در اساسنامه تصریح نشده است که چه مرجعی عهده دار اثبات است . وقتی که شورای امنیت درخواست بازنگری در تصمیم دادستان دایر بر عدم تعقیب ، موضوع ماده ۳/۵۳ اساسنامه، را مطرح نموده است ، فرضیه اصلی تحمیل مسئولیت اثبات بر دولت ارجاع کننده و یا شورای امنیت است چرا که ایشان متقاضی تجدید نظر هستند . وضعیت زمانی پیچیده تر می شود که شعبه مقدماتی به ابتکار خود مساله قابلیت پذیرش را مطرح می کند. در چنین وضعیتی ممکن است از دادستان خواسته شود تا دلایل و مستندات خود را ارائه نماید تا روشن شود تصمیم درستی اتخاذ نموده است.
با توجه به اینکه اساسنامه رم صراحتاً بیان نکرده است که بار اثبات قابلیت پذیرش بر عهده کیست لذا این اجمال باید با رویه عملی دیوان رفع گردد. رویه دیوان نیز باید مبتنی بر اصول متعددی که برای تعیین و حواله مسئولیت اثبات دلیل وجود دارد شکل گیرد. اصل کلی آن است که «هر کس اتهام وارد میکند باید اثبات کند»[۷۴۲]. طرفی که ادعایی مطرح می کند باید آن را اثبات نماید.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
همچنین اصل مهم دیگر در این باب آن است که «بار اثبات را بر کسی تحمیل کند که جایگاه را تغییر دهد.»[۷۴۳] این قاعده می گوید کسی که سوء نیت به او استناد شده و یا شخصی که اطلاع خاصی از موضوع دارد و منحصراً اوست که اطلاع از اوضاع دارد باید رفع اتهام نماید.
لذا مبنایی برای الزام دولت به رفع اتهام از خود دائر بر عدم انجام دادرسی حقیقی وجود دارد.
در زیر پیشنهادهایی که کارگروه ویژه بررسی صلاحیت تکمیلی کاربردی برای دفتر دادستان در امر بار اثبات ارائه نموده است مطرح می گردد:
بار اثبات وجود تحقیق و تعقیب- طبق اصول عمومی حاکم بر ادله اثبات، کسی که بر خلاف اصل و ظاهر و امری که به اثبات رسیده است ادعایی مطرح می کند باید دلیل ابراز نماید
حقیقی بودن رسیدگی- در مقام اثبات حقیقی نبودن رسیدگی یعنی عدم تمایل یا ناتوانی در انجام دادرسی حقیقی، در مواردی که دلایل متعدد وجود دارد که بار اثبات بر عهده طرفی است که به قابلیت پذیرش ایراد می کند.[۷۴۴] تحمیل بار اثبات به این کیفیت از ساختار ماده ۱۷ فهمیده می شود. در این ماده مقنن اصولاً قضایا قابل پذیزش نیست مگر آنکه غیر حقیقی بودن رسیدگی اثبات شود . این استنتاج متکی به سیاست تفسیر به نفع دولتی است که مشغول رسیدگی بر مبنای حسن نیت است ، می باشد . به علاوه اصل بر رسیدگی با حسن نیت است لذا طرفی که ادعای فقد حسن نیت دارد باید اثبات کند .
۲)- انتقال بار اثبات :
در حالی که بار اثبات بسیاری از امور بدوا بر عهده ی دادستان است (خصوصا در مواردی که مساله قابلیت پذیرش محل بحث است) اصول مختلفی وجود دارد که می تواند بار اثبات را تغییر دهد(منتقل کند) برخی موارد از قرار زیرند:
- تعیین ابتدایی[۷۴۵] : وقتی در ارتباط با پرونده خاصی دلایل ویژه دائر بر قابلیت پذیرش وجود داشته باشد کسی که متعاقباً دلیلی را مطرح می کند باید بتواند اعتبار دلیل قبلی را زایل کند. مثلا اگر دادستان قبلاً به استناد ماده ۲/۱۸ غیر حقیقی بودن رسیدگی داخلی را اثبات نموده باشد، معترض در طرح ایراد بعدی مثلاً به استناد ماده ۲/۱۹ بار اثبات باید بر عهده ی متهم باشد تا اثبات کند حقیقتاً اقدامات مراجع داخلی واقعی بوده است.
مورد دیگری که موجب انتقال بار اثبات ادعا بر شخصی غیر از مدعی می گردد موردی است که اطلاعات انحصاری در اختیار دولت است و نمی توان از دادستان انتظار داشت تا بتواند دلایل اثباتی ارائه نماید به ویژه در مواردی که دولت ذی ربط متعهد به ارائه اطلاعات از وضعیت دادرسی در مرجع داخلی بوده است و همکاری کارآیی ارائه ننماید و در موضع اتهام و سوء ظن قرار گیرد که در این وضعیت دولتی که مظنون به عدم رعایت ضوابط دادرسی حقیقی است باید برای رفع اتهام از خود به اثبات رعایت اصول دادرسی حقیقی بنماید.
۳)- تسهیل در ارزش اثباتی دلیل:[۷۴۶]
برخی امور می توانند با ایجاد قرائن مثبته به نفع دادستان دیوان، با کاهش دادن آستانه اثباتی دادستان را در تعقیب جنایات بین المللی یاری نماید. .مثلاً اثبات کارشکنی[۷۴۷] دولت در ارائه ادله و یا وجود سایر اوضاع و احوال شک برانگیز ممکن است بتواند قدرت اثباتی مناسبی داشته باشد به نحوی که وجود اطلاعات تکمیلی بتواند ایجاد قناعت وجدان نماید.
همچنین در برخی موارد اثبات امر عدمی مورد توجه می باشد مثلاً دادستان باید اثبات کند که در سطح ملی هیچ تحقیق یا تعقیبی انجام نشده است. البته از نظر فلسفی اثبات امر عدمی مشکل است و حتی بیان شده است که نافی را نفی کافی است. لکن با توجه به اینکه فرض ابتدایی مبتنی بر اعتماد به عملکرد درست دستگاه قضایی داخلی است. به لحاظ عملی اثبات عدم وجود دادرسی و دادرسی حقیقی در عرصه داخلی باید در یک چهار چوب قانونی و با اثبات مراحل منطقی که باید یک مرجع داخلی انجام می داده است تعیین و احراز گردد. پیش از اعمال ماده ۱۸ دفتر دادستان باید به مکاتباتی که با دولت ها انجام داده است و همچنین سایر تلاش هایی که برای احراز انجام تحقیقات در باب انجام شدن دادرسی داخلی صورت داده است استناد کند. پس از اعمال ماده ۱۸ در مواردی که دفتر دادستان به همه ی دولت های عضو ، به همه ی دولت هایی که به طور عادی ممکن است اعمال صلاحیت در خصوص جنایات مزبور کند اعلامیه فرستاده است و هیچ اعلامیه ای از دولت ها نکرده همین امر به تنهایی می تواند عدم وجود دادرسی در مراجع ملی را اثبات کند. در این وضعیت مرجعی که خلاف این امر ادعا دارد باید به ارائه ی دلیل بپردازد.
عدم همکاری دولت در ارائه اطلاعات مورد نظر دادستان می تواند در حسن نیت داشتن دولت برای مبارزه با بی کیفری تردید ایجاد نماید و در انقلاب بار اثبات از عهده دادستان به دیگری موثر واقع شود. به استناد به این قاعده به لحاظ سیاست قانونی نیز معتبر است زیرا به همکاری دولتها کمک می کند .
به هر حال در مواردی که هیچ دولتی شروع به تحقیق نکرده است ، به اعتبار دلایل ، روشن خواهد بود که هیچ یک از معیارهای ماده ج و آ – ۱/۱۷ محقق نشده اند و پرونده قابل پذیرش می باشد.
احتراز از تحمیل بار اضافی به دیوان از بابت اثبات امور به نحو یقینی به منظور اجرای موثر صلاحیت های دیوان می باشد. آنچه مهم است این است که نباید مسئولیت شانه خالی کردن دولت از انجام مسئولیتهای خود در تعقیب جنایتکاران بین المللی را بر دیوان تحمیل نمود و مسئولیت اضافی اثبات قابلیت پذیرش به نحو یقینی بر دیوان تحمیل گردد.
روح حاکم بر اساسنامه دلالت بر تحمیل بار اثبات انجام تحقیق و تعقیب جنایات بر دولت ها دارد و این امر در جهت اجرای موثر صلاحیت های دیوان حائز اهمیت است.
البته باید توجه داشت در فرایند احراز قابلیت پذیرش موضوع در دیوان، توجه به حقوق متهم و تاثیر اعلام صلاحیت و قابلیت پذیرش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پر واضح است که هماهنگی دولت ها در عدول از اعمال صلاحیت خود به نفع دیوان نباید بتواند حق متهم در طرح ایراد و قابلیت پذیرش را ضایع نماید. به هر حال در مواردی که به وضوح ، تحقیق یا تعقیب از سوی دولت صلاحیت دار صورت نگرفته است.
۴)- مبانی معقول از منظر دیوان
ماده ۱/۱۸ شرط قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان را وجود مبنای معقول برای شروع به تحقیق تعقیب دانسته اند. از اصطلاح مبنای معقول در مواد۳/۱۵ و ۱/۵۳ و در باب شروع به تحقیق نیز استفاده شده است.
منظور از مبنای معقول در مواد ۳/۱۵ ، ۱/۱۸ و ۵۳ چیست؟
دلایلی که دادستان به شعبه مقدماتی برای صدور اجازه تحقیق ارائه می نماید قاعدتاً از حیث قوت و اهمیت نمی تواند همسنگ دلایلی باشد که متعاقباً به منظور دفاع از قابل پذیرش بودن و یا صلاحیت دیوان باید ارائه گردد. ولی آن دلایل تا چه اندازه باید باشد تا مبنایی منطقی را تشکیل دهد؟
فهم درست معنای مبانی معقول متوقف بر شناسایی آستانه قناعت وجدانی است که دادستان در شروع به تعقیب و صدور قرار جلب یا احضار به آن نایل می شود که در محل خود به آنها خواهیم پرداخت، لذا اجمالاً باید گفت مقصود از مبنای منطقی در ماده ۱۸ که دلیلی برای شروع به تحقیق است، نباید با سایر اصطلاحات مشابه از جمله مبانی کافی و زمینه های معقول، یکی دانسته شود چرا که در این مرحله ابتدایی، مقصود وجود اموری است که دادستان را مجاب نماید که تحقیق می تواند به کشف جنایت قابل پذیرش در دیوان بینجامد و در عین حال در چارچوب اهداف دیوان نیز صورت بگیرد[۷۴۸]. همچنین گفته شده است، مبانی معقول، « اموری هستند که در ارزیابی مقدماتی جنبه های مختلف اطلاعات واصله، مورد توجه قرار می گیرند.»[۷۴۹]
ماده ۱/۱۰۴ آیین نامه دادرسی و ادله مقرر کرده است که دادستان برای احراز وجود مبانی معتبر برای تحقیق طبق ماده ۱/۵۳ ، باید میزان اهمیت و قابلیت اعتماد به اطلاعات واصله را بررسی و احراز نماید. بر خلاف مکاتباتی که از سوی اشخاص غیر رسمی ارائه می گردد، اطلاعاتی که شورای امنیت یا دولت عضو ارائه می نمایند باید دقیق و کامل و منطبق با موارد مورد نظر ماده ۵۳ تصور گردد و در عین حال توصیف جزایی اقدامات و تبیین دقیق اوضاع و احیانا ارزیابی از واکنش های داخلی به موضوع نیز باید انجام پذیرد؛ مضافاً اینکه روشن شود مداخله دیوان به چه نحوی می تواند انتظارات عدالت را برآورده نماید.
وقتی دولت عضو وضعیتی را به دادستان ارجاع می کند باید پیش از متهم کردن شخص معین، اعتبار ادله ابرازی احراز گردند.
در این رابطه، ماده ۲/۱۴ مقرر نموده است که ارجاعات دولت عضو به دادستان باید با توجه به اوضاع و احوال و مدارک، نشان دهد که جنایتی که داخل در صلاحیت دیوان است رخ داده است؛ اما هیچ یک از اسناد دیوان مشخص نکرده اند که محتوای سندی که مشعر بر ارجاع وضعیت به دادستان است چه باید باشد.
در خصوص شورای امنیت باید خاطر نشان کرد که اساسنامه از تبیین دقیق رابطه دیوان با شورای امنیت طفره رفته است و ارتباط با شورای امنیت مقید نگردیده است. در قضیه دارفور سودان وقتی شورای امنیت، آن وضعیت را به دیوان ارجاع کرد به گزارش های کمیسیون بین المللی تحقیق در خصوص نقض حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر استناد نمود[۷۵۰]. هر چند گزارش های کمیسیون مزبور دقیق به نظر می رسید اما مسوولان مدعی بودند دولت سودان صرفاً به ارائه اطلاعات و اسناد مورد نظر خود پرداخته و به کمیسیون اجازه نداده که از محل بازدید کند و در محل جنایات به تحقیق بپردازند.
پس از ارجاع شورای امنیت دادستان می تواند بر اساس قطعنامه ای که به استناد منشور ملل متحد الزام آور است اقدام نماید[۷۵۱].
کلیه طرف های درگیر در موضوع مکلف به تبعیت از آن قطعنامه بودند.
پس از قضیه اوگاندا که خود دولت اوگاندا پرونده را به دیوان ارجاع کرد، دادستان اذعان داشت که با همکاری دولت اوگاندا از اطلاعات و همکاری نهادهای بین المللی و سازمان های غیردولتی نیز در این رابطه استفاده شود.[۷۵۲]
دادستان در مقام احراز عدالت نیز به همین شیوه عمل می نماید.
در پاسخ به ارجاع شورای امنیت درخصوص قضیه دارفور، دادستان دیوان اعلام کرد:
«پیش از آغاز تحقیق لازم است طبق مقررات اساسنامه عناصر مختلف جنایات واقعه و قابلیت پذیرش را بررسی کنم و من منتظر همکاری طرف های مربوطه برای فراهم کردن این اطلاعات باقی خواهم ماند[۷۵۳]»
دادستان می توانست صرفاً بر اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل در سودان اکتفا نماید و دیگر منتظر دلایل بیشتری هم نماند اما اقدام لازم برای حفظ استقلال خود را با بیان عبارت مزبور انجام داد.
۵)- آستانه مبنای کافی[۷۵۴]
در مرحله شروع به تحقیق لازم است دادستان، وجود مبانی معقول[۷۵۵] را احراز نماید؛ این در حالی است که دادستان صرفاً با وجود آن مبانی قصد انجام تحقیقات موثر جهت کسب ادله و تحقیق از اوضاع و احوال قضیه را دارد.
شروع به تحقیق لزوماً تعارض شدیدی با حاکمیت ندارد و کمتر حساسیت دولت را بر می انگیزد. اما وقتی دادستان می خواهد درخواست احضار یا جلب افراد و استفاده از ابزارهای قهرآمیز تحقیقی دیگر را دارد و اقدامات خود را با اطمینان از توجه اتهام به اشخاص انجام می دهد؛ باید آستانه دلایل موجهه اش والاتر باشد و بتواند وجود مبانی کافی برای تعقیب را احراز نماید.
دادستان این تصمیم خود را بر مبنای ادله ای که له و علیه مظنون و به کیفیت مارالذکر تحصیل می گردد و قابل کنترل می باشد استوار می نماید.
طبق ماده ۲/۵۳ دادستان برای آغاز نمودن تعقیب باید احراز کند مبانی کافی برای شروع به تعقیب وجود داشته باشد.
مبنای کافی هنگامی حاصل می گردد که پاسخ به پرسش های سه گانه زیر به روشنی با پاسخ مثبت همراه گردد:
-
- آیا طبق ماده ۵۸ مبانی کافی برای درخواست احضار یا جلب مظنون وجود دارد یا نه؟[۷۵۶]
-
- آیا پرونده طبق ماده ۱۷ قابل پذیرش است؟
-
- آیا تعقیب به صلاح عدالت هست یا نه؟
گفتار سوم: رویه عملی دیوان در ارتباط با ادله
