ­های فروش تراکنش دار در سال ۱۳۹۲ به تفکیک استان تهران و سایر استانها
 منبع: سایت بانک مرکزی، ۱۳۹۳
جدول شماره ۲-۶ تعداد پایانه ­های فروش تراکنش دار در سال ۱۳۹۳ به تفکیک استان تهران و سایر استانها
منبع: سایت بانک مرکزی ۱۳۹۳
جدول شماره۲-۷ آمار ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی تا پایان مهر ۱۳۸۳
منبع: سایت بانک مرکزی ۱۳۹۳
جدول شماره ۲-۸ آمار ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی تا پایان بهمن۱۳۹۳
منبع: سایت بانک مرکزی ۱۳۹۳
با توجه به آمار و ارقام ارائه شده در جداول بالا مشاهده می­ شود که ابزارهای الکترونیکی ارائه خدمات در طی سال­ها و ماه­های متوالی در حال گسترش می_­باشد و دارای رشد می­باشد و با توجه به پتانسیل بالای ارائه خدمات الکترونیکی پذیرش آنها توسط مشتریان دارای اهمیت بالایی می­باشد و نیاز به مطالعات و پژوهش­های زیادی می­باشد تا به خوبی در کشورمان از آنها استقبال شود و مورد پذیرش قرار گیرد.
در ادامه پس از نگاهی اجمالی به وضعیت ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی در بانک تجارت، در دو قسمت بعدی به بررسی اجمالی تلاش­ های صورت گرفته برای تبیین عوامل موثر بر پذیرش خدمات و تکنولوژی­های نوین به خصوص بانکداری الکترونیکی می­پردازیم.
۲-۵ بانکداری الکترونیکی در بانک تجارت
بانک تجارت تلاش­ های زیادی برای ارائه و گسترش ابزار ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی انجام داده است. این بانک در حال حاضر دارای انواع خدمات بانکداری الکترونیکی شامل خدمات کارت، تلفنبانک، دستگاه­های خودپرداز، پایانه ­های فروش، خدمات از طریق تلفن همراه، SMSبانک و بانکداری اینترنتی می­باشد.
بانک اینترنتی تجارت در آدرس www.tejaratbank.ir می­باشد. در این بانک اینترنتی اطلاع رسانی و خدمات بانکی در اختیار مشتریان قرار می­گیرد. از جمله امکانات قابل استفاده خدمات اینترنتی بانک، گزارش تراکنش­های کارت بانک، پرداخت قبوض، پرداخت اینترنتی، معرفی خدمات پیام کوتاه، خرید شارژ و… می­باشد. همچنین مشتریان می­توانند به بخش پرسش و پاسخ رفته و سوالات مد نظر خود را بپرسند و نظرات خود را بیان کنند و با بانک در تماس باشند.
کاربران می­توانند بیشتر امور از جمله انتقال وجه را از این طریق انجام دهند و یا از موجودی حساب خود آگاه شوند و یا صورت حساب گردش مالی خود را مشاهده نمایند و از وضعیت چک­های خود اطلاع یابند(سایت بانک تجارت، ۱۳۹۴)
۲-۶ مروری بر ادبیات تئوری­های پذیرش
۲-۶-۱تئوری انتشار نوآوریها (DOI) Diffusion of Innovations
اورت ام راجرز^[۶۵] در سال ۱۹۶۲ تئوری انتشار نوآوریها را ارائه نمود. راجرز در کتاب خود با عنوان “انتشار نوآوریها"، این تئوری را مطرح کرد که نوآوریها به شکل یک منحنی s شکل (نمودار۲-۷) در جامعه بسط و گسترش می­یابند. به گونه ­ای که ابتدا گروهی از پذیرندگان اولیه آن تکنولوژِی یا نوآوری خاص را مورد استفاده قرار می­ دهند؛ و پس ار آن­ها، گروه کثیری از جامعه آن نوآوری خاص را می­پذیرند تا اینکه آن نوآوری در جامعه، عادی و رایج می­ شود. تئوری انتشار نوآوریها، بر بررسی شرایط افزایش یا کاهش احتمال پذیرفته شدن این ایده جدید، محصول یا روش جدید توسط اعضای یک فرهنگ خاص متمرکز می­باشد. طبق نظر وی، نگرش مردم نسبت به یک تکنولوژی؛ عنصر کلیدی در راه انتشار آن تکنولوژی است. راجرز در تئوری فرایند تصمیم نوآوری^[۶۶] اذعان می­دارد که انتشار نوآوری فرآیندی است که طی زمان و در پنج مرحله: آگاهی^[۶۷]/ترغیب^[۶۸]/تصمیم^[۶۹]/پیاده سازی^[۷۰] و تایید^[۷۱] اتفاق می­افتد. به عبارتی، فرایند تصمیم گیری برای نوآوری، فرآیندی است که طی آن فرد یا گروه مورد نظر ۱- ابتدا از آگاهی نسبت به یک نوآوری شروع، ۲- به سمت شکل­ گیری نگرش مثبت یا منفی ذهن نسبت به نوآوری حرکت کرده، ۳- به تصمیم برای پذیرش یا عدم پذیرش نوآوری پرداخته، ۴- سپس ایده جدید پیاده سازی و انجام شده، در پایان ۵- به سمت تایید این تصمیم می پردازد.
راجرز معتقد است که افراد یک جامعه سطح تمایل­های متفاوتی برای پذیرش یک نوآوری از خود نشان می­ دهند و لذا سهم جمعیتی پذیرش یک نوآوری در بلند مدت از یک توزیع تقریباَ نرمال همانند نمودار ۲-۷ برخوردار است(راجرز، ۱۹۹۵).
افراد کند و پسرو اکثریت رده آخر اکثریت پیشگام زودپذیرها نوآوران
نمودار۲-۷ منحنی نحوه انتشار نوآوریها(بارنگ نارنجی) در جامعه و نحوه توزیع پذیرندگان یک نوآوری(بارنگ آبی) از نظر راجرز(سایت Wikipedia ،۲۰۱۴)
با تجزیه و تحلیل این توزیع نرمال، افراد از نظر ابتکار و نوآوری فردی^[۷۲] در پنج گروه متمایز قابل طبقه بندی هستند که اعضای هر طبقه خصوصیات متمایز خاصی به شرح زیر دارند:
۱- نوآوران^[۷۳] یا نوجویان جسور: عموماَ افرادی تحصیل کرده، جسور و با غنای اطلاعاتی متنوع، که با پذیرفتن ریسک، افکار یا ایده­های جدید را می­آزمایند.
۲-زودپذیرها یا پذیرندگان اولیه^[۷۴]: افراد صاجب نظر، پیشروان اجتماعی، افراد معروف و مشهور و افراد تحصیل کرده که نظریه­ های جدید را به سرعت ولی با دقت می­پذیرند.
۳-اکثریت پیشگام^[۷۵]: شامل قشر متوسط جامعه و افراد وابسته به گروه ­های غیر رسمی جامعه که دارای حزم و احتیاط هستند و به ندرت پیشگام می­شوند.
۴-اکثریت رده آخر یا موُخر^[۷۶]: شامل افراد سنتی، بدبین و شکاک؛ و افراد دهک­های پایین اقتصادی جامعه که ایده­های جدید را پس از آزموده شدن توسط اکثریت جامعه می­پذیرند.
۵- افراد کند و پسرو^[۷۷]: شامل همسایگان و دوستان افراد مرجع و پیشرو؛ و افراد ریسک گریز که به سنت پایبندند. این افراد به تغییرات نظر خوشی ندارند و فقط وقتی که مدت زمانی از ایده­های جدید گذشته و به صورت سنتی درآمده باشد، از آن استفاده می­ کنند.
بر اساس این تئوری نرخ پذیرش نوآوریها، متاثر از پنج عامل می­باشد که عبارتند از: مزیت نسبی^[۷۸]، مطابقت و سازگاری^[۷۹]، مشاهده پذیر بودن^[۸۰]، قابلیت آزمون پذیری^[۸۱] و پیچیدگی^[۸۲]. چهار عامل اول معمولاَ با نرخ پذیرش رابطه مستقیم دارند، لیکن عامل پیچیدگی با نرخ پذیرش رابطه عکس دارد (راجرز، ۱۹۹۵)
مزیت نسبی عبارت است از میزان درک و شناخت مشتری از تمایز و ارجحیت یک محصول یا خدمت جدید در مقایسه با جایگزین­های آن (راجرز، ۱۹۶۲). در مورد بانکداری الکترونیکی، صرفه جویی در زمان و هزینه­ها و راحتی مشتری به عنوان مزیت­های نسبی شناسایی شده ­اند.
مطابقت و سازگاری عبارت است از اینکه محصول یا خدمت جدید تا چه اندازه با نیازها، باورها، ارزش­ها، تجربیات و عادات مشتریان سازگاری و همخوانی دارد. در مورد بانکداری الکترونیکی، باید در نظر داشت که هر چه روش­های نوین با رفتار بانکی مشتری و روشی که آنها به طور سنتی امو مالی خود را مدیریت کرده اند مطابقت و سازگاری داشته باشد، بیشتر و بهتر مورد پذیرش قرار می­گیرند.
مشاهده پذیر بودن عبارت است از اینکه یک نوآوری تا چه اندازه قابل رؤیت و قابل ارتباط برای مشتریان باشد. به عنوان مثال، دیدن دستگاه­های خوپرداز درگوشه­ خیابان­ها و مغازه­ها، این تکنولوژی را در مقایسه با بانکداری از طریق رایانه­های شخصی، مشاهده پذیرتر می­ کند.
قابلیت آزمون پذیری عبارت است از توانایی مشتریان برای آزمودن یک نوآوری جدید و ارزیابی مزایای آن هرچه یک بانک برنامه ­های مقدماتی بانکداری الکترونیکی را بیشتر در اختیار و دسترس مشتریانش قرار دهد، قابلیت آزمون­پذیری و در دسترس بودن آن نوآوری را فراهم نموده است.