فصل سوم:
تحلیل کیفیت حضور وکیل
در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
مبحث نخست: نوآوری ها
در این مبحث، طی دو گفتار به بررسی نوآوریهای لایحه آیین دادرسی کیفری در خصوص نقش و جایگاه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی پرداخته ایم:
گفتار نخست: تحولات نقش و جایگاه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی
قبل از ورود به باب باب دوم از لایحه آیین دادرسی کیفری که به کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، اختصاص دارد، تدوین کنندگان لایحه، در باب اول، تحت عنوان کلیات، ضمن ارائه تعریفی جدید از آیین دادرسی کیفری، به یکی از اصول مهم اشاره شده در اسناد بین المللی که جای خالی آن، به شدت در قوانین شکلی کیفری، محسوس بود، یعنی حق متهم بر آگاهی تفضیلی از موضوع اتهام و ادله اتهام انتسابی، در اسرع وقت و حق بهره مندی از وکیل برای متهم و الزام مقام قضایی به تفهیم حق مزبور به وی، تصریخ نموده اند. بر اساس ماده ۵-۱۱۱: «متهم باید در اسرع وقت، به تفصیل از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهرهمند شود».
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در این باب، تدوین کنندگان لایحه با توجه به ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و به پیروی از ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در فصل اول، اصول و قواعد مسلم آیین دادرسی کیفری که در یک «دولت قانون» همواره مورد توجه و تأکید است را پیش بینی نموده اند[۱۲۰]. دادرسی منصفانه و عادلانه، تضمین حقوق طرفین دعوا، بی طرفی و استقلال کامل مراجع قضایی، اتخاذ تصمیم در کوتاهترین مهلت، منع اطاله دادرسی، اصل برائت، منع اقدامهای محدود کننده و سالب آزادی بدون حکم قانون و بدون نظارت مقام قضایی، احترام به حریم خصوصی و کرامت و حیثیت اشخاص، اطلاع فوری متهم از موضوع و ادله اتهام، حق دسترسی به وکیل، اطلاع متهم، بزه دیده و شاهد از حقوق خود در فرایند دادرسی و رعایت حقوق شهروندی از مهمترین این اصول و قواعد مذکور در لایحه است.
در مورد باب دوم، تحت عنوان «کشف جرم و تحقیقات مقدماتی» که مشتمل بر هفت فصل است، تهیه کنندگان لایحه در فصل اول، به احصای دقیق ضابطان دادگستری و پیش بینی پلیس قضایی به عنوان یکی از ضابطان دادگستری و تعیین تکالیف و اقدامات آن پرداخته است و در مقام تعیین جرایم مشهود، موردی را که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی و وقوع آنرا خبر دهد نیز در زمره جرایم مشهود قرار دادهاند و حتی به همه شهروندان اجازه دادهاند در غیاب ضابطان اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
مطابق ماده ماده ۲۱-۱۲۱: « با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص میتواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از سی دقیقه باشد، میتواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده اعلام کند».
توجه به موضوع «شخص تحت نظر» و تعیین ضوابط و قواعد خاص آن از جهت اطلاع به قاضی کشیک در خارج از وقت اداری، حضور وکیل در کنار شخص تحت نظر، ملاقات وکیل با متهم حداکثر به مدت سی دقیقه، برقراری ارتباط شخص تحت نظر با خانواده یا آشنایان خود و معاینه پزشکی شخص تحت نظر از جمله نوآوریهای است که تدوین کنندگان لایحه از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس کرده اند[۱۲۱] و حتی تخلف ضابطان دادگستری از این تکالیف را دارای ضمانت اجرای انفصال سه ماه تا یک سال از خدمات دولتی دانسته اند[۱۲۲].
از دیگر تحولات مهم در لایحه آیین دادرسی کیفری در خصوص حق متهم در انتخاب وکیل، در فصل دوم از باب دوم که به وظایف و اختیارات دادستان اختصاص دارد، به چشم می خورد، مطابق ماده ۲۵-۱۲۲: «در غیر جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده ۶-۱۳۱ این قانون[۱۲۳]، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان میتواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده به متهم تفهیم میکند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده میشود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آن ها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری میدهد. اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان میتواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هرچند فارغ از امر کیفری باشد، به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر می کند».
در ماده مذکور، تفهیم حق استمهال به متهم برای تعیین و معرفی وکیل و اعطای مهلت سه روزه به متهم، از موارد رعایت حقوق شهروندی و احترام به جایگاه وکیل، محسوب می گردد.
همانگونه که در فصول پیشین، اشاره گردید، با وجود اینکه اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند…»، در عمل، با این استدلال که حق مندرج در اصل مذکور ناظر به رسیدگی در دادگاههاست و قابل تسری به مرحله تحقیقات مقدماتی نیست، به همان ماده ۱۲۸ قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره آن، اکتفا می‌گردد[۱۲۴].
امکان ممانعت از حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و آن نیز به تشخیص و اراده قاضی، به طور حتم جز اضرار به حق دفاع و جلوگیری از برگزاری یک دادرسی عادلانه و عدم رعایت حقوق شهروندی نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
مهمترین تحول در نقش و جایگاه وکیل در لایحه آیین دادرسی کیغری، در ماده ۲۳-۱۲۵ مندرج است و بازپرس نیز مکلف به تفهیم آن به متهم می باشد؛ بر اساس این ماده: «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شده باشد این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ میشود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه نوشته میشود.»، ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده فوق، یعنی سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، بر اساس تبصره ماده فوق الذکر، موجب بطلان تحقیقات است[۱۲۵]. در نظر گرفتن چنین ضمانت اجرایی، نشان از اهمیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است، امری که جای خالی آن در قوانین کشورمان حس می‌گردد و از نشانه‌های بارز رعایت حقوق شهروندی است.
همچنین به موجب ماده ۲۴-۱۲۵: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر میکند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند»، این امر نیز از موارد جدیدی است که در جهت حفظ هرچه بهتر حقوق متهم در لایحه آیین دادرسی کیفری به چشم می‌خورد.
در فصل هفتم که آخرین فصل از باب تحقیقات مقدماتی در لایحه آیین دادرسی کیفری است و در آن به «اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات« اشاره گردیده است، تحول مهم دیگری در خصوص نقش وکیل مدافع متهم، به چشم می خورد. وفق ماده ۱-۱۲۷: «چنانچه بازپرس پیش از اعلام کفایت و ختم تحقیقات، ادله وقوع جرم را کافی بداند، به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است».
همچنین، در صورتی که متهم یا وکیل وی جهت اخذ آخرین دفاع احضار شده و حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم میشود[۱۲۶]. که این ماده نیز با در نظر گرفتن حق حضور وکیل متهم، برای اخذ آخرین دفاع، ضمن رعایت حقوق متهم، نسبت به جایگاه و شأن وکیل مدافع وی نیز، ارزش ویژه ای قائل گردیده است.
گفتار دوم: تحولات نقش و جایگاه وکیل در مرحله دادرسی
قسمت چهارم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، تصریح کرده که «متهم حق دارد در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا توسط وکیل منتخب از خود دفاع نماید و چنانچه وکیل نداشته باشد از حق داشتن وکیل مطلع گردد. در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی به صورت رایگان برای او وکیل تعیین شود.»[۱۲۷]
در حال حاضر، بند ب ماده ۱۷۷ و مواد ۱۸۰ و ۱۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان کننده حق مزبور است و بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ به خوبی بیان کننده این تضمین است: «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان ومشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند».
باب سوم از لایحه آیین دادرسی کیفری به موضوع رسیدگی در دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی، اختصاص دارد[۱۲۸]. با توجه به تقسیم بندی دادگاههای کیفری به سه دسته کیفری عمومی، جنایی و انقلاب، تحول در نقش و جایگاه وکیل را در هریک از دادگاههای مذکور، مورد بررسی قرار خواهیم داد[۱۲۹].
قبل از همه، نوآوری دیگری که در فصل دوم از باب سوم لایحه آیین دارسی کیفری، مشهود است مربوط به درج ادله اثبات دعوی در امور کیفری در لایحه مزبور می باشد و در این خصوص، اهمیت ویژه ای برای وکیل طرفین، در نظر گرفته شده است؛ از جمله این موارد، نقش وکلا در اخذ شهادت شهود میباشد که در ماده ماده ۴۸-۱۳۲، بدان اشاره گردیده است: «وقت جلسهای که برای استماع شهادت تعیین میشود، باید قبلاً به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آن ها برسد؛ اما حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند»[۱۳۰].
اما در خصوص تحول در نقش و جایگاه وکیل در دادگاههای کیفری عمومی[۱۳۱]، مطابق ماده ۱۲-۱۳۳ لایحه آیین دارسی کیفری، که مهمترین ماده در زمینه نقش و جایگاه وکیل در مرحله دادرسی محسوب می گردد: «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنها برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». تعداد وکلای معرفی شده هریک از طرفین به دادگاه جنایی، حداکثر سه نفر[۱۳۲] و در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه جنایی، حداکثر دو نفر خواهد بود»[۱۳۳].
ضمناً بر اساس ماده ۱۳-۱۳۳: «متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، برای متهم، وکیل تعیین خواهد نمود. در صورتی که صورتی که وکیل تقاضای حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می کند که در هر حال میزان حقالوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل صندوق دولت پرداخت می شود». هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد ماده فوق اقدام خواهد کرد[۱۳۴].
همچنین، در جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا حبس بیش از سه سال، حضور وکیل متهم در دادگاه اجباری است و بدون حضور وی، جلسه رسیدگی تشکیل نمی شود. در این موارد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل صندوق دولت پرداخت می شود[۱۳۵].
همچنین، مطابق ماده ۱۵-۱۳۳: «وجود یکی از جهات ردّ دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنها موجب ممنوعیت از انجام وکالت است».
چنانچه مشاهده می گردد، نویسندگان لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به خوبی، چنین حقی را که از جلوه های رعایت حقوق شهروندی و مورد پذیرش بیشتر کشورهاست، در نظر داشته اند.
کمیته حقوق بشر در تفسیر کلی این تضمین گفته است که: “متهم یا وکیل او باید از حق شرکت و دفاع فعال در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی برخوردار باشند، هم چنان که در صورت اعتقاد به غیرمنصفانه بودن محاکمه از حق اعتراض به دادگاه برخوردارند. با این حال به نظر می‌رسد که چون فلسفه پیش بینی تضمین مورد بحث حمایت از حقوق متهم در دعاوی جزایی است چنانچه متهم خود از استفاده از چنین تضمینی صرف نظر کند و از حضور در مراحل دادرسی امتناع ورزد، محاکمه غیابی وی ممکن باشد. به هر حال مراجع رسیدگی کننده مکلف به احضار متهم اند هم چنان که موظفند او را از حق داشتن وکیل مطلع سازند و وکیل منتخب متهم را در مراحل مختلف رسیدگی بپذیرند و مدافعات او را استماع نمایند و در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی مالی متهم به صورت رایگان برای وی تعیین وکیل نمایند.” کمیته حقوق بشر موارد زیر را نقض قسمت سوم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق شمرده است:
۱-هنگامی که متهم از امکان دسترسی به هر نوع مشاوره حقوقی محروم بوده است
۲- هنگامی که فردی برخلاف میل متهم به عنوان وکیل مدافع وی انتخاب شده است
۳- در مواردی که امکان ارتباط با وکیل از متهم سلب شده است
۴- هنگامی که حق حضور متهم یا وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی نادیده گرفته شود. از نظر کنوانسیون‌های بین المللی، از جمله موارد نقض حقوق بنیادین بشر هنگامی است که وکلایی که مسئولیت دفاع از متهمان سیاسی را به عهده می‌گیرند، مورد تهدید و ارعاب واقع شوند یا پروانه وکالت آنان ضبط یا لغو گردد. در موارد بد رفتاری و اهانت به وکلا، بازداشت شدن، ناپدید شدن یا کشته شدن آنان همین قضیه به طریق اولی صادق خواهد بود.
کنفرانس هفتم سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم (میلان ۱۹۸۵) ضمن تأکید بر اهمیت نقش وکیل در دعاوی جزایی، اصول اساسی آن را بر شمرده و مقرر داشته که باید امکان برخورداری از وکیل بی هیچ تبعیض و تمایز برای همه فراهم باشد. دولت هاو کانون‌های وکلا، موظف به پیش بینی تمهیدات لازم برای اعمال چنین حقی هستند؛ امکان ارتباط مستمر با وکیل، ممنوعیت سلب امکان استعانت از وکیل و برخورداری از کمک رایگان وکیل در موارد عدم تمکن مالی، از حقوق تغییر ناپذیر متهم محسوب می‌شوند[۱۳۶].این گونه تدابیر و تضمین‌ها را امروزه قوانین آئین دادرسی کیفری بیشتر کشورها پذیرفته اند[۱۳۷]
این موارد در مواد دیگری از لایحه آیین دادرسی کیفری، به خوبی، مد نظر تهیه کنندگان آن بوده است، منجمله در ماده ۱۶-۱۳۳ می خوانیم: «در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده ۶-۱۳۱ این قانون[۱۳۸] و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص داده باشد، عدم حضور متهم درجلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست».
امتیاز ویژه دیگری که در لایحه مزبور، برای وکلا تصریح گردیده، آن است که: «شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنها می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل و با موافقت دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز رونوشت یا تصویر تهیه کنند»[۱۳۹].
البته بر اساس تبصره ماده مزبور: «دادن تصویر یا رونوشت از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.»
همچنین، طبق بندهای ج و د ماده ۲۳-۱۳۳ که به اصل تساوی سلاح ها اشاره دارد، فرصت مناسب و برابری به وکلای طرفین، جهت دفاع از حقوق موکلین خود اعطا شده است[۱۴۰].
از موارد بسیار مهم در جهت حفظ حقوق متهم و شأن وکیل وی، که در لایحه آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، تکلیف دادگاه در خصوص اجازه به متهم یا وکیل وی نسبت به بیان آخرین دفاع می باشد. این امر ضروری که در اسناد متعدد بین المللی نیز مورد تصریح واقع شده، در ماده ۳۵-۱۳۳ بدین شرح، آمده است: «پس از پایان تحقیقات، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع میشود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام کفایت و ختم رسیدگی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است».
اما در مورد رسیدگی در دادگاه جنایی و نقش وکیل، در آن دادگاه نیز لایحه آیین دادرسی کیفری، به موارد بسیار مهمی اشاره دارد[۱۴۱].
مطابق ماده ۳-۱۳۴: «پس از ارجاع پرونده به دادگاه جنایی، در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده ۶-۱۳۱ این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه جنایی رسیدگی میشود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار میکند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیردفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات نسبت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم اقدام شود. رئیس دادگاه میتواند به متهم اجازه دهد که یکی از اقربای خود را برای مشورت انتخاب کند. مشاور حق دخالت در محاکمه را ندارد».
همانگونه که پیش از این نیز اشاره نمودیم، در دادگاه جنایی، طبق ماده ۴-۱۳۴: «هریک از طرفین میتوانند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند. استعفای وکیل تسخیری یا انتخابی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمیشود.»
البته، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا دارای وکلای متعدد باشد، حضور یکی از آنها برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است[۱۴۲].
همچنین، پس از تعیین وکیل، مدیردفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنها اخطار میکند تا تمام ایرادها و اعتراض‌های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه، بلامانع است[۱۴۳].
از وظایف متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنها در دادگاه جنایی آنستکه باید مطابق ماده ۷-۱۳۴: « تمام ایراد ها و اعتراض های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت حادث شود. در هرحال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است».
همچنین، ماده ۲۰-۱۳۴.به اخذ آخرین دفاع از متهم یا وکیل وی در دادگاه جنایی، اشاره دارد: «پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده ۲۳-۱۳۳ این قانون، هرگاه دادستان مجدداً اجازه صحبت بخواهد، به متهم یا شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنها نیز اجازه داده میشود. پیش از اعلام کفایت و ختم رسیدگی، رئیس دادگاه یک بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی اخذ و سپس رسیدگی را ختم میکند. هر گاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است».
از لحاظ تشریفات پس از ختم رسیدگی در دادگاه جنایی، حقوق متهم و وکیل وی مطابق ماده ۲۵-۱۳۴ مورد تصریح تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است: «اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده مشاوره کرده، در همان جلسه مبادرت به صدور رأی میکنند. در صورتیکه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگرآن که وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که سابقه قضایی بیشتر دارد، رأی را انشا میکند. پس از صدور رأی، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس به متهم تفهیم میشود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم فوری آزاد میشود».
چنانچه در هریک از دادگاهها اعم از کیفری عمومی و جنایی و در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که صرفاً جنبه حق اللهی دارند، متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات قابل پژوهش است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است[۱۴۴].
در مورد نقش وکیل در دادگاه تجدیدنظر، تدوین کنندگان لایحه ایین دادرسی کیفری، چنین مقرر داشته اند: «هرگاه دادگاه استان تحقیقات انجام شده در مرحله نخستین را ناقص تشخیص دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و ادله ابرازی را مستلزم احضار اشخاص مربوط بداند، دستور تعیین وقت و احضار آنها را صادر میکند. طرفین میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل، مانع از رسیدگی نخواهد بود» [۱۴۵].
همچنین، مطابق ماده ۵-۱۴۲: «در مواردی که رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین باشد، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی به ترتیب زیر انجام میشود:
